_{^{امکان مطالبه وجه با فیش بانکی}}

• یکی از دعاوی شایع حقوقی دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب می باشد و با توجه به بسیاری از مراودات مالی بدون تنظیم سند رسمی و یا تبادل اسناد تجاری صورت می‌گیرد و بعضا بدون تنظیم سند عادی انجام می‌شود.
• دعوای مطالبه وجه با توجه به مبلغ مورد ادعا ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و اگر مبلغ مورد ادعا بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد طبق قانون در دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود.(صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در مواد 8 و 9 قانون شورای حل اختلاف ذکر شده است.)
• زمانی که شما مبلغ را به عنوان قرض، رسید عادی، سفته، چک، فیش واریزی، فاکتور فروش یا قرارداد مالی و یا سایر دلایل از کسی طلب داشته باشید و طرف مقابل از انجام تعهدات خود و استرداد وجه خودداری کند شما به ناچار از طریق پیگیری قضایی در تلاش برای احقاق حقوق خود می شوید که از نظر حقوقی شما باید موضوع را به عنوان مطالبه وجه مطرح نمایید.
• زمانی که شما مبلغ را به عنوان قرض، رسید عادی، سفته، چک، فیش واریزی، فاکتور فروش یا قرارداد مالی و یا سایر دلایل از کسی طلب داشته باشید و طرف مقابل از انجام تعهدات خود و استرداد وجه خودداری کند شما به ناچار از طریق پیگیری قضایی در تلاش برای احقاق حقوق خود می شوید که از نظر حقوقی شما باید موضوع را به عنوان مطالبه وجه مطرح نمایید.
• لازم به ذکر است که در مطالبه وجه به دلیل اینکه دلایل و مستندات شما برای احقاق حقوق سند رسمی می باشد یا در زمره اسناد عادی می باشد در نحوه مطالبه، شرایط، مزایا و معایب اسناد متفاوت است که توضیحات آن به اختصار بیان می گردد.
• اسناد رسمی مثل چک، سفته، با پرینت حساب یا سند ازدواج، جز اسناد رسمی و یا در مواقعی تجاری محسوب می‌شوند. اما اسنادی مثل فاکتور فروش، دست نوشته، شهادت شهود یا قرارداد کار جز اسناد عادی محسوب می‌شود.
• علاوه بر مطالبه وجه، دادخواستی مبنی بر خسارت تاخیر تادیه تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است هم می توان تقدیم دادگاه صالح کرد که مقررات آن به شرح زیر است:
• عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه وجه رایج داخلی باشد یا خارجی تابع مقررات خاصی است. (رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 90- 53/10/4)
• طبق ماده 522 و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را طی شرایط و مقررات خاصی بیان کرده است:

1- موضوع دین وجه رایج باشد.
2- داین (دارنده چک) باید پرداخت دین را مطالبه کند مطالبه ممکن است از طریق اظهارنامه یا تقدیم دادخواست به دادگاه یا پست سفارشی و غیر آن باشد. البته اثبات مطالبه بر عهده بستانکار است.
3- شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه می شود باید تغییر فاحش داشته باشد. یعنی فقط در دوران تورم شدید بستانکار می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. بدیهی است که تغییر اندک شاخص قیمت ها که در کشورهای دیگر ه معمول است و اجتناب ناپذیر است مجوز مطالبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود.
4- بستانکار یا دارنده چک باید خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند و در صورت عدم مطالبه دادگاه نمی تواند راسا اقدام به مطالبه خسارت تاخیر تادیه کند.
5- مدیون (شما) باید تمکن مالی برای ادای دین داشته باشد بنابراین هرگاه مدیون به حکم دادگاه معسر شناخته شود و حکم اعسار صادر شود مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود.و تا هر زمانی که حکم اعسار برای مدیون صادر نشده باشد ظاهرا در حکم تمکن مالی وی است.
6- مدیون باید از ادای دین خودداری کند.
در مورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قانون ساکت است اما با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبدا محاسبه تاریخ سررسید دین است.

• قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری شخص کلاهبردار را تعریف کرده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب خواهد شد و به حبس از یک تا هفت سال محکوم خواهد شد.
• از ویژگی های یاد شده در تعریف بالا چهار ویژگی قابل برداشت است :

1- توسل به وسایل متقلبانه
2- فریب خوردن بزهدیده سه- تسلیم مال توسط خوده مالک چهار- بردن مال
شرایط تحقق جرم کلاهبرداری علاوه بر دروغگویی استفاده از وسایل متقلبانه است مثلا همین کاری که کلاهبردار انجام داد و به بهانه دریافت وام از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. از دیگر ویژگی های تحقق این جرم تسلیم مال توسط خوده بزهدیده است و خوده او فریب حیله کلاهبردار را بخورد و مبادرت به تسلیم مال کند.
کلاهبرداری از جرایم مقید خواهد بود و منوط به حصول نتیجه است. علاوه بر این اضرار مالک به علاوه انتفاع شرط است.

• قانونگذار در ماده یک قانون تشدید کلاهبرداری را به دو نوع ساده و مشدد تقسیم بندی کرده است.

کلاهبرداری ساده : استفاده از عنوان یا اسم مجعول یل وسایل مذکور اقدام به اخذ مفاصا حساب اسناد حوالجات و .... بکند . مجازات این جرم یک تا هفت سال حبس است (درجه 4) به علاوه پرداخت جزای نقدی معادل اموالی که از طریق کلاهبرداری اخذ کرده است
کلاهبرداری مشدد: علاوه بر استفاده از عناوین یا اسامی  مجعول  در راستای سوءاستفاده از مقام های لشکری و کشوری استفاده شود مثل کسی که خود را پاسدار یا مامور دولت معرفی کرده باشد

• اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکواییه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.
• نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند.
• تهدید عبارت است از بیان رفتار نامشروعی که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد .عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند.
• همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده ۶۶۸ ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.با توجه به عبارت [به هر نحوی ] در متن ماده وسیله ارتکاب شرط تحقق جرم نیست و به هر روشی یا وسیله ای که تهدید انجام شود مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
• البته باید توجه داشت که شرایط تحقق جرم تهدید سه ویژگی دارد :

1- تهدید کننده قادر باشد .

2- با توجه به وضعیت کسی که تهدید می شود احتمال وقوع تهدید وجود داشته باشد .

3- وضعیت تهدید شونده به نسبت تهدیدی که اتفاق افتاده است به تشخیص عرف است.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه وجه با رسید بانکی}}

ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی
ب- کلیه جرائم قابل گذشت
پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره- در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.
تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی
ب - موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
ث - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
تبصره - قوه قضائیه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی
هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما