_{^{استرداد و پس گرفتن قانونی پول قرض داده شده}}

• طبق ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد، اصل بر عدم تبرع است. به این معنا که هر پرداختی مستلزم دینی است و هر کسی چیزی بدون وجود دین قبلی پرداخت کند قابل استرداد است.(ماده 1235 قانون مدنی فرانسه) 
• در تفسیر این بحث باید گفت که:

 دادن مالی به دیگری ظاهر در عدم تبرع است و از آن برنمی آید که دادن مال اماره ادای دین است؛ زیرا عدم تبرع به معنای ادای دین نیست ممکن است نه قصد تبرع باشد نه اراده ایفای دین، بلکه مال به عنوان ودیعه یا قرض به دیگری داده شده باشد.

• بنابراین گیرنده مال مدعی استحقاق خود و دریافت مال به عنوان هبه یا وصول طلب باشد، باید آن را ثابت کند به عبارت دیگر بار اثبات بر عهده گیرنده مال است و در صورت عدم اثبات مالکیت به رد مال محکوم خواهد شد.(رای شماره 262 مورخ 1317/2/14 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور- گیرنده مال را مکلف به اثبات وجود دین و استحقاق خود برای دریافت آن است و مادام که وجود قرض توسط گیرنده مال ثابت نشود مطابق ماده 301 قانون مدنی محکوم به رد مال است.)
• یکی از دعاوی شایع حقوقی دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب می باشد و با توجه به بسیاری از مراودات مالی بدون تنظیم سند رسمی و یا تبادل اسناد تجاری صورت می‌گیرد و بعضا بدون تنظیم سند عادی انجام می‌شود.
• دعوای مطالبه وجه با توجه به مبلغ مورد ادعا ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و اگر مبلغ مورد ادعا بیشتر از 20میلیون تومان باشد طبق قانون در دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود.(صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در مواد 8 و 9 قانون شورای حل اختلاف ذکر شده است.)
• زمانی که شما مبلغ را به عنوان قرض، رسید عادی، سفته، چک، فیش واریزی، فاکتور فروش یا قرارداد مالی و یا سایر دلایل از کسی طلب داشته باشید و طرف مقابل از انجام تعهدات خود و استرداد وجه خودداری کند شما به ناچار از طریق پیگیری قضایی در تلاش برای احقاق حقوق خود می شوید که از نظر حقوقی شما باید موضوع را به عنوان مطالبه وجه مطرح نمایید.
• لازم به ذکر است که در مطالبه وجه به دلیل اینکه دلایل و مستندات شما برای احقاق حق حقوق، سند رسمی می باشد یا در زمره اسناد عادی می باشد
• علاوه بر مطالبه وجه، دادخواستی مبنی بر خسارت تاخیر تادیه تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است هم می توان تقدیم دادگاه صالح کرد عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه وجه رایج داخلی باشد یا خارجی تابع مقررات خاصی است. (رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 90- 53/10/4)
• طبق ماده 522 و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را طی شرایط و مقررات خاصی بیان کرده است.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه مبلغ قرض و طلب}}

ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت

تبصره- در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تامین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.

ماده ۳۰۱ قانون مدنی
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما