خدمات دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

 معرفی انواع روش های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله

معرفی انواع روش های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله

فسخ یکی از راههای انحلال قرارداد است.منظور از فسخ این است که قراردادی که به طور صحیح و قانونی شکل گرفته است با اعمال اراده از سوی یک طرف از همان لحظه پایان یابد.و در واقع فرق فسخ و ابطال همین است که ابطال از زمان عقد موثر است ولی فسخ از زمان اعمال آن. فسخ می تواند دلیل قانونی داشته باشد یا قراردادی. با این توضیح که گاهی اوقات قانون اجازه ی فسخ و انحلال قرارداد را به یکی از طرفین می دهد و گاهی اوقات نیز شرط مندرج در قرارداد این حق را به یکی از طرفین یا هردوی آنها یا حتی شخص ثالث می دهد که قرارداد را فسخ و منحل نماید.به دلیل پیچیدگی قرارداد و قواعد حاکم بر آن ضروری است قبل از انعقاد قرارداد با وکیل متخصص قرارداد مشاوره نمایید.

 

  |  
بازدید: 31285
  |  
امتیاز: Article Rating

احکام فسخ قرارداد

 

انواع روش های فسخ قرارداد

فسخ به دلایل قانونی

خيار فسخ یا حق فسخ، حقی است كه به دو طرف عقد يا يكی از آنها و گاه به شخص ثالث اختيار فسخ عقد را مي دهد. اجرای اين حق یک عمل حقوقی است كه با يک اراده و قصد انشاء انجام می شود و در زمره ايقاعات است بر خلاف اقاله كه با تراضي واقع می شود و نوعی عقد است. تصمیم فسخ کننده بايد اعلام شود و چهره بيرونی و مادی بيابد، هر چند به آگاهی طرف معامله نرسد. فسخ قرار داد همانند ساير اعمال حقوق در موردي مؤثر است كه اراده سالم باشد و از انسانی آگاه و هوشيار سر بزند. برخی از مهم ترین خیارات (حق فسخ قانونی) عبارتند از :

 

1- خیار مجلس

در عقد بیع خریدار و فروشنده ولو اینکه صیغه عقد را جاری نموده باشند و معامله قطعیت یافته باشد تا از مجلس خارج نشده اند حق پشیمانی، انحلال و فسخ معامله را دارند.به این خیار فسخ خیار مجلس گفته می شود (ماده 307 قانون مدنی).

 

2- خیار حیوان

اگر مورد معامله در عقد بیع ،حیوان زنده باشد تا 3 روز بعد از معامله بدون نیاز به هیچ دلیل و توجیهی خریدار حق دارد معامله را فسخ و منحل نماید.توجه شود که این اختیار فسخ فقط برای خریدار است.

 

3- خیار شرط

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث، اختیار فسخ معامله وجود داشته باشد.به این شرط در تعبیر حقوقی خیار شرط و به تعبیر عامیانه حق فسخ گفته می شود.حق فسخ حتما باید مدت داشته باشد و بدون آن هم شرط باطل است و هم عقد.

 

4- خیار تاخیر ثمن

هر گاه مبیع عین معین و یا در حکم آن(کلی در معین) بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع، بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به فروشنده بدهد،فروشنده مختار در فسخ معامله می شود.همانطور که در مورد شزوط پیش گفته ذکر شد این شرط نیز به گفته برخی حقوقدانان خاص بیع نبوده و در عقد معاوضه هم جریان دارد.

 

5- خیار رویت و تخلف وصف

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، مختار می شود که معامله را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

نکته– بعضی حقوقدانان خیار روئت را از تخلف وصف جدا نموده و آنها را دو خیار می دانند؛ یعنی یک خیار به نام رویت (ماده 411 ) و یک خیار بنام تخلف وصف (ماده 410 قانون مدنی)

نکته – توجه شود که خیار تخلف وصف با خیار تخلف از شرط صفت یکی نیست.در خیار تخلف وصف مورد معامله با جمیع صفات توصیف و رقع ابهام می شود ولی در خیار صفت ممکن است فقط یک صفت مثل رنگ در معامله شرط شده باشد که تخلف از آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد.

 

6- خیار غبن

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش (تعادل غبن در اصطلاح حقوقی به معنای بهم خوردن تعادل ارزش عوضین به نحو فاحش و چشمگیر است ) داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند

 

7- خیار عیب

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش ( ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب ).

 

8- خیار تدلیس

اگر بایع تدلیس ( تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود ) نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.مانند اینکه در عقد نکاح مرد خود را واجد تحصیلات و شغل ویژه ای معرفی کند یا زن صفت کمالی را در خود بنمایاند.

 

9- خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

 

10- خیار تخلف شرط

 از دیگر خیارات قانونی خیار تخلف از شرط است به این معنا که اگر ضمن معامله شرطی به صورت فعل یا صفت یا نتیجه درج شود و بعدا معلوم شود که از آن تخلف شده به این صورت که مثلا فعل منظور انجام نشود یا صفت ذکر شده وجود نداشته باشد یا حصول نتبجه مورد نظر ممکن نباشد، مشروط له حق دارد معامله را فسخ کند حتی اگر این ضمانت اجرا صریحاً در قرارداد ذکر نشده باشد.

فرق خیار شرط و تخلف از شرط این است که در خیار شرط همانطور که گفته شد بدون نیاز به هیچ گونه دلیلی به مشروط له حق فسخ معامله داده می شود ولی در خیار تخلف از شرط لازم است قبلا وجود شرط ضمن عقدی به صورت فعل یا صفت یا نتیجه درج شده باشد که اگر از آن شرط ضمن عقد تخلف شود برای مشروط له حق فسخ بوجود می آید.پس در یک کلام در خیار شرط برای فسخ هیچ دلیلی لازم نیست ولی در خیار تخلف از شرط برای امکان اعمال تخلف شرط لازم است از شرط ضمن عقد تخلف شده باشد.

در خصوص تخلف از شرط فعل به طور خاص ضمانت اجرای اولیه حق فسخ نیست با این توضیح که  هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیا، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید. هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.خيار تخلف از شرط صفت و خيار تخلف وصف را نبايد با هم اشتباه گرفت.

خيار تخلف از وصف يكی از خيارات قانونی ده گانه مذكور در ماه 306 قانون مدنی است و مربوط به موردی است كه مورد معامله با توصيف معلوم شود و خريدار با اعتماد بر اين توصيف مال را بخرد و سپس معلوم شود كه مبيع فاقد وصف مذكور است كه در اين صورت براي خريدار خيار تخلف از وصف به وجود مي آيد.

اما خيار تخلف از شرط صفت اين است كه مورد معامله فاقد وصف باشد كه در ضمن عقد شرط شده است به عبارت ديگر هر گاه مورد معامله فاقد وصف مشروط ضمن عقد باشد، مشروط له به استناد خيار تخلف از شرط صفت می تواند معامله را فسخ كند اما خیار تخلف از وصف اختيار فسخ معامله به وسيله طرفی است كه مالی را نديده و آن را به وصف خريده و بعد مبيع را فاقد آن اوصاف يافته است.

بنابراین، در خيار تخلف از شرط حق فسخی وجود ندارد مگر اينكه تخلف از شرط انجام گرفته شده باشد. يعنی حق فسخی است كه ناشی از شرط و تراضی اراده است. و منظور از خيار تخلف از شرط وقوع تخلف و امتناع متعهد از وفاء به شرط است. در كل خيار تخلف از شرط حق فسخی است كه در نتيجه تخلف متعهد از ايفاء شرط و عدم امكان التزام وی به به انجام شرط برای مشروط له به وجود می آيد.
منظور از شرط صفت، اوصافی است كه جنبه فرعی و غير جوهری دارند و تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود، نه شروط فرعی. چنانچه كه اگر مورد معامله فاقد وصف مشروط ضمن عقد باشد، مشروط له به استناد خيار تخلف از شرط صفت می تواند معامله را فسخ كند. در مورد تخلف از شرط فعل در صورت تخلف و امتناع مشروط عليه از وفای به شرط، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه عليه، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پيداخواهد كرد.

اثر تخلف شرط نتيجه هم برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است. يعنی در صورت تخلف از شرط فعل و نتيجه، مشروط عليه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود و در صورت عدم امكان اجبار و قابليت استناد به انجام مفاد شرط، به هزينه مشروط عليه، شرط توسط ديگری انجام می گردد و در صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد ديگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پيدا می كند.

 

چند نکته مهم در خصوص خیارات قانونی فسخ

1- همانطور که از نام خیار برمی آید مشروط له یا صاحب حق فسخ می تواند معامله را فسخ نکند و منفعت خود را در بقا آن ببیند پس الزامی به اعمال خیار نیست.

2- طرفین با توافق می توانند کلیه خیارات قانونی را از خود سلب نمایند کما اینکه بسیار رایج است که در معاملات ذکر می شود {با شرط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی اگر فاحش یا افحش باشد}.

3- در مورد خیار غبن اگر به طور مطلق ذکر شود به نظر بسیاری از حقوقدانان و قضات شامل غبن فاحش و افحش نمی شود.

4- بعضی از خیارات قانونی ذکر شده شامل کلیه عقود لازم و بعضی فقط در عقود معاوضی و مغابنی جریان دارند.به طور مثال خیار تبعض صفقه، تفلیس،خیار شرط، عیب، تخلف شرط شامل تمامی عقود لازم و خیار غبن ،شامل تمامی عقود معاوضی می گردد و خیاراتی مانند مجلس، حیوان و تاخیر ثمن مختص عقد بیع است.

 

 

فسخ به جهت اعمال حق فسخ مندرج در قرارداد (خیارات قراردادی)

1- شرط خيار یا خیار شرط یا خیار فسخ

شرطی است كه با توافق طرفين در قالب شرط ضمن عقد برای طرفين حق فسخ عقد را ايجاد می نمايد. طبق ماده 399 قانون مدنی در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين برای بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجی اختيار فسخ معامله باشد. يعنی خيار شرط ناشی از اراده طرفين است و طرفين بدون قيد و شرطی، حق فسخ را برای خود در مدت مقرر پيش بينی می كنند. 

 

2- بیع شرط یا معامله با حق استرداد

ممکن است در عقد بیع شرط شود که هر گاه فروشنده در مدت معینی تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار بازگرداند حق دارد به طور کلی یا به اندازه ثمن پس داده شده معامله را فسخ کند.احکام مربوط به بیع شرط در ماده 458 به بعد قانون مدنی آمده است.

نکته – فرق بین بیع شرط و خیار شرط این است که در بیع شرط اختبار فسخ فقط برای فروشنده است و اعمال آن منوط به پرداخت ثمن ولی در خیار شرط این حق می تواند برای هر دو باشد و اعمال آن معلق به رد ثمن نیست هر چند که بعد از اعمال خیار هر یک از خریدار یا فروشنده حق دارند ثمن را مطالبه کنند.ولی در بیع شرط تا زمانی که ثمن به خریدار رد نشود حق اعمال خیار نیست و هر دو باید همزمان انجام شود.

 

شرایط فسخ معامله

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

آثار فسخ قرارداد

اثر فسخ بر خلاف ابطال متوجه زمان اعمال حق فسخ و انحلال قرارداد و پس از آن است و اصولاً تاثیری در فاصله زمانی بین تشکیل عقد تا زمان اعمال حق فسخ ( دوره حیات عقد) به عبارت دیگر اصولاً و به طور مطلق در فاصله زمانی بین بوجود آمدن عقد تا اعمال حق فسخ اثر عقد به نفع هر دو طرف وجود خواهد داشت و تنها پس از اعمال آن حق آثار عقد منتفی است.

باید توجه داشت که اعمال حق فسخ حتماً باید بروز و ظهور بیرونی داشته و اعلام شود و در صورت یکه طرف منکر باشد و تمکین نکند باید آن را به موجب دادخواست از دادگاه خواست تا از طریق بازوی اجرایی محکمه (اجرای احکام) به آثار و نتایج ناشی از فسخ رسید.

بعنوان مثال اگر مورد معامله در عقد بیع بعد از تشکیل عقد و قبل از اعمال حق فسخ واجد منافعی باشد مثل اینکه گوسفندی شیر بدهد یا بزاید و خانه ای اجاره برود و مستاجرش اجاره بپردازد یا باغی ثمره و میوه بدهد ، جملگی این ثمرات و منافع متعلق به خریدار است.

 

جمع بین وجه التزام و حق فسخ قرارداد

از دو زاویه می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد :

1- ممکن است اعمال حق فسخ منوط به این گردد که مشروط له حق داشته باشد که علاوه بر حق فسخ، وجه التزام هم بگیرد.این مورد باید صراحتاض و بدون هیچ تردیدی در عقد مورد تصریح قرار گیرد.در این صورت کاملاً قانونی و مورد مطالبه است.مثلا بهتر است با این لفظ نوشته شود که در صورت تخلف فروشنده ، خریدار حق خواهد داشت هم قرارداد را فسخ کند و هم وجه التزام را مطالبه نماید؛ هر کدام به تنهایی یا هر دو با هم.

2- ممکن است مشروط له مخیر شود که یا حق فسخ را اعمال نماید یا وجه التزام بگیرد؛ اگر وجه التزام و حق فسخ هر دو در قرارداد باشند و مانند مورد قبل تصریحی در بین نباشد ، حکم به این داده خواهد شد که فقط حق اعمال یکی برای مشروط له هست.به عنوان مثال این شرط معمولا به این صورت مورد نگارش و درج قرار میگیرد که ؛ در صورت تخلف فروشنده خریدار حق خواهد داشت معامله را فسخ یا وجه التزامی از قرار ..... ریال (یا ... درصد از ثمن) را دریافت نماید.

3- ممکن است در قرارداد ذکر شود که کسی که قصد اعمال خیار شرط را دارد فقط در صورتی می تواند آن را اعمال نماید که مبلغ مشخصی را بعنوان خسارت یا از باب وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید.یعنی بر عکس دو مورد قبل در اینجا مسئولیت پرداخت وجه التزام بر عهده کسی است که با اعمال حق فسخ عقد را منحل می نماید.

 

مراحل فسخ قرارداد

فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت اعمال شده و مورد اجرا قرار گیرد :

1- با اعلام مشروط له و قبول مشرووط علیه فسخ قرارداد به سادگی و با کمترین تبعات انجام شده و در واقع با پذیرش طرف قرارداد چالش و اختلافی بوجود نمی آید و خود متعاملین رابطه را مدیریت نموده و کار به محکمه و دادگاه نمی کشد.

2- با اعمال و اعلام حق فسخ وجود حق و تمکین نسبت به آثار آن از سوی طرف قرارداد مورد انکار قرار می گیرد؛ به این معنا که مشروط له یا وجود چنین حقی را برای مشروط له را به رسمیت نمی شناسد و یا نمی خواهد به سادگی تن به آثار فسخ داده و مسیر آن را برای طرف قرارداد هموار نماید.در این صورت اعمال کننده حق فسخ یا مدعی وجود حق فسخ چاره ای ندارد جز اینکه به دادگاه مراجعه نموده و در این خصوص طرح دعوا نماید.و البته لازم است قبل از هر اقدامی با یک روش غیر قابل انکار اعلام فسخ را اثبات نمایید .بهترین روش، ارسال اظهارنامه است.

 

 خدمات حقوقی دفتر وکالت دادگران حامی در خصوص فسخ قرارداد

ارائه خدمات مشاوره حقوقی توسط وکیل متخصص امور قراردادها

توصیه می کنیم قبل از طرح دعوای خود در محاکم قضایی از مشورت با یک وکیل با تجربه در  زمینه موضوع خود بهره ببرید چرا که یک شروع درست و میتنی بر دانش حقوقی شما از طی مراحل اضافی و صرف زمان بیهوده دور خواهد کرد و با استفاده از مشاوره با یک وکیل متخصص در مسیر درست دعوای خود قرار خواهید گرفت.ارائه مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین به طور مستمر و در هر مرحله از مراحل پرونده شما از خدمات دفتر وکالت دادگران حامی می باشد.

 

قبول وکالت در خصوص کلیه دعاوی مرتبط با قراردادها

عزیزانی که تمایل دارند با صرف هزینه معقول و منطقی میدیرت پرونده خود را به یک وکیل با تجربه بسپارند و خیال خود را از رسیدن به هدف و مقصود راحت کنند، می توانند با اخذ نوبت مشاوره از دفتر دادگران حامی و تنها با یکبار جلسه حضوری یا آنلاین با وکیل و ارائه توضیحات لازم وکالت انجام مراحل پرونده خود را به وکیل داده و خود را درگیر پروسه دادگاهی نکنند.

 

تنظیم لایحه و دادخواست 

در صورتی که بنا به هر دلیلی تمایل به گرفتن وکیل جهت پیگیری روند پرونده خود را ندارید، می توانید با تنظیم یک دادخواست بی نقص که بعنوان اولین گام طرح دعوای حقوقی می باشد، دعوای خود را استارت بزنید.دفتر وکالت دادگران حامی آمادگی تنظیم دادخواست و لوایح مورد درخواست مخاطبان گرامی را در کوتاه ترین زمان ممکن و در هر مرحله از مراحل پرونده را خواهد داشت.

 

2.59 از 5 (32 امتیاز)
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جهت مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری همین حالا تماس بگیرید.
تلفن ثابت:88019243-88019244
تلفن همراه :09121457035

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.