مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 دی 1400

 مفهوم ذینفع و امکان مطالبه وجه چک

اینجانب دو فقره چک را که بنام خودم صادر شده بود به شخص ثالثی واگذار کردم،به دلیل پاس نشدن چک، شخص ثالث اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک بنام خودشان نمودند و در نهایت ایشان چک را به من عودت دادند.با توجه به اینکه من پشت چک را امضا کرده و به ایشان انتقال داده ام آیا جهت شکایت حقوقی اینجانب از شخص صادر کننده چک، نیاز به انتقال مجدد چک از طرف شخص ثالث به من می باشد یا به دلیل اینکه چک در وجه خودم صادر شده، علارغم صدور گواهی به اسم شخص دیگری، امکان طرح دعوی حقوقی بدون پشت نویسی و انتقال چک وجود دارد.در خصوص واگذاری چک برگشت خورده به شخص ثالث اطلاع دارم که بایستی چک انتقال داده شود سوال من به دلیل عودت چک به خود من می باشد .چون در حال حاضر دستری به آن شخص ثالث را ندارم.

 

اطلاع از نکات مهم مطالبه وجه چک و توقیف اموال  

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3337

پاسخ – چه کسی ذینفع محسوب می شود و می تواند وجه چک را مطالبه نماید ؟

  • به موجب تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک ذینفع چک کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد، یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده  باشد. 
  • شخصی که چک صادر می کند باید در تاریخ سررسید به اندازه مبلغ مندرج در آن در بانک وجه نقد یا اعتبارداشته باشد و نباید تمام یا قســـــمتی از وجه چک را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت آن را دهد. اگر صـادر کننده چک را به نحوي صـادر کند که بانک آن را پرداخت نکند،داراي مســــؤولیت خواهد بود.
  • در خصوص مطالبه وجه چک باید گفت دارنده چک بلامحل براي وصـول طلب خود از سـه طریق میتواند اقدام کند که عبارتند از شــکایت کیفري، طرح و اقامه دعوي حقوقی (مدنی) و اجراي ثبت.

شکایت کیفری :  

با حصــول شرایطی می توان به وسیله طرح شکایت به دادسرا و متعاقباً دادگاه جزایی، ضمن مجازات صادر کننده چک، مبلغ آن را وصـول نمود. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک براي وصـول آن به بانک مراجعه کند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید، قانونگذار این چک راداراي جنبه کیفري دانسـته، و به عنوان جرم صدور چک بلا محل می توان به دادسرا مراجعه نمود.

لازم به ذکر است که حق شکایت کیفري براي کسـی محفوظ است که براي اولین مرتبه چک را به بانک ارائه می کند و گواهی عدم پرداخت به نام او صــادر می شــود. البته اگر پس از آن که گواهی عدم پرداخت به نام وي صادر شـد چک را به دیگري منتقل کند، شـخص ثالث دیگر حق تعقیب کیفري صـادرکننده را ندارد. اگرچه می تواند او را تعقیب حقوقی کند.

نکته ی دیگر اینکه ظهرنویس ها و ضامن ها قابل تعقیب کیفري نیســـتند، گرچه از حیث حقوقی داراي مسئولیت تضامنی براي پرداخت وجه چک هستند. همچنین باید گفت چک هاي عادي به دادسراي شهري که بانک محال علیه یعنی بانکی که حساب جاري در آن افتتاح شده باید مراجعه کرد ولی در مورد چک هاي سیسـتم یکپارچه الکترونیکی در هر شهري که گواهی عدم پرداخت دریافت گردید، شـاکی می تواند به دادسراي آن شهر شکایت خود را تقدیم کند.

مواردی که چک فاقد وصف کیفری است :
1-
در صورتی که چک دارای وعده باشد.
2- هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله اي صادر شده باشد.
3- هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.
4- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است
5- هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
 

اداره ی ثبت :

برای وصول چک توسط اداره ی ثبت لازم است که وجه چک از عهده ی یکی از بانک های مجاز کشور صادر گردد نه موسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه. دارنده ی چک در این صورت می تواند به اداره ی ثبت اسناد محلی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد مراجعه نموده و صدور اجراییه چک را خواستار شود. پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به مدیون او موظف است ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه یا معرفی اموال اقدام نماید در غیر این صورت دارنده می تواند برای توقیف اموال صادرکننده چک، تقاضای توقیف اموال او را به اداره ی ثبت بدهد.
 

اقامه دعوی حقوقی :

اقامه ی دعوای حقوقی به تبعیت از دعوای جزایی یا بطور مستقل و در صورتی که چک پس از رسیدگی کیفری قابلیت تعقیب جزایی را نداشته باشد و قرار موقوفی یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد و یا اینکه مهلت های قانونی سایر شرایط مذکور در قانون صدور چک از طرف دارنده رعایت نشده باشد، ممکن می باشد. جهت اقامه دعوای مدنی علیه صادرکننده، ظهرنویسان و ضامن چک، دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک صادرکننده چک یا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.
بنابراین باید گفت دعوای مطالبه وجه چک زمانی مطرح می گردد که دارنده چک با مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به هر علتی، بخواهد مطابق با قوانین علیه صادرکننده مطرح نموده تا بتواند وجه چک را وصول نماید.

دعوای مطالبه ی وجه چک می تواند به طرفیت کلیه ی مسئولین چک اقامه گردد. بنابراین دارنده میتواند علیه صادرکننده، صاحب حساب، ضامن و ظهرنویس اقامه ی دعوا کند. برای مطالبه وجه چک می توان هریک از راه های فوق را با توجه به شرایط و نحوه ی اقدام در هرکدام برگزید.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت از نظر قوانین، دارنده چک کسی است که به بانک مراجعه نموده و چک را برگشت زده است. در فرض سوال شما اگر تصمیم و توافق شما بر این است که مبلغ چک به طرف مقابل پرداخت شود و شما پیگیر وصول چک باشید، ضروری است که تمام حق و حقوق چک در پشت آن به شما منتقل شود و البته اگر این کار در دفتر خانه اسناد رسمی وبه موجب قرار نامه انجام شود بهتر است.

راه دیگر این است که کسی که چک را برگشت زده به وکیل دادگستری مورد انتخاب و مورد اعتماد شما وکالت بدهد و دعوا در هماهنگی با شما شروع شده و ادامه یابد.

 

 

مواد قانونی قابل استناد - مطالبه وجه چک

ماده ۴ قانون صدور چک
(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.


ماده ۵ قانون صدور چک
(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.


ماده ۷ قانون صدور چک
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.


ماده ۹ قانون صدور چک
در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.


ماده ۱۱ قانون صدور چک
جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.


ماده ۱۲ قانون صدور چک
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.


ماده ۱۳ قانون صدور چک
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍ – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.


ماده 14 قانون صدور چک
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) - دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود


ماده ۱۵ قانون صدور چک
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.


ماده ۱۶ قانون صدور چک
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.


ماده ۱۸ قانون صدور چک
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌ از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص چک و اسناد تجاری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.