وضعیت معامله آپارتمان قبل از بروز مشکل خانوادگی
- در برخی موارد اشخاص برای فرار از بدهی، پرداخت نکردن دین خود و جلوگیری از توقیف اموال توسط طلبکاران، اموال و دارایی خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار می کنند.
- قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه، عمل و اقدام فردی را که برای فرار از دین، اموال خود را به فرد دیگری انتقال دهد و باقیمانده اموال و دارایی او کفاف و پاسخگوی بدهی او نباشد جرم انگاری کرده است و مجازات این عمل مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو است.
- همچنین قانونگذار به طور جداگانه در ماده 218 قانون مدنی، معاملاتی را که به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده است را جزء معاملات باطل برشمرده است.
- با توجه به قوانین و مقررات، برای تحقق معامله به قصد فرار از دین شرایط زیر لازم است:
1- وجود دین یا محکومیت مالی: این ویژگی بسیار است چرا که اگر دین مورد اختلاف باشد و یا اینکه موجل باشد و یا اینکه تحقق آن معلق به امری باشد، بستانکار نمی تواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند.
2 -انتقال مال توسط مدیون: در خصوص این ویژگی باید اشاره کرد که مدیون می بایست مال خود را با قصد فرار از دین به شخص دیگر طی یک عمل حقوقی مالی انتقال دهد.
3- معامله باید جنیه مالی داشته باشد: باید توجه داشت که معاملات و تصرفات غیر مالی هرچند به قصد فرار از دین انجام شده باشند، مشمول این موضوع نیستند.
4 - تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکار شود: شخص طلبکار تنها در صورتی می تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا نماید که به موجب این معامله زیانی به او وارد شده است و طلب او قابل وصول نیست.
- همچنین باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می شود.
- باید به این نکته توجه نمود که فروش منزل مسکونی و آپارتمان قبل از وجود مشکل خانوادگی و دادخواست مطالبه مهریه، چنانچه شرایط یک معامله واقعی و غیر صوری را داشته باشد فرار از دین محسوب نمی شود در حقیقت به معامله ای صوری گفته می شود که به شکل واقعی آن انجام نشود و همچنین پولی میان طرفین معامله رد و بدل نشود و در نتیجه، هیچ یک از طرفین معامله قصد و هدف انجام معامله را نداشته باشند.
- در خصوص اتهام سرقت نیز باید اشاره نمود که به طور کلی مطابق ماده 256 قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از ربودن مال دیگران و بسته به حدی یا تعزیری بودن آن مجازات مختلفی برای این عمل در نظر گرفته شده است.
- شخصی که مورد سرقت قرار می گیرد می تواند طرح شکایت کند و ادله و مستندات قانونی از جمله شهادت شاهدان و دوربین مداربسته را به مرجع قضایی صالح برای رسیدگی ارائه دهد و به این موضوع در دادسرا رسیدگی می شود.
- فردی که از او به اتهام سرقت شکایت شده است تفهیم اتهام می شود و می بایست با ارائه لایحه دفاعیه و دیگر ادله و مستندات مورد نیاز انتساب جرم سرقت را از خود رفع نماید.
همچنین باید توجه داشت که تهمت زدن به دیگران بابت جرم سرقت و یا جرائم دیگر، جرم مستقلی تحت عنوان افترا است و شخص مورد اتهام سرقت می تواند پس از اثبات بی گناهی اقدام به اعاده حیثیت نماید و از طرف مقابل به جرم افترا شکایت نماید.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص فروش آپارتمان قبل از وجود مشکل خانوادگی
♦ مخاطب گرامی سایت دادگران در خصوص سوالی که مطرح فرمودید باید گفت که در خصوص تهمت سرقت طلاها طرف شما و شاکی می بایست با ارائه لایحه دفاعیه و ادله و مستندات این موضوع را اثبات نماید در غیر اینصورت شما بی گناه شناخته خواهید شد و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
♦ در خصوص سوال بعدی هم باید اشاره داشت که معامله ای که انجام داده اید باید واقعی بوده و شرایط یک معامله صحیح را دارا باشد، برای مثال می توانید با ارائه رسید گردش حساب بانکی خود در دادگاه ثابت نمایید که ثمن معامله به حساب شما واریز شده است البته از آنجایی که طرف معامله شما اقوام درجه یک بوده است ممکن است دادگاه در اثبات این موضوع کمی سخت گیری نماید.
♦ لذا پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات دقیق تر نسبت به گرفتن وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی دفتر وکالت دادگران اقدام نمایید.
مستندات قانونی - فروش آپارتمان و معامله صوری
اصل 36 قانون اساسی
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 قانون اساسی
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
ماده 218 قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده 697 قانون مجازات اسلامی
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما