_{^{آیا با رضایت شاکی در جرم سرقت امکان تعلیق و تخفیف مجازات وجود دارد ؟}}

• در رابطه با تعلیق مجازات جرم باید گفت تعلیق مجازات یعنی دادگاه صادرکننده حکم، اجراي مجازات را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازد. ماده 46 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اجرای مجازات بیان می دارد در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.
• دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید.
• همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
• تعلیق مجازات به 2 نوع ساده و مراقبتی تقسیم می شود؛ در تعلیق ساده مجرم تعهد می نماید در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد و در تعلیق مراقبتی علاوه بر شرایط تعلیق ساده، مجرم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
• این دستورات شامل حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی، اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌ جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه ‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی، ارائه ‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی و کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور می باشد.
• قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد.
• مدت تعلیق با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است. 

• تقاضای تعلیق مجازات می تواند به درخواست هر یک از افراد زیر باشد:

1- دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می ‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ ی حکم بنمایند
2- فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق کند

• لازم به ذکر است که تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌ توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.
• در خصوص تخفیف مجازات جرم باید گفت تخفيف مجازات يعنی به موجب قانون، نوع و ميزان مجازات اصلی در صورت وجود جهات مخففه از سوی مقام قضايي به مجازات ديگری كه مناسب تر به حال مرتكب جرم و متناسب با مجازات اصلی بوده باشد، تقليل یافته و يا تبديل گردد.
• اعمال تخفيف گاهي اوقات براي دادگاه تكليف قانوني و الزامي است كه از آن به كيفيات مخففه (تخفيف) قانوني يا اجباري يا تقنيني يا الزامي و يا معاذير قانوني تخفيف دهنده نام مي برند وگاهي اوقات اعمال تخفيف در اختيار قاضي است ومي تواند با تشخيص و صلاحدید خود از اين تاسيس استفاده نمايد يا از آن چشم پوشي كند كه اين نوع تخفيف را تخفيف قضايي يا اختياري مي نامند .

_{^{شرایط تعلیق مجازات}}

1- تعزیری بودن جرم (تعزیری درجه سه تا هشت)
2- گذشت یک سوم از مجازات مجرم 
3- وجود جهات تخفیف
4- پیش ‌بینی اصلاح مرتکب
5- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
6- فقدان سابقه کیفری مؤثر
7- عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات

_{^{جهات تخفیف مجازات مجرم}}

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت
2- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
3- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
4- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
5- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
6- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
7- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
8- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تخفیف مجازات جرم سرقت}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص تعلیق و تخفیف مجازات جرم سرقت باید گفت گذشت شاکی خصوصی تنها می تواند از عوامل موثر در منتفی نمودن مجازات جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت باشد و مرتکب جرم سرقت با رضایت شاکی تنها از تخفیف مجازات بهره مند می شود نه منتفی شدن کل آن.

_{^{مستندات قانونی - تعلیق و تخفیف مجازات}}

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف - تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب - تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ - تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت - تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی
جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی
قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.
ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.
ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.
ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما