_{^{راه های توقف اجرای حکم قطعی چیست ؟}}

بعد از صدور حکم قطعی یا قطعی شدن حکم اصولا راه معمول و تعریف شده ای برای اعتراض به رای دادگاه وجود ندارد.با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، دو راه شکایت از رای به روش عادی وجود دارد:
 

_{^{راه های عادی شکایت از رای}} 

_{^{1- واخواهی}}

اگر اخطاریه به محکوم علیه به صورت واقعی و قانونی ابلاغ نشده باشد و او در هیچک یک از جلسات دادرسی شرکت ننموده و لایحه ای نیز برای دفاع از خود به دادگاه ارسال نکرده باشد رای صادر شده غیابی است.

با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار قبولی واخواهی باعث توقیف اجرای حکم می شود.

_{^{2- تجدیدنظرخواهی}} 

به طور کلی تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به به رای صادر شده توسط یک دادگاه است و یکی از رایج ترین روش های اعتراض به رای است که در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.
 

_{^{راه های خاص و غیرعادی شکایت از رای}} 

^{_{1- اعاده دادرسی}} 

 اعاده دادرسی هنگامی موضوعیت پیدا می کند که رای صادر شده قطعیت یافته باشد. در امور حقوقی دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده است صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد و در امور کیفری نیز با توجه به ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری، دادحواست باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

_{^{2- فرجام خواهی}}

اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در محاکم را وظیفه دیوان عالی کشور دانسته است و این روش شکایت از رای هنگامی مطرح می گردد که آراء صادره مطابق با قوانین و مقررات و شرع نباشد البته باید به این نکته توجه نمود که نسبت به همه آراء امکان فرجام خواهی وجود ندارد و موارد قابل فرجام خواهی، مشخص و محدود شده است.

_{^{3- اعتراض ثالث (اصلی و طاری)}} 

با توجه به ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث به دو نوع اصلی و طاری تقسیم بندی شده است. اعتراض ثالث اصلی اعتراضی است که ابتدائا از سوی شخص ثالث صورت گرفته است و اعتراض ثالث طاری زمانی مطرح می گردد که ابتدا دعوایی بین دو شخص مطرح شده و دادگاه قرار یا حکم صادر کرده است و یکی از دو شخص در دعوایی جدید به حکم یا قرار قبلی که صادر شده است استناد می کند.

_{^{4- اعتراض ثالث اجرائی}} 

اعتراض ثالث اجرایی هنگامی اتفاق می افتد که شخص ثالثی خود را در دعوایی ذینفع می داند و آن دعوا نیز بدون حضور او مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است و قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته است که شخص ثالث بتواند دوباره دعوا را به جریان بیاندازد.

_{^{5- درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری}}

یکی از مهمترین موارد اعتراض به احکام قطعی است که از آن به عنوان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و یا شکایت نزد رئیس قوه قضاییه یاد می گردد و در این روش از اعتراض، قانونگذار شرایطی را برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه در نظر گرفته است که امکان رسیدگی مجدد به آراء محاکم دادگستری و تشخیص تطابق آن ها با قوانین و مقررات و شرع وجود داشته باشد.

• باید به این نکته مهم توجه داشت که اگر امکان شکایت به رای از طریق راه های عادی وجود نداشته باشد رای قطعی است.
• بعد از صدور حکم قطعی یا قطعی شدن حکم اصولا راه معمول و تعریف شده ای برای اعتراض به رای وجود ندارد.
• قانونگذار در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه شرایطی را پبسبینی نموده است که مامور اجرای حکم توانایی تعطیل، توقف و یا قطع کردن اجرای حکم را نداشته باشد و این امر تنها با اجازه دادگاهی که حکم را صادر نموده است و یا دادگاهی که صلاحیت دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد امکانپذیر است.
• همچنین با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی صلاحیت تغیر رای یا ممانعت از اجرای رای صادر شده در محاکم دادگستری را دارا نیست و مقنن برای این موضوع در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای قابل قبولی را در نظر گرفته است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه های توقف اجرای حکم دادگاه}}

♦  در پاسخ به سوال شما باید اشاره نمود که تمام راه های عادی و فوق العاده اعتراض به رای محاکم دادگستری در مطالب فوق ذکر گردید. همچنین باید توجه داشت که امکان اعمال و شکایت به رای از طریق راه های غیرمعمول و فوق العاده نیاز به بررسی دارد.

♦  در مجموع راه های فوق العاده نیز مانع اجرای احکام نیستند. برای اطلاعات بیشتر می توانید در خصوص موضوع مورد نظر با یک وکیل با تجربه مشورت نمایید.

_{^{مستندات قانونی - راه های توقف اجرای حکم}} 

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 161 قانون اساسی

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

اصل 166 قانون اساسی

احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. 

ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه-  ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری

جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود. 

ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما