وکیل برای ابطال سند رسمی - ابطال قرارداد

_{^{نکات مهم ابطال اسناد و بررسی یک پرونده عملی}}

_{^{ذکر چند نکته مهم در خصوص اسناد :}} 

1- سند به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم میشود.

2- سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و تحت نظر حاکمیت (نه فقط دولت به معنی قوه مجریه) یا مراجعی که قانونگذار برای تنظیم برخی اسناد در نظر گرفته مثل دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج یا دفاتر طلاق.

3- هر سندی که شرایط بند قبل را نداشته باشد عادی محسوب میشود.

4- ابطال سند در حالتی ضرورت پیدا می کند که معامله ای بعد از وقوع به هر دلیل باطل تشخیص داده شده یا فسخ شود به (طور کلی معامله منحل شود مصادیق انحلال مثل فسخ معامله ابطال معامله انفساخ معامله و تفاسخ یا اقاله ی معامله)

5- باید دانست که مساله وقوع معامله و ایجاد مالکیت امری جدای از تنظیم سند رسمی درخصوص آن است در دعوای ابطال سند علاوه برطرف قرارداد باید اداره ی ثبت اسناد و املاک را هم به عنوان خوانده به دادرسی دعوت نمود(به عنوان مرجع تنظیم کننده سند).

6- اگر مستند وقوع معامله سند عادی باشد به صرف طرح دعوای ابطال معامله سند عادی از درجه اعتبار ساقط است اما اگر درخصوص آن معامله اعم از آن که موضوع آن منقول باشد یا غیرمنقول سند رسمی تنظیم شده باشد علاوه بر ابطال معامله، ابطال سند را نیز باید خواست

7- برخلاف آنچه که بعضی افراد فکر میکنند چک سندی عادی است و اینکه قابلیت صدور اجرائیه در اداره اجرای ی ثبت برای آن در نظر گرفته شده امکان ویژه ای است که قانونگذار به این قبیل اسناد داده است که اصطلاحا به آنها اسناد در حکم لازم الاجرا گفته میشود. 

5- همانطور که گفته شد بسیاری از اسناد در معیت یک قرارداد تنظیم میشود ولی همیشه و لزوما این چنین نیست مثلا سند اقرارنامه رسمی بوده اما قرارداد نیست یا سند ابراء ذمه ماهلیتا یک ایقاع است و نه قرارداد. در مقابل موضوع کلیه اسناد فروش قطعی و وکالتنامه و صلح نامه و بیع نامه و هبه و وقف یک قرارداد است.

6- در مورد اسناد عادی هم میتوان ادعای جعل کرد هم انکار و هم تردید ولی در مورد اسناد رسمی فقط میتواند ادعای جعل کرد و نه انکار و تردید.

7- دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند، دادگاه محل تنظیم سند است.

8- دعوای ابطال سند، دعوای غیر مالی است. یعنی فارغ از ارزش موضوع سند به عنوان هزینه دادرسی هزینه ثابتی باید پرداخت شود مگر اینکه لازم باشد معامله هم باطل شود که در اینصورت دعوای ابطال معامله خود به تنهای دعوای مالی محاسبه میشود و ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش معامله است (برای مرحله بدوی 3/5 درصد و برای مراحل بالاتر 4/5 درصد ارزش خواسته).

9- به جهت پیچیدگی دعاوی ابطال سند و ابطال معامله توصیه میشود قبل از هر اقدام با یک وکیل متخصص اسناد و قراردادها مشورت نمائید. 

10- نتیجه ابطال سند( و گاهی به طبع آن ابطال معامله) این میشود که همه چیز و همه اجزای رابطه به زمان قبل از تنظیم سند باز میگردد.

_{^{پرونده عملی ابطال سند}}

در دعواي حاضر خواهان دعوا شخصي است به نام آقاي اکبر... كه به منظور باطل كردن سند رسمي انتقال اموال غيرمنقول و وصيت‌نامه محضري در دادگاه دعوايي را مطرح كرده است. خواهان ابطال سند رسمي، دادخواست خود را به طرفيت خوانده آقاي عزت... تنظيم و تقديم دادگاه كرده است.

عنوان دادخواست تقديمي نيز عبارت است از:
 تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال سند رسمي و وصيت‌نامه محضري به انضمام تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي.
خواهان پرونده در بخش مربوط به ضمايم دادخواست تقديمي، فتوكپي تصديق‌شده يك فقره سند رسمي مبني بر انتقال بخشي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مورث توسط وي، فتوكپي تصديق‌شده وصيت‌نامه محضري تنظيمي توسط مورث همچنين فتوكپي تصديق‌شده گواهي انحصار وراثت تنظيمي توسط شوراي حل اختلاف را ضميمه پرونده كرده است.
خواهان دعواي فوق در بخش مربوط به متن دادخواست، مطالب خود را اين‌گونه بيان كرده است: اينجانب وارث خانم اقدس... هستم. متاسفانه خوانده كه با اينجانب نسبت برادري دارد، در اواخر عمر متوفي با نشان دادن محبت‌هاي ظاهري و سطحي كه در واقع نسبت به مورث خود فريب، نيرنگ و يك نقشه از پيش تعيين شده بوده، مورث اينجانب را در زمان حيات وي، مجبور به انتقال يك‌سري از اموال و دارايي‌هاي خويش بر طبق سند رسمي انتقال و وصيت‌نامه محضري كرده است. با توجه به اينكه اينجانب وارث هستم و در واقع در اموال و دارايي‌هاي ايشان ذي‌نفع هستم، نسبت به اسناد تنظيمي مربوط به ارثيه مذكور درخواست ابطال آنها و بازگشت آنان به اموال موروثي و متعاقبا حكم به تقسيم آن اموال و دارايي‌ها بر طبق قواعد ارث را دارم.

_{^{روند رسيدگي به دعوای ابطال سند}}

پس از تكميل دادخواست، با تعيين زمان جلسه دادرسي، اين زمان به طرفين دعوا ابلاغ ‌شد. طرفين دعوا نيز متعاقبا در روز تعيين‌شده در دادگاه حاضر شدند. خواهان اظهارات خود را به شرح دادخواست و لايحه تقديمي مستند كرد. خوانده پرونده نيز در دفاع از خويش به قاضي پرونده اظهار کرد كه مورث در كمال صحت و سلامت اموال مورد اختلاف حاضر را با كمال رضايت به وي منتقل كرده است و به هيچ وجه فريب و نيرنگي نيز حادث نشده است. 

_{^{رای دادگاه در خصوص ابطال سند}}

قاضي شعبه در كنار ملاحظه اصل دو سند رسمي فوق همچنين اصل گواهي حصر وراثت ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد:
در خصوص دادخواست آقای اکبر... فرزند طاهر به طرفيت خوانده آقای عزت... فرزند طاهر به خواسته صدور حكم مبني بر ابطال سند قطعي و ابطال وصيت­نامه محضري تنظيمي از سوي مرحومه خانم اقدس به انضمام مطالبه تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي كه ماحصل دادخواست خواهان به اين شرح است كه مرحومه مورث طرفين دعوا است و خوانده دعوا که طبق مدارک موجود، با حيله، فريب، نيرنگ و با محبت‌هاي ظاهري در اواخر عمر مرحومه خانم... طاهری ايشان را مجبور كرده است كه قسمتي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول خود را قبل از فوت به موجب اسناد رسمي موضوع خواسته خواهان، به خوانده منتقل كند و اكنون ايشان با تقديم دادخواست از محضر دادگاه تقاضا كرده است تا اموال منتقل شده مجدد با ابطال اسناد اخير، به حالت اوليه برگشته و به عنوان ماترك و ارثيه مرحومه بين طرفين دعوا مطابق قواعد ارث و سهم‌­الارث ايشان تقسيم شود.

خوانده دعوا نيز در مقام دفاع از خود بيان داشته است كه مرحومه خانم... طاهری در كمال صحت و سلامت عقلي و جسماني اقدام به تنظيم اسناد رسمي موضوع دعوا كرده است و هيچ دليلي به منظور ابطال اقدامات حقوقي و تنظيم اسناد فوق توسط ايشان وجود ندارد. به اين ترتيب تقاضاي رد دادخواست تقديمي را از محضر دادگاه كرده است.
دادگاه نظر به اينكه: اسناد مستند دادخواست، اسنادي رسمي هستند كه هر گونه خدشه به مفاد آن مستلزم ارايه دليل و مدرك است و ادعاي مطروحه از جانب خواهان دعوا مبني بر فريب دادن مرحومه توسط خوانده نيز خللي بر صحت و مباني اسناد مذكور با توجه به اصول لزوم و صحت قراردادها وارد نمي­‌آورد. به اين دليل كه اسناد مورد بحث در زمان حيات مورث طرفين دعوا تنظيم شده است و نامبرده نيز داراي اهليت به منظور هر گونه دخل و تصرف در اموال خود بوده است به اين ترتيب با توجه به مراتب مذكور، خواسته خواهان غيرثابت تشخيص داده مي‌شود و مستند به مواد  قانونی حكم به بطلان دعواي خواهان صادر و اعلام مي­شود. راي صادره توسط اين دادگاه حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران است.

_{^{بررسی حقوقی رای ابطال سند}}

با توجه به اينكه هيچ دليل و مدركي از سوي خواهان دعوا مبني بر اجبار و اكراه يا فريب و سوءاستفاده از مرحومه به عنوان مورث طرفين دعوا كه منجر به انتقال اموال موضوع دعوا شده است، به محضر دادگاه ارايه نشده است و نظر به اينكه بنا بر ظاهر و اصل، مورث در صحت و سلامت كامل عقلاني به سر مي­برده و دارای اهلیت بوده است، با عنايت به اينكه هر فردي كه از سلامت قواي دماغي برخوردار است تا آخرين لحظه حيات خويش مي­تواند از حقوق مالكانه خود كمال انتفاع را برده و اموال خويش را به هر شخصي اعم از وراث و غيروراث منتقل كند.

علاوه بر اين با توجه به اینکه اصل بر صحيح بودن قراردادهاست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به نظر می‌رسد كه هیچ دلیل موجه و قابل قبولی از طرف خواهان دعوا ارايه نشده است و صرف ادعای وی نمی‌تواند از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع شود. نکته دیگر اینکه اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانوني آنان معتبر است. اين موضوع را ماده 1290 قانون مدنی تاكيد مي‌‌كند. نکته دیگر اینکه از نظر حقوقي در صورت فریب و اکراه، معامله و قرارداد غیرنافذ است، نه باطل. در همين جا بهتر است اصطلاح غيرنافذ و بطلان توضيح داده شود.
عدم نفوذ و بطلان: زماني كه يك قرارداد باطل مي‌شود، از اساس حذف شده و ديگر اثري نسبت به طرفين قرارداد نخواهد داشت، اما غيرنافذ شدن قرارداد اصطلاحي است ميان صحت و بطلان قرارداد. در اين وضع قرارداد صحيح فرض نمي‌شود، زيرا اركان عقد كامل نيست، اما نياز به عنصري دارد تا به يك قرارداد صحيح تبديل شود.

مثال بارز عدم نفوذ يك عقد، فروش مال ديگري به طور فضولي و بدون رضايت وي است. در اين حالت عقد غيرنافذ محسوب مي‌شود و در صورتي كه مالك مال فروخته شده، بعدا رضايت خود را نسبت به اين قرارداد اعلام كند، عقد صحيح و در غير اين صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل می‌شود و می‌توان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد 195 و 217 قانون مدني کرد.به نظر می‌رسد كه رای مذکور در فوق توسط قاضي دادگاه به طورصحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است.​

_{^{نمونه یک سوال مخاطب دادگران در خصوص استفاده از وکالتنامه باطل و بی اعتبار}}

سرقفلی ملک تجاری اوفافی با نضارت اتحادیه بنکداران و صدور پروانه کسب و مالیاتها زیر نظر اتحادیه.اجاره نامه عرصه و اعیان تجاری موقوفات با وکالتنامه بلاعزل در اسفند ۸۷به امضا میرسه *ولی زمان اجاره فروردین ۸۷ ذکر شده.سند موقت از فروردین ۸۸ اتمام اعتبار ۱۲/۸۹ *اما پدر در خرداد ۸۹ فوت کرد.در ۴/۹۰ در دفترخانه مسئولیت امضاها را به عهده گرفته و پروانه کسب ۹/۹۰ صادر میشه. *پروانه کسب قبلی به اسم پدر در سال ۸۳/۴   ۵ماه بعد از دادن وکالت به هایده اقدام کرد و پروانه کسب را خودش  کامل کرد و ملکی در عباس اباد ثبت کرد .در وصیت نامه ایشون را وصی نکرده.در پرونده کیفری  دادسرای ناحیه ۱شعبه ۳ اعلام کرد مبایی نامه را ندیده و شهادت اوقاف بر اینکه مبایی نامه لازم نبوده و شهادت دادکه ایشون با وکالتنامه خریده و پس قاضی گفت جرمی اتفاق نیفتاده ما باختیم.وکیل بنده متهم را قبل اثبات صاحب ملک نبودن جرم فروش مال غیر ذکر نموده بود. تقریبا دو ماه بعد تصادفی صحبت میکردم یکی از مدیران اتحادیه که او گفت معامله بدون مبایی نامه نمیشه و نامه ای اتحادیه صادر نمود. بنده نمیدونم چگونه میتوان کیفری را پیش رفت بدون دستور ابطال معامله و سند دردادگاه  حقوقی.«تقاضای حسابرسی برای ۸۷ یا۸۹تا ۱۲/۹۷ و سهم بنده برای سال ۹۷ ازحجره و وصول طلبها حدود اردیبهشت به بنده زنگ زده شد که داریم مغازه را میفروشیم، ایا میخچاهی بخری راسش سئوال خنده دار بود. انها کاملا باوضع مالی من اشنا بودن و میدانستن همسر سابق من تمام چلها را را دزدیده بود و در دادگاه طلاق حدود ۱ میلیون دولار پول وکیل داده بودم . جوابم نه بود و باز همان مورد باید به همه امور مالی نگاه جمعی و بعد فروش تتفاق بیفته وقتی همه موافق با حسابرسی شدیم.  حدود یکماه بعد در بازار گفته شد اقایان میر افتاب و امیری  معامله را شروع کردن به همه افراد خرید و فروش مال غیر را به اعتراض طبق قانون خبر دادم.  با مالکین ملک اوقافی صحبت کردم و او گفت هیچ مبایی نامه ندیده و اگر ببیند ، جلوگیری از معامله میکندکامل کردن داد خواستها به نحوی که ابطال هردو معامله و بعد در خواستها بطور شمارشی در خواست ابطال فروش به خریداران در اردیبهشت 98,و خالی کردن ملک مشائ و زیانهای وارده به بنده چون گفته مبایی نامه وجود نداشته و امضای مبایی نامه جعلی از روی کپی شناخته شده پس درخواست کارشناسی خط از ایشون و برادر ایشون محمد رضا شجاع الدینی چون مبایی نامه به دست خط او بوده و این دروغ بزرگی و دلیل باخت من این و شهادت اوقاف بوده در کیفری و در ضمن با ابطال پرخواست وصیت نامه پدرم را بکنید برای تردید در صحت چون حجره به مادر سهم میداد چون میگفت وصیت بابا بوده.البته وکالتنامه هم باطل بوده چون پدر فوت کرد قبل از تکمیل معامله.

_{^{پاسخ کارشناس حقوقی ما :}}

وکالت در اصطلاح حقوقی عبارت است از عقدی که به موجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می دهد؛ وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. منظور از وکالت در دعاوی، تفویض اختیار به شخص برای رجوع به دادگاه و دفاع از حق با تمامی مقدمات و مستلزمات آن است. بنابراین، د اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.  در عقد وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی دلالت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد وکالت محقق شده است. 
مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد. همچنین، مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را انجام دهد. برای نمونه تبعه ی خارجی نمی توانند به یک ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول در ایران دهند.
موضوع عقد وکالت باید معلوم باشد. این امر از شرایط اساسی صحت معاملات است لازم به ذکر است که عقد وکالت مبتنی بر مسامحه است و لازم نیست موضوع وکالت در حد مبیع در عقد بیع از هر جهت معلوم و مشخص باشد بلکه تصمیم گیری در بسیاری از امور به وکیل واگذار می شود. بنابراین باید تصرفاتی که به وکیل واگذار می شود تا حدودی که منشأ اختلافات بعدی و یا سوء استفاده نشود، در حین تفویض وکالت معین گردد.
موضوع وکالت اعم از عمل حقوقی و مادی است. عمل حقوق مانند فروش خانه، اجرای صیغه و.. و عمل مادی مانند نیابت در ساختن خانه و یا دادن مال معین به دیگری. لازم به ذکر است که این اعمال برای آنکه موضوع وکالت قرار گیرند مشروط به دو شرط می باشند:
• خود موکل بتواند بر طبق قانون آن را انجام دهد.
• مباشرت شخص معین در انجام آن شرط نباشد.
طبق مادە 660 قانون مدنی وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. واژه مطلق در این ماده را نمی توان شامل تمام امور دانست چراکه این امر سلب حقوق مدنی به طور کلی است و باطل است. وکالت مطلق این ماده منظور اداره ی اموال می باشد و شامل تصرف در اموال نمی باشد. بنابراین، در وکالت مطلق وکیل حق تصرفات مهم از قبیل نقل و انتقال را در اموال موکل ندارد و منحصراً باید اقداماتی را انجام دهد که مربوط به اداره اموال موکل است.
وکالت قراردادی جایز اسـت و ھـر یـک از موکـل و وکیـل ھـر وقـت بخواھند میتوانند ان را بر ھم زنند. عقد وکالت مانند سایر قرار دادھـای جـایز ، بـه موت و جنون وسفه،در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود. علاوه بر این موارد، بـا انجـام شـدن مـورد وکالـت و ھمچنـین بـا انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای ان مدت تعیین میشود وکالت نیز منقضی می گردد.
در خصوص ابطال سند و معامله به علت استفاده از وکالتنامه باطل به سبب مرگ موکل باید گفت وکالت عقدی است جایز که با فوت هر یک از طرفین منجل می گردد. در این صورت و در شرایطی که وکالت به موجب مرگ موکل منحل گردیده باشد، اذنی که به موجب آن وکیل اختیار و اجازه ی انجام امور موکل را داشت از بین رفته و با انحلال عقد و از بین رفتن اذن، وکیل دیگر نمی تواند به نمایندگی عملی را برای موکل انجام دهد. 
در صورتی که وکالت وکیل با وکالتنامه ی باطل به سبب مرگ موکل باشد، عمل او فضولی است. معامله ی فضولی معامله ای است که شخصی غیر از مالک بدون وجود نمایندگی و سمت قانونی بر روی مال دیگری انجام می دهد. معامله ی فضولی غیرنافذ است. عقد غير نافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی است كه با تنفيذ و اجازه ی بعدی مالک پس از انشای عقد، نافذ و كامل می شود و آثار قانونی آن جريان پيدا می كند و اگر مالک ناراضی، عدم اجازه خود را بعداً اعلام كند و عقد را رد کند، عقد بال می گردد. بنابراین، پس از انجام معامله فضولی، مالک حق اجازه يا رد معامله را دارد و در صورت رد، معامله باطل است. به همین خاطر می توان گفت استفاده از وکالتنامه باطل موجب غیرنفوذ شدن معامله شده و در صورت فوت موکل ورثه ی او می توانند با رد معامله موجب ابطال معامله گردند.
پرسشی که شما طرح نمودید مبهم و پیچیده بوده و نیاز به توضیح بیشتر دارد. بهتر است فقط مسئله ای که موجب سوال برای شما شده را بصورت شفاف و خلاصه طرح بفرمایید تا راهنمایی دقیقی صورت بگیرد. همچنین می توانید از مشاوره وکیل برای یافتن راه حل خود استفاده نمایید.

_{^{مستندات قانونی در خصوص استفاده از وکالتنامه باطل}}

برای اطلاع از مقررات حاکم بر اسناد و قراردادها مقررات زیر را مطالعه نمایید :

مواد قانون مدنی از ماده ۲۴۷ تا ۶۷۳

متن ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:.
۱ - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
۲ - وکالت در مصالحه و سازش.
۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ - وکالت در تعیین جاعل.
۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
۶ - وکالت در توکیل.
۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ - وکالت در دعوای خسارت.
۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره ۱- اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود.
تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند.