_{^{توقیف مال نزد ثالث یا تهاتر قهری}}

• با توجه به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه محکوم علیه، مالی نزد شخص ثالثی داشته باشد، در اجرای حکم محکومیت قطعی، مال مورد نظر توقیف می شود.
• اموالی که نزد ثالث وجود دارد به مامور اجرای حکم معرفی می شود و توسط او توقیف می گردد.
• باید به این نکته مهم توجه داشت که مهمترین قدم در خصوص توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، ارسال اخطاریه با هدف اطلاع توقیف مال، میزان طلب و.... به شخص ثالث است. اجرای این توقیف نمی تواند بدون دلیل و مدرک باشد و صحت طلب محکوم علیه باید در دادگاه صالح احراز شده باشد.

_{^{آثار توقیف مال نزد شخص ثالث}}

1- حالت اول اینکه شخص ثالث به طور کامل قبول می کند که این اموال نزد او است و در تاریخ ابلاغ اخطاریه، اموال مزبور به نفع شخص محکوم له توقیف و بازداشت می شود. 
2- حالت دوم این است که شخص ثالث فقط موجودیت قسمتی از اموال نزد خود را قبول دارد، در این صورت آن قسمت از اموال به نفع محکوم له توقیف می شود و توقیف باقیمانده اموال نیاز به ادله دیگری دارد که صحت آن می بایست در دادگاه صالح احراز شود.
3- مهمترین حالت این است که مطابق ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث قبول دارد که مالی از شخص محکوم علیه نزد او است اما در آن مال برای خود حقی قائل است مثلا اینکه آن مال بواسطه عقد اجاره نزد او است و یا بواسطه تهاتر آن مال به مالکیت شخص ثالث درآمده است لذا ظرف ده روز می بایست این موضوع را به قسمت اجرا اطلاع دهد. در این حالت اگر محکوم له منکر ادعای شخص ثالث باشد می بایستی این موضوع را در دادگاه صالح ثابت نماید.

• باید به این نکته توجه داشت که بعد از اینکه شخص ثالث پذیرفت که اموال مزبور متعلق به محکوم علیه است، او مکلف است که مطابق دستور مامور اجرا اقدام کند و  در این صورت، به تصرف دادن اموال مورد نظر به محکوم علیه ممنوع است چرا که از زمان ابلاغ اخطاریه توقیف اموال ،اموال مزبور به نفع محکوم له  توقیف شده محسوب می شود و اگر به هر علتی از اموال یادشده رفع توقیف به عمل آید، شخص  ثالث می بایست اموال مزبور را به محکوم علیه مسترد نماید.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص آثار توقیف مال نزد شخص ثالث}}

♦  در خصوص سوالی که مطرح فرمودید باید گفت که مطابق قوانین و مقررات، تهاتر قهری است و نیاز به حکم دادگاه ندارد.

♦  اگر خواسته خسارت مطالبه شده و مورد حکم قرار گرفته باشد، تهاتر قهراً اتفاق می افتد در نتیجه با توجه به این موضوع، سازنده بابت باقیمانده ثمن معامله از شما طلبی ندارد چرا که تهاتر صورت گرفته است و شما می توانید با ارائه دلایل و مستندات این موضوع را در دادگاه ثابت نمایید و پس از احراز این موضوع نزد دادگاه، مالی نزد شما توقیف نشده و نیازی به پرداخت وجه جهت قرار تامین یادشده به حساب دادگستری نیست.

♦  جهت اطلاعات بیشتر می توانید نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.

_{^{مستندات قانونی  - توقیف اموال}}

ماده 294 قانون مدنی

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

ماده 295 قانون مدنی

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ میشوند.

ماده 296 قانون مدنی

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی

در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما