_{^{تحصیل در رشته داندان پزشکی پولی و کلاهبرداری از این طریق}}

• در رابطه با کلاهبرداری برای ورود به دانشکده و رشته دندان پزشکی باید گفت کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری گردیده است.
• به موجب این ماده هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
• بنابراین کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با فریب و حیله و با استفاده از وسایل متقلبانه و با رضایت مالباخته است. 
• برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم وجود داشته باشد. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری همانگونه که در بالا ذکر گردید، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.
• عنصر مادی این جرم توسل به مانور متقلبانه می باشد که بصورت فعل مثبت محقق می گردد. عنصر معنوی این جرم وجود سوءنیت عام و خاص است که کلاهبردار باید قصد انجام مانور متقلبانه و جذب اعتماد قربانی را داشته باشد و از روی علم و قصد به انجام این امور بپردازد و علاوه بر آن باید قصد بردن مال قربانی را نیز داشته باشد.
• علاوه بر موارد فوق، برای تحقق جرم کلاهبرداری باید شرایط زیر نیز محقق گردد:

1- وسایلی که کلاهبردار به کار برده است باید متقلبانه باشد.
2- نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد چراکه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است. بنابراین برای تحقق جرم می باید مال مورد نظر توسل کلاهبردار تحصیل شده باشد
3- مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. 
4- مال برده شده باید متعلق به غیر باشد.
5- قربانی بعد از توسل به مانور متقلبانه اغفال شود، فریب بخورد و به کلاهبردار اعتماد کند.
6- بین عمل مرتکب یعنی توسل به مانور متقلبانه و نتیجه این جرم یعنی بردن مال شخص رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی بردن مال شخص ناشی از توسل به مانور متقلبانه باشد.

• با جمع موارد فوق جرم کلاهبرداری محقق شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می گردد.
• لازم به ذکر است که مجازات جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است که باتوجه به نوع جرم، شرایط وقوع و عوامل مخففه و مشدده، میزان مجازات تعیین شده برای آن متفاوت است.
• مجازات جرم کلاهبرداری ساده طبق ماده یک قانون مذکور حبس از 1 سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می باشد و همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند.
• مجازات جرم کلاهبرداری مشدد در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بدین صورت بیان شده است که شخص کلاهبردار در صورتی که برخلاف واقعیت سمت یا عنوان از طرف سازمان ها یا موسسات وابسته به دولت اتخاذ کرده باشد یا اگر جرم از طریق رسانه یا روزنامه و غیره صورت گرفته باشد و یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت و ... باشد، علاوه بر اصل مال به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد گردید.
• لازم به ذکر است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان باشد یک جرم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی تعقیب و تحقیق و اجرای مجازات متوقف خواهد شد لکن اگر مبلغ بیش از این مقدار باشد قابل گذشت نخواهد بود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص کلاهبرداری در ورود به دانشگاه}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت جرمی که شما توصیف کردید و مدعی وقوع آن شدید در صورت وجود همه ارکان و شرایط و صحت گفته های شما کلاهبرداری محسوب میشود.

♦  در تعریف قانونی کلاهبرداری امده است (( جرمی که در آن مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه مخاطب خود را فریب دهد و مالی را از او برده و تصاحب نماید)). شما باید یک شکوائیه تنظیم نموده و آن را ثبت نمائید پس ار ارجاع شکوائیه به دادسرا جرم مورد ادعای شما تحت پیگرد و رسیدگی و تعقیب قرار گرفته و در صورتیکه دلایل شما کافی باشد و مورد پذیرش قضات رسیدگی کننده در دادسرا و دادگاه کیفری قرار گیرد طرف مقابل محکوم به مجازات و هم دستان او معاون در جرم کلاهبرداری محسوب خواهند شد. 

_{^{مستندات قانونی - اثبات جرم کلاهبرداری}}

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره ۴- هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۵- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی‎الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‎الارض خواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما