_{^{آثار تفاوت و اختلاف نظر قاضی با قانونگذار}} 

• مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، رای صادره از جانب قضات و رسیدگی به دعاوی توسط  آن ها باید مستند به موارد و به ترتیب همین اولویت باشد:

1- قوانین
2- منابع معتبر اسلامی (یعنی قرآن و سنت)
3- فتاوی معتبر
4- اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد

• قاضی در ابتدا باید به قوانين رجوع كند و در صورتي كه قوانين كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند و يا اصلاً قانوني درقضيه مطروحه وجود نداشته باشد، آن‌گاه مي‌تواند به منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي رجوع كند.
• بنابراین، برای اینکه قاضی بتواند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول حقوقی مراجعه کند یکی از شرایط زیر لازم است :

الف) قانون موضوعه کامل نباشد .
ب) قانون موضوعه صریح نباشد .
ج ) در خصوص موضوع دو قانون متعارض وجود داشته باشد .
د ) در قضیه مطروحه اصلا قانونی وجود نداشته باشد .

• با وجود یک یا چند شرط از این شروط قاضی مجاز خواهد بود که به منابع و فتاوا و اصول حقوقی مراجعه کند و در صورتی که قاضی برای فصل خصومت در موضوع متنازع فیه، قانونی در اختیار داشته باشد که کامل یا صریح بوده و بحث تعارضی مطرح نباشد مجاز نخواهد بود به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند ولو اینکه قانون بر اساس نظر غیر مشهور تدوین و تصویب شده باشد .
• اصل 167 قانون اساسی نیز در این باره مقرر می دارد قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
• ضمانت اجرای عدم رسیدگی به پرونده مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلامی برای قاضی دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار انفصال دائم از شغل قضائی می باشد. لازم به ذکر است که قاضی مذکور در هر صورت موظف به تادیه خسارت وارده می باشد.

_{^{دلایل مغایرت نظر قاضی با قانونگذار}}

نظر قاضی ممکن است به دلیل عدم اطلاع از قوانین با نظر قانونگذار متفاوت باشد : عدم اطلاع قاضی از قوانین مشمول بحث اشتباه قاضی می باشد که در اصل 171 قانون اساسی بدان اشاره گردیده است. به طور کلی اشتباه قاضی عبارت است از تصور امر خلاف واقع از ناحیه دادرس نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقررارتی است که رعایت آن‌ها برای دادگاه لازم است. اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص به دو صورت قابل تحقق می باشد: 
قاضی از وجود قانون بی اطلاع باشد : در این صورت جهل رافع مسئولیت وی نبوده، مسئولیت مدنی او موجب ضمان قاضی می‌گردد
ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص کند و به ضرر کسی تمام شود: در این صورت نیز قاضی ضامن جبران خسارت وارده می باشد
نظر قاضی ممکن است به دلیل مجتهد بودن قاضی با نظر قانونکذار متفاوت باشد: چنانچه، قاضی قانون حاکم بر مورد دعوا را خلاف شرع بداند 2 فرض قابل تصور است که عبارتند از:
1- قاضی مجتهد نباشد: باید طبق قانون رای دهد.
2- قاضی مجتهد باشد: قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده جهت ارجاع به شعبه دیگری نزد رئیس حوزه قضایی فرستاده می شود.

• لازم به ذکر است که مطابق ماده 3 قانون ایین دادرسی مدنی، قانونگذار حتی در صورت نیافتن حکم دعوا در قوانین مدونه به قاضی این حق را نداده است که در صورت مجتهد بودن به فتوای خود عمل نماید.
• در واقع این ماده جلوی صدور رأی قضایی بر طبق فتوای قاضی مجتهد را می گیرد و قاضی نمی تواند در فرضی که قانون را با عنایت به فتوای خود خلاف شرع یافت، بر طبق نظر اجتهادی و فتوای خود مبادرت به صدور رای کند.

نظر قاضی ممکن است به دلیل نحوه استنباط خاص قاضی با نظر قانونگذار متفاوت باشد : قاضی در محدوده ی قوانین مدون، حل تعارضات، جمع قوانین و برداشتی که از متن قانون دارد می تواند به استنباط خود عمل نماید مشروط بر اینکه در آن مورد رأی وحدت رویه صادر نشده باشد. در غیر این صورت ملزم به تبعیت از رأی وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی کشور خواهد بود هرچند مخالف با نظر شخصی او باشد. اصل هفتاد و سوم قانون اساسی نیز در این باره مقرر می دارد شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

_{^{مستندات قانونی در خصوص مغایرت نظر قاضی با قانون}}

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۷۰ قانون اساسی
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی
هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و‌ در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما