_{^{پاسخ – امکان اعمال خیار تدلیس بدلیل تخلف از شرط فعل شفاهی}}

• خیار در اصطلاح به معنای اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ معامله به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث داده می شود.
• مبنا استفاده از خیار دفع ضرر مثل کسی که مغبون شده است یا توافق طرفین مثل خیار شرط است.
• خیارات استثنایی بر اصل استحکام و لزوم قراردادها محسوب می شود و باید مضیق و محدود بماند و استحکام قراردادها اصل است و اگر طرفین بخواهند معامله را فسخ کنند باید مبنای خیار را اثبات کنند مثلا اثبات کند که فریب در معامله رخ داده است و در صورت اثبات قرارداد فسخ خواهد شد.
• تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی که در مال موجود است به طوری که آن صفت مورد تراضی طرفین قرار گرفته است و بعد معلوم می شود آن صفت وجود ندارد یا اینکه عرفا آن صفت می بایست مورد تراضی قرار بگیرد و به طور ضمنی طرفین آن را پذیرفته اند مانند باکره بودن زوجه و اگر بعدا این وصف زایل شود نوعی تدلیس از نوع ترک فعل است و سکوت عمدی طرف معامله درباره عیب کالا در جاییکه عرف بیان آن را لازم می داند نیز تدلیس بع شمار می اید. 
• شرط فعل که در ماده ۲۳۴ قانون مدنی سخن به میان آورده است و ضمن معامله ممکن است شرط شود که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی کاری را انجام دهد یا آنکه خودداری از انجام کاری شرط شده باشد. و هرگاه مشروط علیه از وفای به عهد تخلف کند مشروط له می تواند اجبار او را از دادگاه صالح بخواهد و هرگاه مشروط علیه از اجرای حکم دادکاه با وجود صدور اجراییه خودداری کند دو حالت پیش می اید؛ اگر فعل مشروط قائم به شخص باشد و شخص دیگری از عهده انجام آن بر نیاید مشروط له حق فسخ خواهد داشت اما اگر قائم به شخص نباشد برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی عمل خواهد شد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تخلف از شرط فعل و تدلیس در معامله}}

♦  ابتدا باید دید در قرارداد شما حق استفاده از خیار وجود دارد یا کافه خیارات سلب شده است .

♦  اگر حق استفاده وجود داشته باشد کسی که میخواهد برخلاف اصل استحکام قراردادها اقدام کنذ باید سخن خود را اثبات کند یعنی اثبات کند که أصلا تدلیس و فریبی رخ داده است یا خیر یا انجام فعلی شرط شده است یا خیر و وقتی شرطی وارد تراضی طرفین نشده است چطور می توان به استناد آن قرارداد را فسخ کرد.
♦  یا اینکه طرف قرارداد بخواهد به عرف معاملات رجوع کند و تجمیع قطعات به صورت عرفی در معاملات اراضی در آن منطقه خاص رخ می دهد و کاملا بسته به نظر قاضی و کارشناس دارد که تشخیص بدهد بله عرف معاملات در این منطقه اینگونه است که تجمیع معاملات انجام می شود و این را عرفا ترک فعل محسوب کند و شما را فریب دهنده تشخیص بدهد که کاملا بستگی به عرف معاملاتی و نظر قاضی دارد.

_{^{مستندات قانونی - تخلف از شرط فعل و تدلیس در معامله}}

ماده 237 قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف
طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

 ماده ۲۳۸ قانون مدنی

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شودو اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند .

ماده 239 قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .

ماده 438 قانون مدنی

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. 

ماده 439 قانون مدنی

اگر بایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .

 ماده 440 قانون مدنی

خیار تدلیس بعداز علم به آن فوری است .

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما