_{^{امکان طلاق خارج از دادگاه بدون طی تشریفات و با سند عادی}}

• ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی تشریفات اجرای صیغه طلاق را بیان داشته است و منظور از صیغه طلاق به کار بردن الفاظی است که صریح در طلاق باشد و می توان گفت به کاربردن هر لفظی که صراحت دلالت بر طلاق داشته باشد کفایت دارد .
• همچنین طلاق باید با حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. 
• پس از اینکه طلاق اجرا شد در حقوق جدید باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد .
• ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی از شرایط صحت و تحقق آن نیست و از این رو طلاقی که به ثبت نرسیده باشد در صورتی که وقوع آن مسلم باشد نمی توان باطل اعلام کرد.
• لیکن به دلیل درجه اهمیت بالای ثبت واقعه طلاق قانونگذار در ماده ۶۴۵ قانون مجازات و برابر ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای عدم ثبت واقعه طلاق در نظر گرفته است.
• قانون حمایت از خانواده شرط ثبت طلاق را اخذ حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش دانسته است و زن و شوهر می بایست برای طلاق به دادگاه مراجعه و با دریافت حکم طلاق و یا گواهی عدم سازش و تسلیم آن به دفاتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نمایند.
• حال مسئله ای که مطرح می شود که ایا اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم سازش یا صدور حکم الزام شوهر به طلاق زوجه، بدون ثبت در دفتر طلاق معتبر است یا چنین طلاقی باطل و فاقد وجاهت قانونی است؟ 
• ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده چنین طلاقی را که با رعایت ضوابط شرعی انجام شده باشد را صحیح و موثر می داند و مطلقه می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر به طلاق را بخواهد و دادگاه چنین زوجی را علاوه بر الزام به ثبت طلاق به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد نمود. 

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص طلاق با سند عادی و خارج از دادگاه}}

♦  توافقات راجع به امور مالی که معمولاً در هنگامه طلاق رخ می دهد هیچ ربطی به اصل طلاق ندارد و این توافقات می‌تواند حتی در خارج از جلسه دادگاه رسیدگی به اصل طلاق و دایره اجراییات ثبت واقع شود و از طرفی اگر قرار بر این است که زوجه از حق و حقوق خود بگذرد و آن را بذل و بخشش کند باید به طور رسمی اینکار را انجام دهد یا طی یک اقرارنامه رسمی یا عادی انجام شود که این مسئله نیز ارتباطی به اصل طلاق ندارد و امور مالی ازدواج جدا از امور غیر مالی است که باید با توجه به توان بار اثباتی اسناد عادی یا رسمی در دادگاه با ارجاع به کارشناس و تایید اصالت سند و رد هرگونه تعرض به آن اعم از انکار و تردید و جعل انجام شود.  

♦  اما در خصوص اصل طلاق، در صورتی که بتوانید وقوع طلاق را اثبات نمایید، قاضی ضمن تعیین مجازات برای شما به شرح مقرر در ماده 49 قانون حمایت خانواده، حکم به ثبت واقعه طلاق صادر می نماید و انکار زوجه تاثیری نخواهد داشت. 

_{^{مستندات قانونی - طلاق با سند عادی}} 

ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی
طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما