_{^{مراحل ابطال سند مالکیت طبق مواد 147 – 148 قانون ثبت}}

• به طور کلی مواد 147 و 148 قانون ثبت یکی از مهمترین و کاربردی ترین مباحث در بحث سند مالکیت است و هدف اصلی قانونگذار از ذکر این موضوع جلوگیری از تضیع حقوق افراد جامعه و سهولت در فرایند صدور سند مالکیت است.
• با بررسی ماده 147 قانون یادشده به این نکته پی برده می شود که موضوعات مورد بحث از یک سو شامل اعیانی احداثی بر روی زمین ها و از سوی دیگر شامل اراضی زراعی ، باغ ها و خریداری و بهره برداری از آن ها تا پیش از تاریخ سال 1370 می گردد.
• باید توجه داشت که اسناد صادره بر اساسی مواد 147 و 148 قانون ثبت برای آن دسته از متصرفانی صادر می گردد که از املاک خود بهره برداری کرده اند اما به دلیل موانع قانونی دریافت سند برای آن ها امکان پذیر نبوده است.
• همچنین در خصوص اعتبار سند مالکیت صادر شده طبق ماده 147 قانون صبت باید اشاره داشت که اعتبار این سند توسط اداره ثبت مورد رسیدگی قرار می گیرد و جزء اسناد رسمی محسوب می شود.
• مطابق با ماده 147 قانون یادشده در خصوص طرح دعوی ابطال سند می توان اشاره نمود که از یک طرف مواردی همچون اعتراض به رای هیئت اختلاف موضوع ماده 148 این قانون را شامل می گردد که زمان طرح دعوا از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رای هیئت اختلاف است و از جهت دیگر ابطال سند مالکیت صادره طبق مواد 147 و 148 قانون یاد شده را چنانچه ذینفع در مهلت مقرر به رای اعتراض ننموده باشد و اداره ثبت طبق بند 6 ماده 147 سند صادر کرده باشد را شما می شود.
• همچنین نکته قابل توجه دیگر این است که طرح دعوای ابطال سند مقید به مهلت خاصی نیست و هر زمانی که ذینفع بخواهد می تواند پس از صدور سند مالکیت طرح دعوا کند. همچنین باید توجه نمود که در این فرایند، اداره ثبت طرف دعوا قرار نخواهد گرفت و خوانده شخصی است که سند مالکیت بنام او صادر شده است.
• همچنین دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست ابطال سند، دادگاه محل وقوع ملک است و هزینه دادرسی نیز از آنجایی که طبق قیمت منطقه ای محاسبه می شود باعث می گردد تا هزینه زیادی بر خواهان تحمیل نشود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ابطال اسناد صادره بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت}}

♦  در خصوص پاسخ به سوال شما باید اشاره کرد به طور کلی اسناد صادره بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت، جزء اسناد رسمی محسوب می شود و نزد محاکم قضایی دارای اعتبار است ولی اگر شخصی بر خلاف واقع و با استناد به اسناد جعلی و یا شهادت دروغین شهود مبادرت به دریافت سند موضوع ماده 147 نماید و این امر نزد دادگاه صالح محرز گردد، اسناد یاد شده از درجه اعتبار ساقط می گردند و جعل اسناد نیز در محاکم کیفری قابل پیگیری و جرم است. در این خصوص می توانید با یک وکیل مشورت نمایید.

_{^{مستندات قانونی - ابطال اسناد}}

اصل 47 قانون اساسی

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

ماده 147 قانون ثبت

برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370 بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود.

ماده 148 قانون ثبت

در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱- هیات‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رای خود را صادر نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین، اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند. فلذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرارگیرد. دو مرجع مختلف برای این امر در نظر گرفته شده است: رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل  و  هیات حل اختلاف.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما