_{^{در مقابل صلحنامه جعلی و ادعای تنظیم سند رسمی صلح چگونه باید دفاع کرد ؟}} 

• جعل در لغت به معنای ســاختن، گردانيدن، مبدل ســاختن و وضع کردن و قــراردادن است.
• جعل در قانون مجازات اسلامی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. جعل سند عبارت است از ســاختن نوشته به خلاف واقع با ســوءنيت به نحوی که قابل اضرار به غير باشد خواه به صورت تقلبات مادی از قبيل تغيير و تبديل و.. بطوری که موجب نمايش خلاف واقع شود، خواه به تقلب معنوی از قبيل تغيير ماهيت در موضوع نوشته در حين تنظيم و يا مسکوت گذاشتن بعض اظهارات و اعترافات و شرايط موثر در حين تنظيم سند و يا به هر نحو ديگری. 
• انواع جعل سند شامل موارد زیر می باشد:

جعل مادی : در جعل مادی عمل جعل به طور متقلبانه در خارج به صورت آثار ظاهری و مادی محسوس و ملموس می باشــد و اثر فيزيکی از خود در يک ســند يا نوشته يا چيزهای ديگر بر جای گذارد. 
جعل معنوی یا مفادی : جعل معنوی منقلب نمودن حقیقت در عالم خارج و منعکس نمودن مفاد سند بصورت تغییر یافته و خلاف واقع است.

_{^{پاسخ به ادعای جعل و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی صلح}}

در رابطه با پاسخ به ادعای جعل و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی صلح باید گفت در صورتی که شخصي ادعـا داشـته باشـد كـه سندي به زيان او جعل شده است و اين امر را موضوع شكايتي كيفـري قـرار دهـد يـا دادسـرا بـا آگاهي از ارتكاب جعل، فاعل را تحت پيگرد كيفري قرار دهد، رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بـه اصالت يا جعليت سند در مرجع كيفري و طبق آيين دادرسي كيفـري بـه عمـل مـي آيـد.

هرگـاه دادرسي كيفري منتهي به صدور حكم نهايي مبني بر جعليت سند گردد، سند مزبور، حسب مـورد، جزئاً يا كلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوايي اقامه شده يـا شـود، طرفـي كـه سند عليه او ابراز گرديده است، ميتواند با ارائه و يا استناد به حكم نهايي مرجع كيفري و تأكيد بر جعلي بودن سند يا قسمتي از آن، از آثار سند مزبور يا قسـمت مجعـول آن رهـا شـود.
لازم به ذکر است جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آن ها مجازات مستقلي تعیین شده است. استفاده از سند مجعول به معنای به کار بردن آن به منظور استفاده و بهره برداری از مزایا و آثاری است که سند، قانوناً برای آن ساخته شده و غالباً از آن استفاده می شود.
دعوی جعل تبعی در آیین دادرسی مدنی در اثنـای يک دعوی اصلی مدنی اقامه می گردد و تابع قواعد دادرسي مدني است. ادعای جعل تبعی بدين معنا است كه هرگاه سندی رسمی يا عادی در دعوايی مورد استناد هريـک از طرفين قرار گيرد و طرف مقابل، در مقام دفاع در برابر سند به اصالت آن در قالب ادعای جعـل تعرض نمايد.
به موجب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
بنـابراين هريـک از اصـحاب دعـوا ميتواند نسبت به اسنادی كه طرف مقابل عليه او استفاده كرده است، با ذكـر دليـل، ادعـای جعـل نمايد. جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که مورد اخیر جعل ساده نامیده می شود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص دفاع در مقابل ادعای جعلی بودن صلح نامه}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت با توجه به موارد بیان شده،  اگر کسی با استناد به یک سند عادی دعوایی را طرح نماید خوانده در مقام پاسخ می تواند در آن دادرسی حقوقی ادعای جعلی بودن سند را بنماید.
 اگر رسیدگی بدوی حضور خوانده انجام شود و به اصطلاح رای غیابی باشد در اثر واخواهی تمام حقوقی که در مرحله بدوی برای خوانده وجود داشته است به قوت خود باقی است. علاوه بر این خوانده و مدعی جعل می تواند برای اثبات جعلی بودن سند و تقاضای مجازات مرتکب و جاعل به دادگاه کیفری و دادسرا نیز مراجعه نماید که در این صورت می تواند تقاضای توقف دادرسی حقوقی را نیز مستند به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بنماید.

_{^{مستندات قانونی در خصوص جعل صلحنامه عادی}}

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید.
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان انها می دهد.
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به انها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به انها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده انها را به محل تطبیق می اورند. چنانچه اوردن انها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده انها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قراردارد، تطبیق بعمل اورد.
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما