قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

گزیده‌ای از قوانین کاربردی تهیه شده توسط دادگران حامی.

تاریخ انتشار: شنبه 02 فروردین 1399
قانون اجرای احکام مدنی

 قانون اجرای احکام مدنی

قانون‏ اجراي‏ احكام‏ مدني‏ مصوب‏ 1 / 8 / 1356 

امتیاز: Article Rating

فصل‏ اول‏ - قواعد عمومي‏ 

مبحث‏ اول‏ - مقدمات‏ اجرا 

 ماده‏ 1 - هيچ‏ حكمي‏ از احكام‏ دادگاههاي‏ دادگستري‏ به‏ موقع اجرا گذارده‏ نمي‏ شود مگر اين‏ كه‏ قطعي‏ شده‏ يا قرار اجراي‏ موقت‏ آن‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏معين‏ مي‏ كند صادر شده‏ باشد. 

ماده‏ 2 - احكام‏ دادگاههاي‏ دادگستري‏ وقتي‏ به‏ موقع اجرا گذارده‏ مي‏ شود كه به‏ محكوم‏ عليه‏ يا وكيل‏ يا قايم‏ مقام‏ قانوني‏ او ابلاغ‏ شده‏ و محكوم‏ له‏ يا نماينده‏ و يا قايم‏ مقام‏ قانوني‏ او كتبا اين‏ تقاضا را از دادگاه‏ بنمايد. 

ماده‏ 3 - حكمي‏ كه‏ موضوع‏ آن‏ معين‏ نيست‏ قابل‏ اجرا نمي‏ باشد. 

ماده‏ 4 - اجراي‏ حكم‏ با صدور اجراييه‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر اين‏ كه‏ در قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر شده‏ باشد. در مواردي‏ كه‏ دادگاه‏ جنبه‏ اعلامي‏ داشته‏ و مستلزم‏ انجام‏ عملي‏ از طرف‏ محكوم‏ عليه‏ نيست‏ از قبيل‏ اعلام‏ اصالت‏ يا بطلان‏ سند اجراييه‏ صادر نمي‏ شود همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ سازمانها و موسسات‏ دولتي‏ و وابسته‏ به‏ دولت‏ طرف‏ دعوي‏ نبوده‏ ولي‏ اجراي‏ حكم‏ بايد به‏ وسيله‏ آنها صورت‏ گيرد صدور اجراييه‏ لازم‏ نيست و سازمانها و موسسات‏ مزبور مكلفند به‏ دستور دادگاه‏ حكم‏ را اجرا كنند. 

ماده‏ 5 - صدور اجراييه‏ با دادگاه‏ نخستين‏ است‏ . 

ماده‏ 6 - در اجراييه‏ نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ و محل‏ اقامت‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ و مشخصات‏ حكم‏ و موضوع‏ آن‏ و اين‏ كه‏ پرداخت‏ حق‏ اجرا به‏ عهده‏ محكوم‏ عليه‏ مي‏ باشد نوشته‏ شده‏ و به‏ امضا رييس‏ دادگاه‏ و مدير دفتر رسيده‏ به‏ مهر دادگاه‏ ممهور و براي‏ ابلاغ‏ فرستاده‏ مي‏ شود. 

ماده‏ 7 - برگهاي‏ اجراييه‏ به‏ تعداد محكوم‏ عليهم‏ به‏ علاوه‏ دو نسخه‏ صادر مي‏ شود يك‏ نسخه‏ از آن‏ در پرونده‏ دعوي‏ و نسخه‏ ديگر پس‏ از ابلاغ‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ در پرونده‏ اجرايي‏ بايگاني‏ مي‏ گردد و يك‏ نسخه‏ نيز در موقع ابلاغ‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ داده‏ مي‏ شود. 

ماده‏ 8 - ابلاغ‏ اجراييه‏ طبق‏ مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و آخرين‏ محل‏ ابلاغ‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ در پرونده‏ دادرسي‏ براي‏ ابلاغ‏ اجراييه‏ سابقه‏ محسوب‏ است‏ . 

ماده‏ 9 - در مواردي‏ كه‏ ابلاغ‏ اوراق‏ راجع به‏ دعوي‏ طبق‏ ماده‏ 100 قانون‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ به‏ عمل‏ آمده‏ و تا قبل‏ از صدور اجراييه‏ محكوم‏ عليه‏ محل‏ اقامت‏ خود را به‏ دادگاه‏ اعلام‏ نكرده‏ باشد مفاد اجراييه‏ يك‏ نوبت‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در مادتين‏ 118 و 119 اين‏ قانون‏ آگهي‏ مي‏ گردد و ده‏ روز پس‏ از آن‏ به‏ موقع اجرا گذاشته‏ مي‏ شود. در اين‏ صورت‏ براي‏ عمليات‏ اجرايي‏ ابلاغ‏ يا اخطار ديگري‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ لازم‏ نيست‏ مگر اين‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ محل‏ اقامت‏ خود را كتبا به‏ قسمت‏ اجرا اطلاع‏ دهد. مفاد اين‏ ماده‏ بايد در آگهي‏ مزبور قيد شود.
 
ماده‏ 10 - اگر محكوم‏ عليه‏ قبل‏ از ابلاغ‏ اجراييه‏ محجور يا فوت‏ شود اجراييه‏ حسب‏ مورد به‏ ولي‏ : قيم‏ , امين‏ , وصي‏ , ورثه‏ يا مدير تركه‏ او ابلاغ‏ مي‏ گردد و هر گاه‏ حجر يا فوت‏ محكوم‏ عليه‏ بعد از ابلاغ‏ اجراييه‏ باشد مفاد اجراييه‏ و عمليات‏ انجام‏ شده‏ به‏ وسيله‏ ابلاغ‏ اخطاريه‏ آنها اطلاع‏ داده‏ خواهد شد. 

 ماده‏ 11 - هر گاه‏ در صدور اجراييه‏ اشتباهي‏ شده‏ باشد دادگاه‏ مي‏ تواند راسا يا به‏ درخواست‏ هر يك‏ از طرفين‏ به‏ اقتضاي‏ مورد اجراييه‏ را ابطال‏ يا تصحيح‏ نمايد يا عمليات‏ اجرايي‏ را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. 

 

مبحث‏ دوم‏ - دادورزها ( مامورين‏ اجرا ) 

ماده‏ 12 - مدير اجرا تحت‏ رياست‏ و مسيوليت‏ دادگاه‏ انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند و به‏ قدر لزوم‏ و تحت‏ نظر خود دادورز ( مامور اجرا ) خواهد داشت‏ . 

 ماده‏ 13 - اگر دادگاه‏ دادورز ( مامور اجرا ) نداشته‏ باشد و يا دادورز ( مامور اجرا ) به‏ تعداد كافي‏ نباشد مي‏ توان‏ احكام‏ را به‏ وسيله‏ مدير دفتر يا كارمندان‏ ديگر دادگاه‏ يا مامورين‏ شهرباني‏ يا ژاندارمري‏ اجرا كرد. 

 ماده‏ 14 - در صورتي‏ كه‏ حين‏ اجراي‏ حكم‏ نسبت‏ به‏ دادورزها ( مامورين‏ اجرا ) مقاومت‏ يا سو رفتاري‏ شود مي‏ توانند حسب‏ مورد از مامورين‏ شهرباني‏ , ژاندارمري‏ و يا دژباني‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ كمك‏ بخواهند, مامورين‏ مزبور مكلف‏ به‏ انجام‏ آن‏ مي‏ باشند. 

 ماده‏ 15 - هر گاه‏ مامورين‏ مذكور در ماده‏ قبل‏ درخواست‏ دادورز ( مامور اجرا ) را انجام‏ ندهند دادورز ( مامور اجرا ) صورت‏ مجلسي‏ در اين‏ خصوص‏ تنظيم‏ مي‏ كند تا توسط مدير اجرا براي‏ تعقيب‏ به‏ مرجع صلاحيتدار فرستاده‏ شود. 

 ماده‏ 16 - هر گاه‏ نسبت‏ به‏ دادورز ( مامور اجرا ) حين‏ انجام‏ وظيفه‏ توهين‏ يا مقاومت‏ شود مامور مزبور صورت‏ مجلسي‏ تنظيم‏ نموده‏ به‏ امضا شهود و مامورين‏ انتظامي‏ ( در صورتي‏ كه‏ حضور داشته‏ باشند ) مي‏ رساند.

ماده‏ 17 - كساني‏ كه‏ مانع دادورز ( مامور اجرا ) از انجام‏ وظيفه‏ شوند علاوه‏ بر مجازات‏ مقرر در قوانين‏ كيفري‏ مسيول‏ خسارات‏ ناشي‏ از عمل‏ خود نيز مي‏ باشند. 

 ماده‏ 18 - مديران‏ و دادورزها ( مامورين‏ اجرا ) در موارد زير نمي‏ توانند قبول‏ ماموريت‏ نمايند: 

1  - امر اجرا راجع به‏ همسر آنها باشد.
2  - امر اجرا راجع به‏ اشخاصي‏ باشد كه‏ مدير و يا دادورز ( مامور اجرا ) با آنان‏ قرابت‏ نسبي‏ يا سببي‏ تا درجه‏ سوم‏ دارد. 

3  - مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) قيم‏ يا وصي‏ يكي‏ از طرفين‏ يا كفيل‏ امور او باشد. 

4  - وقتي‏ كه‏ امر اجرا راجع به‏ كساني‏ باشد كه‏ بين‏ آنان‏ و مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) يا همسر آنان‏ دعوي‏ مدني‏ يا كيفري‏ مطرح‏ است‏ . در هر يك‏ از موارد مذكور در اين‏ ماده‏ اجراي‏ حكم‏ از طرف‏ رييس‏ دادگاه‏ به‏ مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) ديگري‏ محول‏ مي‏ شود و اگر در آن‏ حوزه‏ مدير يا مامور ديگري‏ نباشد اجراي‏ حكم‏ به‏ وسيله‏ مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه‏ يا حسب‏ مورد ماموران‏ شهرباني‏ و ژاندارمري‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد.
 

مبحث‏ سوم - ترتيب‏ اجرا 

 ماده‏ 19 - اجراييه‏ به‏ وسيله‏ قسمت‏ اجرا دادگاهي‏ كه‏ آن‏ را صادر كرده‏ به‏ موقع اجرا گذاشته‏ مي‏ شود. 

 ماده‏ 20 - هر گاه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از عمليات‏ اجرايي‏ بايد در حوزه‏ دادگاه‏ ديگري‏ به‏ عمل‏ آيد مدير اجرا انجام‏ عمليات‏ مزبور را به‏ قسمت‏ اجرا دادگاه‏ آن‏ حوزه‏ محول‏ مي‏ كند. 

 ماده‏ 21 - مدير اجرا براي‏ اجراي‏ حكم‏ پرونده‏ اي‏ تشكيل‏ مي‏ دهد تا اجراييه‏ و تقاضاها و كليه‏ برگهاي‏ مربوط, به‏ ترتيب‏ در آن‏ بايگاني‏ شود. 

 ماده‏ 22 - طرفين‏ مي‏ توانند پرونده‏ اجرايي‏ را ملاحظه‏ و از محتويات‏ آن‏ رونوشت‏ يا فتوكپي‏ بگيرند هزينه‏ رونوشت‏ يا فتوكپي‏ به‏ ميزان‏ مقرر در قانون‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ اخذ مي‏ شود. 

 ماده‏ 23 - پس‏ از ابلاغ‏ اجراييه‏ مدير اجرا نام‏ دادورز ( مامور اجرا ) را در ذيل‏ اجراييه‏ نوشته‏ و عمليات‏ اجرايي‏ را به‏ عهده‏ او محول‏ مي‏ كند.
 ماده‏ 24 - دادورز ( مامور اجرا ) بعد از شروع‏ به‏ اجرا نمي‏ تواند اجراي‏ حكم‏ را تعطيل‏ يا توقيف‏ يا قطع نمايد يا به‏ تاخير اندازد مگر به‏ موجب‏ قرار دادگاهي‏ كه‏ دستور اجراي‏ حكم‏ را داده‏ يا دادگاهي‏ كه‏ صلاحيت‏ صدور دستور تاخير اجراي‏ حكم‏ را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‏ له‏ داير به‏ وصول‏ محكوم‏ به‏ يا رضايت‏ كتبي‏ او در تعطيل‏ يا توقيف‏ يا قطع يا تاخير اجرا.
 ماده‏ 25 - هر گاه‏ در جريان‏ اجراي‏ حكم‏ اشكالي‏ پيش‏ آيد دادگاهي‏ كه‏ حكم‏ تحت‏ نظر آن‏ اجرا مي‏ شود رفع اشكال‏ مي‏ نمايد. 

 ماده‏ 26 - اختلاف‏ ناشي‏ از اجراي‏ احكام‏ راجع به‏ دادگاهي‏ است‏ كه‏ حكم‏ توسط آن‏ دادگاه‏ اجرا مي‏ شود.
 ماده‏ 27 - اختلافات‏ راجع به‏ مفاد حكم‏ همچنين‏ اختلافات‏ مربوط به‏ اجراي‏ احكام‏ كه‏ از اجمال‏ يا ابهام‏ حكم‏ يا محكوم‏ به‏ حادث‏ شود در دادگاهي‏ كه‏ حكم‏ را صادر كرده‏ رسيدگي‏ مي‏ شود. 

 ماده‏ 28 - راي‏ داوري‏ كه‏ موضوع‏ آن‏ معين‏ نيست‏ قابل‏ اجرا نمي‏ باشد. مرجع رفع اختلاف‏ ناشي‏ از اجراي‏ راي‏ داوري‏ دادگاهي‏ است‏ كه‏ اجراييه‏ صادر كرده‏ است‏ .
 ماده‏ 29 - در مورد حدوث‏ اختلاف‏ در مفاد حكم‏ هر يك‏ از طرفين‏ مي‏ تواند رفع اختلاف‏ را از دادگاه‏ بخواهد. دادگاه‏ در وقت‏ فوق‏ العاده‏ رسيدگي‏ و رفع اختلاف‏ مي‏ كند و در صورتي‏ كه‏ محتاج‏ رسيدگي‏ بيشتري‏ باشد رونوشت‏ درخواست‏ را به‏ طرف‏ مقابل‏ ابلاغ‏ نموده‏ طرفين‏ را در جلسه‏ خارج‏ از نوبت‏ براي‏ رسيدگي‏ دعوت‏ مي‏ كند ولي‏ عدم‏ حضور آنها باعث‏ تاخير رسيدگي‏ نخواهد شد.
 ماده‏ 30 - درخواست‏ رفع اختلاف‏ موجب‏ تاخير اجراي‏ حكم‏ نخواهد شد مگر اين‏ كه‏ دادگاه‏ قرار تاخير اجراي‏ حكم‏ را صادر نمايد. 

ماده‏ 31 - هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ فوت‏ يا محجور شود عمليات‏ اجرايي‏ حسب‏ مورد تا زمان‏ معرفي‏ ورثه‏ , ولي‏ , وصي‏ , قيم‏ محجور يا امين‏ و مدير تركه‏ متوقف‏ مي‏ گردد و قسمت‏ اجرا به‏ محكوم‏ له‏ اخطار مي‏ كند تا اشخاص‏ مذكور را با ذكرنشاني‏ و مشخصات‏ كامل‏ معرفي‏ نمايد و اگر مالي‏ توقيف‏ نشده‏ باشد دادورز ( مامور اجرا ) مي‏ تواند به‏ درخواست‏ محكوم‏ له‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ از تركه‏ متوفي‏ يا اموال‏ محجور توقيف‏ كند.
 ماده‏ 32 - حساب‏ مواعد مطابق‏ مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ است‏ و مدتي‏ كه عمليات‏ اجرايي‏ توقيف‏ مي‏ شود به‏ حساب‏ نخواهد آمد. 

 ماده‏ 33 - هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ بازرگان‏ بوده‏ و در جريان‏ اجرا ورشكسته‏ شود مراتب‏ از طرف‏ مدير اجرا به‏ اداره‏ تصفيه‏ يا مدير تصفيه‏ اعلام‏ مي‏ شود تا طبق‏ مقررات‏ راجع به‏ تصفيه‏ امور ورشكستگي‏ اقدام‏ گردد. 
 ماده‏ 34 - همين‏ كه‏ اجراييه‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ ابلاغ‏ شد محكوم‏ عليه‏ مكلف‏ است ظرف‏ ده‏ روز مفاد آن‏ را به‏ موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي‏ براي‏ پرداخت‏ محكوم‏ به‏ بدهد يا مالي‏ معرفي‏ كند كه‏ اجراي‏ حكم‏ و استيفا محكوم‏ به‏ از آن‏ ميسر باشد و در صورتي‏ كه‏ خود را قادر به‏ اجراي‏ مفاد اجراييه‏ نداند بايد ظرف مهلت‏ مزبور جامع دارايي‏ خود را به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ كند و اگر مالي‏ نداردصريحا اعلام‏ نمايد هر گاه‏ ظرف‏ سه‏ سال‏ بعد از انقضا مهلت‏ مذكور معلوم‏ شودكه‏ محكوم‏ عليه‏ قادر به‏ اجراي‏ حكم‏ و پرداخت‏ محكوم‏ به‏ بوده‏ ليكن‏ براي‏ فراراز آن‏ اموال‏ خود را معرفي‏ نكرده‏ يا صورت‏ خلاف‏ واقع از دارايي‏ خود داده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ اجراي‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از مفاد اجراييه‏ متعسر گرديده‏ باشد به‏ حبس جنحه‏ اي‏ از شصت‏ و يك‏ روز تا شش‏ ماه‏ محكوم‏ خواهد شد. 

 تبصره‏ - شخص‏ ثالث‏ نيز مي‏ تواند به‏ جاي‏ محكوم‏ عليه‏ براي‏ استيفاي‏ محكوم‏ به‏ مالي‏ معرفي‏ كند.
 ماده‏ 35 - بدهكاري‏ كه‏ در مدت‏ مذكور قادر به‏ پرداخت‏ بدهي‏ خود نبوده‏ مكلف‏ است‏ هر موقع كه‏ به‏ تاديه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از بدهي‏ خود متمكن‏ گردد آن‏ را بپردازد و هر بدهكاري‏ كه‏ ظرف‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ انقضاي‏ مهلت‏ مقرر قادر 
به‏ پرداخت‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از بدهي‏ خود شده‏ و تا يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ امكان‏ پرداخت‏ آن‏ را نپردازد و يا مالي‏ به‏ مسيول‏ اجرا معرفي‏ نكند به‏ مجازات‏ مقرر در ماده‏ قبل‏ محكوم‏ خواهد شد. 

 تبصره‏ 1 - محكوم‏ له‏ مي‏ تواند بعد از ابلاغ‏ اجراييه‏ و قبل‏ از انقضاي‏ مهلت‏ مقرر در مواد قبل‏ اموال‏ محكوم‏ عليه‏ را براي‏ تامين‏ محكوم‏ به‏ به‏ قسمت‏ اجرا معرفي‏ كند و قسمت‏ اجرا مكلف‏ به‏ قبول‏ آن‏ است‏ . پس‏ از انقضاي‏ مهلت‏ مزبور نيز در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ مالي‏ معرفي‏ نكرده‏ باشد كه‏ اجراي‏ حكم‏ و استيفاي‏ محكوم‏ به‏ از آن‏ ميسر باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند هر وقت‏ مالي‏ از محكوم‏ عليه‏ به‏ دست‏ آيد استيفاي‏ محكوم‏ به‏ را از آن‏ مال‏ بخواهد.
 تبصره‏ 2 - تعقيب‏ كيفري‏ جرايم‏ مندرج‏ در مواد 34 و 35 منوط به‏ شكايت‏ شاكي‏ خصوصي‏ است‏ و در صورت‏ گذشت‏ او تعقيب‏ يا اجراي‏ مجازات‏ موقوف‏ مي‏ گردد.
ماده‏ 36 - در مواردي‏ كه‏ مفاد اجراييه‏ از طريق‏ انتشار آگهي‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ ابلاغ‏ مي‏ شود در صورتي‏ كه‏ به‏ اموال‏ او دسترسي‏ باشد به‏ تقاضاي‏ محكوم‏ له‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ توقيف‏ مي‏ شود.
 ماده‏ 37 - محكوم‏ له‏ مي‏ تواند طريق‏ اجراي‏ حكم‏ را به‏ دادورز ( مامور اجرا ) ارايه‏ دهد و در حين‏ عمليات‏ اجرايي‏ حاضر باشد ولي‏ نمي‏ تواند در اموري‏ كه‏ از وظايف‏ دادورز ( مامور اجرا ) است‏ دخالت‏ نمايد. 

 ماده‏ 38 - دادورز ( مامور اجرا ) محكوم‏ به‏ را به‏ محكوم‏ له‏ تسليم‏ نموده‏ برگ‏ رسيد مي‏ گيرد و هر گاه‏ محكوم‏ به‏ نبايد به‏ مشاراليه‏ داده‏ شود يا دسترسي‏ به‏ محكوم‏ له‏ نباشد مراتب‏ را جهت‏ صدور دستور مقتضي‏ به‏ دادگاهي‏ كه‏ اجراييه‏ صادر كرده‏ است‏ اعلام‏ مي‏ كند.
 ماده‏ 39 - هر گاه‏ حكمي‏ كه‏ به‏ موقع اجرا گذارده‏ شده‏ بر اثر فسخ‏ يا نقض‏ يا اعاده‏ دادرسي‏ به‏ موجب‏ حكم‏ نهايي‏ بلااثر شود عمليات‏ اجرايي‏ به‏ دستور دادگاه‏ اجراكننده‏ حكم‏ به‏ حالت‏ قبل‏ از اجرا بر مي‏ گردد و در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ 
به‏ عين‏ معين‏ بوده‏ و استرداد آن‏ ممكن‏ نباشد دادورز ( مامور اجرا ) مثل‏ يا قيمت‏ آن‏ را وصول‏ مي‏ نمايد. 
اعاده‏ عمليات‏ اجرايي‏ به‏ دستور دادگاه‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ مقرر است‏ بدون‏ صدور اجراييه‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد. 
 ماده‏ 40 - محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ مي‏ تواند براي‏ اجراي‏ حكم‏ قراري‏ گذارده‏ و مراتب‏ را به‏ قسمت‏ اجرا اعلام‏ دارند. 

 ماده‏ 41 - هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ طوعا حكم‏ دادگاه‏ را اجرا نمايد دادورز ( مامور اجرا ) به‏ ترتيب‏ مقرر در اين‏ قانون‏ اقدام‏ به‏ اجراي‏ حكم‏ مي‏ كند.
 ماده‏ 42 - هر گاه‏ محكوم‏ به‏ عين‏ معين‏ منقول‏ يا غير منقول‏ بوده‏ و تسليم آن‏ به‏ محكوم‏ له‏ ممكن‏ باشد دادورز ( مامور اجرا ) عين‏ آن‏ را گرفته‏ و به‏ محكوم‏ له‏ مي‏ دهد.
ماده‏ 43 - در مواردي‏ كه‏ حكم‏ خلع يد عليه‏ متصرف‏ ملك‏ مشاع‏ به‏ نفع مالك‏ قسمتي‏ از ملك‏ مشاع‏ صادر شده‏ باشد از تمام‏ ملك‏ خلع يد مي‏ شود, ولي‏ تصرف‏ محكوم‏ له‏ در ملك‏ خلع يد شده‏ مشمول‏ مقررات‏ املاك‏ مشاعي‏ است‏ . 

ماده‏ 44 - اگر عين‏ محكوم‏ به‏ در تصرف‏ كسي‏ غير از محكوم‏ عليه‏ باشد اين‏ امر مانع اقدامات‏ اجرايي‏ نيست‏ مگر اين‏ كه‏ متصرف‏ مدعي‏ حقي‏ از عين‏ يا منافع آن‏ بوده‏ و دلايلي‏ هم‏ ارايه‏ نمايد در اين‏ صورت‏ دادورز ( مامور اجرا ) يك‏ هفته‏ به‏ او مهلت‏ مي‏ دهد تا به‏ دادگاه‏ صلاحيتدار مراجعه‏ كند و در صورتي‏ كه‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ مهلت‏ مذكور قراري‏ داير به‏ تاخير اجراي‏ حكم‏ به‏ قسمت‏ اجرا ارايه‏ نگردد عمليات‏ اجرايي‏ ادامه‏ خواهد يافت‏ .
ماده‏ 45 - هر گاه‏ در محلي‏ كه‏ بايد خلع يد شود اموالي‏ از محكوم‏ عليه‏ يا شخص‏ ديگري‏ باشد و صاحب‏ مال‏ از بردن‏ آن‏ خودداري‏ كند و يا به‏ او دسترسي‏ نباشد دادورز ( مامور اجرا ) صورت‏ تفصيلي‏ اموال‏ مذكور را تهيه‏ و به‏ ترتيب‏ زير عمل‏ مي‏ كند: 

1  - اسناد و اوراق‏ بهادار و جواهر و وجه‏ نقد به‏ صندوق‏ دادگستري‏ يا يكي‏ از بانكها سپرده‏ مي‏ شود. 

2  - اموال‏ ضايع شدني‏ و اشيايي‏ كه‏ بهاي‏ آنها متناسب‏ با هزينه‏ نگاهداري‏ نباشد به‏ فروش‏ رسيده‏ و حاصل‏ فروش‏ پس‏ از كسر هزينه‏ هاي‏ مربوط به‏ صندوق‏ دادگستري‏ سپرده‏ مي‏ شود تا به‏ صاحب‏ آن‏ مسترد گردد.
3  - در مورد ساير اموال‏ دادورز ( مامور اجرا ) آنها را در همان‏ محل‏ يا محل‏ مناسب‏ ديگري‏ محفوظ نگاهداشته‏ و يا به‏ حافظ سپرده‏ و رسيد دريافت‏ مي‏ دارد.
 ماده‏ 46 - اگر محكوم‏ به‏ عين‏ معين‏ بوده‏ و تلف‏ شده‏ و يا به‏ آن‏ دسترسي‏ نباشد قيمت‏ آن‏ با تراضي‏ طرفين‏ و در صورت‏ عدم‏ تراضي‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ تعيين‏ و طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ از محكوم‏ عليه‏ وصول‏ مي‏ شود و هر گاه‏ محكوم‏ به‏ قابل‏ تقويم‏ نباشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند دعوي‏ خسارت‏ اقامه‏ نمايد.
ماده‏ 47 - هر گاه‏ محكوم‏ به‏ انجام‏ عمل‏ معيني‏ باشد و محكوم‏ عليه‏ از انجام‏ آن‏ امتناع‏ ورزد و انجام‏ عمل‏ به‏ توسط شخص‏ ديگري‏ ممكن‏ باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند تحت‏ نظر داد روز ( مامور اجرا ) آن‏ عمل‏ را وسيله‏ ديگري‏ انجام‏ دهد و هزينه‏ آن‏ را مطالبه‏ كند و يا بدون‏ انجام‏ عمل‏ هزينه‏ لازم‏ را به‏ وسيله‏ قسمت‏ اجرا از محكوم‏ عليه‏ مطالبه‏ نمايد. در هر يك‏ از موارد مذكور دادگاه‏ با تحقيقات‏ لازم‏ و در صورت‏ ضرورت‏ با جلب‏ نظر كارشناس‏ ميزان‏ هزينه‏ و معين‏ مي‏ نمايد. 
وصول‏ هزينه‏ مذكور و حق‏ الزحمه‏ كارشناس‏ از محكوم‏ عليه‏ به‏ ترتيبي‏ است‏ كه‏ براي‏ وصول‏ محكوم‏ به‏ نقدي‏ مقرر است.

 تبصره‏ - در صورتي‏ كه‏ انجام‏ عمل‏ توسط شخص‏ ديگري‏ ممكن‏ نباشد مطابق‏ ماده‏ 729 آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ انجام‏ خواهد شد.
 ماده‏ 48 - در صورتي‏ كه‏ در ملك‏ مورد حكم‏ خلع يد زراعت‏ شده‏ و تكليف‏ زرع‏ در حكم‏ معين‏ نشده‏ باشد به‏ ترتيب‏ زير رفتار مي‏ شود: 

اگر موقع برداشت‏ محصول‏ رسيده‏ باشد محكوم‏ عليه‏ بايد فورا محصول‏ را بردارد والا دادورز ( مامور اجرا ) اقدام‏ به‏ برداشت‏ حصول‏ نموده‏ و هزينه‏ هاي‏ مربوط را تا زمان‏ تحويل‏ محصول‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ از او وصول‏ مي‏ نمايد. هرگاه‏ موقع برداشت‏ محصول‏ نرسيده‏ اشد اعم‏ از اين‏ كه‏ بذر روييده‏ يا نروييده‏ باشد محكوم‏ له‏ مخير است‏ كه‏ بهاي‏ زراعت‏ را بپردازد و ملك‏ را تصرف‏ كند يا ملك‏ را تا زمان‏ رسيدن‏ محصول‏ به‏ تصرف‏ محكوم‏ عليه‏ باقي‏ بگذارد و اجرت‏ المثل‏ بگيرد. تشخيص‏ بهاي‏ زراعت‏ و اجرت‏ المثل‏ با دادگاه‏ خواهد بود و نظر دادگاه‏ در اين‏ مورد قطعي‏ است‏ .
 

فصل‏ دوم‏ - توقيف‏ اموال‏ 

مبحث‏ اول‏ - مقررات‏ عمومي‏

ماده‏ 49 - در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ در موعدي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ مقرر است مدلول‏ حكم‏ را طوعا اجرا ننمايد يا قراري‏ با محكوم‏ له‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ ندهد و مالي‏ هم‏ معرفي‏ نكند يا مالي‏ از او تامين‏ و توقيف‏ نشده‏ باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند درخواست‏ كند كه‏ از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ توقيف‏ گردد.
ماده‏ 50 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد پس‏ از درخواست‏ توقيف‏ بدون‏ تاخير اقدام‏ به‏ توقيف‏ اموال‏ محكوم‏ عليه‏ نمايد و اگر اموال‏ در حوزه‏ دادگاه‏ ديگري‏ باشد توقيف‏ آن‏ را از قسمت‏ اجراي‏ دادگاه‏ مذكور بخواهد.
ماده‏ 51 - از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ ميزاني‏ توقيف‏ مي‏ شود كه‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ باشد ولي‏ هر گاه‏ مال‏ معرفي‏ شده‏ ارزش‏ بيشتري‏ داشته‏ و قابل‏ تجزيه‏ نباشد تمام‏ آن‏ توقيف‏ خواهد شد در اين‏ صورت‏ اگر مال‏ غير منقول باشد مقدار مشاعي‏ از آن‏ كه‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ باشد توقيف‏ مي‏ گردد. 

ماده‏ 52 - اگر مالي‏ از محكوم‏ عليه‏ تامين‏ و توقيف‏ شده‏ باشد استيفا محكوم به‏ از همان‏ مال‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر آن‏ كه‏ مال‏ تامين‏ شده‏ تكافوي‏ محكوم‏ به‏ را نكند كه‏ در اين‏ صورت‏ معادل‏ بقيه‏ محكوم‏ به‏ از ساير اموال‏ محكوم‏ عليه‏ توقيف‏ مي‏ گردد. 

ماده‏ 53 - هر گاه‏ مالي‏ از محكوم‏ عليه‏ در قبال‏ خواسته‏ يا محكوم‏ به‏ توقف‏ شده‏ باشد محكوم‏ عليه‏ مي‏ تواند يك‏ بار تا قبل‏ از شروع‏ به‏ عمليات‏ راجع به‏ فروش‏ درخواست‏ تبديل‏ مالي‏ را كه‏ توقيف‏ شده‏ است‏ به‏ مال‏ ديگري‏ بنمايد مشروط بر اين‏ كه‏ مالي‏ كه‏ پيشنهاد مي‏ شود از حيث‏ قيمت‏ و سهولت‏ فروش‏ از مالي‏ كه‏ قبلا توقيف‏ شده‏ است‏ كمتر نباشد. محكوم‏ له‏ مي‏ تواند يك‏ بار تا قبل‏ از شروع‏ به‏ عمليات‏ راجع به‏ فروش‏ درخواست‏ تبديل‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ را بنمايد. در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ يا محكوم‏ له‏ به‏ تصميم‏ قسمت‏ اجرا معترض‏ باشد مي‏ توانند به‏ دادگاه‏ صادركننده‏ اجراييه‏ مراجعه‏ نمايند. تصميم‏ دادگاه‏ در اين‏ مورد قطعي‏ است‏ . 

ماده‏ 54 - اگر مالي‏ كه‏ توقيف‏ آن‏ تقاضا شده‏ وثيقه‏ ديني‏ بوده‏ يا در مقابل‏ طلب‏ ديگري‏ توقيف‏ شده‏ باشد قسمت‏ اجرا به‏ درخواست‏ محكوم‏ له‏ توقيف‏ مازاد ارزش‏ مال‏ مزبور را حسب‏ مورد به‏ اداره‏ ثبت‏ يا مرجعي‏ كه‏ قبلا مال‏ را توقيف‏ كرده‏ است‏ اطلاع‏ مي‏ دهد در اين‏ صورت‏ اگر مال‏ ديگري‏ به‏ تقاضاي‏ محكوم‏ له‏ توقيف‏ شود كه‏ تكافوي‏ طلب‏ او را بنمايد از توقيف‏ مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت‏ فك‏ وثيقه‏ يا رفع توقيف‏ اصل‏ مال‏ , توقيف‏ مازاد خود به‏ خود به‏ توقيف‏ اصل‏ مال‏ تبديل‏ مي‏ شود. در اين‏ مورد هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ عنوان‏ عدم‏ تناسب‏ بهاي‏ مال‏ با ميزان‏ بدهي‏ معترض‏ باشد به‏ هزينه‏ او مال‏ ارزيابي‏ شده‏ از مقدار زايد بر بدهي‏ رفع توقيف‏ خواهد شد.
ماده‏ 55 - در مورد مالي‏ كه‏ وثيقه‏ بوده‏ يا در مقابل‏ مطالباتي‏ توقيف‏ شده‏ باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند تمام‏ ديون‏ و خسارات‏ قانوني‏ را با حقوق‏ دولت‏ حسب‏ مورد در صندوق‏ ثبت‏ يا دادگستري‏ توديع نموده‏ تقاضاي‏ توقيف‏ مال‏ و استيفاي‏ حقوق‏ خود را از آن‏ بنمايد در اين‏ صورت‏ وثيقه‏ و توقيفهاي‏ سابق‏ فك‏ و مال‏ بابت‏ طلب‏ او و مجموع‏ وجوه‏ توديع شده‏ بلافاصله‏ توقيف‏ مي‏ شود.
ماده‏ 56 - هر گونه‏ نقل‏ و انتقال‏ اعم‏ از قطعي‏و شرطي‏ و رهني‏ نسبت‏ به‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ باطل‏ و بلااثر است‏ .
 ماده‏ 57 - هر گونه‏ قرارداد يا تعهدي‏ كه‏ نسبت‏ به‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ بعد از توقيف‏ به‏ ضرر محكوم‏ له‏ منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين‏ كه‏ محكوم‏ له‏ كتبا رضايت‏ دهد.
 ماده‏ 58 - در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ , محكوم‏ به‏ و خسارات‏ قانوني‏ را تاديه‏ نمايد قسمت‏ اجرا از مال‏ توقيف‏ شده‏ رفع توقيف‏ خواهد كرد. 

 ماده‏ 59 - محكوم‏ عليه‏ مي‏ تواند با نظارت‏ دادورز ( مامور اجرا ) مال‏ توقيف‏ شده‏ را بفروشد مشروط بر اين‏ كه‏ حاصل‏ فروش‏ به‏ تنهايي‏ براي‏ پرداخت‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ كافي‏ باشد و اگر مال‏ در مقابل‏ قسمتي‏ از محكوم‏ به‏ توقيف‏ شده‏ حاصل‏ فروش‏ نباشد از مبلغي‏ كه‏ در قبال‏ آن‏ توقيف‏ به‏ عمل‏ آمده‏ كمتر باشد. 

ماده‏ 60 - عدم‏ حضور محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ مانع از توقيف‏ مال‏ نمي‏ شود ولي‏ توقيف‏ مال‏ به‏ طرفين‏ اعلام‏ خواهد شد. 

 

مبحث‏ دوم‏ - توقيف‏ اموال‏ منقول‏

ماده‏ 61 - مال‏ منقولي‏ كه‏ در تصرف‏ كسي‏ غير از محكوم‏ عليه‏ باشد و متصرف‏ نسبت‏ به‏ آن‏ ادعاي‏ مالكيت‏ كند يا آن‏ را متعلق‏ به‏ ديگري‏ معرفي‏ نمايد به‏ عنوان‏ مال‏ محكوم‏ عليه‏ توقيف‏ نخواهد شد. در صورتي‏ كه‏ خلاف‏ ادعاي‏ متصرف‏ ثابت‏ شود مسيول‏ جبران‏ خسارت‏ محكوم‏ له‏ خواهد بود.
ماده‏ 62 - اموال‏ منقولي‏ كه‏ خارج‏ از محل‏ سكونت‏ يا محل‏ كار محكوم‏ عليه‏ باشد در صورتي‏ توقيف‏ مي‏ شود كه‏ دلايل‏ و قراين‏ كافي‏ بر احراز از مالكيت‏ او در دست‏ باشد. 

ماده‏ 63 - از اموال‏ منقول‏ موجود در محل‏ سكونت‏ زوجين‏ آنچه‏ معمولا و عادتا مورد استفاده‏ اختصاصي‏ زن‏ باشد متعلق‏ به‏ زن‏ و آنچه‏ مورد استفاده‏ اختصاصي‏ مرد باشد متعلق‏ به‏ شوهر و بقيه‏ از نظر مقررات‏ اين‏ قانون‏ مشترك‏ بين‏ آنان‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ خلاف‏ آن‏ ثابت‏ گردد.
ماده‏ 64 - اگر مال‏ معرفي‏ شده‏ در جايي‏ باشد كه‏ در آن‏ بسته‏ باشد و از باز كردن‏ آن‏ خودداري‏ نمايند دادورز         ( مامور اجرا ) با حضور مامور شهرباني‏ يا ژاندارمري‏ يا دهبان‏ محل‏ اقدام‏ لازم‏ براي‏ باز كردن‏ در و توقيف‏ مال‏ معمول‏ مي‏ دارد و در مورد باز كردن‏ محلي‏ كه‏ كسي‏ در آن‏ نيست‏ حسب‏ مورد نماينده‏ دادستان‏ يا دادگاه‏ بخش‏ مستقل‏ نيز بايد حضور داشته‏ باشد. 

ماده‏ 65 - اموال‏ زير براي‏ اجراي‏ حكم‏ توقيف‏ نمي‏ شود:
1  - لباس‏ و اشيا و اسبابي‏ كه‏ براي‏ رفع حوايج‏ ضروري‏ محكوم‏ عليه‏ و خانواده‏ او لازم‏ است‏ . 

2  - آذوقه‏ به‏ قدر احتياج‏ يك‏ ماهه‏ محكوم‏ عليه‏ و اشخاص‏ واجب‏ النفقه‏ او. 
3  - وسايل‏ و ابزار كار ساده‏ كسبه‏ و پيشه‏ وران‏ و كشاورزان‏ .
 4  - اموال‏ و اشيايي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ مخصوص‏ غير قابل‏ توقيف‏ مي‏ باشند. 

تبصره‏ - تصنيفات‏ و تاليفات‏ و ترجمه‏ هايي‏ كه‏ هنوز به‏ چاپ‏ نرسيده‏ بدون‏ رضايت‏ مصنف‏ و مولف‏ و مترجم‏ و در صورت‏ فوت‏ آنها بدون‏ رضايت‏ ورثه‏ يا قايم‏ مقام‏ آنان‏ توقيف‏ نمي‏ شود.
ماده‏ 66 - اموال‏ ضايع شدني‏ بلافاصله‏ و اموالي‏ كه‏ ادامه‏ توقيف‏ آن‏ مستلزم‏ هزينه‏ نامتناسب‏ يا كسر فاحش‏ قيمت‏ است‏ فورا ارزيابي‏ و با تصويب‏ دادگاه‏ بدون‏ رعايت‏ تشريفات‏ راجع به‏ توقيف‏ و مزايده‏ به‏ فروش‏ مي‏ رسد ليكن‏ قبل‏ از 
فروش‏ بايد صورتي‏ از اموال‏ مزبور برداشته‏ شود.


مبحث‏ سوم‏ - صورت‏ برداري‏ اموال‏ منقول

ماده‏ 67 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد قبل‏ از توقيف‏ اموال‏ منقول‏ , صورتي‏ كه‏ مشتمل‏ بر وصف‏ كامل‏ اموال‏ از قبيل‏ نوع‏ - عدد - وزن‏ - اندازه‏ و غيره‏ كه‏ با تمام‏ حروف‏ و اعداد باشد تنظيم‏ نمايد, در مورد طلا و نقره‏ عيار آنها ( هر گاه‏ عيار آنها معين‏ باشد ) و در جواهرات‏ اسامي‏ و مشخصات‏ آنها و در كتاب‏ , نام‏ كتاب‏ و مولف‏ و مترجم‏ و خطي‏ يا چاپي‏ بودن‏ آن‏ با ذكر تاريخ‏ تحرير يا چاپ‏ و در تصوير و پرده‏ نقاشي‏ خصوصيات‏ و اسم‏ نقاش‏ ( اگر معلوم‏ باشد ) و در مصنوعات‏ , ساخت‏ و مدل‏ و در مورد فرش‏ بافت‏ و رنگ‏ و در مورد سهام‏ و اوراق‏ بهادار نوع‏ و تعداد و مبلغ اسمي‏ آن‏ و به‏ طور كلي‏ در هر مورد مشخصات‏ و خصوصياتي‏ كه‏ معرف‏ كامل‏ مال‏ باشد نوشته‏ مي‏ شود. 

ماده‏ 68 - تراشيدن‏ و پاك‏ كردن‏ و الحاق‏ و نوشتن‏ بين‏ سطرها در صورت‏ اموال‏ ممنوع‏ است‏ و اگر سهو و اشتباهي‏ رخ‏ داده‏ باشد دادورز ( مامور اجرا ) در ذيل‏ صورت‏ آن‏ را تصحيح‏ و به‏ امضا حاضران‏ مي‏ رساند. 
ماده‏ 69 - هر گاه‏ اشخاص‏ ثالث‏ نسبت‏ به‏ اموالي‏ كه‏ توقيف‏ مي‏ شود اظهار حقي‏ نمايند دادورز ( مامور اجرا ) مشخصات‏ اظهاركننده‏ و خلاصه‏ اظهارات‏ او را قيد مي‏ كند.
 ماده‏ 70 - هر گاه‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ يا نماينده‏ قانوني‏ آنها حاضر بوده‏ و راجع به‏ تنظيم‏ صورت‏ ايراد و اظهاري‏ نمايند دادورز ( مامور اجرا ) ايراد و اظهار آنان‏ را با جهات‏ رد يا قبول‏ در آخر صورت‏ قيد مي‏ كند. طرفين‏ 
اگر حاضر باشند ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ تنظيم‏ صورت‏ حق‏ شكايت‏ خواهند داشت‏ والا صورت‏ اموال‏ از طرف‏ قسمت‏ اجرا به‏ طرف‏ غايب‏ ابلاغ‏ مي‏ شود و طرف‏ غايب‏ حق‏ دارد ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ ابلاغ‏ شكايت‏ نمايد.
 ماده‏ 71 - در صورت‏ اموال‏ بايد تاريخ‏ و ساعت‏ شروع‏ و ختم‏ عمل‏ نوشته‏ شود و به‏ امضا دادورز ( مامور اجرا ) و حاضران‏ برسد هر گاه‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ يا نماينده‏ قانوني‏ آنها از امضا ذيل‏ صورت‏ اموال‏ امتناع‏ نمايند مراتب‏ در 
صورت‏ قيد مي‏ شود.
 ماده‏ 72 - دادورز ( مامور اجرا ) به‏ تقاضاي‏ محكوم‏ له‏ يا محكوم‏ عليه‏ رونوشت‏ گواهي‏ شده‏ از صورت‏ اموال‏ را به‏ آنها خواهد داد. 

 

مبحث‏ چهارم‏ - ارزيابي‏ اموال‏ منقول‏

ماده‏ 73 - ارزيابي‏ اموال‏ منقول‏ حين‏ توقيف‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و در صورت‏ اموال‏ درج‏ مي‏ شود قيمت‏ اموال‏ را محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ به‏ تراضي‏ تعيين‏ مي‏ نمايند و هر گاه‏ طرفين‏ حين‏ توقيف‏ حاضر نباشند يا حاضر بوده‏ و در تعيين‏ 
قيمت‏ تراضي‏ ننمايند ارزياب‏ معين‏ مي‏ شود.
 ماده‏ 74 - ارزياب‏ به‏ تراضي‏ طرفين‏ معين‏ مي‏ شود. در صورت‏ عدم‏ تراضي‏ يا عدم‏ حضور محكوم‏ عليه‏ دادورز    ( مامور اجرا ) از بين‏ كارشناسان‏ رسمي‏ و در صورت‏ نبودن‏ كارشناس‏ رسمي‏ از بين‏ اشخاص‏ معتمد و خبره‏ ارزياب‏ معين‏ مي‏ كند و هرگاه‏ در حين‏ توقيف‏ به‏ ارزياب‏ دسترسي‏ نباشد قيمتي‏ كه‏ محكوم‏ له‏ تعيين‏ كرده‏ براي‏ توقيف‏ مال‏ ملاك‏ عمل‏ قرار خواهد بود. در اين‏ صورت‏ دادورز ( مامور اجرا ) به‏ قيد فوريت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ ارزياب‏ و تقويم‏ مال‏ اقدام‏ خواهد كرد. 

ماده‏ 75 - قسمت‏ اجرا ارزيابي‏ را بلافاصله‏ به‏ طرفين‏ ابلاغ‏ مي‏ نمايد. هر يك‏ از طرفين‏ مي‏ تواند ظرف‏ سه‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ ارزيابي‏ به‏ نظريه‏ ارزياب‏ اعتراض‏ نمايد, اين‏ اعتراض‏ در دادگاهي‏ كه‏ حكم‏ به‏ وسيله‏ آن‏ اجرا مي‏ شود, 
مورد رسيدگي‏ قرار مي‏ گيرد و در صورت‏ ضرورت‏ با تجديد ارزيابي‏ قيمت‏ مال‏ معين‏ مي‏ شود, تشخيص‏ دادگاه‏ در اين‏ مورد قطعي‏ است‏ . 

ماده‏ 76 - حق‏ الزحمه‏ ارزياب‏ با در نظر گرفتن‏ كميت‏ و كيفيت‏ و ارزش‏ كار به‏ وسيله‏ دادورز ( مامور اجرا ) معين‏ مي‏ گردد و پرداخت‏ آن‏ به‏ عهده‏ محكوم‏ عليه‏ است‏ . هر گاه‏ نسبت‏ به‏ ميزان‏ حق‏ الزحمه‏ اعتراضي‏ باشد دادگاه‏ در اين‏ مورد تصميم‏ مقتضي‏ اتخاذ خواهد كرد.هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ از پرداخت‏ حق‏ الزحمه‏ ارزياب‏ امتناع‏ نمايد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند آن‏ را بپردازد. در اين‏ صورت د ا دورز ( مامور اجرا ) وجه‏ مزبور را ضمن‏ اجراي‏ حكم‏ از محكوم‏ عليه‏ وصول‏ و به‏ محكوم‏ له‏ خواهد داد. پرداخت‏ حق‏ الزحمه‏ در مورد ماده‏ قبل‏ به‏ عهده‏ معترض‏ است‏ و اگر ظرف‏ سه‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ اخطار نپردازد به‏ اعتراض‏ او ترتيب‏ اثر داده‏ نخواهد شد.
 

مبحث‏ پنجم‏ - حفظ اموال‏ منقول‏ توقيف‏ شده‏ 

ماده‏ 77 - اموال‏ توقيف‏ شده‏ در همان‏ جا كه‏ هست‏ حفظ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ نقل‏ اموال‏ به‏ محل‏ ديگري‏ ضرورت‏ داشته‏ باشد.
 ماده‏ 78 - اموال‏ توقيف‏ شده‏ براي‏ حفاظت‏ به‏ شخص‏ مسيولي‏ سپرده‏ مي‏ شود. 
حافظ با توافق‏ طرفين‏ تعيين‏ مي‏ گردد و در صورتي‏ كه‏ طرفين‏ حين‏ توقيف‏ حاضر نباشند و يا در انتخاب‏ حافظ تراضي‏ ننمايند دادورز ( مامور اجرا ) شخص‏ قابل‏ اعتمادي‏ را معين‏ مي‏ كند. اوراق‏ بهادار و جواهر و امثال‏ آنها در صورت‏ اقتضا در يكي‏ از بانكها به‏ امانت‏ گذاشته‏ مي‏ شود.
ماده‏ 79 - اموال‏ توقيف‏ شده‏ بدون‏ تراضي‏ كتبي‏ طرفين‏ به‏ اشخاص‏ ذيل‏ سپرده‏ نمي‏ شود:
 1  - اقرباي‏ سببي‏ و نسبي‏ دادورز ( مامور اجرا ) تا درجه‏ سوم‏ .
 2  - محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ و همسر آنان‏ و كساني‏ كه‏ با طرفين‏ قرابت‏ نسبي‏ يا سببي‏ تا درجه‏ سوم‏ دارند. 

ماده‏ 80 - اموال‏ توقيف‏ شده‏ و رونوشت‏ صورت‏ اموال‏ به‏ شخصي‏ كه‏ مسئوليت‏ حفظ را به‏ عهده‏ گرفته‏ تحويل‏ و رسيد اخذ مي‏ گردد. 

ماده‏ 81 - شخص‏ حافظ مي‏ تواند اجرت‏ بخواهد و هر گاه‏ در ميزان‏ اجرت‏ تراضي‏ نشود مدير اجرا با توجه‏ به‏ كميت‏ و كيفيت‏ مال‏ و مدت‏ حفاظت‏ ميزان‏ آن‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.
 ماده‏ 82 - اجرت‏ حافظ را اگر محكوم‏ عليه‏ تاديه‏ نكند محكوم‏ له‏ مي‏ پردازد و از حاصل‏ فروش‏ اشيا توقيف‏ شده‏ استيفا مي‏ نمايد. در صورت‏ مطالبه‏ اجرت‏ از طرف‏ حافظ و عدم‏ تاديه‏ آن‏ مدير اجرا به‏ محكوم‏ له‏ اخطار مي‏ كند كه‏ ظرف‏ ده‏ روزاز تاريخ‏ ابلاغ‏ اخطار اجرت‏ حافظ را بپردازد. 

 ماده‏ 83 - حافظ نسبت‏ به‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ امين‏ است‏ و حق‏ ندارد اموال‏ توقيف‏ شده‏ را مورد استفاده‏ قرار داده‏ يا به‏ كسي‏ بدهد و به‏ طور كلي‏ هر گاه‏ حافظ مرتكب‏ تعدي‏ يا تفريط گردد مسيول‏ پرداخت‏ خسارت‏ وارده‏ بوده‏ و حق‏ مطالبه‏ اجرت‏ هم‏ نخواهد داشت‏ .
 ماده‏ 84 - هر گاه‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ منافعي‏ داشته‏ باشد حافظ بايد حساب‏ آن‏ را بدهد.
 ماده‏ 85 - در صورتي‏ كه‏ حافظ از تسليم‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ امتناع‏ كند از تاريخ‏ امتناع‏ ضامن‏ محسوب‏ است‏ و دادورز ( مامور اجرا ) معادل‏ ارزش‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ را از اموال‏ حافظ استيفا مي‏ نمايد. 

ماده‏ 86 - هر گاه‏ حافظ نخواهد يا نتواند اموال‏ توقيف‏ شده‏ را نگاهداري‏ كند و يا اوضاع‏ و احوال‏ تغيير او را ايجاب‏ نمايد دادورز ( مامور اجرا ) پس‏ از تصويب‏ دادگاه‏ حافظ ديگري‏ معين‏ خواهد كرد. 

 

مبحث‏ ششم‏ - توقيف‏ اموال‏ منقول‏ محكوم‏ عليه‏ كه‏ نزد شخص‏ ثالث‏ است‏ 

ماده‏ 87 - هر گاه‏ مال‏ متعلق‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ نزد شخص‏ ثالث‏ اعم‏ از حقوقي‏ يا حقيقي‏ باشد يا مورد درخواست‏ توقيف‏ , طلبي‏ باشد كه‏ محكوم‏ عليه‏ از شخص‏ ثالث‏ دارد اخطاري‏ در باب‏ توقيف‏ مال‏ يا طلب‏ و ميزان‏ آن‏ به‏ پيوست‏ رونوشت‏ 
اجراييه‏ به‏ شخص‏ ثالث‏ ابلاغ‏ و رسيد دريافت‏ مي‏ شود و مراتب‏ فورا به‏ محكوم‏ عليه‏ نيز ابلاغ‏ مي‏ گردد.
 ماده‏ 88 - شخص‏ ثالث‏ پس‏ از ابلاغ‏ اخطار توقيف‏ نبايد مال‏ يا طلب‏ توقيف‏ شده‏ را به‏ محكوم‏ عليه‏ بدهد و مكلف‏ است‏ طبق‏ دستور مدير اجرا عمل‏ نمايد, در صورت‏ تخلف‏ مسيول‏ جبران‏ خسارت‏ وارده‏ به‏ محكوم‏ له‏ خواهد بود. 

 ماده‏ 89 - هر گاه‏ مالي‏ كه‏ نزد شخص‏ ثالث‏ توقيف‏ شده‏ عين‏ معين‏ يا وجه‏ نقد يا طلب‏ حال‏ باشد شخص‏ ثالث‏ بايد در صورت‏ مطالبه‏ آن‏ را به‏ دادورز ( مامور اجرا ) بدهد و رسيد دريافت‏ دارد اين‏ رسيد به‏ منزله‏ سند تاديه‏ وجه‏ يا دين‏ يا تحويل‏ عين‏ معين‏ از طرف‏ شخص‏ ثالث‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ خواهد بود.
 ماده‏ 90 - در موردي‏ كه‏ شخص‏ ثالث‏ دين‏ خود را به‏ اقساط يا اجور و عوايدي‏ را به‏ تدريج‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ مي‏ پردازد و محكوم‏ له‏ تقاضاي‏ استيفا محكوم‏ به‏ را از آن‏ بنمايد دادورز ( مامور اجرا ) به‏ شخص‏ ثالث‏ اخطار مي‏ كند كه‏ اقساط يا عوايد و اجور مقرر را به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ نمايد. 

 ماده‏ 91 - هر گاه‏ شخص‏ ثالث‏ منكر وجود تمام‏ يا قسمتي‏ از مال‏ يا طالب‏ يا اجور و عوايد محكوم‏ عليه‏ نزد خود باشد بايد ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ اخطاريه‏ مراتب‏ را به‏ قسمت‏ اجرا اطلاع‏ دهد.
 ماده‏ 92 - هر گاه‏ شخص‏ ثالث‏ به‏ تكليف‏ مقرر در ماده‏ قبل‏ عمل‏ نكند و يا بر خلاف‏ واقع منكر وجود تمام‏ يا قسمتي‏ از مال‏ يا طلب‏ يا اجور و عوايد محكوم‏ عليه‏ نزد خود گردد و يا اطلاعاتي‏ كه‏ داده‏ موافق‏ با واقع نباشد و موجب‏ خسارت‏ شود محكوم‏ له‏ مي‏ تواند براي‏ جبران‏ خسارت‏ به‏ دادگاه‏ صلاحيتدار مراجعه‏ نمايد. 

ماده‏ 93 - اگر شخص‏ ثالث‏ از تسليم‏ عين‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ امتناع‏ نمايد و دادورز ( مامور اجرا ) به‏ آن‏ مال‏ دسترسي‏ پيدا نكند معادل‏ قيمت‏ آن‏ از دارايي‏ او براي‏ استيفا محكوم‏ به‏ توقيف‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ شخص‏ ثالث‏ مدعي‏ باشد كه‏ مال‏ قبل‏ از مطالبه‏ قسمت‏ اجرا بدون‏ تعدي‏ و تفريط او از بين‏ رفته‏ مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ دادخواست‏ دهد دادگاه‏ در صورتي‏ كه‏ دلايل‏ او را موجه‏ تشخيص‏ دهد قراري‏ در باب‏ توقيف‏ عمليات‏ اجرايي‏ تا تعيين‏ تكليف‏ نهايي‏ صادر مي‏ كند. 

ماده‏ 94 - هر گاه‏ شخص‏ ثالث‏ از تاديه‏ وجه‏ نقد يا طلب‏ حال‏ كه‏ نزد او توقيف‏ شده‏ امتناع‏ نمايد به‏ ميزان‏ وجه‏ مزبور از دارايي‏ او توقيف‏ خواهد شد.
 ماده‏ 95 - شخص‏ ثالثي‏ كه‏ مال‏ محكوم‏ عليه‏ نزد او توقيف‏ شده‏ مي‏ تواند مال‏ مزبور را هر وقت‏ بخواهد به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ كند و قسمت‏ اجرا بايد آن‏ را قبول‏ نمايد. 

 

مبحث‏ هفتم‏ - توقيف‏ حقوق‏ مستخدمين‏ 

ماده‏ 96 - از حقوق‏ و مزاياي‏ كاركنان‏ سازمانها و موسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ و شركتهاي‏ دولتي‏ و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي‏ خصوصي‏ و نظاير آن‏ در صورتي‏ كه‏ داري‏ زن‏ يا فرزند باشند ربع و الا ثلث‏ توقيف‏ مي‏ شود.
 تبصره‏ 1 - توقيف‏ و كسر يك‏ چهارم‏ حقوق‏ بازنشستگي‏ يا وظيفه‏ افراد موضوع‏ اين‏ ماده‏ جايز است‏ مشروط بر اين‏ كه‏ دين‏ مربوط به‏ شخص‏ بازنشسته‏ يا وظيفه‏ بگير باشد.
 تبصره‏ 2 - حقوق‏ و مزاياي‏ نظامياني‏ كه‏ در جنگ‏ هستند توقيف‏ نمي‏ شود.
 ماده‏ 97 - در مورد ماده‏ فوق‏ مدير اجرا مراتب‏ را به‏ سازمان‏ مربوط ابلاغ‏ مي‏ نمايد و رييس‏ يا مدير سازمان‏ مكلف‏ است‏ از حقوق‏ و مزاياي‏ محكوم‏ عليه‏ كسر نموده‏ و به‏ قسمت‏ اجرا بفرستد.
 ماده‏ 98 - توقيف‏ حقوق‏ و مزاياي‏ استخدامي‏ مانع از اين‏ نيست‏ كه‏ اگر مالي‏ از محكوم‏ عليه‏ معرفي‏ شود براي‏ استيفاي‏ محكوم‏ به‏ توقيف‏ گردد ولي‏ اگر مال‏ معرفي‏ شده‏ براي‏ استيفاي‏ محكوم‏ به‏ كافي‏ باشد توقيف‏ حقوق‏ و مزاياي‏ استخدامي‏ محكوم‏ عليه‏ موقوف‏ مي‏ شود.
 

مبحث‏ هشتم‏ - توقيف‏ اموال‏ غير منقول‏ 

ماده‏ 99 - قسمت‏ اجرا توقيف‏ مال‏ غير منقول‏ را با ذكر شماره‏ پلاك‏ و مشخصات‏ ملك‏ به‏ طرفين‏ و اداره‏ ثبت‏ محل‏ اعلام‏ مي‏ كند. 

ماده‏ 100 - اداره‏ ثبت‏ پس‏ از اعلام‏ توقيف‏ در صورتي‏ كه‏ ملك‏ به‏ نام‏ محكوم‏ عليه‏ ثبت‏ شده‏ باشد مراتب‏ را در دفتر املاك‏ و اگر ملك‏ در جريان‏ ثبت‏ باشد در دفتر ملك‏ بازداشتي‏ و پرونده‏ ثبتي‏ قيد نموده‏ به‏ قسمت‏ اجرا اطلاع‏ مي‏ دهد و اگر ملك‏ به‏ نام‏ محكوم‏ عليه‏ نباشد فورا به‏ قسمت‏ اجرا اعلام‏ مي‏ دارد.
 ماده‏ 101 - توقيف‏ مال‏ غير منقول‏ كه‏ سابقه‏ ندارد به‏ عنوان‏ مال‏ محكوم‏ عليه‏ وقتي‏ جايز است‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ در آن‏ تصرف‏ مالكانه‏ داشته‏ باشد. و يا محكوم‏ عليه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ نهايي‏ مالك‏ شناخته‏ شده‏ باشد. 
در موردي‏ كه‏ حكم‏ بر مالكيت‏ محكوم‏ عليه‏ صادر شده‏ ولي‏ به‏ مرحله‏ نهايي‏ نرسيده‏ باشد توقيف‏ مال‏ مزبور در ازا بدهي‏ محكوم‏ عليه‏ جايز است‏ ولي‏ ادامه‏ عمليات‏ اجرايي‏ موكول‏ به‏ صدور حكم‏ نهايي‏ است‏ .
 ماده‏ 102 - در صورتي‏ كه‏ عوايد يك‏ ساله‏ مال‏ غير منقول‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ براي‏ ادا محكوم‏ به‏ و هزينه‏ اجرايي‏ كافي‏ باشد و محكوم‏ عليه‏ حاضر شود كه‏ از عوايد آن‏ ملك‏ , محكوم‏ به‏ داده‏ شود عين‏ ملك‏ توقيف‏ نمي‏ شود و فقط عوايد توقيف‏ و محكوم‏ به‏ از آن‏ وصول‏ مي‏ گردد, در اين‏ صورت‏ قسمت‏ اجرا مكلف‏ است‏ مراتب‏ را به‏ ثبت‏ محل‏ اعلام‏ نمايد.
 ماده‏ 103 - توقيف‏ مال‏ غير منقول‏ موجب‏ توقيف‏ منافع آن‏ نمي‏ گردد.
 ماده‏ 104 - توقيف‏ محصول‏ املاك‏ و باغات‏ با رعايت‏ مقررات‏ مواد 254 تا 257 قانون‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد. 

 

مبحث‏ نهم‏ - صورت‏ برداري‏ اموال‏ غير منقول‏ 

ماده‏ 105 - دادورز ( مامور اجرا ) پس‏ از توقيف‏ اموال‏ غير منقول‏ صورت اموال‏ را تنظيم‏ و نسخه‏ اي‏ از آن‏ را به‏ محكوم‏ عليه‏ ابلاغ‏ مي‏ نمايد تا اگر شكايتي‏ داشته‏ باشد ظرف‏ يك‏ هفته‏ كتبا به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ دارد. مدير اجرا به‏ شكايات‏ مزبور رسيدگي‏ و در صورتي‏ كه‏ شكايت‏ وارد باشد صورت‏ مشخصات‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ را اصلاح‏ يا تجديد مي‏ نمايد. 

 ماده‏ 106 - مراتب‏ زير بايد در صورت‏ اموال‏ غير منقول‏ قيد شود: 

1  - تاريخ‏ و مفاد ورقه‏ اجراييه‏ . 

2  - محلي‏ كه‏ مال‏ غير منقول‏ در آنجا واقع است‏ . 

3  - وصف‏ مال‏ غير منقول‏ با ذكر مشخصات‏ ملك‏ و مالك‏ و اين‏ كه‏ ملك‏ مشاع‏ است‏ يا مفروز و اشخاص‏ ديگر نسبت‏ به‏ آن‏ حقي‏ دارند يا نه‏ و اگر حقي‏ دارند چه‏ نوع‏ حقي‏ است‏ و منافع ملك‏ به‏ كسي‏ واگذار شده‏ است‏ يا خير.
 4 -  حدود ملك‏ و مجاورين‏ آن‏ . 

 ماده‏ 107 - در صورتي‏ كه‏ مساحت‏ ملك‏ معين‏ نباشد دادورز ( مامور اجرا ) مساحت‏ تقريبي‏ آن‏ را در صورت‏ قيد مي‏ كند.
 ماده‏ 108 - محكوم‏ عليه‏ حين‏ تنظيم‏ صورت‏ بايد اسناد راجع به‏ ملك‏ يا مال‏ غير منقول‏ را به‏ دادورز ( مامور اجرا ) ارايه‏ دهد. 

 ماده‏ 109 - هر گاه‏ راجع به‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از ملك‏ توقيف‏ شده‏ دعوايي‏ در جريان‏ باشد مراتب‏ در صورت‏ قيد و تصريح‏ مي‏ شود كه‏ دعوي‏ در چه‏ مرجعي‏ مورد رسيدگي‏ است‏ . 

 

مبحث‏ دهم‏ - ارزيابي‏ و حفظ اموال‏ غير منقول‏ 

ماده‏ 110 - ارزيابي‏ اموال‏ غير منقول‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در مواد 73 تا 76 اين‏ قانون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد. 

ماده‏ 111 - مال‏ غير منقول‏ بعد از تنظيم‏ صورت‏ و ارزيابي‏ حسب‏ مورد موقتا به‏ مالك‏ يا متصرف‏ ملك‏ تحويل‏ مي‏ شود و مشاراليه‏ مكلف‏ است‏ ملك‏ را همانطوري‏ كه‏ طبق‏ صورت‏ تحويل‏ گرفته‏ تحويل‏ دهد. 

 ماده‏ 112 - در صورتي‏ كه‏ عوايد موجود مال‏ غير منقول‏ توقيف‏ شود به‏ اميني‏ كه‏ طرفين‏ معين‏ كرده‏ اند سپرده‏ مي‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تراضي‏ به‏ شخص‏ اميني‏ كه‏ دادورز ( مامور اجرا ) معين‏ مي‏ كند سپرده‏ خواهد شد ولي‏ اگر عوايد وجه‏ نقد باشد به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ مي‏ گردد. 

 

فصل‏ سوم‏ - فروش‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ 

مبحث‏ اول‏ - فروش‏ اموال‏ منقول‏ 

 ماده‏ 113 - بعد از تنظيم‏ صورت‏ مال‏ منقول‏ و ارزيابي‏ آن‏ در صورتي‏ كه‏ نسبت‏ به‏ محل‏ و موعد فروش‏ بين‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ تراضي‏ شده‏ باشد به‏ همان‏ ترتيب‏ رفتار مي‏ شود و هر گاه‏ بين‏ طرفين‏ تراضي‏ نشده‏ باشد دادورز( مامور اجرا ) مطابق‏ مواد بعد اقدام‏ مي‏ كند. 

ماده‏ 114 - فروش‏ اموال‏ از طريق‏ مزايده‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد.
 ماده‏ 115 - اگر از طرف‏ دولت‏ يا شهرداري‏ محلي‏ براي‏ فروش‏ اموال‏ منقول‏ معين‏ شده‏ باشد فروش‏ در آن‏ محل‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و اگر محلهايي‏ كه‏ معين‏ شده‏ است‏ متعدد باشد فروش‏ در محل‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد كه‏ براي‏ منافع محكوم‏ عليه‏ ترجيح‏ داده‏ باشد و تشخيص‏ اين‏ امر با مدير اجرا است‏ . هر گاه‏ از طرف‏ دولت‏ يا شهرداري‏ محلي‏ براي‏ فروش‏ معين‏ نشده‏ باشد محل‏ فروش‏ را مدير اجرا معين‏ مي‏ كند.
 ماده‏ 116 - در مواردي‏ كه‏ حمل‏ اموال‏ منقول‏ به‏ محل‏ ديگري‏ مخارج‏ زياد داشته‏ باشد اشيا توقيف‏ شده‏ در محلي‏ كه‏ حفظ مي‏ شده‏ به‏ فروش‏ مي‏ رسد. 

 ماده‏ 117 - موعد فروش‏ را مدير اجرا نظر به‏ كميت‏ و كيفيت‏ اموال‏ توقيف شده‏ معين‏ و آگهي‏ مي‏ نمايد. 

 ماده‏ 118 - آگهي‏ فروش‏ بايد در يكي‏ از روزنامه‏ هاي‏ محلي‏ يك‏ نوبت‏ منتشر شود. 

 ماده‏ 119 - موعد فروش‏ بايد طوري‏ معين‏ شود كه‏ فاصله‏ بين‏ انتشار آگهي‏ وروز فروش‏ بيش‏ از يك‏ ماه‏ و كمتر از ده‏ روز نباشد. 

 ماده‏ 120 - در نقاطي‏ كه‏ روزنامه‏ نباشد همچنين‏ در مورد اموالي‏ كه‏ قيمت‏ آنها بيش‏ از دويست‏ هزار ريال‏ نباشد آگهي‏ به‏ جاي‏ انتشار روزنامه‏ به‏ تعداد كافي‏ در معابر الصاق‏ و تاريخ‏ الصاق‏ در صورت‏ مجلس‏ قيد مي‏ شود.
 ماده‏ 121 - محكوم‏ له‏ يا محكوم‏ عليه‏ مي‏ توانند علاوه‏ بر آگهي‏ كه‏ به‏ توسط قسمت‏ اجرا به‏ عمل‏ مي‏ آيد آگهي‏ ديگري‏ به‏ خرج‏ خود منتشر نمايد. 

 ماده‏ 122 - در آگهي‏ فروش‏ مال‏ منقول‏ نكات‏ ذيل‏ تصريح‏ مي‏ شود: 

1  - نوع‏ و مشخصات‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ . 

2  - روز و ساعت‏ و محل‏ فروش‏ .
3  - قيمتي‏ كه‏ مزايده‏ از آن‏ شروع‏ مي‏ شود.
ماده‏ 123 - آگهي‏ بايد علاوه‏ بر انتشار در قسمت‏ اجرا و محل‏ فروش‏ هم‏ الصاق‏ شود.
ماده‏ 124 - در صورتي‏ كه‏ تغيير روز فروش‏ ضرورت‏ پيدا كند مجددا آگهي‏ خواهد شد.
ماده‏ 125 - فروش‏ با حضور دادورز ( مامور اجرا ) و نماينده‏ دادسرا به‏ عمل مي‏ آيد و صورت‏ مجلس‏ فروش‏ به‏ امضا آنها مي‏ رسد. 

ماده‏ 126 - هر كس‏ مي‏ تواند در مدت‏ پنج‏ روز قبل‏ از روزي‏ كه‏ براي‏ فروش‏ معين‏ شده‏ است‏ اموالي‏ را كه‏ آگهي‏ شده‏ ملاحظه‏ نمايد. 

ماده‏ 127 - محكوم‏ له‏ مي‏ تواند مثل‏ سايرين‏ در خريد شركت‏ نمايد ولي‏ ارزيابان‏ و دادورزها ( مامورين‏ اجرا ) و ساير اشخاصي‏ كه‏ مباشر امر فروش‏ هستند همچنين‏ اقربا نسبي‏ و سببي‏ آنان‏ تا درجه‏ سوم‏ نمي‏ توانند در خريد شركت‏ كنند. 

ماده‏ 128 - مزايده‏ از قيمتي‏ كه‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در مواد 73 تا 75 معين‏ شده‏ شروع‏ مي‏ شود و مال‏ متعلق‏ به‏ كسي‏ است‏ كه‏ بالاترين‏ قيمت‏ را قبول‏ كرده‏ است‏ . 

ماده‏ 129 - دادورز ( مامور اجرا ) مي‏ تواند پرداخت‏ بهاي‏ اموال‏ را به‏ وعده‏ قرار دهد. در اين‏ صورت‏ برنده‏ مزايده‏ بايد ده‏ درصد بها را في‏ المجلس‏ به‏ عنوان‏ سپرده‏ به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ نمايد حداكثر مهلت‏ مزبور از يك‏ ماه‏ تجاوز نخواهد كرد و در صورتي‏ كه‏ برنده‏ مزايده‏ در موعد مقرر بقيه‏ بهاي‏ اموال‏ را نپردازد سپرده‏ او پس‏ از كسر هزينه‏ مزايده‏ به‏ نفع دولت‏ ضبط و مزايده‏ تجديد مي‏ گردد. 

ماده‏ 130 - صاحب‏ مال‏ مي‏ تواند تقاضا كند كه‏ بعضي‏ از اموال‏ او را مقدم‏ يا موخر بفروشند و يا اين‏ كه‏ خود او بالاترين‏ قيمت‏ پيشنهادي‏ را نقدا پرداخت‏ و از فروش‏ آن‏ جلوگيري‏ نمايد.
 ماده‏ 131 - هر گاه‏ مالي‏ كه‏ مزايده‏ از آن‏ شروع‏ مي‏ شود خريدار نداشته‏ باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند مال‏ ديگري‏ از محكوم‏ عليه‏ معرفي‏ و تقاضاي‏ توقيف‏ و مزايده‏ آن‏ را بنمايد يا معادل‏ طلب‏ خود از اموال‏ مورد مزايده‏ به‏ قيمتي‏ كه‏ ارزيابي‏ شده‏ قبول‏ كند يا تقاضاي‏ تجديد مزايده‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ را بنمايد و در صورت‏ اخير مال‏ مورد مزايده‏ به‏ هر ميزاني‏ كه‏ خريدار پيدا كند به‏ فروش‏ خواهد رفت‏ و هزينه‏ آگهي‏ مجدد به‏ عهده‏ محكوم‏ له‏ مي‏ باشد. و هر گاه‏ طلبكاران‏ متعدد باشند راي‏ اكثريت‏ آنها از حيث‏ مبلغ طلب‏ براي‏ تجديد آگهي‏ مزايده‏ مناط اعتبار است‏ .
 ماده‏ 132 - هر گاه‏ در دفعه‏ دوم‏ هم‏ خريداري‏ نباشد و محكوم‏ له‏ نيز مال‏ مورد مزايده‏ را به‏ قيمتي‏ كه‏ ارزيابي‏ شده‏ قبول‏ ننمايد آن‏ مال‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ مسترد خواهد شد.
 ماده‏ 133 - تاريخ‏ فروش‏ و خصوصيات‏ مال‏ مورد فروش‏ و بالاترين‏ قيمتي‏ كه‏ پيشنهاد شده‏ و اسم‏ و مشخصات‏ خريدار در صورت‏ مجلس‏ نوشته‏ شده‏ و به‏ امضا خريدار مي‏ رسد.
 ماده‏ 134 - تسليم‏ مال‏ فقط بعد از پرداخت‏ تمام‏ بهاي‏ آن‏ صورت‏ خواهد گرفت‏ . 

ماده‏ 135 - اگر فروش‏ قسمتي‏ از اموال‏ توقيف‏ شده‏ براي‏ پرداخت‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ كافي‏ باشد بقيه‏ اموال‏ فروخته‏ نمي‏ شود و به‏ صاحب‏ آن‏ مسترد مي‏ گردد. 

ماده‏ 136 - در موارد زير فروش‏ از درجه‏ اعتبار ساقط و مزايده‏ تجديد مي‏ شود:
 
1  - هر گاه‏ فروش‏ در غير روز و ساعت‏ معين‏ يا در غير محلي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آگهي‏ تعيين‏ گرديده‏ به‏ عمل‏ آيد. 

2  - هر گاه‏ كسي‏ را بدون‏ جهت‏ قانوني‏ مانع از خريد شوند و يا بالاترين‏ قيمتي‏ را كه‏ خواسته‏ است‏ رد نمايد. 

3  - در صورتي‏ كه‏ مزايده‏ بدون‏ حضور نماينده‏ دادسرا باشد. 

4  - در صورتي‏ كه‏ خريدار طبق‏ ماده‏ 127 ممنوع‏ از خريد بوده‏ باشد. 

شكايت‏ راجع به‏ تخلف‏ از مقررات‏ مزايده‏ در موارد مذكور ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ فروش‏ به‏ دادگاه‏ داده‏ مي‏ شود و قبل‏ از انقضاي‏ مهلت‏ مذكور يا قبل‏ از اتخاذ تصميم‏ دادگاه‏ ( در صورت‏ وصول‏ شكايت‏ ) مال‏ به‏ خريدار تسليم‏ نخواهد شد.
 

مبحث‏ دوم‏ - فروش‏ اموال‏ غير منقول‏ 

ماده‏ 137 - ترتيب‏ فروش‏ اموال‏ غير منقول‏ به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ در اين‏ بحث‏ معين‏ گرديده‏ مانند فروش‏ اموال‏ منقول‏ است‏ .
 ماده‏ 138 - در آگهي‏ فروش‏ بايد نكات‏ ذيل‏ تصريح‏ شود:
 1  - نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ صاحب‏ ملك‏ .
 2  - محل‏ وقوع‏ ملك‏ و توصيف‏ اجمالي‏ آن‏ و تعيين‏ اين‏ كه‏ ملك‏ محل‏ سكونت‏ يا كسب‏ و پيشه‏ يا تجارت‏ يا زراعت‏ و غيره‏ است‏ .
 3  - تعيين‏ اين‏ كه‏ ملك‏ ثبت‏ شده‏ است‏ يا نه‏ .
 4  - تعيين‏ اين‏ كه‏ ملك‏ در اجاره‏ است‏ يا نه‏ و اگر در اجاره‏ است‏ مدت‏ و ميزان‏ اجاره‏ .
 5  - تصريح‏ به‏ اين‏ كه‏ ملك‏ مشاع‏ است‏ يا مفروز و چه‏ مقدار از آن‏ فروخته‏ مي‏ شود.
 6  - تعيين‏ حقوقي‏ كه‏ اشخاص‏ نسبت‏ به‏ آن‏ ملك‏ تحت‏ هر عنوان‏ دارند. 

 7  - قيمتي‏ كه‏ مزايده‏ از آن‏ شروع‏ مي‏ شود. 

8  - ساعت‏ و روز و محل‏ مزايده‏ . 

ماده‏ 139 - آگهي‏ فروش‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در مبحث‏ قبل‏ منتشر خواهد شد. آگهي‏ مزبور در محل‏ ملك‏ نيز الصاق‏ مي‏ گردد. 

