قانون اجرای احکام مدنی

قانون‏ اجراي‏ احكام‏ مدني‏ مصوب‏ 1 / 8 / 1356

امتیاز:

| تعداد بازدید: 4374

_{^{فصل‏ اول‏ - قواعد عمومي‏}}

_{^{مبحث‏ اول‏ - مقدمات‏ اجرا}}

ماده‏ 1 - هيچ‏ حكمي‏ از احكام‏ دادگاههاي‏ دادگستري‏ به‏ موقع اجرا گذارده‏ نمي‏ شود مگر اين‏ كه‏ قطعي‏ شده‏ يا قرار اجراي‏ موقت‏ آن‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏معين‏ مي‏ كند صادر شده‏ باشد.

ماده‏ 2 - احكام‏ دادگاههاي‏ دادگستري‏ وقتي‏ به‏ موقع اجرا گذارده‏ مي‏ شود كه به‏ محكوم‏ عليه‏ يا وكيل‏ يا قايم‏ مقام‏ قانوني‏ او ابلاغ‏ شده‏ و محكوم‏ له‏ يا نماينده‏ و يا قايم‏ مقام‏ قانوني‏ او كتبا اين‏ تقاضا را از دادگاه‏ بنمايد.

ماده‏ 3 - حكمي‏ كه‏ موضوع‏ آن‏ معين‏ نيست‏ قابل‏ اجرا نمي‏ باشد.

ماده‏ 4 - اجراي‏ حكم‏ با صدور اجراييه‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر اين‏ كه‏ در قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر شده‏ باشد. در مواردي‏ كه‏ دادگاه‏ جنبه‏ اعلامي‏ داشته‏ و مستلزم‏ انجام‏ عملي‏ از طرف‏ محكوم‏ عليه‏ نيست‏ از قبيل‏ اعلام‏ اصالت‏ يا بطلان‏ سند اجراييه‏ صادر نمي‏ شود همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ سازمانها و موسسات‏ دولتي‏ و وابسته‏ به‏ دولت‏ طرف‏ دعوي‏ نبوده‏ ولي‏ اجراي‏ حكم‏ بايد به‏ وسيله‏ آنها صورت‏ گيرد صدور اجراييه‏ لازم‏ نيست و سازمانها و موسسات‏ مزبور مكلفند به‏ دستور دادگاه‏ حكم‏ را اجرا كنند.

ماده‏ 5 - صدور اجراييه‏ با دادگاه‏ نخستين‏ است‏ .

ماده‏ 6 - در اجراييه‏ نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ و محل‏ اقامت‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ و مشخصات‏ حكم‏ و موضوع‏ آن‏ و اين‏ كه‏ پرداخت‏ حق‏ اجرا به‏ عهده‏ محكوم‏ عليه‏ مي‏ باشد نوشته‏ شده‏ و به‏ امضا رييس‏ دادگاه‏ و مدير دفتر رسيده‏ به‏ مهر دادگاه‏ ممهور و براي‏ ابلاغ‏ فرستاده‏ مي‏ شود.

ماده‏ 7 - برگهاي‏ اجراييه‏ به‏ تعداد محكوم‏ عليهم‏ به‏ علاوه‏ دو نسخه‏ صادر مي‏ شود يك‏ نسخه‏ از آن‏ در پرونده‏ دعوي‏ و نسخه‏ ديگر پس‏ از ابلاغ‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ در پرونده‏ اجرايي‏ بايگاني‏ مي‏ گردد و يك‏ نسخه‏ نيز در موقع ابلاغ‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ داده‏ مي‏ شود.

ماده‏ 8 - ابلاغ‏ اجراييه‏ طبق‏ مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و آخرين‏ محل‏ ابلاغ‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ در پرونده‏ دادرسي‏ براي‏ ابلاغ‏ اجراييه‏ سابقه‏ محسوب‏ است‏ .

ماده‏ 9 - در مواردي‏ كه‏ ابلاغ‏ اوراق‏ راجع به‏ دعوي‏ طبق‏ ماده‏ 100 قانون‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ به‏ عمل‏ آمده‏ و تا قبل‏ از صدور اجراييه‏ محكوم‏ عليه‏ محل‏ اقامت‏ خود را به‏ دادگاه‏ اعلام‏ نكرده‏ باشد مفاد اجراييه‏ يك‏ نوبت‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در مادتين‏ 118 و 119 اين‏ قانون‏ آگهي‏ مي‏ گردد و ده‏ روز پس‏ از آن‏ به‏ موقع اجرا گذاشته‏ مي‏ شود. در اين‏ صورت‏ براي‏ عمليات‏ اجرايي‏ ابلاغ‏ يا اخطار ديگري‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ لازم‏ نيست‏ مگر اين‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ محل‏ اقامت‏ خود را كتبا به‏ قسمت‏ اجرا اطلاع‏ دهد. مفاد اين‏ ماده‏ بايد در آگهي‏ مزبور قيد شود.

ماده‏ 10 - اگر محكوم‏ عليه‏ قبل‏ از ابلاغ‏ اجراييه‏ محجور يا فوت‏ شود اجراييه‏ حسب‏ مورد به‏ ولي‏ : قيم‏ , امين‏ , وصي‏ , ورثه‏ يا مدير تركه‏ او ابلاغ‏ مي‏ گردد و هر گاه‏ حجر يا فوت‏ محكوم‏ عليه‏ بعد از ابلاغ‏ اجراييه‏ باشد مفاد اجراييه‏ و عمليات‏ انجام‏ شده‏ به‏ وسيله‏ ابلاغ‏ اخطاريه‏ آنها اطلاع‏ داده‏ خواهد شد.

ماده‏ 11 - هر گاه‏ در صدور اجراييه‏ اشتباهي‏ شده‏ باشد دادگاه‏ مي‏ تواند راسا يا به‏ درخواست‏ هر يك‏ از طرفين‏ به‏ اقتضاي‏ مورد اجراييه‏ را ابطال‏ يا تصحيح‏ نمايد يا عمليات‏ اجرايي‏ را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

_{^{مبحث‏ دوم‏ - دادورزها ( مامورين‏ اجرا )}}

ماده‏ 12 - مدير اجرا تحت‏ رياست‏ و مسيوليت‏ دادگاه‏ انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند و به‏ قدر لزوم‏ و تحت‏ نظر خود دادورز ( مامور اجرا ) خواهد داشت‏ .

ماده‏ 13 - اگر دادگاه‏ دادورز ( مامور اجرا ) نداشته‏ باشد و يا دادورز ( مامور اجرا ) به‏ تعداد كافي‏ نباشد مي‏ توان‏ احكام‏ را به‏ وسيله‏ مدير دفتر يا كارمندان‏ ديگر دادگاه‏ يا مامورين‏ شهرباني‏ يا ژاندارمري‏ اجرا كرد.

ماده‏ 14 - در صورتي‏ كه‏ حين‏ اجراي‏ حكم‏ نسبت‏ به‏ دادورزها ( مامورين‏ اجرا ) مقاومت‏ يا سو رفتاري‏ شود مي‏ توانند حسب‏ مورد از مامورين‏ شهرباني‏ , ژاندارمري‏ و يا دژباني‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ كمك‏ بخواهند, مامورين‏ مزبور مكلف‏ به‏ انجام‏ آن‏ مي‏ باشند.

ماده‏ 15 - هر گاه‏ مامورين‏ مذكور در ماده‏ قبل‏ درخواست‏ دادورز ( مامور اجرا ) را انجام‏ ندهند دادورز ( مامور اجرا ) صورت‏ مجلسي‏ در اين‏ خصوص‏ تنظيم‏ مي‏ كند تا توسط مدير اجرا براي‏ تعقيب‏ به‏ مرجع صلاحيتدار فرستاده‏ شود.

ماده‏ 16 - هر گاه‏ نسبت‏ به‏ دادورز ( مامور اجرا ) حين‏ انجام‏ وظيفه‏ توهين‏ يا مقاومت‏ شود مامور مزبور صورت‏ مجلسي‏ تنظيم‏ نموده‏ به‏ امضا شهود و مامورين‏ انتظامي‏ ( در صورتي‏ كه‏ حضور داشته‏ باشند ) مي‏ رساند.

ماده‏ 17 - كساني‏ كه‏ مانع دادورز ( مامور اجرا ) از انجام‏ وظيفه‏ شوند علاوه‏ بر مجازات‏ مقرر در قوانين‏ كيفري‏ مسيول‏ خسارات‏ ناشي‏ از عمل‏ خود نيز مي‏ باشند.

ماده‏ 18 - مديران‏ و دادورزها ( مامورين‏ اجرا ) در موارد زير نمي‏ توانند قبول‏ ماموريت‏ نمايند:

1 - امر اجرا راجع به‏ همسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع به‏ اشخاصي‏ باشد كه‏ مدير و يا دادورز ( مامور اجرا ) با آنان‏ قرابت‏ نسبي‏ يا سببي‏ تا درجه‏ سوم‏ دارد.

3 - مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) قيم‏ يا وصي‏ يكي‏ از طرفين‏ يا كفيل‏ امور او باشد.

4 - وقتي‏ كه‏ امر اجرا راجع به‏ كساني‏ باشد كه‏ بين‏ آنان‏ و مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) يا همسر آنان‏ دعوي‏ مدني‏ يا كيفري‏ مطرح‏ است‏ . در هر يك‏ از موارد مذكور در اين‏ ماده‏ اجراي‏ حكم‏ از طرف‏ رييس‏ دادگاه‏ به‏ مدير يا دادورز ( مامور اجرا ) ديگري‏ محول‏ مي‏ شود و اگر در آن‏ حوزه‏ مدير يا مامور ديگري‏ نباشد اجراي‏ حكم‏ به‏ وسيله‏ مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه‏ يا حسب‏ مورد ماموران‏ شهرباني‏ و ژاندارمري‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد.

_{^{مبحث‏ سوم - ترتيب‏ اجرا}}

ماده‏ 19 - اجراييه‏ به‏ وسيله‏ قسمت‏ اجرا دادگاهي‏ كه‏ آن‏ را صادر كرده‏ به‏ موقع اجرا گذاشته‏ مي‏ شود.

ماده‏ 20 - هر گاه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از عمليات‏ اجرايي‏ بايد در حوزه‏ دادگاه‏ ديگري‏ به‏ عمل‏ آيد مدير اجرا انجام‏ عمليات‏ مزبور را به‏ قسمت‏ اجرا دادگاه‏ آن‏ حوزه‏ محول‏ مي‏ كند.

ماده‏ 21 - مدير اجرا براي‏ اجراي‏ حكم‏ پرونده‏ اي‏ تشكيل‏ مي‏ دهد تا اجراييه‏ و تقاضاها و كليه‏ برگهاي‏ مربوط, به‏ ترتيب‏ در آن‏ بايگاني‏ شود.

ماده‏ 22 - طرفين‏ مي‏ توانند پرونده‏ اجرايي‏ را ملاحظه‏ و از محتويات‏ آن‏ رونوشت‏ يا فتوكپي‏ بگيرند هزينه‏ رونوشت‏ يا فتوكپي‏ به‏ ميزان‏ مقرر در قانون‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ اخذ مي‏ شود.

ماده‏ 23 - پس‏ از ابلاغ‏ اجراييه‏ مدير اجرا نام‏ دادورز ( مامور اجرا ) را در ذيل‏ اجراييه‏ نوشته‏ و عمليات‏ اجرايي‏ را به‏ عهده‏ او محول‏ مي‏ كند.
ماده‏ 24 - دادورز ( مامور اجرا ) بعد از شروع‏ به‏ اجرا نمي‏ تواند اجراي‏ حكم‏ را تعطيل‏ يا توقيف‏ يا قطع نمايد يا به‏ تاخير اندازد مگر به‏ موجب‏ قرار دادگاهي‏ كه‏ دستور اجراي‏ حكم‏ را داده‏ يا دادگاهي‏ كه‏ صلاحيت‏ صدور دستور تاخير اجراي‏ حكم‏ را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‏ له‏ داير به‏ وصول‏ محكوم‏ به‏ يا رضايت‏ كتبي‏ او در تعطيل‏ يا توقيف‏ يا قطع يا تاخير اجرا.
ماده‏ 25 - هر گاه‏ در جريان‏ اجراي‏ حكم‏ اشكالي‏ پيش‏ آيد دادگاهي‏ كه‏ حكم‏ تحت‏ نظر آن‏ اجرا مي‏ شود رفع اشكال‏ مي‏ نمايد.

ماده‏ 26 - اختلاف‏ ناشي‏ از اجراي‏ احكام‏ راجع به‏ دادگاهي‏ است‏ كه‏ حكم‏ توسط آن‏ دادگاه‏ اجرا مي‏ شود.
ماده‏ 27 - اختلافات‏ راجع به‏ مفاد حكم‏ همچنين‏ اختلافات‏ مربوط به‏ اجراي‏ احكام‏ كه‏ از اجمال‏ يا ابهام‏ حكم‏ يا محكوم‏ به‏ حادث‏ شود در دادگاهي‏ كه‏ حكم‏ را صادر كرده‏ رسيدگي‏ مي‏ شود.

ماده‏ 28 - راي‏ داوري‏ كه‏ موضوع‏ آن‏ معين‏ نيست‏ قابل‏ اجرا نمي‏ باشد. مرجع رفع اختلاف‏ ناشي‏ از اجراي‏ راي‏ داوري‏ دادگاهي‏ است‏ كه‏ اجراييه‏ صادر كرده‏ است‏ .
ماده‏ 29 - در مورد حدوث‏ اختلاف‏ در مفاد حكم‏ هر يك‏ از طرفين‏ مي‏ تواند رفع اختلاف‏ را از دادگاه‏ بخواهد. دادگاه‏ در وقت‏ فوق‏ العاده‏ رسيدگي‏ و رفع اختلاف‏ مي‏ كند و در صورتي‏ كه‏ محتاج‏ رسيدگي‏ بيشتري‏ باشد رونوشت‏ درخواست‏ را به‏ طرف‏ مقابل‏ ابلاغ‏ نموده‏ طرفين‏ را در جلسه‏ خارج‏ از نوبت‏ براي‏ رسيدگي‏ دعوت‏ مي‏ كند ولي‏ عدم‏ حضور آنها باعث‏ تاخير رسيدگي‏ نخواهد شد.
ماده‏ 30 - درخواست‏ رفع اختلاف‏ موجب‏ تاخير اجراي‏ حكم‏ نخواهد شد مگر اين‏ كه‏ دادگاه‏ قرار تاخير اجراي‏ حكم‏ را صادر نمايد.

ماده‏ 31 - هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ فوت‏ يا محجور شود عمليات‏ اجرايي‏ حسب‏ مورد تا زمان‏ معرفي‏ ورثه‏ , ولي‏ , وصي‏ , قيم‏ محجور يا امين‏ و مدير تركه‏ متوقف‏ مي‏ گردد و قسمت‏ اجرا به‏ محكوم‏ له‏ اخطار مي‏ كند تا اشخاص‏ مذكور را با ذكرنشاني‏ و مشخصات‏ كامل‏ معرفي‏ نمايد و اگر مالي‏ توقيف‏ نشده‏ باشد دادورز ( مامور اجرا ) مي‏ تواند به‏ درخواست‏ محكوم‏ له‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ از تركه‏ متوفي‏ يا اموال‏ محجور توقيف‏ كند.
ماده‏ 32 - حساب‏ مواعد مطابق‏ مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ است‏ و مدتي‏ كه عمليات‏ اجرايي‏ توقيف‏ مي‏ شود به‏ حساب‏ نخواهد آمد.

ماده‏ 33 - هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ بازرگان‏ بوده‏ و در جريان‏ اجرا ورشكسته‏ شود مراتب‏ از طرف‏ مدير اجرا به‏ اداره‏ تصفيه‏ يا مدير تصفيه‏ اعلام‏ مي‏ شود تا طبق‏ مقررات‏ راجع به‏ تصفيه‏ امور ورشكستگي‏ اقدام‏ گردد.
ماده‏ 34 - همين‏ كه‏ اجراييه‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ ابلاغ‏ شد محكوم‏ عليه‏ مكلف‏ است ظرف‏ ده‏ روز مفاد آن‏ را به‏ موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي‏ براي‏ پرداخت‏ محكوم‏ به‏ بدهد يا مالي‏ معرفي‏ كند كه‏ اجراي‏ حكم‏ و استيفا محكوم‏ به‏ از آن‏ ميسر باشد و در صورتي‏ كه‏ خود را قادر به‏ اجراي‏ مفاد اجراييه‏ نداند بايد ظرف مهلت‏ مزبور جامع دارايي‏ خود را به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ كند و اگر مالي‏ نداردصريحا اعلام‏ نمايد هر گاه‏ ظرف‏ سه‏ سال‏ بعد از انقضا مهلت‏ مذكور معلوم‏ شودكه‏ محكوم‏ عليه‏ قادر به‏ اجراي‏ حكم‏ و پرداخت‏ محكوم‏ به‏ بوده‏ ليكن‏ براي‏ فراراز آن‏ اموال‏ خود را معرفي‏ نكرده‏ يا صورت‏ خلاف‏ واقع از دارايي‏ خود داده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ اجراي‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از مفاد اجراييه‏ متعسر گرديده‏ باشد به‏ حبس جنحه‏ اي‏ از شصت‏ و يك‏ روز تا شش‏ ماه‏ محكوم‏ خواهد شد.

تبصره‏ - شخص‏ ثالث‏ نيز مي‏ تواند به‏ جاي‏ محكوم‏ عليه‏ براي‏ استيفاي‏ محكوم‏ به‏ مالي‏ معرفي‏ كند.
ماده‏ 35 - بدهكاري‏ كه‏ در مدت‏ مذكور قادر به‏ پرداخت‏ بدهي‏ خود نبوده‏ مكلف‏ است‏ هر موقع كه‏ به‏ تاديه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از بدهي‏ خود متمكن‏ گردد آن‏ را بپردازد و هر بدهكاري‏ كه‏ ظرف‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ انقضاي‏ مهلت‏ مقرر قادر
به‏ پرداخت‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از بدهي‏ خود شده‏ و تا يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ امكان‏ پرداخت‏ آن‏ را نپردازد و يا مالي‏ به‏ مسيول‏ اجرا معرفي‏ نكند به‏ مجازات‏ مقرر در ماده‏ قبل‏ محكوم‏ خواهد شد.

تبصره‏ 1 - محكوم‏ له‏ مي‏ تواند بعد از ابلاغ‏ اجراييه‏ و قبل‏ از انقضاي‏ مهلت‏ مقرر در مواد قبل‏ اموال‏ محكوم‏ عليه‏ را براي‏ تامين‏ محكوم‏ به‏ به‏ قسمت‏ اجرا معرفي‏ كند و قسمت‏ اجرا مكلف‏ به‏ قبول‏ آن‏ است‏ . پس‏ از انقضاي‏ مهلت‏ مزبور نيز در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ مالي‏ معرفي‏ نكرده‏ باشد كه‏ اجراي‏ حكم‏ و استيفاي‏ محكوم‏ به‏ از آن‏ ميسر باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند هر وقت‏ مالي‏ از محكوم‏ عليه‏ به‏ دست‏ آيد استيفاي‏ محكوم‏ به‏ را از آن‏ مال‏ بخواهد.
تبصره‏ 2 - تعقيب‏ كيفري‏ جرايم‏ مندرج‏ در مواد 34 و 35 منوط به‏ شكايت‏ شاكي‏ خصوصي‏ است‏ و در صورت‏ گذشت‏ او تعقيب‏ يا اجراي‏ مجازات‏ موقوف‏ مي‏ گردد.
ماده‏ 36 - در مواردي‏ كه‏ مفاد اجراييه‏ از طريق‏ انتشار آگهي‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ ابلاغ‏ مي‏ شود در صورتي‏ كه‏ به‏ اموال‏ او دسترسي‏ باشد به‏ تقاضاي‏ محكوم‏ له‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ توقيف‏ مي‏ شود.
ماده‏ 37 - محكوم‏ له‏ مي‏ تواند طريق‏ اجراي‏ حكم‏ را به‏ دادورز ( مامور اجرا ) ارايه‏ دهد و در حين‏ عمليات‏ اجرايي‏ حاضر باشد ولي‏ نمي‏ تواند در اموري‏ كه‏ از وظايف‏ دادورز ( مامور اجرا ) است‏ دخالت‏ نمايد.

ماده‏ 38 - دادورز ( مامور اجرا ) محكوم‏ به‏ را به‏ محكوم‏ له‏ تسليم‏ نموده‏ برگ‏ رسيد مي‏ گيرد و هر گاه‏ محكوم‏ به‏ نبايد به‏ مشاراليه‏ داده‏ شود يا دسترسي‏ به‏ محكوم‏ له‏ نباشد مراتب‏ را جهت‏ صدور دستور مقتضي‏ به‏ دادگاهي‏ كه‏ اجراييه‏ صادر كرده‏ است‏ اعلام‏ مي‏ كند.
ماده‏ 39 - هر گاه‏ حكمي‏ كه‏ به‏ موقع اجرا گذارده‏ شده‏ بر اثر فسخ‏ يا نقض‏ يا اعاده‏ دادرسي‏ به‏ موجب‏ حكم‏ نهايي‏ بلااثر شود عمليات‏ اجرايي‏ به‏ دستور دادگاه‏ اجراكننده‏ حكم‏ به‏ حالت‏ قبل‏ از اجرا بر مي‏ گردد و در صورتي‏ كه‏ محكوم‏
به‏ عين‏ معين‏ بوده‏ و استرداد آن‏ ممكن‏ نباشد دادورز ( مامور اجرا ) مثل‏ يا قيمت‏ آن‏ را وصول‏ مي‏ نمايد.
اعاده‏ عمليات‏ اجرايي‏ به‏ دستور دادگاه‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ مقرر است‏ بدون‏ صدور اجراييه‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد.
ماده‏ 40 - محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ مي‏ تواند براي‏ اجراي‏ حكم‏ قراري‏ گذارده‏ و مراتب‏ را به‏ قسمت‏ اجرا اعلام‏ دارند.

ماده‏ 41 - هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ طوعا حكم‏ دادگاه‏ را اجرا نمايد دادورز ( مامور اجرا ) به‏ ترتيب‏ مقرر در اين‏ قانون‏ اقدام‏ به‏ اجراي‏ حكم‏ مي‏ كند.
ماده‏ 42 - هر گاه‏ محكوم‏ به‏ عين‏ معين‏ منقول‏ يا غير منقول‏ بوده‏ و تسليم آن‏ به‏ محكوم‏ له‏ ممكن‏ باشد دادورز ( مامور اجرا ) عين‏ آن‏ را گرفته‏ و به‏ محكوم‏ له‏ مي‏ دهد.
ماده‏ 43 - در مواردي‏ كه‏ حكم‏ خلع يد عليه‏ متصرف‏ ملك‏ مشاع‏ به‏ نفع مالك‏ قسمتي‏ از ملك‏ مشاع‏ صادر شده‏ باشد از تمام‏ ملك‏ خلع يد مي‏ شود, ولي‏ تصرف‏ محكوم‏ له‏ در ملك‏ خلع يد شده‏ مشمول‏ مقررات‏ املاك‏ مشاعي‏ است‏ .

ماده‏ 44 - اگر عين‏ محكوم‏ به‏ در تصرف‏ كسي‏ غير از محكوم‏ عليه‏ باشد اين‏ امر مانع اقدامات‏ اجرايي‏ نيست‏ مگر اين‏ كه‏ متصرف‏ مدعي‏ حقي‏ از عين‏ يا منافع آن‏ بوده‏ و دلايلي‏ هم‏ ارايه‏ نمايد در اين‏ صورت‏ دادورز ( مامور اجرا ) يك‏ هفته‏ به‏ او مهلت‏ مي‏ دهد تا به‏ دادگاه‏ صلاحيتدار مراجعه‏ كند و در صورتي‏ كه‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ مهلت‏ مذكور قراري‏ داير به‏ تاخير اجراي‏ حكم‏ به‏ قسمت‏ اجرا ارايه‏ نگردد عمليات‏ اجرايي‏ ادامه‏ خواهد يافت‏ .
ماده‏ 45 - هر گاه‏ در محلي‏ كه‏ بايد خلع يد شود اموالي‏ از محكوم‏ عليه‏ يا شخص‏ ديگري‏ باشد و صاحب‏ مال‏ از بردن‏ آن‏ خودداري‏ كند و يا به‏ او دسترسي‏ نباشد دادورز ( مامور اجرا ) صورت‏ تفصيلي‏ اموال‏ مذكور را تهيه‏ و به‏ ترتيب‏ زير عمل‏ مي‏ كند:

1 - اسناد و اوراق‏ بهادار و جواهر و وجه‏ نقد به‏ صندوق‏ دادگستري‏ يا يكي‏ از بانكها سپرده‏ مي‏ شود.

2 - اموال‏ ضايع شدني‏ و اشيايي‏ كه‏ بهاي‏ آنها متناسب‏ با هزينه‏ نگاهداري‏ نباشد به‏ فروش‏ رسيده‏ و حاصل‏ فروش‏ پس‏ از كسر هزينه‏ هاي‏ مربوط به‏ صندوق‏ دادگستري‏ سپرده‏ مي‏ شود تا به‏ صاحب‏ آن‏ مسترد گردد.
3 - در مورد ساير اموال‏ دادورز ( مامور اجرا ) آنها را در همان‏ محل‏ يا محل‏ مناسب‏ ديگري‏ محفوظ نگاهداشته‏ و يا به‏ حافظ سپرده‏ و رسيد دريافت‏ مي‏ دارد.
ماده‏ 46 - اگر محكوم‏ به‏ عين‏ معين‏ بوده‏ و تلف‏ شده‏ و يا به‏ آن‏ دسترسي‏ نباشد قيمت‏ آن‏ با تراضي‏ طرفين‏ و در صورت‏ عدم‏ تراضي‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ تعيين‏ و طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ از محكوم‏ عليه‏ وصول‏ مي‏ شود و هر گاه‏ محكوم‏ به‏ قابل‏ تقويم‏ نباشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند دعوي‏ خسارت‏ اقامه‏ نمايد.
ماده‏ 47 - هر گاه‏ محكوم‏ به‏ انجام‏ عمل‏ معيني‏ باشد و محكوم‏ عليه‏ از انجام‏ آن‏ امتناع‏ ورزد و انجام‏ عمل‏ به‏ توسط شخص‏ ديگري‏ ممكن‏ باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند تحت‏ نظر داد روز ( مامور اجرا ) آن‏ عمل‏ را وسيله‏ ديگري‏ انجام‏ دهد و هزينه‏ آن‏ را مطالبه‏ كند و يا بدون‏ انجام‏ عمل‏ هزينه‏ لازم‏ را به‏ وسيله‏ قسمت‏ اجرا از محكوم‏ عليه‏ مطالبه‏ نمايد. در هر يك‏ از موارد مذكور دادگاه‏ با تحقيقات‏ لازم‏ و در صورت‏ ضرورت‏ با جلب‏ نظر كارشناس‏ ميزان‏ هزينه‏ و معين‏ مي‏ نمايد.
وصول‏ هزينه‏ مذكور و حق‏ الزحمه‏ كارشناس‏ از محكوم‏ عليه‏ به‏ ترتيبي‏ است‏ كه‏ براي‏ وصول‏ محكوم‏ به‏ نقدي‏ مقرر است.

تبصره‏ - در صورتي‏ كه‏ انجام‏ عمل‏ توسط شخص‏ ديگري‏ ممكن‏ نباشد مطابق‏ ماده‏ 729 آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ انجام‏ خواهد شد.
ماده‏ 48 - در صورتي‏ كه‏ در ملك‏ مورد حكم‏ خلع يد زراعت‏ شده‏ و تكليف‏ زرع‏ در حكم‏ معين‏ نشده‏ باشد به‏ ترتيب‏ زير رفتار مي‏ شود:

اگر موقع برداشت‏ محصول‏ رسيده‏ باشد محكوم‏ عليه‏ بايد فورا محصول‏ را بردارد والا دادورز ( مامور اجرا ) اقدام‏ به‏ برداشت‏ حصول‏ نموده‏ و هزينه‏ هاي‏ مربوط را تا زمان‏ تحويل‏ محصول‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ از او وصول‏ مي‏ نمايد. هرگاه‏ موقع برداشت‏ محصول‏ نرسيده‏ اشد اعم‏ از اين‏ كه‏ بذر روييده‏ يا نروييده‏ باشد محكوم‏ له‏ مخير است‏ كه‏ بهاي‏ زراعت‏ را بپردازد و ملك‏ را تصرف‏ كند يا ملك‏ را تا زمان‏ رسيدن‏ محصول‏ به‏ تصرف‏ محكوم‏ عليه‏ باقي‏ بگذارد و اجرت‏ المثل‏ بگيرد. تشخيص‏ بهاي‏ زراعت‏ و اجرت‏ المثل‏ با دادگاه‏ خواهد بود و نظر دادگاه‏ در اين‏ مورد قطعي‏ است‏ .

_{^{فصل‏ دوم‏ - توقيف‏ اموال‏}}

_{^{مبحث‏ اول‏ - مقررات‏ عمومي‏}}

ماده‏ 49 - در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ در موعدي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ مقرر است مدلول‏ حكم‏ را طوعا اجرا ننمايد يا قراري‏ با محكوم‏ له‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ ندهد و مالي‏ هم‏ معرفي‏ نكند يا مالي‏ از او تامين‏ و توقيف‏ نشده‏ باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند درخواست‏ كند كه‏ از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ توقيف‏ گردد.
ماده‏ 50 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد پس‏ از درخواست‏ توقيف‏ بدون‏ تاخير اقدام‏ به‏ توقيف‏ اموال‏ محكوم‏ عليه‏ نمايد و اگر اموال‏ در حوزه‏ دادگاه‏ ديگري‏ باشد توقيف‏ آن‏ را از قسمت‏ اجراي‏ دادگاه‏ مذكور بخواهد.
ماده‏ 51 - از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ ميزاني‏ توقيف‏ مي‏ شود كه‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ باشد ولي‏ هر گاه‏ مال‏ معرفي‏ شده‏ ارزش‏ بيشتري‏ داشته‏ و قابل‏ تجزيه‏ نباشد تمام‏ آن‏ توقيف‏ خواهد شد در اين‏ صورت‏ اگر مال‏ غير منقول باشد مقدار مشاعي‏ از آن‏ كه‏ معادل‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ باشد توقيف‏ مي‏ گردد.

ماده‏ 52 - اگر مالي‏ از محكوم‏ عليه‏ تامين‏ و توقيف‏ شده‏ باشد استيفا محكوم به‏ از همان‏ مال‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر آن‏ كه‏ مال‏ تامين‏ شده‏ تكافوي‏ محكوم‏ به‏ را نكند كه‏ در اين‏ صورت‏ معادل‏ بقيه‏ محكوم‏ به‏ از ساير اموال‏ محكوم‏ عليه‏ توقيف‏ مي‏ گردد.

ماده‏ 53 - هر گاه‏ مالي‏ از محكوم‏ عليه‏ در قبال‏ خواسته‏ يا محكوم‏ به‏ توقف‏ شده‏ باشد محكوم‏ عليه‏ مي‏ تواند يك‏ بار تا قبل‏ از شروع‏ به‏ عمليات‏ راجع به‏ فروش‏ درخواست‏ تبديل‏ مالي‏ را كه‏ توقيف‏ شده‏ است‏ به‏ مال‏ ديگري‏ بنمايد مشروط بر اين‏ كه‏ مالي‏ كه‏ پيشنهاد مي‏ شود از حيث‏ قيمت‏ و سهولت‏ فروش‏ از مالي‏ كه‏ قبلا توقيف‏ شده‏ است‏ كمتر نباشد. محكوم‏ له‏ مي‏ تواند يك‏ بار تا قبل‏ از شروع‏ به‏ عمليات‏ راجع به‏ فروش‏ درخواست‏ تبديل‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ را بنمايد. در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ يا محكوم‏ له‏ به‏ تصميم‏ قسمت‏ اجرا معترض‏ باشد مي‏ توانند به‏ دادگاه‏ صادركننده‏ اجراييه‏ مراجعه‏ نمايند. تصميم‏ دادگاه‏ در اين‏ مورد قطعي‏ است‏ .

ماده‏ 54 - اگر مالي‏ كه‏ توقيف‏ آن‏ تقاضا شده‏ وثيقه‏ ديني‏ بوده‏ يا در مقابل‏ طلب‏ ديگري‏ توقيف‏ شده‏ باشد قسمت‏ اجرا به‏ درخواست‏ محكوم‏ له‏ توقيف‏ مازاد ارزش‏ مال‏ مزبور را حسب‏ مورد به‏ اداره‏ ثبت‏ يا مرجعي‏ كه‏ قبلا مال‏ را توقيف‏ كرده‏ است‏ اطلاع‏ مي‏ دهد در اين‏ صورت‏ اگر مال‏ ديگري‏ به‏ تقاضاي‏ محكوم‏ له‏ توقيف‏ شود كه‏ تكافوي‏ طلب‏ او را بنمايد از توقيف‏ مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت‏ فك‏ وثيقه‏ يا رفع توقيف‏ اصل‏ مال‏ , توقيف‏ مازاد خود به‏ خود به‏ توقيف‏ اصل‏ مال‏ تبديل‏ مي‏ شود. در اين‏ مورد هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ عنوان‏ عدم‏ تناسب‏ بهاي‏ مال‏ با ميزان‏ بدهي‏ معترض‏ باشد به‏ هزينه‏ او مال‏ ارزيابي‏ شده‏ از مقدار زايد بر بدهي‏ رفع توقيف‏ خواهد شد.
ماده‏ 55 - در مورد مالي‏ كه‏ وثيقه‏ بوده‏ يا در مقابل‏ مطالباتي‏ توقيف‏ شده‏ باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند تمام‏ ديون‏ و خسارات‏ قانوني‏ را با حقوق‏ دولت‏ حسب‏ مورد در صندوق‏ ثبت‏ يا دادگستري‏ توديع نموده‏ تقاضاي‏ توقيف‏ مال‏ و استيفاي‏ حقوق‏ خود را از آن‏ بنمايد در اين‏ صورت‏ وثيقه‏ و توقيفهاي‏ سابق‏ فك‏ و مال‏ بابت‏ طلب‏ او و مجموع‏ وجوه‏ توديع شده‏ بلافاصله‏ توقيف‏ مي‏ شود.
ماده‏ 56 - هر گونه‏ نقل‏ و انتقال‏ اعم‏ از قطعي‏و شرطي‏ و رهني‏ نسبت‏ به‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ باطل‏ و بلااثر است‏ .
ماده‏ 57 - هر گونه‏ قرارداد يا تعهدي‏ كه‏ نسبت‏ به‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ بعد از توقيف‏ به‏ ضرر محكوم‏ له‏ منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين‏ كه‏ محكوم‏ له‏ كتبا رضايت‏ دهد.
ماده‏ 58 - در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ , محكوم‏ به‏ و خسارات‏ قانوني‏ را تاديه‏ نمايد قسمت‏ اجرا از مال‏ توقيف‏ شده‏ رفع توقيف‏ خواهد كرد.

ماده‏ 59 - محكوم‏ عليه‏ مي‏ تواند با نظارت‏ دادورز ( مامور اجرا ) مال‏ توقيف‏ شده‏ را بفروشد مشروط بر اين‏ كه‏ حاصل‏ فروش‏ به‏ تنهايي‏ براي‏ پرداخت‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ كافي‏ باشد و اگر مال‏ در مقابل‏ قسمتي‏ از محكوم‏ به‏ توقيف‏ شده‏ حاصل‏ فروش‏ نباشد از مبلغي‏ كه‏ در قبال‏ آن‏ توقيف‏ به‏ عمل‏ آمده‏ كمتر باشد.

ماده‏ 60 - عدم‏ حضور محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ مانع از توقيف‏ مال‏ نمي‏ شود ولي‏ توقيف‏ مال‏ به‏ طرفين‏ اعلام‏ خواهد شد.

_{^{مبحث‏ دوم‏ - توقيف‏ اموال‏ منقول‏}}

ماده‏ 61 - مال‏ منقولي‏ كه‏ در تصرف‏ كسي‏ غير از محكوم‏ عليه‏ باشد و متصرف‏ نسبت‏ به‏ آن‏ ادعاي‏ مالكيت‏ كند يا آن‏ را متعلق‏ به‏ ديگري‏ معرفي‏ نمايد به‏ عنوان‏ مال‏ محكوم‏ عليه‏ توقيف‏ نخواهد شد. در صورتي‏ كه‏ خلاف‏ ادعاي‏ متصرف‏ ثابت‏ شود مسيول‏ جبران‏ خسارت‏ محكوم‏ له‏ خواهد بود.
ماده‏ 62 - اموال‏ منقولي‏ كه‏ خارج‏ از محل‏ سكونت‏ يا محل‏ كار محكوم‏ عليه‏ باشد در صورتي‏ توقيف‏ مي‏ شود كه‏ دلايل‏ و قراين‏ كافي‏ بر احراز از مالكيت‏ او در دست‏ باشد.

ماده‏ 63 - از اموال‏ منقول‏ موجود در محل‏ سكونت‏ زوجين‏ آنچه‏ معمولا و عادتا مورد استفاده‏ اختصاصي‏ زن‏ باشد متعلق‏ به‏ زن‏ و آنچه‏ مورد استفاده‏ اختصاصي‏ مرد باشد متعلق‏ به‏ شوهر و بقيه‏ از نظر مقررات‏ اين‏ قانون‏ مشترك‏ بين‏ آنان‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ خلاف‏ آن‏ ثابت‏ گردد.
ماده‏ 64 - اگر مال‏ معرفي‏ شده‏ در جايي‏ باشد كه‏ در آن‏ بسته‏ باشد و از باز كردن‏ آن‏ خودداري‏ نمايند دادورز ( مامور اجرا ) با حضور مامور شهرباني‏ يا ژاندارمري‏ يا دهبان‏ محل‏ اقدام‏ لازم‏ براي‏ باز كردن‏ در و توقيف‏ مال‏ معمول‏ مي‏ دارد و در مورد باز كردن‏ محلي‏ كه‏ كسي‏ در آن‏ نيست‏ حسب‏ مورد نماينده‏ دادستان‏ يا دادگاه‏ بخش‏ مستقل‏ نيز بايد حضور داشته‏ باشد.

ماده‏ 65 - اموال‏ زير براي‏ اجراي‏ حكم‏ توقيف‏ نمي‏ شود:
1 - لباس‏ و اشيا و اسبابي‏ كه‏ براي‏ رفع حوايج‏ ضروري‏ محكوم‏ عليه‏ و خانواده‏ او لازم‏ است‏ .

2 - آذوقه‏ به‏ قدر احتياج‏ يك‏ ماهه‏ محكوم‏ عليه‏ و اشخاص‏ واجب‏ النفقه‏ او.
3 - وسايل‏ و ابزار كار ساده‏ كسبه‏ و پيشه‏ وران‏ و كشاورزان‏ .
4 - اموال‏ و اشيايي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ مخصوص‏ غير قابل‏ توقيف‏ مي‏ باشند.

تبصره‏ - تصنيفات‏ و تاليفات‏ و ترجمه‏ هايي‏ كه‏ هنوز به‏ چاپ‏ نرسيده‏ بدون‏ رضايت‏ مصنف‏ و مولف‏ و مترجم‏ و در صورت‏ فوت‏ آنها بدون‏ رضايت‏ ورثه‏ يا قايم‏ مقام‏ آنان‏ توقيف‏ نمي‏ شود.
ماده‏ 66 - اموال‏ ضايع شدني‏ بلافاصله‏ و اموالي‏ كه‏ ادامه‏ توقيف‏ آن‏ مستلزم‏ هزينه‏ نامتناسب‏ يا كسر فاحش‏ قيمت‏ است‏ فورا ارزيابي‏ و با تصويب‏ دادگاه‏ بدون‏ رعايت‏ تشريفات‏ راجع به‏ توقيف‏ و مزايده‏ به‏ فروش‏ مي‏ رسد ليكن‏ قبل‏ از
فروش‏ بايد صورتي‏ از اموال‏ مزبور برداشته‏ شود.

_{^{مبحث‏ سوم‏ - صورت‏ برداري‏ اموال‏ منقول}}

ماده‏ 67 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد قبل‏ از توقيف‏ اموال‏ منقول‏ , صورتي‏ كه‏ مشتمل‏ بر وصف‏ كامل‏ اموال‏ از قبيل‏ نوع‏ - عدد - وزن‏ - اندازه‏ و غيره‏ كه‏ با تمام‏ حروف‏ و اعداد باشد تنظيم‏ نمايد, در مورد طلا و نقره‏ عيار آنها ( هر گاه‏ عيار آنها معين‏ باشد ) و در جواهرات‏ اسامي‏ و مشخصات‏ آنها و در كتاب‏ , نام‏ كتاب‏ و مولف‏ و مترجم‏ و خطي‏ يا چاپي‏ بودن‏ آن‏ با ذكر تاريخ‏ تحرير يا چاپ‏ و در تصوير و پرده‏ نقاشي‏ خصوصيات‏ و اسم‏ نقاش‏ ( اگر معلوم‏ باشد ) و در مصنوعات‏ , ساخت‏ و مدل‏ و در مورد فرش‏ بافت‏ و رنگ‏ و در مورد سهام‏ و اوراق‏ بهادار نوع‏ و تعداد و مبلغ اسمي‏ آن‏ و به‏ طور كلي‏ در هر مورد مشخصات‏ و خصوصياتي‏ كه‏ معرف‏ كامل‏ مال‏ باشد نوشته‏ مي‏ شود.

ماده‏ 68 - تراشيدن‏ و پاك‏ كردن‏ و الحاق‏ و نوشتن‏ بين‏ سطرها در صورت‏ اموال‏ ممنوع‏ است‏ و اگر سهو و اشتباهي‏ رخ‏ داده‏ باشد دادورز ( مامور اجرا ) در ذيل‏ صورت‏ آن‏ را تصحيح‏ و به‏ امضا حاضران‏ مي‏ رساند.
ماده‏ 69 - هر گاه‏ اشخاص‏ ثالث‏ نسبت‏ به‏ اموالي‏ كه‏ توقيف‏ مي‏ شود اظهار حقي‏ نمايند دادورز ( مامور اجرا ) مشخصات‏ اظهاركننده‏ و خلاصه‏ اظهارات‏ او را قيد مي‏ كند.
ماده‏ 70 - هر گاه‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ يا نماينده‏ قانوني‏ آنها حاضر بوده‏ و راجع به‏ تنظيم‏ صورت‏ ايراد و اظهاري‏ نمايند دادورز ( مامور اجرا ) ايراد و اظهار آنان‏ را با جهات‏ رد يا قبول‏ در آخر صورت‏ قيد مي‏ كند. طرفين‏
اگر حاضر باشند ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ تنظيم‏ صورت‏ حق‏ شكايت‏ خواهند داشت‏ والا صورت‏ اموال‏ از طرف‏ قسمت‏ اجرا به‏ طرف‏ غايب‏ ابلاغ‏ مي‏ شود و طرف‏ غايب‏ حق‏ دارد ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ ابلاغ‏ شكايت‏ نمايد.
ماده‏ 71 - در صورت‏ اموال‏ بايد تاريخ‏ و ساعت‏ شروع‏ و ختم‏ عمل‏ نوشته‏ شود و به‏ امضا دادورز ( مامور اجرا ) و حاضران‏ برسد هر گاه‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ يا نماينده‏ قانوني‏ آنها از امضا ذيل‏ صورت‏ اموال‏ امتناع‏ نمايند مراتب‏ در
صورت‏ قيد مي‏ شود.
ماده‏ 72 - دادورز ( مامور اجرا ) به‏ تقاضاي‏ محكوم‏ له‏ يا محكوم‏ عليه‏ رونوشت‏ گواهي‏ شده‏ از صورت‏ اموال‏ را به‏ آنها خواهد داد.

_{^{مبحث‏ چهارم‏ - ارزيابي‏ اموال‏ منقول‏}}

ماده‏ 73 - ارزيابي‏ اموال‏ منقول‏ حين‏ توقيف‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و در صورت‏ اموال‏ درج‏ مي‏ شود قيمت‏ اموال‏ را محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ به‏ تراضي‏ تعيين‏ مي‏ نمايند و هر گاه‏ طرفين‏ حين‏ توقيف‏ حاضر نباشند يا حاضر بوده‏ و در تعيين‏
قيمت‏ تراضي‏ ننمايند ارزياب‏ معين‏ مي‏ شود.
ماده‏ 74 - ارزياب‏ به‏ تراضي‏ طرفين‏ معين‏ مي‏ شود. در صورت‏ عدم‏ تراضي‏ يا عدم‏ حضور محكوم‏ عليه‏ دادورز ( مامور اجرا ) از بين‏ كارشناسان‏ رسمي‏ و در صورت‏ نبودن‏ كارشناس‏ رسمي‏ از بين‏ اشخاص‏ معتمد و خبره‏ ارزياب‏ معين‏ مي‏ كند و هرگاه‏ در حين‏ توقيف‏ به‏ ارزياب‏ دسترسي‏ نباشد قيمتي‏ كه‏ محكوم‏ له‏ تعيين‏ كرده‏ براي‏ توقيف‏ مال‏ ملاك‏ عمل‏ قرار خواهد بود. در اين‏ صورت‏ دادورز ( مامور اجرا ) به‏ قيد فوريت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ ارزياب‏ و تقويم‏ مال‏ اقدام‏ خواهد كرد.

ماده‏ 75 - قسمت‏ اجرا ارزيابي‏ را بلافاصله‏ به‏ طرفين‏ ابلاغ‏ مي‏ نمايد. هر يك‏ از طرفين‏ مي‏ تواند ظرف‏ سه‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ ارزيابي‏ به‏ نظريه‏ ارزياب‏ اعتراض‏ نمايد, اين‏ اعتراض‏ در دادگاهي‏ كه‏ حكم‏ به‏ وسيله‏ آن‏ اجرا مي‏ شود,
مورد رسيدگي‏ قرار مي‏ گيرد و در صورت‏ ضرورت‏ با تجديد ارزيابي‏ قيمت‏ مال‏ معين‏ مي‏ شود, تشخيص‏ دادگاه‏ در اين‏ مورد قطعي‏ است‏ .

ماده‏ 76 - حق‏ الزحمه‏ ارزياب‏ با در نظر گرفتن‏ كميت‏ و كيفيت‏ و ارزش‏ كار به‏ وسيله‏ دادورز ( مامور اجرا ) معين‏ مي‏ گردد و پرداخت‏ آن‏ به‏ عهده‏ محكوم‏ عليه‏ است‏ . هر گاه‏ نسبت‏ به‏ ميزان‏ حق‏ الزحمه‏ اعتراضي‏ باشد دادگاه‏ در اين‏ مورد تصميم‏ مقتضي‏ اتخاذ خواهد كرد.هر گاه‏ محكوم‏ عليه‏ از پرداخت‏ حق‏ الزحمه‏ ارزياب‏ امتناع‏ نمايد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند آن‏ را بپردازد. در اين‏ صورت د ا دورز ( مامور اجرا ) وجه‏ مزبور را ضمن‏ اجراي‏ حكم‏ از محكوم‏ عليه‏ وصول‏ و به‏ محكوم‏ له‏ خواهد داد. پرداخت‏ حق‏ الزحمه‏ در مورد ماده‏ قبل‏ به‏ عهده‏ معترض‏ است‏ و اگر ظرف‏ سه‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ اخطار نپردازد به‏ اعتراض‏ او ترتيب‏ اثر داده‏ نخواهد شد.

_{^{مبحث‏ پنجم‏ - حفظ اموال‏ منقول‏ توقيف‏ شده‏}}

ماده‏ 77 - اموال‏ توقيف‏ شده‏ در همان‏ جا كه‏ هست‏ حفظ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ نقل‏ اموال‏ به‏ محل‏ ديگري‏ ضرورت‏ داشته‏ باشد.
ماده‏ 78 - اموال‏ توقيف‏ شده‏ براي‏ حفاظت‏ به‏ شخص‏ مسيولي‏ سپرده‏ مي‏ شود.
حافظ با توافق‏ طرفين‏ تعيين‏ مي‏ گردد و در صورتي‏ كه‏ طرفين‏ حين‏ توقيف‏ حاضر نباشند و يا در انتخاب‏ حافظ تراضي‏ ننمايند دادورز ( مامور اجرا ) شخص‏ قابل‏ اعتمادي‏ را معين‏ مي‏ كند. اوراق‏ بهادار و جواهر و امثال‏ آنها در صورت‏ اقتضا در يكي‏ از بانكها به‏ امانت‏ گذاشته‏ مي‏ شود.
ماده‏ 79 - اموال‏ توقيف‏ شده‏ بدون‏ تراضي‏ كتبي‏ طرفين‏ به‏ اشخاص‏ ذيل‏ سپرده‏ نمي‏ شود:
1 - اقرباي‏ سببي‏ و نسبي‏ دادورز ( مامور اجرا ) تا درجه‏ سوم‏ .
2 - محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ و همسر آنان‏ و كساني‏ كه‏ با طرفين‏ قرابت‏ نسبي‏ يا سببي‏ تا درجه‏ سوم‏ دارند.

ماده‏ 80 - اموال‏ توقيف‏ شده‏ و رونوشت‏ صورت‏ اموال‏ به‏ شخصي‏ كه‏ مسئوليت‏ حفظ را به‏ عهده‏ گرفته‏ تحويل‏ و رسيد اخذ مي‏ گردد.

ماده‏ 81 - شخص‏ حافظ مي‏ تواند اجرت‏ بخواهد و هر گاه‏ در ميزان‏ اجرت‏ تراضي‏ نشود مدير اجرا با توجه‏ به‏ كميت‏ و كيفيت‏ مال‏ و مدت‏ حفاظت‏ ميزان‏ آن‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.
ماده‏ 82 - اجرت‏ حافظ را اگر محكوم‏ عليه‏ تاديه‏ نكند محكوم‏ له‏ مي‏ پردازد و از حاصل‏ فروش‏ اشيا توقيف‏ شده‏ استيفا مي‏ نمايد. در صورت‏ مطالبه‏ اجرت‏ از طرف‏ حافظ و عدم‏ تاديه‏ آن‏ مدير اجرا به‏ محكوم‏ له‏ اخطار مي‏ كند كه‏ ظرف‏ ده‏ روزاز تاريخ‏ ابلاغ‏ اخطار اجرت‏ حافظ را بپردازد.

ماده‏ 83 - حافظ نسبت‏ به‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ امين‏ است‏ و حق‏ ندارد اموال‏ توقيف‏ شده‏ را مورد استفاده‏ قرار داده‏ يا به‏ كسي‏ بدهد و به‏ طور كلي‏ هر گاه‏ حافظ مرتكب‏ تعدي‏ يا تفريط گردد مسيول‏ پرداخت‏ خسارت‏ وارده‏ بوده‏ و حق‏ مطالبه‏ اجرت‏ هم‏ نخواهد داشت‏ .
ماده‏ 84 - هر گاه‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ منافعي‏ داشته‏ باشد حافظ بايد حساب‏ آن‏ را بدهد.
ماده‏ 85 - در صورتي‏ كه‏ حافظ از تسليم‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ امتناع‏ كند از تاريخ‏ امتناع‏ ضامن‏ محسوب‏ است‏ و دادورز ( مامور اجرا ) معادل‏ ارزش‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ را از اموال‏ حافظ استيفا مي‏ نمايد.

ماده‏ 86 - هر گاه‏ حافظ نخواهد يا نتواند اموال‏ توقيف‏ شده‏ را نگاهداري‏ كند و يا اوضاع‏ و احوال‏ تغيير او را ايجاب‏ نمايد دادورز ( مامور اجرا ) پس‏ از تصويب‏ دادگاه‏ حافظ ديگري‏ معين‏ خواهد كرد.

_{^{مبحث‏ ششم‏ - توقيف‏ اموال‏ منقول‏ محكوم‏ عليه‏ كه‏ نزد شخص‏ ثالث‏ است‏}}

ماده‏ 87 - هر گاه‏ مال‏ متعلق‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ نزد شخص‏ ثالث‏ اعم‏ از حقوقي‏ يا حقيقي‏ باشد يا مورد درخواست‏ توقيف‏ , طلبي‏ باشد كه‏ محكوم‏ عليه‏ از شخص‏ ثالث‏ دارد اخطاري‏ در باب‏ توقيف‏ مال‏ يا طلب‏ و ميزان‏ آن‏ به‏ پيوست‏ رونوشت‏
اجراييه‏ به‏ شخص‏ ثالث‏ ابلاغ‏ و رسيد دريافت‏ مي‏ شود و مراتب‏ فورا به‏ محكوم‏ عليه‏ نيز ابلاغ‏ مي‏ گردد.
ماده‏ 88 - شخص‏ ثالث‏ پس‏ از ابلاغ‏ اخطار توقيف‏ نبايد مال‏ يا طلب‏ توقيف‏ شده‏ را به‏ محكوم‏ عليه‏ بدهد و مكلف‏ است‏ طبق‏ دستور مدير اجرا عمل‏ نمايد, در صورت‏ تخلف‏ مسيول‏ جبران‏ خسارت‏ وارده‏ به‏ محكوم‏ له‏ خواهد بود.

ماده‏ 89 - هر گاه‏ مالي‏ كه‏ نزد شخص‏ ثالث‏ توقيف‏ شده‏ عين‏ معين‏ يا وجه‏ نقد يا طلب‏ حال‏ باشد شخص‏ ثالث‏ بايد در صورت‏ مطالبه‏ آن‏ را به‏ دادورز ( مامور اجرا ) بدهد و رسيد دريافت‏ دارد اين‏ رسيد به‏ منزله‏ سند تاديه‏ وجه‏ يا دين‏ يا تحويل‏ عين‏ معين‏ از طرف‏ شخص‏ ثالث‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ خواهد بود.
ماده‏ 90 - در موردي‏ كه‏ شخص‏ ثالث‏ دين‏ خود را به‏ اقساط يا اجور و عوايدي‏ را به‏ تدريج‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ مي‏ پردازد و محكوم‏ له‏ تقاضاي‏ استيفا محكوم‏ به‏ را از آن‏ بنمايد دادورز ( مامور اجرا ) به‏ شخص‏ ثالث‏ اخطار مي‏ كند كه‏ اقساط يا عوايد و اجور مقرر را به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ نمايد.

ماده‏ 91 - هر گاه‏ شخص‏ ثالث‏ منكر وجود تمام‏ يا قسمتي‏ از مال‏ يا طالب‏ يا اجور و عوايد محكوم‏ عليه‏ نزد خود باشد بايد ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ اخطاريه‏ مراتب‏ را به‏ قسمت‏ اجرا اطلاع‏ دهد.
ماده‏ 92 - هر گاه‏ شخص‏ ثالث‏ به‏ تكليف‏ مقرر در ماده‏ قبل‏ عمل‏ نكند و يا بر خلاف‏ واقع منكر وجود تمام‏ يا قسمتي‏ از مال‏ يا طلب‏ يا اجور و عوايد محكوم‏ عليه‏ نزد خود گردد و يا اطلاعاتي‏ كه‏ داده‏ موافق‏ با واقع نباشد و موجب‏ خسارت‏ شود محكوم‏ له‏ مي‏ تواند براي‏ جبران‏ خسارت‏ به‏ دادگاه‏ صلاحيتدار مراجعه‏ نمايد.

ماده‏ 93 - اگر شخص‏ ثالث‏ از تسليم‏ عين‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ امتناع‏ نمايد و دادورز ( مامور اجرا ) به‏ آن‏ مال‏ دسترسي‏ پيدا نكند معادل‏ قيمت‏ آن‏ از دارايي‏ او براي‏ استيفا محكوم‏ به‏ توقيف‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ شخص‏ ثالث‏ مدعي‏ باشد كه‏ مال‏ قبل‏ از مطالبه‏ قسمت‏ اجرا بدون‏ تعدي‏ و تفريط او از بين‏ رفته‏ مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ دادخواست‏ دهد دادگاه‏ در صورتي‏ كه‏ دلايل‏ او را موجه‏ تشخيص‏ دهد قراري‏ در باب‏ توقيف‏ عمليات‏ اجرايي‏ تا تعيين‏ تكليف‏ نهايي‏ صادر مي‏ كند.

ماده‏ 94 - هر گاه‏ شخص‏ ثالث‏ از تاديه‏ وجه‏ نقد يا طلب‏ حال‏ كه‏ نزد او توقيف‏ شده‏ امتناع‏ نمايد به‏ ميزان‏ وجه‏ مزبور از دارايي‏ او توقيف‏ خواهد شد.
ماده‏ 95 - شخص‏ ثالثي‏ كه‏ مال‏ محكوم‏ عليه‏ نزد او توقيف‏ شده‏ مي‏ تواند مال‏ مزبور را هر وقت‏ بخواهد به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ كند و قسمت‏ اجرا بايد آن‏ را قبول‏ نمايد.

_{^{مبحث‏ هفتم‏ - توقيف‏ حقوق‏ مستخدمين‏}}

ماده‏ 96 - از حقوق‏ و مزاياي‏ كاركنان‏ سازمانها و موسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ و شركتهاي‏ دولتي‏ و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي‏ خصوصي‏ و نظاير آن‏ در صورتي‏ كه‏ داري‏ زن‏ يا فرزند باشند ربع و الا ثلث‏ توقيف‏ مي‏ شود.
تبصره‏ 1 - توقيف‏ و كسر يك‏ چهارم‏ حقوق‏ بازنشستگي‏ يا وظيفه‏ افراد موضوع‏ اين‏ ماده‏ جايز است‏ مشروط بر اين‏ كه‏ دين‏ مربوط به‏ شخص‏ بازنشسته‏ يا وظيفه‏ بگير باشد.
تبصره‏ 2 - حقوق‏ و مزاياي‏ نظامياني‏ كه‏ در جنگ‏ هستند توقيف‏ نمي‏ شود.
ماده‏ 97 - در مورد ماده‏ فوق‏ مدير اجرا مراتب‏ را به‏ سازمان‏ مربوط ابلاغ‏ مي‏ نمايد و رييس‏ يا مدير سازمان‏ مكلف‏ است‏ از حقوق‏ و مزاياي‏ محكوم‏ عليه‏ كسر نموده‏ و به‏ قسمت‏ اجرا بفرستد.
ماده‏ 98 - توقيف‏ حقوق‏ و مزاياي‏ استخدامي‏ مانع از اين‏ نيست‏ كه‏ اگر مالي‏ از محكوم‏ عليه‏ معرفي‏ شود براي‏ استيفاي‏ محكوم‏ به‏ توقيف‏ گردد ولي‏ اگر مال‏ معرفي‏ شده‏ براي‏ استيفاي‏ محكوم‏ به‏ كافي‏ باشد توقيف‏ حقوق‏ و مزاياي‏ استخدامي‏ محكوم‏ عليه‏ موقوف‏ مي‏ شود.

_{^{مبحث‏ هشتم‏ - توقيف‏ اموال‏ غير منقول‏}}

ماده‏ 99 - قسمت‏ اجرا توقيف‏ مال‏ غير منقول‏ را با ذكر شماره‏ پلاك‏ و مشخصات‏ ملك‏ به‏ طرفين‏ و اداره‏ ثبت‏ محل‏ اعلام‏ مي‏ كند.

ماده‏ 100 - اداره‏ ثبت‏ پس‏ از اعلام‏ توقيف‏ در صورتي‏ كه‏ ملك‏ به‏ نام‏ محكوم‏ عليه‏ ثبت‏ شده‏ باشد مراتب‏ را در دفتر املاك‏ و اگر ملك‏ در جريان‏ ثبت‏ باشد در دفتر ملك‏ بازداشتي‏ و پرونده‏ ثبتي‏ قيد نموده‏ به‏ قسمت‏ اجرا اطلاع‏ مي‏ دهد و اگر ملك‏ به‏ نام‏ محكوم‏ عليه‏ نباشد فورا به‏ قسمت‏ اجرا اعلام‏ مي‏ دارد.
ماده‏ 101 - توقيف‏ مال‏ غير منقول‏ كه‏ سابقه‏ ندارد به‏ عنوان‏ مال‏ محكوم‏ عليه‏ وقتي‏ جايز است‏ كه‏ محكوم‏ عليه‏ در آن‏ تصرف‏ مالكانه‏ داشته‏ باشد. و يا محكوم‏ عليه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ نهايي‏ مالك‏ شناخته‏ شده‏ باشد.
در موردي‏ كه‏ حكم‏ بر مالكيت‏ محكوم‏ عليه‏ صادر شده‏ ولي‏ به‏ مرحله‏ نهايي‏ نرسيده‏ باشد توقيف‏ مال‏ مزبور در ازا بدهي‏ محكوم‏ عليه‏ جايز است‏ ولي‏ ادامه‏ عمليات‏ اجرايي‏ موكول‏ به‏ صدور حكم‏ نهايي‏ است‏ .
ماده‏ 102 - در صورتي‏ كه‏ عوايد يك‏ ساله‏ مال‏ غير منقول‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ براي‏ ادا محكوم‏ به‏ و هزينه‏ اجرايي‏ كافي‏ باشد و محكوم‏ عليه‏ حاضر شود كه‏ از عوايد آن‏ ملك‏ , محكوم‏ به‏ داده‏ شود عين‏ ملك‏ توقيف‏ نمي‏ شود و فقط عوايد توقيف‏ و محكوم‏ به‏ از آن‏ وصول‏ مي‏ گردد, در اين‏ صورت‏ قسمت‏ اجرا مكلف‏ است‏ مراتب‏ را به‏ ثبت‏ محل‏ اعلام‏ نمايد.
ماده‏ 103 - توقيف‏ مال‏ غير منقول‏ موجب‏ توقيف‏ منافع آن‏ نمي‏ گردد.
ماده‏ 104 - توقيف‏ محصول‏ املاك‏ و باغات‏ با رعايت‏ مقررات‏ مواد 254 تا 257 قانون‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد.

_{^{مبحث‏ نهم‏ - صورت‏ برداري‏ اموال‏ غير منقول‏}}

ماده‏ 105 - دادورز ( مامور اجرا ) پس‏ از توقيف‏ اموال‏ غير منقول‏ صورت اموال‏ را تنظيم‏ و نسخه‏ اي‏ از آن‏ را به‏ محكوم‏ عليه‏ ابلاغ‏ مي‏ نمايد تا اگر شكايتي‏ داشته‏ باشد ظرف‏ يك‏ هفته‏ كتبا به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ دارد. مدير اجرا به‏ شكايات‏ مزبور رسيدگي‏ و در صورتي‏ كه‏ شكايت‏ وارد باشد صورت‏ مشخصات‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ را اصلاح‏ يا تجديد مي‏ نمايد.

ماده‏ 106 - مراتب‏ زير بايد در صورت‏ اموال‏ غير منقول‏ قيد شود:

1 - تاريخ‏ و مفاد ورقه‏ اجراييه‏ .

2 - محلي‏ كه‏ مال‏ غير منقول‏ در آنجا واقع است‏ .

3 - وصف‏ مال‏ غير منقول‏ با ذكر مشخصات‏ ملك‏ و مالك‏ و اين‏ كه‏ ملك‏ مشاع‏ است‏ يا مفروز و اشخاص‏ ديگر نسبت‏ به‏ آن‏ حقي‏ دارند يا نه‏ و اگر حقي‏ دارند چه‏ نوع‏ حقي‏ است‏ و منافع ملك‏ به‏ كسي‏ واگذار شده‏ است‏ يا خير.
4 - حدود ملك‏ و مجاورين‏ آن‏ .

ماده‏ 107 - در صورتي‏ كه‏ مساحت‏ ملك‏ معين‏ نباشد دادورز ( مامور اجرا ) مساحت‏ تقريبي‏ آن‏ را در صورت‏ قيد مي‏ كند.
ماده‏ 108 - محكوم‏ عليه‏ حين‏ تنظيم‏ صورت‏ بايد اسناد راجع به‏ ملك‏ يا مال‏ غير منقول‏ را به‏ دادورز ( مامور اجرا ) ارايه‏ دهد.

ماده‏ 109 - هر گاه‏ راجع به‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از ملك‏ توقيف‏ شده‏ دعوايي‏ در جريان‏ باشد مراتب‏ در صورت‏ قيد و تصريح‏ مي‏ شود كه‏ دعوي‏ در چه‏ مرجعي‏ مورد رسيدگي‏ است‏ .

_{^{مبحث‏ دهم‏ - ارزيابي‏ و حفظ اموال‏ غير منقول‏}}

ماده‏ 110 - ارزيابي‏ اموال‏ غير منقول‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در مواد 73 تا 76 اين‏ قانون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد.

ماده‏ 111 - مال‏ غير منقول‏ بعد از تنظيم‏ صورت‏ و ارزيابي‏ حسب‏ مورد موقتا به‏ مالك‏ يا متصرف‏ ملك‏ تحويل‏ مي‏ شود و مشاراليه‏ مكلف‏ است‏ ملك‏ را همانطوري‏ كه‏ طبق‏ صورت‏ تحويل‏ گرفته‏ تحويل‏ دهد.

ماده‏ 112 - در صورتي‏ كه‏ عوايد موجود مال‏ غير منقول‏ توقيف‏ شود به‏ اميني‏ كه‏ طرفين‏ معين‏ كرده‏ اند سپرده‏ مي‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تراضي‏ به‏ شخص‏ اميني‏ كه‏ دادورز ( مامور اجرا ) معين‏ مي‏ كند سپرده‏ خواهد شد ولي‏ اگر عوايد وجه‏ نقد باشد به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ مي‏ گردد.

_{^{فصل‏ سوم‏ - فروش‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏}}

_{^{مبحث‏ اول‏ - فروش‏ اموال‏ منقول‏}}

ماده‏ 113 - بعد از تنظيم‏ صورت‏ مال‏ منقول‏ و ارزيابي‏ آن‏ در صورتي‏ كه‏ نسبت‏ به‏ محل‏ و موعد فروش‏ بين‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ تراضي‏ شده‏ باشد به‏ همان‏ ترتيب‏ رفتار مي‏ شود و هر گاه‏ بين‏ طرفين‏ تراضي‏ نشده‏ باشد دادورز( مامور اجرا ) مطابق‏ مواد بعد اقدام‏ مي‏ كند.

ماده‏ 114 - فروش‏ اموال‏ از طريق‏ مزايده‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد.
ماده‏ 115 - اگر از طرف‏ دولت‏ يا شهرداري‏ محلي‏ براي‏ فروش‏ اموال‏ منقول‏ معين‏ شده‏ باشد فروش‏ در آن‏ محل‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و اگر محلهايي‏ كه‏ معين‏ شده‏ است‏ متعدد باشد فروش‏ در محل‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد كه‏ براي‏ منافع محكوم‏ عليه‏ ترجيح‏ داده‏ باشد و تشخيص‏ اين‏ امر با مدير اجرا است‏ . هر گاه‏ از طرف‏ دولت‏ يا شهرداري‏ محلي‏ براي‏ فروش‏ معين‏ نشده‏ باشد محل‏ فروش‏ را مدير اجرا معين‏ مي‏ كند.
ماده‏ 116 - در مواردي‏ كه‏ حمل‏ اموال‏ منقول‏ به‏ محل‏ ديگري‏ مخارج‏ زياد داشته‏ باشد اشيا توقيف‏ شده‏ در محلي‏ كه‏ حفظ مي‏ شده‏ به‏ فروش‏ مي‏ رسد.

ماده‏ 117 - موعد فروش‏ را مدير اجرا نظر به‏ كميت‏ و كيفيت‏ اموال‏ توقيف شده‏ معين‏ و آگهي‏ مي‏ نمايد.

ماده‏ 118 - آگهي‏ فروش‏ بايد در يكي‏ از روزنامه‏ هاي‏ محلي‏ يك‏ نوبت‏ منتشر شود.

ماده‏ 119 - موعد فروش‏ بايد طوري‏ معين‏ شود كه‏ فاصله‏ بين‏ انتشار آگهي‏ وروز فروش‏ بيش‏ از يك‏ ماه‏ و كمتر از ده‏ روز نباشد.

ماده‏ 120 - در نقاطي‏ كه‏ روزنامه‏ نباشد همچنين‏ در مورد اموالي‏ كه‏ قيمت‏ آنها بيش‏ از دويست‏ هزار ريال‏ نباشد آگهي‏ به‏ جاي‏ انتشار روزنامه‏ به‏ تعداد كافي‏ در معابر الصاق‏ و تاريخ‏ الصاق‏ در صورت‏ مجلس‏ قيد مي‏ شود.
ماده‏ 121 - محكوم‏ له‏ يا محكوم‏ عليه‏ مي‏ توانند علاوه‏ بر آگهي‏ كه‏ به‏ توسط قسمت‏ اجرا به‏ عمل‏ مي‏ آيد آگهي‏ ديگري‏ به‏ خرج‏ خود منتشر نمايد.

ماده‏ 122 - در آگهي‏ فروش‏ مال‏ منقول‏ نكات‏ ذيل‏ تصريح‏ مي‏ شود:

1 - نوع‏ و مشخصات‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ .

2 - روز و ساعت‏ و محل‏ فروش‏ .
3 - قيمتي‏ كه‏ مزايده‏ از آن‏ شروع‏ مي‏ شود.
ماده‏ 123 - آگهي‏ بايد علاوه‏ بر انتشار در قسمت‏ اجرا و محل‏ فروش‏ هم‏ الصاق‏ شود.
ماده‏ 124 - در صورتي‏ كه‏ تغيير روز فروش‏ ضرورت‏ پيدا كند مجددا آگهي‏ خواهد شد.
ماده‏ 125 - فروش‏ با حضور دادورز ( مامور اجرا ) و نماينده‏ دادسرا به‏ عمل مي‏ آيد و صورت‏ مجلس‏ فروش‏ به‏ امضا آنها مي‏ رسد.

ماده‏ 126 - هر كس‏ مي‏ تواند در مدت‏ پنج‏ روز قبل‏ از روزي‏ كه‏ براي‏ فروش‏ معين‏ شده‏ است‏ اموالي‏ را كه‏ آگهي‏ شده‏ ملاحظه‏ نمايد.

ماده‏ 127 - محكوم‏ له‏ مي‏ تواند مثل‏ سايرين‏ در خريد شركت‏ نمايد ولي‏ ارزيابان‏ و دادورزها ( مامورين‏ اجرا ) و ساير اشخاصي‏ كه‏ مباشر امر فروش‏ هستند همچنين‏ اقربا نسبي‏ و سببي‏ آنان‏ تا درجه‏ سوم‏ نمي‏ توانند در خريد شركت‏ كنند.

ماده‏ 128 - مزايده‏ از قيمتي‏ كه‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در مواد 73 تا 75 معين‏ شده‏ شروع‏ مي‏ شود و مال‏ متعلق‏ به‏ كسي‏ است‏ كه‏ بالاترين‏ قيمت‏ را قبول‏ كرده‏ است‏ .

ماده‏ 129 - دادورز ( مامور اجرا ) مي‏ تواند پرداخت‏ بهاي‏ اموال‏ را به‏ وعده‏ قرار دهد. در اين‏ صورت‏ برنده‏ مزايده‏ بايد ده‏ درصد بها را في‏ المجلس‏ به‏ عنوان‏ سپرده‏ به‏ قسمت‏ اجرا تسليم‏ نمايد حداكثر مهلت‏ مزبور از يك‏ ماه‏ تجاوز نخواهد كرد و در صورتي‏ كه‏ برنده‏ مزايده‏ در موعد مقرر بقيه‏ بهاي‏ اموال‏ را نپردازد سپرده‏ او پس‏ از كسر هزينه‏ مزايده‏ به‏ نفع دولت‏ ضبط و مزايده‏ تجديد مي‏ گردد.

ماده‏ 130 - صاحب‏ مال‏ مي‏ تواند تقاضا كند كه‏ بعضي‏ از اموال‏ او را مقدم‏ يا موخر بفروشند و يا اين‏ كه‏ خود او بالاترين‏ قيمت‏ پيشنهادي‏ را نقدا پرداخت‏ و از فروش‏ آن‏ جلوگيري‏ نمايد.
ماده‏ 131 - هر گاه‏ مالي‏ كه‏ مزايده‏ از آن‏ شروع‏ مي‏ شود خريدار نداشته‏ باشد محكوم‏ له‏ مي‏ تواند مال‏ ديگري‏ از محكوم‏ عليه‏ معرفي‏ و تقاضاي‏ توقيف‏ و مزايده‏ آن‏ را بنمايد يا معادل‏ طلب‏ خود از اموال‏ مورد مزايده‏ به‏ قيمتي‏ كه‏ ارزيابي‏ شده‏ قبول‏ كند يا تقاضاي‏ تجديد مزايده‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ را بنمايد و در صورت‏ اخير مال‏ مورد مزايده‏ به‏ هر ميزاني‏ كه‏ خريدار پيدا كند به‏ فروش‏ خواهد رفت‏ و هزينه‏ آگهي‏ مجدد به‏ عهده‏ محكوم‏ له‏ مي‏ باشد. و هر گاه‏ طلبكاران‏ متعدد باشند راي‏ اكثريت‏ آنها از حيث‏ مبلغ طلب‏ براي‏ تجديد آگهي‏ مزايده‏ مناط اعتبار است‏ .
ماده‏ 132 - هر گاه‏ در دفعه‏ دوم‏ هم‏ خريداري‏ نباشد و محكوم‏ له‏ نيز مال‏ مورد مزايده‏ را به‏ قيمتي‏ كه‏ ارزيابي‏ شده‏ قبول‏ ننمايد آن‏ مال‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ مسترد خواهد شد.
ماده‏ 133 - تاريخ‏ فروش‏ و خصوصيات‏ مال‏ مورد فروش‏ و بالاترين‏ قيمتي‏ كه‏ پيشنهاد شده‏ و اسم‏ و مشخصات‏ خريدار در صورت‏ مجلس‏ نوشته‏ شده‏ و به‏ امضا خريدار مي‏ رسد.
ماده‏ 134 - تسليم‏ مال‏ فقط بعد از پرداخت‏ تمام‏ بهاي‏ آن‏ صورت‏ خواهد گرفت‏ .

ماده‏ 135 - اگر فروش‏ قسمتي‏ از اموال‏ توقيف‏ شده‏ براي‏ پرداخت‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ كافي‏ باشد بقيه‏ اموال‏ فروخته‏ نمي‏ شود و به‏ صاحب‏ آن‏ مسترد مي‏ گردد.

ماده‏ 136 - در موارد زير فروش‏ از درجه‏ اعتبار ساقط و مزايده‏ تجديد مي‏ شود:

1 - هر گاه‏ فروش‏ در غير روز و ساعت‏ معين‏ يا در غير محلي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آگهي‏ تعيين‏ گرديده‏ به‏ عمل‏ آيد.

2 - هر گاه‏ كسي‏ را بدون‏ جهت‏ قانوني‏ مانع از خريد شوند و يا بالاترين‏ قيمتي‏ را كه‏ خواسته‏ است‏ رد نمايد.

3 - در صورتي‏ كه‏ مزايده‏ بدون‏ حضور نماينده‏ دادسرا باشد.

4 - در صورتي‏ كه‏ خريدار طبق‏ ماده‏ 127 ممنوع‏ از خريد بوده‏ باشد.

شكايت‏ راجع به‏ تخلف‏ از مقررات‏ مزايده‏ در موارد مذكور ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ فروش‏ به‏ دادگاه‏ داده‏ مي‏ شود و قبل‏ از انقضاي‏ مهلت‏ مذكور يا قبل‏ از اتخاذ تصميم‏ دادگاه‏ ( در صورت‏ وصول‏ شكايت‏ ) مال‏ به‏ خريدار تسليم‏ نخواهد شد.

_{^{مبحث‏ دوم‏ - فروش‏ اموال‏ غير منقول‏}}

ماده‏ 137 - ترتيب‏ فروش‏ اموال‏ غير منقول‏ به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ در اين‏ بحث‏ معين‏ گرديده‏ مانند فروش‏ اموال‏ منقول‏ است‏ .
ماده‏ 138 - در آگهي‏ فروش‏ بايد نكات‏ ذيل‏ تصريح‏ شود:
1 - نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ صاحب‏ ملك‏ .
2 - محل‏ وقوع‏ ملك‏ و توصيف‏ اجمالي‏ آن‏ و تعيين‏ اين‏ كه‏ ملك‏ محل‏ سكونت‏ يا كسب‏ و پيشه‏ يا تجارت‏ يا زراعت‏ و غيره‏ است‏ .
3 - تعيين‏ اين‏ كه‏ ملك‏ ثبت‏ شده‏ است‏ يا نه‏ .
4 - تعيين‏ اين‏ كه‏ ملك‏ در اجاره‏ است‏ يا نه‏ و اگر در اجاره‏ است‏ مدت‏ و ميزان‏ اجاره‏ .
5 - تصريح‏ به‏ اين‏ كه‏ ملك‏ مشاع‏ است‏ يا مفروز و چه‏ مقدار از آن‏ فروخته‏ مي‏ شود.
6 - تعيين‏ حقوقي‏ كه‏ اشخاص‏ نسبت‏ به‏ آن‏ ملك‏ تحت‏ هر عنوان‏ دارند.

7 - قيمتي‏ كه‏ مزايده‏ از آن‏ شروع‏ مي‏ شود.

8 - ساعت‏ و روز و محل‏ مزايده‏ .

ماده‏ 139 - آگهي‏ فروش‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در مبحث‏ قبل‏ منتشر خواهد شد. آگهي‏ مزبور در محل‏ ملك‏ نيز الصاق‏ مي‏ گردد.

ماده‏ 140 - هر گاه‏ ملك‏ مشاع‏ باشد فقط سهم‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ فروش‏ مي‏ رسد مگر اين‏ كه‏ ساير شركا فروش‏ تمام‏ ملك‏ را بخواهند در اين‏ صورت‏ طلب‏ محكوم‏ له‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ از حصه‏ محكوم‏ عليه‏ پرداخت‏ مي‏ شود.
ماده‏ 141 - پس‏ از انجام‏ مزايده‏ صورت‏ مجلس‏ تنظيم‏ و در آن‏ نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ مالك‏ و خريدار و خصوصيات‏ ملك‏ و قيمتي‏ كه‏ به‏ فروش‏ رسيده‏ نوشته‏ مي‏ شود و به‏ ضميمه‏ پرونده‏ اجرايي‏ به‏ دادگاهي‏ كه‏ قسمت‏ اجراي‏ آن‏ دادگاه‏ اقدام‏ به‏ فروش‏ كرده‏ است‏ تسليم‏ مي‏ گردد.
ماده‏ 142 - شكايت‏ راجع به‏ تنظيم‏ صورت‏ ملك‏ و ارزيابي‏ آن‏ و تخلف‏ از مقررات‏ مزايده‏ و ساير اقدامات‏ دادورز ( مامور اجرا ) ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ وقوع‏ به‏ دادگاهي‏ كه‏ دادورز ( مامور اجرا ) در آنجا ماموريت‏ دارد داده‏ مي‏ شود دادگاه‏ در وقت‏ فوق‏ العاده‏ به‏ موضوع‏ شكايت‏ رسيدگي‏ و در صورتي‏ كه‏ شكايت‏ را وارد و موثر دانست‏ اقدامي‏ را كه‏ بر خلاف‏ مقررات‏ شده‏ است‏ ابطال‏ و دستور مقتضي‏ صادر خواهد نمود. قبل‏ از اين‏ كه‏ دادگاه‏ در موضوع‏ شكايت‏ اظهار نظر نمايد سند انتقال‏ داده‏ نمي‏ شود.
ماده‏ 143 - دادگاه‏ در صورت‏ احراز صحت‏ جريان‏ مزايده‏ دستور صدور سند انتقال‏ را به‏ نام‏ خريدار مي‏ دهد و اين‏ دستور قطعي‏ است‏ .
ماده‏ 144 - در مواردي‏ كه‏ ملك‏ خريدار نداشته‏ و محكوم‏ له‏ آن‏ را در مقابل‏ طلب‏ خود قبول‏ نمايد مالك‏ ظرف‏ دو ماه‏ از تاريخ‏ انجام‏ مزايده‏ مي‏ تواند كليه‏ بدهي‏ و خسارات‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ را پرداخته‏ و مانع انتقال‏ ملك‏ به‏ محكوم‏ له‏ شود. دادگاه‏ بعد از انقضاي‏ مهلت‏ مزبور دستور انتقال‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از ملك‏ را كه‏ معادل‏ طلب‏ محكوم‏ له‏ باشد خواهد داد.
ماده‏ 145 - هر گاه‏ مالك‏ حاضر به‏ امضا سند انتقال‏ به‏ نام‏ خريدار نشود نماينده‏ دادگاه‏ سند انتقال‏ را در دفترخانه‏ اسناد رسمي‏ به‏ نام‏ خريدار امضا مي‏ نمايد.

_{^{فصل‏ پنجم‏ - اعتراض‏ شخص‏ ثالث‏}}

ماده‏ 146 - هر گاه‏ نسبت‏ به‏ مال‏ منقول‏ يا غير منقول‏ يا وجه‏ نقد توقيف‏ شده‏ شخص‏ ثالث‏ اظهار حقي‏ نمايد اگر ادعاي‏ مزبور مستند به‏ حكم‏ قطعي‏ يا سند رسمي‏ باشد كه‏ تاريخ‏ آن‏ مقدم‏ بر تاريخ‏ توقيف‏ است‏ . توقيف‏ رفع مي‏ شود در غير اين‏ صورت‏ عمليات‏ اجرايي‏ تعقيب‏ مي‏ گردد و مدعي‏ حق‏ براي‏ جلوگيري‏ از عمليات‏ اجرايي‏ و اثبات‏ ادعاي‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ شكايت‏ كند.
ماده‏ 147 - شكايت‏ شخص‏ ثالث‏ در تمام‏ مراحل‏ بدون‏ رعايت‏ تشريفات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ و پرداخت‏ هزينه‏ دادرسي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود. مفاد شكايت‏ به‏ طرفين‏ ابلاغ‏ مي‏ شود و دادگاه‏ به‏ دلايل‏ شخص‏ ثالث‏ و طرفين‏ دعوي‏ به‏ هر نحو و در هر محل‏ كه‏ لازم‏ بداند رسيدگي‏ مي‏ كند و در صورتي‏ كه‏ دلايل‏ شكايت‏ را قوي‏ يافت‏ قرار توقيف‏ عمليات‏ اجرايي‏ را تا تعيين‏ تكليف‏ نهايي‏ شكايت‏ صادر مي‏ نمايد. در اين‏ صورت‏ اگر مال‏ مورد اعتراض‏ منقول‏ باشد دادگاه‏ مي‏ تواند با اخذ تامين‏ مقتضي‏ دستور رفع توقيف‏ و تحويل‏ مال‏ را به‏ معترض‏ بدهد.
به‏ شكايت‏ شخص‏ ثالث‏ بعد از فروش‏ اموال‏ توقيف‏ شده‏ نيز به‏ ترتيب‏ فوق‏ رسيدگي‏ خواهد شد.
تبصره‏ - محكوم‏ له‏ مي‏ تواند مال‏ ديگري‏ را از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ جاي‏ مال‏ مورد اعتراض‏ معرفي‏ نمايد. در اين‏ صورت‏ آن‏ مال‏ توقيف‏ و از مال‏ مورد اعتراض‏ رفع توقيف‏ مي‏ شود و رسيدگي‏ به‏ شكايت‏ شخص‏ ثالث‏ نيز موقوف‏ مي‏ گردد.

_{^{فصل‏ ششم‏ - حق‏ تقدم‏}}

ماده‏ 148 - در هر مورد كه‏ اجراييه‏ هاي‏ متعدد به‏ قسمت‏ اجرا رسيده‏ باشد, دادورز ( مامور اجرا ) بايد حق‏ تقدم‏ هر يك‏ از محكوم‏ لهم‏ را به‏ ترتيب‏ زير رعايت‏ نمايد:

1 - اگر مال‏ منقول‏ يا غير منقول‏ محكوم‏ عليه‏ نزد محكوم‏ له‏ رهن‏ يا وثيقه‏ يا مورد معامله‏ شرطي‏ و امثال‏ آن‏ يا در توقيف‏ تاميني‏ يا اجرايي‏ باشد محكوم‏ له‏ نسبت‏ به‏ مال‏ مزبور به‏ ميزان‏ محكوم‏ به‏ بر ساير محكوم‏ لهم‏ حق‏ تقدم‏ خواهد داشت‏ .
2 - خدمه‏ خانه‏ و كارگر و مستخدم‏ محل‏ كار محكوم‏ عليه‏ نسبت‏ به‏ حقوق‏ و دستمزد شش‏ ماه‏ خود.
3 - نفقه‏ زن‏ و هزينه‏ نگهداري‏ اولاد صغير محكوم‏ عليه‏ براي‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ و مهريه‏ تا ميزان‏ دويست‏ هزار يال‏ .
4 - بستانكاران‏ طبقات‏ مذكور در بندهاي‏ دوم‏ و سوم‏ نسبت‏ به‏ بقيه‏ طلب‏ خود و ساير بستانكاران‏ .
ماده‏ 149 - پس‏ از اينكه‏ بستانكاران‏ به‏ ترتيب‏ هر طبقه‏ طلب‏ خود را از اموال‏ محكوم‏ عليه‏ وصول‏ نمودند اگر چيزي‏ زايد از طلب‏ آنها بقاي‏ بماند به‏ طبقه‏ بعدي‏ داده‏ مي‏ شود و در هر يك‏ از طبقات‏ دوم‏ تا چهارم‏ اگر بستانكاران ‏متعدد باشند مال‏ محكوم‏ عليه‏ به‏ نسبت‏ طلب‏ بين‏ آنها تقسيم‏ مي‏ گردد.

_{^{فصل‏ هفتم‏ - تاديه‏ طلب‏}}

ماده‏ 150 - وجوهي‏ كه‏ در نتيجه‏ فروش‏ مال‏ توقيف‏ شده‏ يا به‏ طريق‏ ديگر از محكوم‏ عليه‏ وصول‏ مي‏ شود به‏ ميزان‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ به‏ محكوم‏ له‏ داده‏ خواهد شد و اگر زايد باشد بقيه‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ مسترد مي‏ شود.

ماده‏ 151 - در صورتي‏ كه‏ وجوه‏ حاصل‏ كمتر از ميزان‏ محكوم‏ به‏ و هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ باشد به‏ درخواست‏ محكوم‏ له‏ براي‏ وصول‏ بقيه‏ طلب‏ او از ساير اموال‏ محكوم‏ عليه‏ توقيف‏ مي‏ شود.

ماده‏ 152 - در مقابل‏ وجهي‏ كه‏ به‏ محكوم‏ له‏ داده‏ مي‏ شود دو نسخه‏ رسيد اخذ مي‏ گردد يك‏ نسخه‏ از آن‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ تسليم‏ و نسخه‏ ديگر در پرونده‏ اجرايي‏ بايگاني‏ مي‏ گردد.

ماده‏ 153 - در موردي‏ كه‏ محكوم‏ له‏ بيش‏ از يك‏ نفر باشد و دارايي‏ ديگري‏ براي‏ محكوم‏ عليه‏ غير از مال‏ توقيف‏ شده‏ معلوم‏ نشود و هيچ‏ يك‏ از طلبكاران‏ بر ديگري‏ حق‏ تقدم‏ نداشته‏ باشند از وجه‏ وصول‏ شده‏ معادل‏ هزينه‏ اجرايي‏ به‏ كسي كه‏ آن‏ را پرداخته‏ است‏ داده‏ مي‏ شود و بقيه‏ بين‏ طلبكاراني‏ كه‏ تا آن‏ تاريخ‏ اجراييه‏ صادر و درخواست‏ استيفا طلب‏ خود را نموده‏ اند به‏ نسبت‏ طلبي‏ كه‏ دارند با رعايت‏ مواد 154 و 155 تقسيم‏ مي‏ شود.

ماده‏ 154 - تقسيم‏ نامه‏ را دادورز ( مامور اجرا ) تنظيم‏ و به‏ طلبكاران‏ اخطار مي‏ نمايد تا از ميزان‏ سهم‏ خود مطلع گردند.

ماده‏ 155 - هر يك‏ از طلبكاران‏ كه‏ شكايتي‏ از ترتيب‏ تقسيم‏ داشته‏ باشد مي‏ تواند ظرف‏ يك‏ هفته‏ از تاريخ‏ اخطار دادورز ( مامور اجرا ) راجع به‏ ترتيب‏ تقسيم‏ به‏ دادگاه‏ مراجعه‏ كند.دادگاه‏ در جلسه‏ اداري‏ به‏ شكايت‏ رسيدگي‏ و تصميم‏ قطعي‏ اتخاذ مي‏ نمايد در اين‏ صورت‏ تقسيم‏ پس‏ از تعيين‏ تكليف‏ شكايت‏ در دادگاه‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد.

ماده‏ 156 - در صورتي‏ كه‏ به‏ طلبكاري‏ زايد از سهم‏ او داده‏ شده‏ باشد مقدار زايد به‏ نحوي‏ كه‏ در ماده‏ 39 مقرر گرديده‏ مسترد مي‏ شود.

ماده‏ 157 - خسارت‏ تاخير تاديه‏ در صورتي‏ كه‏ حكم‏ دادگاه‏ تا تاريخ‏ وصول‏ مقرر شده‏ باشد تا زمان‏ تنظيم‏ تقسيم‏ نامه‏ جز طلب‏ محكوم‏ له‏ محسوب‏ خواهد شد.

_{^{فصل‏ هشتم‏ - هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏}}

ماده‏ 158 - هزينه‏ هاي‏ اجرايي‏ عبارت‏ است‏ از:

1 - پنج‏ درصد مبلغ محكوم‏ به‏ بابت‏ حق‏ اجراي‏ حكم‏ كه‏ بعد از اجرا وصول‏ مي‏ شود. در دعاوي‏ مالي‏ كه‏ خواسته‏ وجه‏ نقد نيست‏ حق‏ اجرا به‏ ماخذ بهاي‏ خواسته‏ كه‏ در دادخواست‏ تعيين‏ و مورد حكم‏ قرار گرفته‏ حساب‏ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ دادگاه‏ قيمت‏ ديگري‏ براي‏ خواسته‏ معين‏ نموده‏ باشد.

2 - هزينه‏ هايي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ ضرورت‏ داشته‏ باشد مانند حق‏ الزحمه‏ خبره‏ و كارشناس‏ و ارزياب‏ و حق‏ حفاظت‏ اموال‏ و نظاير آن‏ .
ماده‏ 159 - در تخليه‏ مورد اجاره‏ غير منقول‏ صدي‏ ده‏ اجاره‏ بهاي‏ سه‏ ماه‏ و در ساير مواردي‏ كه‏ قانونا تعيين‏ بهاي‏ خواسته‏ لازم‏ نيست‏ از هزار ريال‏ تا پنج‏ هزار ريال‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ بابت‏ حق‏ اجرا دريافت‏ مي‏ شود.
ماده‏ 160 - پرداخت‏ حق‏ اجرا پس‏ از انقضاي‏ ده‏ روز از تاريخ‏ ابلاغ‏ اجراييه‏ بر عهده‏ محكوم‏ عليه‏ است‏ ولي‏ در صورتي‏ كه‏ طرفين‏ سازش‏ كنند يا بين‏ خود ترتيبي‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ بدهند نصف‏ حق‏ اجرا دريافت‏ خواهد شد. و در صورتي‏ كه‏ محكوم‏ به‏ بيست‏ هزار ريال‏ يا كمتر باشد حق‏ اجرا تعلق‏ نخواهد گرفت‏ .

ماده‏ 161 - اگر محكوم‏ به‏ وجه‏ نقد باشد حق‏ اجرا هم‏ ضمن‏ آن‏ وصول‏ مي‏ گردد و هر گاه‏ محكوم‏ له‏ بعد از شروع‏ اقدامات‏ اجرايي‏ راسا محكوم‏ به‏ را وصول‏ نموده‏ باشد و محكوم‏ عليه‏ حاضر به‏ پرداخت‏ حق‏ اجرا نشود حق‏ مزبور از اموال محكوم‏ عليه‏ طبق‏ مقررات‏ اجراي‏ احكام‏ وصول‏ مي‏ گردد.
در اين‏ صورت‏ هزينه‏ هايي‏ كه‏ براي‏ توقيف‏ و فروش‏ اموال‏ محكوم‏ عليه‏ لازم‏ باشد از صندوق‏ دادگستري‏ پرداخت‏ شده‏ و پس‏ از وصول‏ آن‏ به‏ صندوق‏ مسترد مي‏ گردد.
ماده‏ 162 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد حق‏ اجرا را بلافاصله‏ پس‏ از وصول‏ در قبال‏ اخذ دو نسخه‏ رسيد به‏ صندوق
دادگستري‏ پرداخت‏ كند و يك‏ نسخه‏ از رسيد مزبور را به‏ محكوم‏ عليه‏ تسليم‏ و نسخه‏ ديگري‏ را پيوست‏ پرونده‏ اجرايي‏ نمايد.

ماده‏ 163 - دادورز ( مامور اجرا ) بايد جريمه‏ نقدي‏ مقرر در حكم‏ قطعي‏ را نيز به‏ ترتيب‏ مذكور در اين‏ قانون‏ وصول‏ نمايد.
ماده‏ 164 - اجراي‏ موقت‏ حكم‏ حق‏ اجرا ندارد ولي‏ اگر اجراي‏ موقت‏ به‏ اجراي‏ قطعي‏ حكم‏ منتهي‏ شود حق‏ اجرا وصول‏ مي‏ گردد.
ماده‏ 165 - راجع به‏ احكامي‏ كه‏ قبل‏ از خاتمه‏ رسيدگي‏ فرجامي‏ نسبت‏ به‏ آنها اجراييه‏ صادر گرديده‏ حق‏ اجرا پس‏ از وصول‏ در صندوق‏ دادگستري‏ مي‏ ماند تا در صورت‏ نقض‏ حكم‏ به‏ محكوم‏ عليه‏ مسترد گردد.
ماده‏ 166 - پنجاه‏ درصد از حق‏ اجرا طبق‏ آيين‏ نامه‏ وزارت‏ دادگستري‏ به‏ مصرف‏ تهيه‏ و بهبود وسايل‏ لازم‏ براي‏ تسريع اجراي‏ احكام‏ و پاداش‏ متصديان‏ اجرا مي‏ رسد و بقيه‏ به‏ حساب‏ درآمد اختصاصي‏ وزارت‏ دادگستري‏ منظور مي‏ گردد.
ماده‏ 167 - مقررات‏ اين‏ قانون‏ شامل‏ اجراييه‏ هايي‏ نيز خواهد بود كه‏ قبل‏ از اين‏ قانون‏ صادر گرديده‏ و در جريان‏ اجرا مي‏ باشند ليكن‏ آن‏ مقدار از اقدامات‏ اجرايي‏ كه‏ مطابق‏ قانون‏ سابق‏ به‏ عمل‏ آمده‏ معتبر است‏ .

ماده‏ 168 - هر گاه‏ از تاريخ‏ صدور اجراييه‏ بيش‏ از پنج‏ سال‏ گذشته‏ و محكوم‏ له‏ عمليات‏ اجرايي‏ را تعقيب‏ نكرده‏ باشد اجراييه‏ بلااثر تلقي‏ مي‏ شود و در اين‏ مورد اگر حق‏ اجرا وصول‏ نشده‏ باشد ديگر قابل‏ وصول‏ نخواهد بود.
محكوم‏ له‏ مي‏ تواند مجددا از دادگاه‏ تقاضاي‏ صدور اجراييه‏ نمايد ولي‏ در مورد اجراي‏ هر حكم‏ فقط يك‏ بار حق‏ اجرا دريافت‏ مي‏ شود.

_{^{فصل‏ نهم‏ - احكام‏ و اسناد لازم‏ الاجرا كشورهاي‏ خارجي‏}}

ماده‏ 169 - احكام‏ مدني‏ صادر از دادگاه‏ هاي‏ خارجي‏ در صورتي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشد در ايران‏ قابل‏ اجرا است‏ مگر اينكه‏ در قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر شده‏ باشد:

1 - حكم‏ از كشوري‏ صادر شده‏ باشد كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ خود يا عهود يا قراردادها احكام‏ صادر از دادگاههاي‏ ايران‏ در آن‏ كشور قابل‏ اجرا باشد يا در مورد اجراي‏ احكام‏ معامله‏ متقابل‏ نمايد.
2 - مفاد حكم‏ مخالف‏ با قوانين‏ مربوط به‏ نظم‏ عمومي‏ يا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
3 - اجراي‏ حكم‏ مخالف‏ با عهود بين‏ المللي‏ كه‏ دولت‏ ايران‏ آن‏ را امضا كرده‏ يا مخالف‏ قوانين‏ مخصوص‏ نباشد.

4 - حكم‏ در كشوري‏ كه‏ صادر شده‏ قطعي‏ و لازم‏ الاجرا بوده‏ و به‏ علت‏ قانوني‏ از اعتبار نيفتاده‏ باشد.

5 - از دادگاههاي‏ ايران‏ حكمي‏ مخالف‏ دادگاه‏ خارجي‏ صادر نشده‏ باشد.
6 - رسيدگي‏ به‏ موضوع‏ دعوي‏ مطابق‏ قوانين‏ ايران‏ اختصاص‏ به‏ دادگاههاي‏ ايران‏ نداشته‏ باشد.

7 - حكم‏ راجع به‏ اموال‏ غير منقول‏ واقع در ايران‏ و حقوق‏ متعلق‏ به‏ آن‏ نباشد.

8 - دستور اجراي‏ حكم‏ از مقامات‏ صلاحيتدار كشور صادركننده‏ حكم‏ صادر شده‏ باشد.
ماده‏ 170 - مرجع تقاضاي‏ اجراي‏ حكم‏ دادگاه‏ شهرستان‏ محل‏ اقامت‏ يا محل‏ سكونت‏ محكوم‏ عليه‏ است‏ و اگر محل‏ اقامت‏ يا محل‏ سكونت‏ محكوم‏ عليه‏ در ايران‏ معلوم‏ نباشد دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ است‏ .
ماده‏ 171 - در صورتي‏ كه‏ در معاهدات‏ و قراردادهاي‏ بين‏ دولت‏ ايران‏ و كشور صادركننده‏ حكم‏ ترتيب‏ و شرايطي‏ براي‏ اجراي‏ حكم‏ مقرر شده‏ باشد همان‏ ترتيب‏ و شرايط متبع خواهد بود.

ماده‏ 172 - اجراي‏ حكم‏ بايد كتبا تقاضا شود و در تقاضانامه‏ مزبور نام‏ محكوم‏ له‏ و محكوم‏ عليه‏ و مشخصات‏ ديگر آنها قيد گردد.

ماده‏ 173 - به‏ تقاضانامه‏ اجراي‏ حكم‏ بايد مدارك‏ زير پيوست‏ شود:
1 - نسخه‏ اي‏ از رونوشت‏ حكم‏ دادگاه‏ خارجي‏ كه‏ صحت‏ مطابقت‏ آن‏ با اصل‏ به‏ وسيله‏ مامور سياسي‏ يا كنسولي‏ كشور صادركننده‏ حكم‏ گواهي‏ شده‏ باشد با ترجمه‏ رسمي‏ گواهي‏ شده‏ آن‏ به‏ زبان‏ فارسي‏ .

2 - رونوشت‏ دستور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ از طرف‏ مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده‏ با ترجمه‏ گواهي‏ شده‏ آن‏ .
3 - گواهي‏ نماينده‏ سياسي‏ يا كنسولي‏ ايران‏ در كشوري‏ كه‏ حكم‏ از آنجا صادر شده‏ يا نماينده‏ سياسي‏ يا كنسولي‏ كشور صادركننده‏ حكم‏ در ايران‏ راجع به‏ صدور و دستور اجراي‏ حكم‏ از مقامات‏ صلاحيتدار.
4 - گواهي‏ امضا نماينده‏ سياسي‏ يا كنسولي‏ كشور خارجي‏ مقيم‏ ايران‏ از طرف‏ وزارت‏ امور خارجه‏ .

ماده‏ 174 - مدير دفتر دادگاه‏ عين‏ تقاضا و پيوستهاي‏ آن‏ را به‏ دادگاه‏ مي‏ فرستد و دادگاه‏ در جلسه‏ اداري‏ فوق‏ العاده‏ با بررسي‏ تقاضا و مدارك‏ ضميمه‏ آن‏ قرار قبول‏ تقاضا و لازم‏ الاجرا بودن‏ حكم‏ را صادر و دستور اجرا مي‏ دهد و يا
با ذكر علل‏ و جهات‏ رد تقاضا را اعلام‏ مي‏ نمايد.
ماده‏ 175 - قرار رد تقاضا بايد به‏ متقاضي‏ ابلاغ‏ شود و نامبرده‏ مي‏ تواند ظرف‏ ده‏ روز از آن‏ پژوهش‏ بخواهد.
ماده‏ 176 - دادگاه‏ مرجع پژوهش‏ در جلسه‏ اداري‏ فوق‏ العاده‏ به‏ موضوع‏رسيدگي‏ و در صورت‏ وارد بودن‏ شكايت‏ با فسخ‏ راي‏ پژوهش‏ خواسته‏ امر به‏ اجراي‏ حكم‏ صادر مي‏ نمايد و در غير اين‏ صورت‏ آن‏ را تاييد مي‏ كند. راي‏ دادگاه‏ قابل‏ فرجام‏ نخواهد بود.
ماده‏ 177 - اسناد تنظيم‏ شده‏ لازم‏ الاجرا در كشورهاي‏ خارجي‏ به‏ همان‏ ترتيب‏ و شرايطي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ احكام‏ دادگاههاي‏ خارجي‏ در ايران‏ مقرر گرديده‏ قابل‏ اجرا مي‏ باشد و بعلاوه‏ نماينده‏ سياسي‏ يا كنسولي‏ ايران‏ در كشوري‏ كه‏ سند در آنجا تنظيم‏ شده‏ باشد بايد موافقت‏ تنظيم‏ سند را با قوانين‏ محل‏ گواهي‏ نمايد.
ماده‏ 178 - احكام‏ و اسناد خارجي‏ طبق‏ مقررات‏ اجراي‏ احكام‏ مدني‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ مي‏ شود.
ماده‏ 179 - ترتيب‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ ناشي‏ از اجراي‏ احكام‏ و اسناد خارجي‏ و اشكالاتي‏ كه‏ در جريان‏ اجرا پيش‏ مي‏ آيد همچنين‏ ترتيب‏ توقيف‏ عمليات‏ اجرايي‏ و ابطال‏ اجراييه‏ به‏ نحوي‏ است‏ كه‏ در قوانين‏ ايران‏ مقرر است‏ . مرجع رسيدگي‏ دادگاههاي‏ مذكور در ماده‏ 170 مي‏ باشد.
ماده‏ 180 - موارد مندرج‏ در باب‏ ششم‏ قانون‏ اصول‏ محاكمات‏ حقوقي‏ مصوب‏ 1329 قمري‏ و مواد راجع به‏ اجراي‏ احكام‏ در قانون‏ تسريع محاكمات‏ و ساير قوانيني‏ كه‏ مخالف‏ اين‏ قانون‏ باشد ملغي‏ است‏ .
قانون‏ فوق‏ مشتمل‏ بر يكصد و هشتاد ماده‏ و هشت‏ تبصره‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ سنا در جلسه‏ روز دوشنبه‏ 4 / 11 / 2535, در جلسه‏ روز يكشنبه‏ اول‏ آبان‏ ماه‏ دو هزار و پانصد و سي‏ و شش‏ شاهنشاهي‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ رسيد.
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ - عبدالله‏ رياضي‏