_{^{آیا دادستان می تواند با تصمیمات بازپرس مخالفت کند ؟}}

• امر جزايی از ابتدا تا انتها، پنج مرحله كشف، تعقيب، تحقيق، دادرسی و اجرای حكم را طی مي كند و در مراحل گوناگون، مقامات متعددی عهده دار رسيدگی به موضوع هستند.
• متعاقب كشف جرم، دادستان متهم را تحت تعقيب قرار ميدهد، بازپرس در كمال بي طرفي براي جمع آوری دلايل به نفع و ضرر متهم اقدام مي كند و متولی امر تحقيق است و در ادامه، دادگاه دادرسی كرده و  انشاء رای می نماید و نهايتاً دادسرا حكم را اجرا می كند. 

_{^{مصادیق اختلاف بازپرس و دادستان}} 

_{^{اختلاف در نوع قرار}} 

قرار صادر شده توسط بازپرس که با مخالفت دادستان مواجه شده است، ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
 

_{^{1- قرار جلب به دادرسی}}

قرار جلب به دادرسی در صورتی صادر می گردد که دلایل، ادله و شواهد برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که با صدور این قرار در خصوص برائت یا مجرمیت شخص اظهارنظری نمی شود بلکه در صورتی که ادله طوری باشد که عمل ارتکابی جرم است، بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می نماید. لازم به ذکر است که این قرار غیرقابل اعتراض بوده و با موافقت دادستان پرونده به مرحله ی بعدی ارسال می گردد.

_{^{2- قرار منع تعقیب}} 

 این قرار زمانی صادر می‌گردد که عمل ارتکابی مرتکب جرم نباشد. شاکی می ‌تواند به قرار منع تعقیب ظرف مدت ۱۰ روز تا ۱ ماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه صالح اعتراض نماید. لازم به ذکر است چنانچه این قرار قطعی گردد، دیگر نمی‌توان مجدداً متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر در صورت کشف دلیل جدید که با نظر دادستان مجدداً برای یک بار قابل تعقیب خواهد بود.

_{^{3- قرار موقوفی تعقیب}}

این قرار زمانی صادر می‌شود که به دلیل شکلی، موضوع غیر قابل تعقیب کیفری است. مواردی نظیر فوت متهم، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم در موارد مصرحه قانونی، اعتبار امر مختوم و توقف تعقیب و دادرسی، در صورت جنون متهم، پیش از صدور حکم قطعی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد. این قرار ظرف ۲۰ روز تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است .لازم به ذکر است که در مواردی که اجرای رأی متوقف می شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند.

_{^{4- قرار بازداشت موقت}} 

 اگر دلایل احتمالی مجرم بودن متهم زیاد باشد و ترس فرار و متواری شدن و یا از بین بردن ادله از سوی متهم وجود داشته باشد، بازپرس اقدام به صدور این قرار می نماید. دادستان باید ظرف 24 ساعت نسبت به این قرار اظهارنظر نماید. همچنین متهم طی ۱۰ روز از زمان ابلاغ می‌تواند به این قرار در دادگاه عمومی و انقلاب محل، اعتراض خود را مطرح کند.
 

_{^{اختلاف در صلاحیت محلی یا ذاتی}}

صلاحیت عبارت است از شایستگی و اختیار یک مرجع برای رسیدگی به موضوعی خاص. در امور کیفری هر موضوع در صلاحیت مرجعی خاص قرار دارد که این صلاحیت شامل صلاحیت ذاتی و محلی می گردد. صلاحت ذاتی یک مرجع با توجه به موضوع اتهام مشخص می گردد. پس از تعیین صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی در کنار آن تعین کننده ی شایستگی مرجع رسیدگی می باشد. صلاحیت محلی به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین میگردد. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بر ای نمونه ممکن است دادستان استدلال نمایند که رسیدگی به پرونده مذکور در صلاحیت دادسرای کرج است اما بازپرس معتقد باشد دادسرای تهران صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

_{^{اختلاف در خصوص نوع جرم}}

 جرم عبارت است از هر فعل يا ترک فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد. توصیف جرم فرایندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه ای که دارای چند وجه است، مشخص می گردد. برای نمونه ممکن است دادستان عقیده داشته باشد که جرم صورت گرفته جرم کلاهبرداری است ولی بازپرس آن را مشمول عنوان اتهامی دیگر مثلاً خیانت در امانت بداند.
در رابطه با پرسش شما مبنی بر تعارض تصمیمات بازپرس و دادستان باید گفت دادستان بالاترین مقام دادسراست و دادیاران تبعیت محض از نظر دادستان دارند، اما بازپرس دارای برخی اختیارهای مستقل از دادستان است. مهم ترین بخش نظارت دادستان بر روند تحقیقات مقدماتی، نظارت بر قرارهای نهایی بازپرس است. مطابق با ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری قرارهای نهایی بازپرس می باید جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد و برخلاف دادیاران در صورت مخالفت دادستان با نظر بازپرس، بازپرس کماکان می تواند بر نطر خود به غیر از موارد نقض تحقیقات که از سوی دادستان ایراد می شود، مصر باشد و پرونده در این حالت جهت حل اختلاف به محکمه دادگاه کیفری ارسال می شود.

ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می دارد در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود. نکته قابل توجه این است که قانونگذار در رفع اختلافات بین مقام تحقیق و تعقیب غالبا دادگاهی را صالح به رسیدگی می داند که رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت آن است. به عبارت دیگر، در اغلب موارد حل اختلاف بین بازپرس و دادستان با دادگاه انقلاب یا کیفری دو یا کیفری یک حوزه قضایی مربوطه صورت می گیرد؛ با این حال این مسئله در قانون آیین دادرسی کیفری با دو استثنا مواجه شده است:

1- در موردی که حوزه قضایی محل وقوع بزه، دادگاه کیفری یک یا انقلاب وجود نداشته باشد، علی رغم اینکه موضوع اتهام در صلاحیت این دو مرجع است، محکمه کیفری دو مبادرت به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان می نماید

2- در موردی که اختلاف بازپرس و دادستان مربوط به صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن باشد، صلاحیت حل اختلاف با دادگاه کیفری دو می باشد.

_{^{مستندات قانونی - تعارض تصمیمات بازپرس و دادستان}}

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکوم علیه
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانونی
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.
تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری
دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود.
ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.
ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره - هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.
ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در این صورت، قرار تامین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید.
ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند.
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم
پ - قرار تامین خواسته به تقاضای متهم
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏ گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.
ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می کند.
ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.
ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
در کیفر خواست موارد زیر قید می شود:
الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او
ب - آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
ت - ادله انتساب اتهام
ث - مستند قانونی اتهام
ج - سابقه محکومیت موثر کیفری متهم
چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
تبصره - هرگاه در صدور کیفر خواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.
ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.
ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند.
ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری
دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفر خواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام کند.
ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در جرائم غیر قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفر خواست جدید صادر می کند.
ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفر خواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر می شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما