_{^{تاثیر حاملگی در طلاق توافقی}}

• طبق ماده واحده قانون سقط درمانی شرایطی در آن بیان شده است که ارتباطی با طلاق ندارد و حاملگی تاثیری در طلاق توافقی ندارد و در صورتیکه شرایط مندرج در ماده واحده باشد، امکان صدور گواهی سقط جنین فراهم است.
• علاوه بر این موارد، چون طلاق اصولا از طرف مرد واقع می شود برای صحت آن نیاز به قصد و رضا و اهلیت وجود دارد اما چنین شرایطی برای زن شرط نیست بلکه برابر قانون مدنی، طلاق باید در حال پاکی ( طهر) زن واقع شود و به علاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و مرد نزدیکی روی نداده باشد.
• علت این قوانین جلوگیری از افزایش طلاق است و وضع حمل از لحاظ بارداری تعیین شود. این سبب می شود که طلاق به تعویق بیفتد و زن و مرد برای آینده فرزندشان تصمیم بگیرند.
• طبق ماده 1140 قانون مدنی طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حالت نفاس صحیح نیست.
• نفاس حالتی است که مانند عادت زنانگی که هنگام زایمان و مدتی بعد از آن در زنان پیدا می شود مدت آن حداکثر ده روز بعد از زایمان است. به هر حال طلاق در حالت نفاس صحیح نیست مگر در 3 مورد : 

اول - طلاق زن آبستن؛ معمولا در دوران حاملگی عادت زنانگی یا نفاس وجود ندارد معهذا چون در بعضی از زنان حتی در دوران بارداری حالت قاعدگی دیده می شود، قانونگذار به حالت استثناء پاکی زن را در این مورد شرط ندانسته است.
علاوه بر پاکی زن در زمان وقوع طلاق باید از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق نزدیکی رخ نداده باشد در اصطلاح حقوقی زن در طهر غیر مواقعه باشد.ماده 1141 هم موید همین نظر است. 
مگر اینکه زن یائسه باشد یعنی زنی که عادتا بر اثر زیادی سن عادت زنانگی نمی بیند. و زن آبستن که رعایت طهر غیر مواقعه صحیح نیست و طلاق در این دو مورد در طهر مواقعه هم صحیح است.

_{^{مستندات قانونی - طلاق توافقی در صورت بارداری}}

ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی
طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده واحده - سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم
خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/3/25 به تأیید شورای نگهبان رسید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما