تاریخ انتشار: یکشنبه 09 آذر 1399
شکایت از قاضی، مراجع شکایت، عناوین شکایت

 شکایت از قاضی، مراجع شکایت، عناوین شکایت

قاضی هم مانند اشخاص دیگر ممکن است مرتکب جرم یا تخلف شود به جرائم کیفری قضات در دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری شهر تهران) رسیدگی میشود و شکایتهای حقوقی علیه قضات در دادگاههای حقوقی معمول مانند سایر افراد رسیدگی میشود و به تخلفات حرفه ای و شغلی قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی میشود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 17987

 

 

شرایط شکایت از قاضی 

طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."

همانطور که ملاحظه می شود طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر نمایند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد.
قانون اساسی در اصل 171 خود به این مساله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسوول جبران خسارت دانسته و اینچنین مقرر داشته: " در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسوول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسوول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین با توجه به مواد قانونی فوق، قانونگذار به مناسبت شغل قضات، مصونیت مطلق برای آنان در نظر نگرفته و راه هایی را برای طرح شکایت از آنان در نظر گرفته است.
اما مرجعی که افراد می توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه نمایند یک مرجع اختصاصی است به نام "دادگاه عالی انتظامی قضات" که در "قانون نظارت بر رفتار قضات" پیش بینی شده است.
در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضایی منصوب می شوند حاکم است.
اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه بر عهده این دادسرا است.

 

آیین رسیدگی به تخلفات انظامی قضات 

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
1-  شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
2-  اعلام رئیس قو قضائیه
3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5- ارجاع دادگاه عالی
6- اطلاع دادستان ( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید)
تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد.
روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند، موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مراجع صالح قضایی ارسال می شود.

 

موارد توقف تعقیب انتظامی 

1- موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد.
2- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.(مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.)
3- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد.

 

 

شرایط و ویژگی رسیدگی به تخلفات قاضی خاطی

  • قضات دادسرا در جهت انجام وظیفه می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.
  • مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسوول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.
  • قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است، با رعایت شأن قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
  • در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشد،
  • با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
  • دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظیفه محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی درجه هشت و بالاتر نباشد.
  • رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.
  • رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است
  • تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل و قوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست
  • قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند، در اینصورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد، او را به مجازت انتظامی محکوم می کند.
  • تعلیق انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکانپذیر نیست.
  • در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
  • به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.
  • رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید.
  • شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت، به نحو محرمانه به قاضی تحت تقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد.
  • قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات، ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
  • ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.
  • محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید.
  • این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

 

 

مطالب مرتبط با شکایت از قاضی :

1- قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 274 - 364)

2- تامین دلیل - حفظ دلایل - مفهموم و کاربردها

3- دعاوی کیفری و جزایی - انواع مجازات ها

4- جرم شهادت دروغ و مجازات آن

 

 

ثبت امتیاز
نظرات

ﺳﻪشنبه, 30 دی,1399

مهدی ابافت

باسلام وادب اینجانب مستحضر میداردطی چندین پرونده مطرح شده دردادکستری شهرستان اهرباصدورقرارهای غیرقانونی واحکام به ناحق به علت مناسبات پارتی بازی قصدوغرض وتبانی وخروج ازبیطرفی به خاک سیاهم نشانده اندقران بدست به پناه امده ام درصورت کذب ادعایم اثبات شوداولا قران کمرم زنددومااماده جبران هرگونه خسارتم واماده هرگونه مجازات بدون اعتراض اگررسیدگی شودبه مسئولین مربوطه مشخص خواهدشدکه بعضی ازافرادچگونه باابروی نظام دربلندمدت بازی کرده وحق مظلومین چگونه درزیرپرچم علی ابن ابیطالب ع پایمال میشود

جمعه, 17 بهمن,1399

مهدی ابافت

باسلام وادب وپوزش ازمصدع اوقات مستحضرمیداردکه درشهرستان اهرقاضی شعبه سوم حقوقی بی انکه موضوع احضارشاهدرابگویدویادرجلسه دادرس موضوع شهادت رابیان کندوضمن واردشدن شهودباوکیل وتجدیدنظرخواه همگی به جلسه دادرسی وپچ وپچ باخانم وکیل وبدون مشخص شدن موضوع شهادت بادادن برگه ای به شهودودیکته نمودن خانم وکیل شهودی که یکی ازطرفین دعوابوده ودیگری برادرخانم وکیل اقدام به نقض رای بدوی بعدازده ماه باعلم به کذب بودن شهادت رای صادرکرده وزندگی اینجانب نابودگردید

جمعه, 22 اسفند,1399

ربابه نظیری نسب 091415307940

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام احتراما عطف به پرونده کلاسه 9900915 مطروحه در شعبه محترم به استحضار عالی می رساند اینجانبه ربابه نظیری نسب مالک اصلی4 دانگ از منزل مسکونی 3 طبقه اعیانی (آپارتمانی) مفروزی پلاک ثبتی 759 فرعی از 7544 اصلی واقع در بخش 2 اردبیل و صاحب 2 طبقه نسبت به سهم مالکیت خود می باشم ونظر به اینکه اینجانب محکوم نشده بودم و به عنوان شخص ثالث اعتراض شدید خود را نسبت به خلع ید غیر قانونی و بدون حکم دادگاه و بدون رضایت بنده از ممانعت از حق استفاده قانونی از مالکیت و ید مالکانه و تصرفا ت مفروزی خودم اعلام نموده ام ولی بر خلاف قانون در تاریخ 21/1/92 اینجانب بدون اطلاع با تهدید یا عنف و قهر وغضب مجبور به تخلیه به همراه مادر پیر 82 ساله ام گردیدم و تمام اسباب و اثاث منزل را نتوانستم ببرم و اینجانب را بدون محکومیت وبدون حکم دادگاه ازخانه ام بیرون و اخراج نموده اند و وکیل مالک دیگر ( احمد علی افضلی فرد ) ما را تهدید کردند که یا وسایل خود را ببرید و اگرخانه را تخلیه نکنید به جرم ممانعت از اجرای حکم خلع ید بازداشت خواهیم کرد و فرصت کافی جهت بردن وسایل منقول منزل را نداشتیم وبه همراه مادر پیر82 ساله ام درواحد دیگرمستقر بودیم وبدون رضایت اینجانب مالک اصلی وبدون مجوز قانونی و بدون اذن و رضایت توسط وکیل طرف دعوی( آقای افضلی فرد ) با تهدید واکراه ازطریق ریختن اسباب واثاث اموال منقول خانه به کوچه وخیابان و بدون تنظیم صورتجلسه اموال غیرمنقول با سوء نیت که تمامی پکیج خارجی ایتالیایی و 10 عدد رادیاتور آلمانی وشیرآلات واتصالات فلزی خارجی وهزینه نصب آن را 3 ماه قبل ازاجرای خلع یدغیرقانونی در تاریخ 21/1/92 خودم پرداخت نموده بودم و5 عدد درب وپنجره آلومینیومی وشیرآلات ولوستردیواری وآیفونها وکابینت ها وسنگ های ظرفشویی وغیره ....تقاضای مطالبه پرونده استنادی به کلاسه 982481 اجرای احکام مدنی (حقوقی ) دادگستریاردبیل که بدون وجود حکمی علیه اینجانبه من ومادرم را بطورغیرقانونی ازخانه بیرون کردند بدون اینکه حکمی علیه اینجانبه باشد وکلیدکه بصورت امانت دریداجرای احکام مدنی بود تمام اموال اینجانبه که قبل ازاجرای حکم 2 طبقه منزل باسندرسمی درمالکیت اینجانبه بود من ومادرم راازخانه خودم خلع یدکردند وتوسط قاضی اخراجی سیدعباس درگاهی ودادیارفعلی دادسرای انتظامی قضات کشور آقای انوراسکندرزاده نیری بارای صادره بطورغیرقانونی باعدم توجه عمدی به آرای شعبه محترم 5 و25 دیوان عالی کشور که قطعیت یافته ومنزل مسکونی پلاک ثبتی 759 از7544 اصلی واقع در بخش 2 اردبیل بطورغیرقانونی تخلیه وبی خانمان شده ایم ودرتاریخ 2/11/99 ورود قضات محترم برای بازدیدازاموال مسروقه به نامهای 1- سید حسین علوی 2- آقای لطیف سروی 3- آقای شهباز ابراهیمی خوجین ورحیم محمدی کله سر وانورآیینه دار بامشاهده تمام اموال به سرقت رفته وعلی الخصوص دربها وپنجره های آلومینیومی که سهل انگاری آنان درزمان تصدی آقای لطیف سروی به عنوان رئیس احکام مدنی اردبیل ورستم کریمی مدیر دفتر آقای سروی سکوت اختیار نموده وبنده را بدون پیداکردن اموالم تهدیر به فروش غیرقانونی ملک جهت عدم اثبات سرقت اموال مسروقه ام وتبانی باطرف مقابل ووکیل تضمینی وی بااستفاده از قاضی سابق دادگاههای استان اردبیل که درسربرگ نامه هایشان می باشد از قضات محترم 1- آقای لطیف سروی 2 آقای شهباز ابراهیمی خوجین که با اعلام نظر های کذب باعث تضییع حقوق قانونی اینجانبه می باشند. ومدیر دفتر آقای سروی( آقای رستم کریمی) وآقای انوراسکندزاده که بدون توجه به مالکیت اینجانبه که اموال اینجانبه که فقط ازمنزل مسکونی ام فقط دیوارها مانده است شکایت خویش رااعلام می دارم (وپرونده مطروحه به شماره پرونده 9901170 درمورد سرقت اموالم قاضی آقای سعید لطفی بدون رسیدگی حکم به منع تعقیب داده اند) و درشعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 28 تهران (جرائم کارکنان دولت ) پرونده ای طرح کرده ام وازمحبوب باقریان که گزارش خلاف فرستاده که بنده ذینفع پرونده نیستم پس مالکیت آن خانه قبل از خلع ید مال چه کسی است چون بااین گزارش ها سرپوش بر تبانی ها واعمال خلاف شرع وقانونی خودشان می گذارند . و اینجانب درتاریخ 12/11/91 ازطریق انتقال رسمی مالکیت قطعی ومبایعه نامه رسمی تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره 6 اردبیل بعد ازاستعلام ازمراجع ذی صلاح ودادگاه خلع ید کننده به اینجانبه بطورصحیح ورسمی وقانونی انتقال یافته است شکایت خویش را از نامبردگان اعلام می دارم وخواهشمند است که به تقاضای اینجانب دستوررسیدگی صادرفرمایید.
با تقدیم احترامات فراوان – ربابه نظیری نسب

پنجشنبه, 19 فروردین,1400

مهدی

سلام
خسته نباشید
من بخاطر نفقه ماشینم توقیف شد بقاضی مدرک بردم که من آژانس کار میکنم گفت بدهکاری باید بدی مجبور شدم قرض بگیرم بدم تا آزاد بشه.
ماشین تو اداره ثبت جزو مستثنیات بود گفت ثبت بما ربطی نداره.
من میخوام شکایت کنم لطفا راهنماییم کنید.
ممنون

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.