_{^{شرایط مال معرفی شده در اجرای احکام حقوقی – پرونده چک}}

• ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی موعدی را جهت معرفی مال معرفی کرده است از ماده ۴۹ قانون این نتیجه را می توان گرفت که توقیف اموال و معرفی مال محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت ده روزه تابع شرایط است که اگر رعایت نشود، توقیف اموال غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت دادورز خواهد شد.
• شرایط مذکور جهت معرفی مال در اجرای احکام حقوقی عبارتند از:

۱- محکوم علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد
۲- محکوم علیه با محکوم له قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد
۳- محکوم له مالی جهت استیفای محکوم به معرفی نکرده یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد
۴- محکوم له تقاضای توقیف أموال محکوم علیه را مطرح و قبل از آن نوع مال را نیز معین نموده باشد 

• آنچه که در اجرای این ماده توسط محکوم له معرفی می گردد باید مال باشد و مالیت داشته باشد پس در خواست توقیف غیرمال پذیرفته نمی شود.
• عناصر مال عبارتند از:

۱- مال قابل اختصاص دادن به شخص حقوقی و حقیقی داشته باشد 
۲- قابل نقل و انتقال باشد پس سرقفلی که به صورت مستقل قابل نقل و انتقال نیست ، مال هم نیست ؛
۳- دارای منفعت باشد پس واحدهای قدیمی پول مثل شاهی و دینار قابل نقل و انتقال نیست ؛
۴- نفع عقلایی داشته باشد
۵- ارزش ذاتی داشته باشد
۶- مالی که معرفی می شود باید مال طلق باشد؛ یعنی معارض نداشته باشد و شخص ذی نفع بتواند آن را به تملک خود در بیاورد و بتواند آن را نقل و انتقال دهد.

• اگر محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌ به خودداری کند، در صورت معرفی مال غیرمنقول از سوی محکوم‌له، قسمت اجرا آن را توقیف کرده و مراتب را به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
• اگر ملک توقیف‌شده به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک، و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید کرده و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌کند.
• اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. (مواد 99 تا 101 قانون اجرای احکام مدنی)
• بر اساس مواد 103 و 104 قانون مدنی، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود و توقیف محصول املاک و باغات نیز با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
• مامور اجرا وقتی برای صورت‌برداری مال غیرمنقول مراجعه می‎کند، یک نفر کارشناس اموال غیرمنقول را برای تعیین مشخصات و قیمت‌گذاری ملک به همراه می‌برد.
• پس از ارزیابی، ملک توقیف‌شده به مالک یا متصرف تحویل می‌شود تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد.
• از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی در صورتی ‌که دارای زن یا فرزند باشند، یک‌ چهارم و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود و توقیف یا کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه کارکنان و کارمندان در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‎ بگیر باشد.
• حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود. (ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی)
• مرجع صدور اجرائیه :

مرجع صدور اجرائیه دادگاه صادر کننده رای بدوی (دادگاه نخستین) می‌باشد

• مراحل صدور اجراییه :

به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. پس از صدور دستور اجرا، نوبت به تنظیم فرم اجرائیه می‌رسد.

• بر اساس ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، این اجراییه علاوه بر قید نام و نام خانوادگی محکوم له و محکوم علیه، موضوع حکم اجرایی، اقامتگاه و …، باید به محکوم علیه ابلاغ شود.
• البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست که عبارت اند از:

تسلیم محکوم علیه نسبت به حکم : گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
زمانی که حکم جنبه اعلامی دارد : در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح اجراییه صادر نمی‌شود.
مرجع اجرای اجرائیه: مرجع اجرای اجرائیه شعبه‌ی اجرای احکام مستقر در دادگاه می باشد.
 

_{^{مستندات قانونی - معرفی مال در اجرای احکام}} 

ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده‌ محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود

ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

‌ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی
توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.

ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی
توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما