تاریخ انتشار: یکشنبه 28 فروردین 1401
بررسی و تفسیر یک رای ابطال قرارداد عادی

 بررسی و تفسیر یک رای ابطال قرارداد عادی

قرارداد عادی به قراردادی گفته می شود که نزد مراجع رسمی تنظیم نشده است.به طور کلی به هر قراردادی که بین افراد امضا شده و شرایط سند رسمی را ندارد عادی گفته می شود (ماده 1286 به بعد قانون مددنی).

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4067

آشنایی با قراردادهای باطل و علل بطلان قراردادها

وضعیت حقوقی یک قرارداد شامل سه حالت کلی صحت، عدم نفوذ و بطلان می گردد. قرارداد صحيح يا نافذ به قراردادی گفته می شود كه دارای تمـام شـرايط اساسی صـحت معاملات باشد (ماده 190 قانون مدنی). در مورد عقود معين، علاوه برداشتن شرايط عمـومی، بايد شرايط اختصاصی عقد نيز موجود باشد. عدم نفوذ وضـعيت قـراردادی اسـت كـه دارای نقـص اسـت، به گونه ای که در صورت رفع نقـص، كامل گشته، حیات حقوقی می يابد و اگـر رد شود باطل و بلااثر می گردد.

قرارداد باطل به قراردادی گفته می شـود كـه وجـود و عـدم آن يكـسان بـوده، هـيچ اثـری نداشته باشد. قرارداد باطل در آینده نیز تاثیر ندارد. این امر بر خلاف قرارداد غیرنافذ است چرا که قرارداد غير نافذ تا زمان تنفيذ اثری ندارد ولی پس از آن مؤثر است و لذا قـرارداد غيـر نافـذ برخلاف نداشتن اثر، باطل تلقی نمی گردد. به عقد باطل، فاسد نیز گفته می شود.

در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحت آن باشد آن عقد باطل است و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثری پیدا نمی کند. موارد ابطال یک معامله حصری نبوده و یک قرارداد می تواند به علل مختلفی باطل اعلام گردد.

 

مهمترین علل بطلان یک عقد 

1- عدم اهلیت یکی از طرفین
2- مجهول بودن مورد معامله
3- نامشروع بودن جهت معامله
4- معامله صوری
5- معامله مال غیر در صورت عدم اجازه ی صاحب مال پس از آگاهی به عقد
6- اشتباه در نوع عقد، مورد معامله، شخص طرف مقابل زمانی که شخصیت علت عمده عقد است.
7- عدم رعایت شرایط اختصاصی عقود معین
 و .......
enlightenedنکته مهم در خصوص بطلان یک قرارداد این است که اصل بر صحت هر عقدی است و کسی که مدعی بطلان عقد است باید بطلان قرارداد را با اقامه ی دلیل به اثبات برساند در غیر این صورت ادعای بطلان اثری نخواهد داشت.
 

 

نمونه یک رای ابطال قرارداد

شماره دادنامه: ......

مرجع رسیدگی : شعبه 65 دادگاه حقوقی دو تهران

خواهان :  آقای احمد .....

خوانده : آقای حسین .....

خواسته : تنفیذ بطلان قرارداد عادی و استرداد 3 فقره چک

متن رأی دادگاه - ابطال قرارداد

خواسته خواهان بطرفیت خوانده تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 منضم به دادخواست و استرداد وجوه سه فقره چک موضوع قرارداد مذکور جمعاً به میزان 1/560/000 ریال به جهت دارا شدن بلا جهت میباشد. خلاصه دعوی خواهان بدین شرح است که بخوانده وکالت رسمی شماره .... درا نجام برخی اقدامات و مراجعات ادارای برای دریافت پروانه ساختمانی و ساخت بنا در زمین متعلق بخواهان می دهد.

سپس در تاریخ 4/8/1369 یک قرارداد عادی میان طرفین تنظیم می شود که در آن خواهان به عنوان کارفرما و خوانده به عنوان مجری معرفی و وظایف طرفین هم تشریح می شود مجری یعنی خوانده پرونده حاضر هم متعهد می شود پروانه ساختمانی برای ملک خواهان اخذ کند و بعلاوه بعنوان ناظر تعهد نظارت بر عملیات ساختمانی را بعهده بگیرد.

کارفرما (خواهان این پرونده) در مقابل متعهد می شود که برای انجام آن بخش از قرارداد که باید علی الاصول شخصاً اقدام نماید به مجری وکالت بدهد (وکالت مذکور در واقع قبل از انعقاد قرارداد شماره .... در تاریخ 28/7/69 به مجری داده شده است) همچنین مبلغ قرارداد را نیز در سه مرحله پرداخت کند وکیل خواهان در دادگاه و لوایح مفصل تقدیمی خود توضیح داده است که روز قبل از تاریخ انعقاد قرارداد عادی مورخه 4/8/1369 خوانده با شخصی بنام حسین ..... قرارداد وکالت تنظیم کرده و کلیه اختیارات مندرج در وکالت نامه رسمی را به او واگذار کرده است.

بنابراین چون در تاریخ 4/8/69 سمتی نداشته است حق عقد قرارداد هم نداشته ولی با فریب خواهان از طریق کتمان موضوع انعقاد قرارداد وکالت با حسین قرارداد عادی موضوع این دعوا را با موکل منعقد و سه فقره چک را نیز بعنوان مبلغ قرارداد دریافت و ظرف 45 روز آنها را تماماً وصول کرده است حال آنکه هیچ اقدامی نکرده است تا مستحق اجرت باشد و از طرفی هیچ سمتی نداشته است زیرا با انعقاد قرارداد وکالت با حسین سمت وکالتش منتفی شده است.

دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی و ملاحظه پرونده متشکله در شهرداری که برای اخذ پروانه ساختمان ملک خواهان تشکیل شده است و بررسی اسناد و دلایل طرفین، خواسته خواهان را در خصوص تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 وارد نمی داند زیرا :

1- وکیل خواهان برای بطلان قرارداد بدین دلیل استناد کرده که خوانده در 4/8/69 دیگر سمتی نداشته تا با خواهان قراردادی منعقد کند،از نظر دادگاه قراداد مورخ 4/8/69 صحیحاً تنظیم شده است سمتی که وکیل خواهان مدعی است برای انعقاد قراداد 4/8/69 لازم بوده و چون زائل شده قرارداد هم منعقد نشده است اساسا هیچ تاثیری در انعقاد قرارداد ندارد زیرا قرارداد 4/8/69 واقع تعهدی است که خوانده بهعده گرفته است النهایه برای انجام بخش اول این تعهدنامه یعنی اخذ پروانه ساختمان چون از نظر قانونی باید با مالک اقدام کنید یا نماینده قانونی وی،لذا لازم بوده که خوانده وکیل خواهان شود تا بتواند در شهرداری بنام مالک پرونده تشکیل دهد.

به عبارت دیگر دادن وکالت نتیجه انعقاد قرارداد 4/8/69 است نه اینکه قرارداد 4/8/69 نتیجه وکالتنامه رسمی باشد پس چون هیچ رابطه لازم و ملزومی میان وکالت و قرارداد عادی وجود ندارد قرارداد وکالت نیز در بطلان قرارداد 4/8/69 هیچ تاثیری نخواهد داشت. بعلاوه استدلال وکیل خواهان با اینکه خوانده در تاریخ 4/8/69 فاقد سمت بوده است بی وجه است.زیرا وکیلی که حق توکیل به غیر به او عطاء شده است با اعطاء وکالت به غیر خود فاقد سمت نمیشود او همچنیان وکیل موکل خود است و اگر در انجام مفاد وکالتنامه اقدامی کند اقدام قانونی است کما اینکه با انعقاد عقد وکالت شخص موکل نیز از خود سلب اختیار نمیکند و اگر موضوع وکالت را شخصا انجام دهد صحیح و قانونی است دلیل دیگر دادگاه در اثبات بقاء سمت وکیل در فرضی که باستناد حق توکیل به غیر وکالت داده، این است که موکل اصلی حق عزل وکیل اصلی را دارد کما اینکه حسب محتویات این پرونده وکیل قبلی عزل هم شده است.

2- وکیل خواهان در بخش دیگری از اظهارات خود بدین دلیل که حسین،مهندس ناظر نیست و پروانه اشتغال به امر مهندسی ندارد بنابراین نمی تواسته وکیل در انجام قرارداد شود، مدعی شده که قرارداد باطل است. دادگاه با ملاحظه وکالتنامه تنظیمی میان خواهان و خوانده معتقد است آنچه توسط خواهان بخوانده وکالت داده شده است هیچ یک قانوناً ملازمه با داشتن پروانه اشتغال به مهندسی یا امضاء مجاز ندارد و بعلاوه از نظر خواهان(موکل وکالتنامه رسمی) شخصیت خوانده نیز علت عمده انعقاد قرارداد وکالت نبوده است والاحق توکیل به غیر نمی داد.

با اعطاء این حق، موکل پذیرفته که برای او مهم نیست چه کسی اقدام به تشکیل پرونده نماید و چه کسی ماموران شهرداری را برای بازدید ملک و سایر تشریفات اداری همراهی یا هدایت کند شخصیت خوانده در آنجا مهم بوده است که موضوع تهعد،نظارت بر ساختمان است خواهان به هر دلیلی خوانده را برای نظارت بر عملیات ساختمانی فردی مناسب دیده و با او قراردادبسته است که این امر را بر عهده بگیرد.

اگر خوانده انجام امر نظارت بر ساختمان را به شخص دیگری واگذارمی کرد این امر تخلف محسوب میشد چون این امر وکالت بردار نیست زیرا اولا پروانه اشتغال لازم دارد ثانیاًدر قرارداد به او این اجازه داده نشده است ثالثاً شخصیت خوانده علت عمده انعقاد قرارداد بوده است بنابراین قسمت اول قرارداد(اخذ پروانه ساختمانی) منوط به داشتن پروانه اشتغال نبوده تا انجام آن توسط حسین ناممکن باشد لذا استناد وکیل خواهان به ناممکن بودن تبصره ذیل ماده یک قرارداد عادی،فاقد وجاهت قانونی است ناممکن شده ماده 2 قرارداد نیز بعنوان علت دیگر بطلان قرارداد معرفی شده است.

ماده2 حاکی است که مجری متعهد میگردد کلیه اموریکه مربوط به پروانه ساختمان میشود و در شهرداری صورت میگیرد را با انجام رساند این بخش هم قابل توکیل بوده است و اعطاء وکالت، انجام آن را نا ممکن نکرده است اگر در آن بخش از قرارداد که انجام آن منوط به مهندس ناظر بودن مجری قرارداد بود وکالتی اعطاء میشد انجام جزئی از قرارداد ناممکن میشد اما ملاحظه میشود که در چنین بخش از قرارداد خواهان به خوانده وکالت نداده زیرا اساسا نمیتوانسته برای این بخش از قرارداد وکالت بدهد زیرا وکالت در امری میتوان داد که خود شخص بتواند آنرا انجام دهد و خواهان مهندس ناظر نبود که بتواند به خوانده وکالت در آن را بدهد بعلاوه خوانده هم برای این بخش از قرارداد به حسین وکالت نداده است و نمی توانسته وکالت بدهد زیرا حسین اهلیت قانونی که باید در وکیل باشه نداشته است چون مهندس ناظر نبوده است.

این بخش از قرارداد یعنی نظارت بر عملیات ساختمانی مجزی از بخش قرارداده بوده است و همچنین مجزی از موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتخوانده و حسین نبوده است تا با اعطاء وکالت ناممکن شود- با تفاصیل فوق چون علت ادعائی برای بطلان قرارداد عادی 9/8/69 ناممکن شدن تبصره ذیل ماده یک و ماده2 قرارداد اعلام شده است ولی مفاد پرونده شهرداری حاکی است که پرونده ساختمانی برای اخذ پروانه در شهرداری تشکیل واقدامات اداری تا مراحلی هم پیش رفته است بخش اول قرارداد انجام شده وانجام بخش دوم قرارداد هم با امضاء برگ نظارت توسط مالک و مهندس ناظر آغاز شده است و پایان آن منوط به پایان عملیات ساختمانی است که چون هنوز عملیات آغاز نشده است نمیتوان در مورد ناممکن شده آن از پیش قضاوتی کرد.

در مورد قسمت دیگر خواسته خواهان یعنی استرداد وجوه سه فقره چک به دلیل دارا شدن بلاجهت،وکیل خواهان توضیح داده که چون وکالت باطل بوده است لذا خوانده بدون استحقاق وجوه را وصول کرده است و اگر اقدامی هم انجام شده از ناحیه حسین بوده و او را مستحق اجرت میکند و نه خوانده را از نظر دادگاه چون مفاد قرارداد عادی 4/8/69 معتبر است لذا برای طرفین لازم الاتباع است من جمله در قرارداد مبلغ کل آن صریحاً ذکر شده است و مراحل پرداخت آن هم مشخص شده است به عبارتی وجوه مذکور در قرارداد،مبلغ همان قرارداد است نه اجرت وکیل وکالتنامه رسمی پس ولو موضوع وکالت را شخص دیگری انجام داد باشد در شرایط قراداد 4/8/69 تاثیری ندارد.

به عبارت دیگر  وجوه مندرج در قرارداد عادی در برابر تعهدات مجری قرار می گیرد نه در برابر وکالتنامه رسمی.بنابراین دلیلی بر استرداد وجوه وجود ندارد هم به دلیل اینکه قرارداد باطل نیست و هم به دلیل اینکه وجوه قرارداد باید به طرف قرارداد(خوانده) پرداخت شود نه به شخص دیگری. با توجه به دلیل فوق الذکر و باستناد مواد 662 و 672 و 673 و 675 و 676 و 683 و 10 و 196 و 219 و 211 و 221 قانون مدنی حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام میشود.رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک تهران می باشد.

 

 

تفسیر و تحلیل پرونده ابطال قرارداد عادی

در پرونده ی فوق خواهان با ارائه دلایل خواستار ابطال قرارداد عادی به علل زیر می باشد:
1- در قرارداد عادی خوانده متعهد به اخذ پروانه ساختمانی و نظارت بر عملیات ساختمانی بوده است درحالی که علی رغم اعطای وکالت از سوی خواهان به او جهت اخذ پروانه، او پیش از انعقاد قرارداد عادی به شخص دیگری وکالت انجام این کار داده است و خواهان به این جهت خوانده را فاقد سمت می داند.

استدلال دادگاه در این خصوص صحیح می باشد چراکه اعطای وکالت با اختیار توکیل به غیر وکیل اصلی را فاقد سمت نمی کند و او همچنان طرف عقد وکالت است. بنابراین اگرچه وکیل اخذ پروانه ی ساختمانی را به وکیل دیگری واگذار نمود اما همچنان دارای سمت بوده و انجام اقدامات توسط وکیل دوم موجب دارا شدن بلاجهت وکیل اول نمی گردد.

2- در خصوص استرداد وجوه سه فقره چک به دلیل دارا شدن بلاجهت نیز استدلال وکیل خواهان این است که اقدامات توسط وکیل دوم انجام شده و وکیل اول از این جهت کاری انجام نداده است. در حالی که این استدلال نیز اشتباه می باشد چراکه مبالغی که خواهان در قرارداد خود متعهد به پرداخت بوده در ازای تعهدات خوانده است و با انجام تعهدات، خواهان مکلف به پرداخت وجوه می گردد و اینکه شخص دیگری این اقدامات را به انجام رسانده با توجه به قائم به شخص نودن تعهد و اعطای حق توکیل به وکیل مانع از پرداخت آن به خوانده نمی گردد.

همچنین اینکه اصل استفاده بلاجهت هنگامی قابل استناد است که قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد. هرگاه شخصی به موجب قرارداد، عين يا منفعت يا حقی را از طرف ديگر به دست آورده و بدين طریق بر دارايی او افزوده شده باشد، استفاده او بدون جهت نيست و نيز دارا شدن او غیرعادلانه تلقی نمی شود. علت این امر آن است که اولا یکی از شرایط تحقق استفاده بلاجهت و اقامه دعوا به این عنوان فقدان جهت برای دارا شدن است.

منظور از جهت در اینجا منشا و منبع مشروع و قانونی دارا شدن است که ممکن است یک عمل حقوقی صحیح (مانند قرارداد) باشد یا یک قاعده قانونی یا عرفی. بنابراین دارا شدن هنگامی که ناشی از یک قرارداد باشد دارای جهت است نه بلاجهت و به محض انعقاد قرارداد قواعد استفاده بلاجهت قابل اجرا نخواهد بود بلکه قواعد قراردادها را باید اجرا نمود.

باتوجه به موارد بیان شده، استدلال و رای دادگاه در خصوص ابطال قرارداد عادی از نظر نگارنده صحیح می باشد.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص قراردادها

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.