ماده‏ 140 - هر گاه‏ ملك‏ مشاع‏ باشد فقط سهم‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ فروش‏ مي‏ رسد مگر اين‏ كه‏ ساير شركا فروش‏ تمام‏ ملك‏ را بخواهند در اين‏ صورت‏ طلب‏ محكوم‏ له‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ از حصه‏ محكوم‏ عليه‏ پرداخت‏ مي‏ شود.
 ماده‏ 141 - پس‏ از انجام‏ مزايده‏ صورت‏ مجلس‏ تنظيم‏ و در آن‏ نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ مالك‏ و خريدار و خصوصيات‏ ملك‏ و قيمتي‏ كه‏ به‏ فروش‏ رسيده‏ نوشته‏ مي‏ شود و به‏ ضميمه‏ پرونده‏ اجرايي‏ به‏ دادگاهي‏ كه‏ قسمت‏ اجراي‏ آن‏ دادگاه‏ اقدام‏ به‏ فروش‏ كرده‏ است‏ تسليم‏ مي‏ گردد.
 ماده‏ 142 - شكايت‏ راجع به‏ تنظيم‏ صورت‏ ملك‏ و ارزيابي‏ آن‏ و تخلف‏ از مقررات‏ مزايده‏ و ساير اقدامات‏ دادورز   ( مامور اجرا ) ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ وقوع‏ به‏ دادگاهي‏ كه‏ دادورز ( مامور اجرا ) در آنجا ماموريت‏ دارد داده‏ مي‏ شود دادگاه‏ در وقت‏ فوق‏ العاده‏ به‏ موضوع‏ شكايت‏ رسيدگي‏ و در صورتي‏ كه‏ شكايت‏ را وارد و موثر دانست‏ اقدامي‏ را كه‏ بر خلاف‏ مقررات‏ شده‏ است‏ ابطال‏ و دستور مقتضي‏ صادر خواهد نمود. قبل‏ از اين‏ كه‏ دادگاه‏ در موضوع‏ شكايت‏ اظهار نظر نمايد سند انتقال‏ داده‏ نمي‏ شود.
 ماده‏ 143 - دادگاه‏ در صورت‏ احراز صحت‏ جريان‏ مزايده‏ دستور صدور سند انتقال‏ را به‏ نام‏ خريدار مي‏ دهد و اين‏ دستور قطعي‏ است‏ .
 ماده‏ 144 - در مواردي‏ كه‏ ملك‏ خريدار نداشته‏ و محكوم‏ له‏ آن‏ را در مقابل‏ طلب‏ خود قبول‏ نمايد مالك‏ ظرف‏ دو ماه‏ از تاريخ‏ انجام‏ مزايده‏ مي‏ تواند كليه‏ بدهي‏ و خسارات‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ را پرداخته‏ و مانع انتقال‏ ملك‏ به‏ محكوم‏ له‏ شود. دادگاه‏ بعد از انقضاي‏ مهلت‏ مزبور دستور انتقال‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از ملك‏ را كه‏ معادل‏ طلب‏ محكوم‏ له‏ باشد خواهد داد. 
 ماده‏ 145 - هر گاه‏ مالك‏ حاضر به‏ امضا سند انتقال‏ به‏ نام‏ خريدار نشود نماينده‏ دادگاه‏ سند انتقال‏ را در دفترخانه‏ اسناد رسمي‏ به‏ نام‏ خريدار امضا مي‏ نمايد.
 

فصل‏ پنجم‏ - اعتراض‏ شخص‏ ثالث‏ 

ماده‏ 146 - هر گاه‏ نسبت‏ به‏ مال‏ منقول‏ يا غير منقول‏ يا وجه‏ نقد توقيف‏ شده‏ شخص‏ ثالث‏ اظهار حقي‏ نمايد اگر ادعاي‏ مزبور مستند به‏ حكم‏ قطعي‏ يا سند رسمي‏ باشد كه‏ تاريخ‏ آن‏ مقدم‏ بر تاريخ‏ توقيف‏ است‏ . توقيف‏ رفع مي‏ شود در غير اين‏ صورت‏ عمليات‏ اجرايي‏ تعقيب‏ مي‏ گردد و مدعي‏ حق‏ براي‏ جلوگيري‏ از عمليات‏ اجرايي‏ و اثبات‏ ادعاي‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ شكايت‏ كند.
 ماده‏ 147 - شكايت‏ شخص‏ ثالث‏ در تمام‏ مراحل‏ بدون‏ رعايت‏ تشريفات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ و پرداخت‏ هزينه‏ دادرسي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود. مفاد شكايت‏ به‏ طرفين‏ ابلاغ‏ مي‏ شود و دادگاه‏ به‏ دلايل‏ شخص‏ ثالث‏ و طرفين‏ دعوي‏ به‏ هر نحو و در هر محل‏ كه‏ لازم‏ بداند رسيدگي‏ مي‏ كند و در صورتي‏ كه‏ دلايل‏ شكايت‏ را قوي‏ يافت‏ قرار توقيف‏ عمليات‏ اجرايي‏ را تا تعيين‏ تكليف‏ نهايي‏ شكايت‏ صادر مي‏ نمايد. در اين‏ صورت‏ اگر مال‏ مورد اعتراض‏ منقول‏ باشد دادگاه‏ مي‏ تواند با اخذ تامين‏ مقتضي‏ دستور رفع توقيف‏ و تحويل‏ مال‏ را به‏ معترض‏ بدهد. 
به‏ شكايت‏ شخص‏ ثالث‏ بعد از فروش‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ نيز به‏ ترتيب‏ فوق‏ رسيدگي‏ خواهد شد.
  تبصره‏ - محكوم‏ له‏ مي‏ تواند مال‏ ديگري‏ را از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ جاي‏ مال‏ مورد اعتراض‏ معرفي‏ نمايد. در اين‏ صورت‏ آن‏ مال‏ توقيف‏ و از مال‏ مورد اعتراض‏ رفع توقيف‏ مي‏ شود و رسيدگي‏ به‏ شكايت‏ شخص‏ ثالث‏ نيز موقوف‏ مي‏ گردد.
 

فصل‏ ششم‏ - حق‏ تقدم‏

ماده‏ 148 - در هر مورد كه‏ اجراييه‏ هاي‏ متعدد به‏ قسمت‏ اجرا رسيده‏ باشد, دادورز ( مامور اجرا ) بايد حق‏ تقدم‏ هر يك‏ از محكوم‏ لهم‏ را به‏ ترتيب‏ زير رعايت‏ نمايد: 

 1  - اگر مال‏ منقول‏ يا غير منقول‏ محكوم‏ عليه‏ نزد محكوم‏ له‏ رهن‏ يا وثيقه‏ يا مورد معامله‏ شرطي‏ و امثال‏ آن‏ يا در توقيف‏ تاميني‏ يا اجرايي‏ باشد محكوم‏ له‏ نسبت‏ به‏ مال‏ مزبور به‏ ميزان‏ محكوم‏ به‏ بر ساير محكوم‏ لهم‏ حق‏ تقدم‏ خواهد داشت‏ .
 2  - خدمه‏ خانه‏ و كارگر و مستخدم‏ محل‏ كار محكوم‏ عليه‏ نسبت‏ به‏ حقوق‏ و دستمزد شش‏ ماه‏ خود.
 3  - نفقه‏ زن‏ و هزينه‏ نگهداري‏ اولاد صغير محكوم‏ عليه‏ براي‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ و مهريه‏ تا ميزان‏ دويست‏ هزار يال‏ .
 4  - بستانكاران‏ طبقات‏ مذكور در بندهاي‏ دوم‏ و سوم‏ نسبت‏ به‏ بقيه‏ طلب‏ خود و ساير بستانكاران‏ .
 ماده‏ 149 - پس‏ از اينكه‏ بستانكاران‏ به‏ ترتيب‏ هر طبقه‏ طلب‏ خود را از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ وصول‏ نمودند اگر چيزي‏ زايد از طلب‏ آنها بقاي‏ بماند به‏ طبقه‏ بعدي‏ داده‏ مي‏ شود و در هر يك‏ از طبقات‏ دوم‏ تا چهارم‏ اگر بستانكاران ‏متعدد باشند مال‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ نسبت‏ طلب‏ بين‏ آنها تقسيم‏ مي‏ گردد.
 

فصل‏ هفتم‏ - تاديه‏ طلب‏

ماده‏ 150 - وجوهي‏ كه‏ در نتيجه‏ فروش‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ يا به‏ طريق‏ ديگر از محكوم‏ عليه‏ وصول‏ مي‏ شود به‏ ميزان‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ به‏ محكوم‏ له‏ داده‏ خواهد شد و اگر زايد باشد بقيه‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ مسترد مي‏ شود.
 
 ماده‏ 151 - در صورتي‏ كه‏ وجوه‏ حاصل‏ كمتر از ميزان‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ باشد به‏ درخواست‏ محكوم‏ له‏ براي‏ وصول‏ بقيه‏ طلب‏ او از ساير اموال‏ محكوم‏ عليه‏ توقيف‏ مي‏ شود. 

 ماده‏ 152 - در مقابل‏ وجهي‏ كه‏ به‏ محكوم‏ له‏ داده‏ مي‏ شود دو نسخه‏ رسيد اخذ مي‏ گردد يك‏ نسخه‏ از آن‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ تسليم‏ و نسخه‏ ديگر در پرونده‏ اجرايي‏ بايگاني‏ مي‏ گردد.

 ماده‏ 153 - در موردي‏ كه‏ محكوم‏ له‏ بيش‏ از يك‏ نفر باشد و دارايي‏ ديگري‏ براي‏ محكوم‏ عليه‏ غير از مال‏ توقيف‏ شده‏ معلوم‏ نشود و هيچ‏ يك‏ از طلبكاران‏ بر ديگري‏ حق‏ تقدم‏ نداشته‏ باشند از وجه‏ وصول‏ شده‏ معادل‏ هزينه‏ اجرايي‏ به‏ كسي كه‏ آن‏ را پرداخته‏ است‏ داده‏ مي‏ شود و بقيه‏ بين‏ طلبكاراني‏ كه‏ تا آن‏ تاريخ‏ اجراييه‏ صادر و درخواست‏ استيفا طلب‏ خود را نموده‏ اند به‏ نسبت‏ طلبي‏ كه‏ دارند با رعايت‏ مواد 154 و 155 تقسيم‏ مي‏ شود. 

 ماده‏ 154 - تقسيم‏ نامه‏ را دادورز ( مامور اجرا ) تنظيم‏ و به‏ طلبكاران‏ اخطار مي‏ نمايد تا از ميزان‏ سهم‏ خود مطلع گردند. 

 ماده‏ 155 - هر يك‏ از طلبكاران‏ كه‏ شكايتي‏ از ترتيب‏ تقسيم‏ داشته‏ باشد مي‏ تواند ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ اخطار دادورز ( مامور اجرا ) راجع به‏ ترتيب‏ تقسيم‏ به‏ دادگاه‏ مراجعه‏ كند.دادگاه‏ در جلسه‏ اداري‏ به‏ شكايت‏ رسيدگي‏ و تصميم‏ قطعي‏ اتخاذ مي‏ نمايد در اين‏ صورت‏ تقسيم‏ پس‏ از تعيين‏ تكليف‏ شكايت‏ در دادگاه‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد.

 ماده‏ 156 - در صورتي‏ كه‏ به‏ طلبكاري‏ زايد از سهم‏ او داده‏ شده‏ باشد مقدار زايد به‏ نحوي‏ كه‏ در ماده‏ 39 مقرر گرديده‏ مسترد مي‏ شود. 

 ماده‏ 157 - خسارت‏ تاخير تاديه‏ در صورتي‏ كه‏ حكم‏ دادگاه‏ تا تاريخ‏ وصول‏ مقرر شده‏ باشد تا زمان‏ تنظيم‏ تقسيم‏ نامه‏ جز طلب‏ محكوم‏ له‏ محسوب‏ خواهد شد. 

 

فصل‏ هشتم‏ - هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏

 ماده‏ 158 - هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ عبارت‏ است‏ از: 

1  - پنج‏ درصد مبلغ محكوم‏ به‏ بابت‏ حق‏ اجراي‏ حكم‏ كه‏ بعد از اجرا وصول‏ مي‏ شود. در دعاوي‏ مالي‏ كه‏ خواسته‏ وجه‏ نقد نيست‏ حق‏ اجرا به‏ ماخذ بهاي‏ خواسته‏ كه‏ در دادخواست‏ تعيين‏ و مورد حكم‏ قرار گرفته‏ حساب‏ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ دادگاه‏ قيمت‏ ديگري‏ براي‏ خواسته‏ معين‏ نموده‏ باشد. 

2  - هزينه‏ هايي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ ضرورت‏ داشته‏ باشد مانند حق‏ الزحمه‏ خبره‏ و كارشناس‏ و ارزياب‏ و حق‏ حفاظت‏ اموال‏ و نظاير آن‏ .
 ماده‏ 159 - در تخليه‏ مورد اجاره‏ غير منقول‏ صدي‏ ده‏ اجاره‏ بهاي‏ سه‏ ماه‏ و در ساير مواردي‏ كه‏ قانونا تعيين‏ بهاي‏ خواسته‏ لازم‏ نيست‏ از هزار ريال‏ تا پنج‏ هزار ريال‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ بابت‏ حق‏ اجرا دريافت‏ مي‏ شود.
 ماده‏ 160 - پرداخت‏ حق‏ اجرا پس‏ از انقضاي‏ ده‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ اجراييه‏ بر عهده‏ محكوم‏ عليه‏ است‏ ولي‏ در صورتي‏ كه‏ طرفين‏ سازش‏ كنند يا بين‏ خود ترتيبي‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ بدهند نصف‏ حق‏ اجرا دريافت‏ خواهد شد. و در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ به‏ بيست‏ هزار ريال‏ يا كمتر باشد حق‏ اجرا تعلق‏ نخواهد گرفت‏ . 

 ماده‏ 161 - اگر محكوم‏ به‏ وجه‏ نقد باشد حق‏ اجرا هم‏ ضمن‏ آن‏ وصول‏ مي‏ گردد و هر گاه‏ محكوم‏ له‏ بعد از شروع‏ اقدامات‏ اجرايي‏ راسا محكوم‏ به‏ را وصول‏ نموده‏ باشد و محكوم‏ عليه‏ حاضر به‏ پرداخت‏ حق‏ اجرا نشود حق‏ مزبور از اموال محكوم‏ عليه‏ طبق‏ مقررات‏ اجراي‏ احكام‏ وصول‏ مي‏ گردد. 
در اين‏ صورت‏ هزينه‏ هايي‏ كه‏ براي‏ توقيف‏ و فروش‏ اموال‏ محكوم‏ عليه‏ لازم‏ باشد از صندوق‏ دادگستري‏ پرداخت‏ شده‏ و پس‏ از وصول‏ آن‏ به‏ صندوق‏ مسترد مي‏ گردد.
 ماده‏ 162 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد حق‏ اجرا را بلافاصله‏ پس‏ از وصول‏ در قبال‏ اخذ دو نسخه‏ رسيد به‏ صندوق
 دادگستري‏ پرداخت‏ كند و يك‏ نسخه‏ از رسيد مزبور را به‏ محكوم‏ عليه‏ تسليم‏ و نسخه‏ ديگري‏ را پيوست‏ پرونده‏ اجرايي‏ نمايد. 

 ماده‏ 163 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد جريمه‏ نقدي‏ مقرر در حكم‏ قطعي‏ را نيز به‏ ترتيب‏ مذكور در اين‏ قانون‏ وصول‏ نمايد.
 ماده‏ 164 - اجراي‏ موقت‏ حكم‏ حق‏ اجرا ندارد ولي‏ اگر اجراي‏ موقت‏ به‏ اجراي‏ قطعي‏ حكم‏ منتهي‏ شود حق‏ اجرا وصول‏ مي‏ گردد.
 ماده‏ 165 - راجع به‏ احكامي‏ كه‏ قبل‏ از خاتمه‏ رسيدگي‏ فرجامي‏ نسبت‏ به‏ آنها اجراييه‏ صادر گرديده‏ حق‏ اجرا پس‏ از وصول‏ در صندوق‏ دادگستري‏ مي‏ ماند تا در صورت‏ نقض‏ حكم‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ مسترد گردد.
 ماده‏ 166 - پنجاه‏ درصد از حق‏ اجرا طبق‏ آيين‏ نامه‏ وزارت‏ دادگستري‏ به‏ مصرف‏ تهيه‏ و بهبود وسايل‏ لازم‏ براي‏ تسريع اجراي‏ احكام‏ و پاداش‏ متصديان‏ اجرا مي‏ رسد و بقيه‏ به‏ حساب‏ درآمد اختصاصي‏ وزارت‏ دادگستري‏ منظور    مي‏ گردد.
 ماده‏ 167 - مقررات‏ اين‏ قانون‏ شامل‏ اجراييه‏ هايي‏ نيز خواهد بود كه‏ قبل‏ از اين‏ قانون‏ صادر گرديده‏ و در جريان‏ اجرا مي‏ باشند ليكن‏ آن‏ مقدار از اقدامات‏ اجرايي‏ كه‏ مطابق‏ قانون‏ سابق‏ به‏ عمل‏ آمده‏ معتبر است‏ . 

 ماده‏ 168 - هر گاه‏ از تاريخ‏ صدور اجراييه‏ بيش‏ از پنج‏ سال‏ گذشته‏ و محكوم‏ له‏ عمليات‏ اجرايي‏ را تعقيب‏ نكرده‏ باشد اجراييه‏ بلااثر تلقي‏ مي‏ شود و در اين‏ مورد اگر حق‏ اجرا وصول‏ نشده‏ باشد ديگر قابل‏ وصول‏ نخواهد بود. 
محكوم‏ له‏ مي‏ تواند مجددا از دادگاه‏ تقاضاي‏ صدور اجراييه‏ نمايد ولي‏ در مورد اجراي‏ هر حكم‏ فقط يك‏ بار حق‏ اجرا دريافت‏ مي‏ شود.
 

فصل‏ نهم‏ - احكام‏ و اسناد لازم‏ الاجرا كشورهاي‏ خارجي‏

ماده‏ 169 - احكام‏ مدني‏ صادر از دادگاه‏ هاي‏ خارجي‏ در صورتي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشد در ايران‏ قابل‏ اجرا است‏ مگر اينكه‏ در قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر شده‏ باشد: 

1  - حكم‏ از كشوري‏ صادر شده‏ باشد كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ خود يا عهود يا قراردادها احكام‏ صادر از دادگاههاي‏ ايران‏ در آن‏ كشور قابل‏ اجرا باشد يا در مورد اجراي‏ احكام‏ معامله‏ متقابل‏ نمايد.
2  - مفاد حكم‏ مخالف‏ با قوانين‏ مربوط به‏ نظم‏ عمومي‏ يا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
3  - اجراي‏ حكم‏ مخالف‏ با عهود بين‏ المللي‏ كه‏ دولت‏ ايران‏ آن‏ را امضا كرده‏ يا مخالف‏ قوانين‏ مخصوص‏ نباشد. 

4  - حكم‏ در كشوري‏ كه‏ صادر شده‏ قطعي‏ و لازم‏ الاجرا بوده‏ و به‏ علت‏ قانوني‏ از اعتبار نيفتاده‏ باشد. 

5  - از دادگاههاي‏ ايران‏ حكمي‏ مخالف‏ دادگاه‏ خارجي‏ صادر نشده‏ باشد.
6  - رسيدگي‏ به‏ موضوع‏ دعوي‏ مطابق‏ قوانين‏ ايران‏ اختصاص‏ به‏ دادگاههاي‏ ايران‏ نداشته‏ باشد. 

7  - حكم‏ راجع به‏ اموال‏ غير منقول‏ واقع در ايران‏ و حقوق‏ متعلق‏ به‏ آن‏ نباشد. 

8  - دستور اجراي‏ حكم‏ از مقامات‏ صلاحيتدار كشور صادركننده‏ حكم‏ صادر شده‏ باشد.
ماده‏ 170 - مرجع تقاضاي‏ اجراي‏ حكم‏ دادگاه‏ شهرستان‏ محل‏ اقامت‏ يا محل‏ سكونت‏ محكوم‏ عليه‏ است‏ و اگر محل‏ اقامت‏ يا محل‏ سكونت‏ محكوم‏ عليه‏ در ايران‏ معلوم‏ نباشد دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ است‏ .
 ماده‏ 171 - در صورتي‏ كه‏ در معاهدات‏ و قراردادهاي‏ بين‏ دولت‏ ايران‏ و كشور صادركننده‏ حكم‏ ترتيب‏ و شرايطي‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ مقرر شده‏ باشد همان‏ ترتيب‏ و شرايط متبع خواهد بود. 

ماده‏ 172 - اجراي‏ حكم‏ بايد كتبا تقاضا شود و در تقاضانامه‏ مزبور نام‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ و مشخصات‏ ديگر آنها قيد گردد. 

ماده‏ 173 - به‏ تقاضانامه‏ اجراي‏ حكم‏ بايد مدارك‏ زير پيوست‏ شود:
 1  - نسخه‏ اي‏ از رونوشت‏ حكم‏ دادگاه‏ خارجي‏ كه‏ صحت‏ مطابقت‏ آن‏ با اصل‏ به‏ وسيله‏ مامور سياسي‏ يا كنسولي‏ كشور صادركننده‏ حكم‏ گواهي‏ شده‏ باشد با ترجمه‏ رسمي‏ گواهي‏ شده‏ آن‏ به‏ زبان‏ فارسي‏ . 

2  - رونوشت‏ دستور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ از طرف‏ مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده‏ با ترجمه‏ گواهي‏ شده‏ آن‏ .
3  - گواهي‏ نماينده‏ سياسي‏ يا كنسولي‏ ايران‏ در كشوري‏ كه‏ حكم‏ از آنجا صادر شده‏ يا نماينده‏ سياسي‏ يا كنسولي‏ كشور صادركننده‏ حكم‏ در ايران‏ راجع به‏ صدور و دستور اجراي‏ حكم‏ از مقامات‏ صلاحيتدار.
 4  - گواهي‏ امضا نماينده‏ سياسي‏ يا كنسولي‏ كشور خارجي‏ مقيم‏ ايران‏ از طرف‏ وزارت‏ امور خارجه‏ . 

ماده‏ 174 - مدير دفتر دادگاه‏ عين‏ تقاضا و پيوستهاي‏ آن‏ را به‏ دادگاه‏ مي‏ فرستد و دادگاه‏ در جلسه‏ اداري‏ فوق‏ العاده‏ با بررسي‏ تقاضا و مدارك‏ ضميمه‏ آن‏ قرار قبول‏ تقاضا و لازم‏ الاجرا بودن‏ حكم‏ را صادر و دستور اجرا مي‏ دهد و يا 
با ذكر علل‏ و جهات‏ رد تقاضا را اعلام‏ مي‏ نمايد.
ماده‏ 175 - قرار رد تقاضا بايد به‏ متقاضي‏ ابلاغ‏ شود و نامبرده‏ مي‏ تواند ظرف‏ ده‏ روز از آن‏ پژوهش‏ بخواهد.
 ماده‏ 176 - دادگاه‏ مرجع پژوهش‏ در جلسه‏ اداري‏ فوق‏ العاده‏ به‏ موضوع‏رسيدگي‏ و در صورت‏ وارد بودن‏ شكايت‏ با فسخ‏ راي‏ پژوهش‏ خواسته‏ امر به‏ اجراي‏ حكم‏ صادر مي‏ نمايد و در غير اين‏ صورت‏ آن‏ را تاييد مي‏ كند. راي‏ دادگاه‏ قابل‏ فرجام‏ نخواهد بود.
ماده‏ 177 - اسناد تنظيم‏ شده‏ لازم‏ الاجرا در كشورهاي‏ خارجي‏ به‏ همان‏ ترتيب‏ و شرايطي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ احكام‏ دادگاههاي‏ خارجي‏ در ايران‏ مقرر گرديده‏ قابل‏ اجرا مي‏ باشد و بعلاوه‏ نماينده‏ سياسي‏ يا كنسولي‏ ايران‏ در كشوري‏ كه‏ سند در آنجا تنظيم‏ شده‏ باشد بايد موافقت‏ تنظيم‏ سند را با قوانين‏ محل‏ گواهي‏ نمايد.
 ماده‏ 178 - احكام‏ و اسناد خارجي‏ طبق‏ مقررات‏ اجراي‏ احكام‏ مدني‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ مي‏ شود. 
ماده‏ 179 - ترتيب‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ ناشي‏ از اجراي‏ احكام‏ و اسناد خارجي‏ و اشكالاتي‏ كه‏ در جريان‏ اجرا پيش‏ مي‏ آيد همچنين‏ ترتيب‏ توقيف‏ عمليات‏ اجرايي‏ و ابطال‏ اجراييه‏ به‏ نحوي‏ است‏ كه‏ در قوانين‏ ايران‏ مقرر است‏ . مرجع رسيدگي‏ دادگاههاي‏ مذكور در ماده‏ 170 مي‏ باشد.
ماده‏ 180 - موارد مندرج‏ در باب‏ ششم‏ قانون‏ اصول‏ محاكمات‏ حقوقي‏ مصوب‏ 1329 قمري‏ و مواد راجع به‏ اجراي‏ احكام‏ در قانون‏ تسريع محاكمات‏ و ساير قوانيني‏ كه‏ مخالف‏ اين‏ قانون‏ باشد ملغي‏ است‏ . 
قانون‏ فوق‏ مشتمل‏ بر يكصد و هشتاد ماده‏ و هشت‏ تبصره‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ سنا در جلسه‏ روز دوشنبه‏ 4 / 11 / 2535, در جلسه‏ روز يكشنبه‏ اول‏ آبان‏ ماه‏ دو هزار و پانصد و سي‏ و شش‏ شاهنشاهي‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ رسيد. 
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ - عبدالله‏ رياضي‏

 

در صورت تمایل به مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل متخصص دعاوی حقوقی و ارتباط با ما کلیک کنید.

جهت اطلاع و آگاهی از نکات مهم ابطال اجراییه (ابطال عملیات اجرایی) کلیک کنید.

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

2- مقایسه ابطال اجراییه با ابطال عمليات اجرایی

3- اعتراض ثالث اجرائی، نمونه رای و دادخواست

4- روش دفاع و ایراد در دادگاه و جلسه رسیدگی و ایرادات دادرسی

5- شرایط لازم برای اهلیت اقامه دعوا، شرایط شاکی و خواهان

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.