ابطال قرارداد و معامله عادی - بررسی پرونده و رای صادره

_{^{تقسیم بندی قراردادها به لحاظ وضعیت حقوقی}}

وضعیت حقوقی یک قرارداد شامل سه حالت کلی صحت، عدم نفوذ و بطلان می گردد.مدعی ابطال قرارداد در واقع ادعا می کند که قرارداد از ابتدا فاقد شرایط صحت بوده و با دستور مرجع صالح (دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع ملک در خصوص قراردادهای با موضوع اموال غیر منقول) باید باطل و بی اعتبار شود.از وجوه مشترک بین تمامی طرق انحلال قرارداد این است که پس از قطعیت رای دادگاه قرارداد فاقد اثر است.

نکته قابل توجه اینکه عقد با قصد انشاء ایجاد می شود و این قصد در واقع یک اراده باطنی مبنی بر تمایل به ایجاد عقد است که به صورت کلام یا عمل ظهور بیرونی پیدا می کند.در این خصوص ماده   191 قانون مدنی  می گوید :"عقد محقق می وشد به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند."

_{^{قرارداد باطل}}

در صورتی که عقدی فاقد شرایط قانونی صحت باشد، آن عقد باطل است و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثری پیدا نمی کند. موارد ابطال قرارداد استثنایی و محصور هستند و در جایی که بین صحت و بطلان یا بین وجود دلیل برای باطل کردن قرارداد و نبود آن تردید شود اصل صحت حاکم بوده و باید قرارداد را صحیح دانست.

هدف قانونگذار از تاسیس اصل صحت دادن اعتبار و استحکام در روابط معاملی بین اشخاص است؛ به عبارت دیگر تا دلیل قطعی و یقینی بر باطل بودن قرارداد وجود نداشته باشد نمی توان آن را ابطال نمود.

قانونگذار در ماده 190 از قانون مدنی شرایط صحت قرارداد را مورد اشاره قرار داده است و معنی آن این است که اگر شرایط صحت موجود نباشد قرارداد باطل است در حالیکه همانطور که می دانیم قصد مورد اشاره در بند یک این ماده به شرط ایجاد قرارداد است و رضا و اهلیت شرط نفوذ قرارداد.پس تعبیر این ماده از شرایط صحت خیلی هم دقیق نیست و مبتنی بر مسامحه قانوگذار است  که البته و طبیعتاً باید آن را توجیه نمود!

_{^{قرارداد صحيح يا نافذ}}

قرارداد صحيح يا نافذ به قراردادی گفته می شود كه دارای تمـام شـرايط اساسی صـحت معاملات باشد (ماده 190 قانون مدنی). در مورد عقود معين، علاوه برداشتن شرايط عمـومی، بايد شرايط اختصاصی عقد نيز موجود باشد. 

اصل بر این است که تمامی قراردادها صحیح و نافذ هستند ، عدم نفوذ و بطلان در خصوص قراردادها یک حالت استثنایی است و در مواقع تردید باید حکم به صحت داد.

نکته – باید توجه داشت که جای جریان اصل صحت موردی است که در صحت و بطلان تردید داریم، جایی که تردید در وجود عقد یا وجود شرایط ایجاد عقد باشد جای جریان اصل استحقاق و عدم است مثلا اگر تردید شود که اصلاً عقدی ایجاد شده است یا نه یا طرفین قصد انشا داشته اند یا نه، اصل بر عدم است نه صحت.

_{^{قرارداد غیرنافذ}}

عدم نفوذ وضـعيت قـراردادی اسـت كـه دارای نقـص در رضا یا اهلیت اسـت، به گونه ای که در صورت رفع نقـص، كامل گشته، حیات حقوقی می يابد و اگـر رد شود باطل و بلااثر می گردد.مانند موردی که عقدی با اکراه واقع می شود یا صغیر ممیزی اقدام به دخالت در امور مالی خود نموده و عقدی مغابنی منعقد می نماید که طبیعتاً و به حکم قانون تا زمان اجازه ولی عقد غیر نافذ خواهد ماند.

توجه شود که منظور از اکراه معنای عامیانه آن نیست و حتماً باید به میزانی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد.

قرارداد غير نافذ تا زمان تنفيذ اثری ندارد ولی پس از آن مؤثر است و لذا قـرارداد غيـر نافـذ برخلاف نداشتن اثر، باطل تلقی نمی گردد.

 _{^{تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد}}

همانطور که گفته شد قرارداد باطل قرداردی است که از ابتدا شرایط صحت را نداشته و به طور اشتباه ایجاد شده و طبیعتاً اثری هم ندارد. حال ممکن است طرفین اصلا متوجه باطل بودن قرارداد نشوند و اصالت آن را مورد تعرض قرار ندهند یا متوجه شوند ولی آن را به صلاح خود ندانند.و البته ممکن است افراد به دلایل مختلف تصمیم به بی اعتبار کردن قرارداد بگیرند که در این مرحله بین این دو عنوان در واقع هیچ فرقی وجود ندارد هر چند که در عمل دیده می شود که از بین قضات برای این دو عنوان تفاوت هایی در نظر گرفته می شود؛ ولی به نظر نگارنده در مرحله درخواست و برای انتخاب عنوان خواسته هیچ تفاوتی بین این دو نیست.

_{^{دلایل بطلان قراردادها یا درخواست ابطال معامله}}

_{^{1-عدم اهلیت یکی از طرفین}}

البته باید توجه داشت که تمام مصادیق عدم اهلیت دلیل بطلان قرارداد نیست فقط معامله در جایی که توسط صغیر غیر ممیز  و شخص مجنون انجام می شود می تواند موجب بطلان قرارداد گردد.به عبارت دیگر معامله صغیر ممیز (شخص صغیری که تا حدودی قوه تشخیص سود و زیان را دارد ولی البته نه به طور کامل) و سفیه غیر نافذ است و نه باطل.

_{^{2- مجهول بودن مورد معامله}}

مور معامله باید معلوم و معین باشد مثلا نمی تواند در قرارداد خرید و فروش آپارتمان نوشت : یک آپارتمان در فلان شهر یا فلان محله و باید کمیت ، کیفیت و اوصاف معامله صریحاض و به طور کامل به گونه ای که رفع ابهام نماید در عقد ذکر شود یا طرف معامله در صورتی که مورد معامله عین معین است آن را ببیند و معاینه نماید.

همچنین وجه دیگر معین بودن به معنای مرددنبودن است به این صورت که کسی نمی تواند بگوسید این مال را یا آن مال را به تو می فروشم یا یکی از این دو مال را به تو می فروشم، معنای ضرورت مجهول نبودن مورد معامله این دو مورد است که در اثر فقدان این شرط در بیشتر مواقع عقد باطل است.

_{^{3- نامشروع بودن جهت معامله}}

جهت عقد در واقع آن هدفی است که به طور مستقیم عقد برای آن واقع می شود.مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند برای دایر کردن فاحشه خانه یا قمارخانه که در این فرض آن عقد اجاره یا خرید مکان به جهت عدم مشروعیت جهت باطل است و اگر فروشنده یا موجر متوجه این منظور شوند می توانند ابطال معامله را بخواهند.

_{^{4- معامله صوری}}

معامله صوری در هر حال باطل است چون اصلا طرف قصد انتقال ندارد و این انتقال ظاهری است و اراده باطنی تشکیل معامله موجود نیست.مانند موردی که شخصی برای فرار از پرداخت بدهی یا عدم محرومیت از دریافت یک امتیاز، مال خود را به نزدیکان مورد اعتماد خود منتقل نماید.معامله صوری اگر ثابت شود که به قصد فرار از دین بوده می تواند جرم هم باشد.

^{_{5- معامله به مال غیر یا معامله غیر نافذ در صورت عدم اجازه}}

عقد غیر نافذ که اصولا از انواع عقد صحیح است در صورت رد صریح یا ضمنی از سوی مالک ، باطل بوده و امکان درخواست ابطال قرارداد از سوی شخص ذینفع برای آن وجود دارد.

در این خصوص باید بین دو مورد تفاوت قائل بود:

1- موردی که شخصی مال غیر را بنام او و برای او معامله نموده و خود را مالک معرفی نمی کند ولی بدون اینکه نمایندگی یا نیابت داشته باشد اقدام به معامله می نماید، انجام این معامله جرم نیست و از جهت اعتبار معامله ای به اصطلاح فضولی و غیر نافذ است.

2- موردی که شخص مال غیر را بنام خود و برای خود معامله می کند بدون اینکه سمت و اختیاری داشته باشد؛ این معامله به دلیل عدم ارتباط بین مال و مالک از ابتدا باطل است و معامله کننده نیز مجرم و در حکم کلاهبردار.

_{^{6- اشتباه در نوع عقد، مورد معامله و شخص طرف قرارداد}}

اشتباه در نوع عقد اگر به صورتی  باشد که نشود عقد صحیحی را از آن استنباط و استخراج نمود موجب بطلان قرارداد است.مثل اینکه شخصی با یک مستاجر قرارداد فروش عین مال را ببندد در حالی که مستاجر مالکیت و حق فروش عین مال را ندارد.البته گاهی مقصود مستاجرین در چنین فروضی انتقال منافع یا انتقال سرقفلی یا انتقال حق کسب و پیشه است که در مثال ذکر شده اگر نشود عقد را تحت این عناوین بیان نمود طبیعتا باید قرارداد را باطل دانست.

اشتباه در مورد معامله نیز در اکثر عقود موجب بطلان است.مثل اینکه خریدار فکر کند که این مال را می خرد ولی منظور فروشنده مال دیگری است.

اشتباره در طرف قرارداد در عقودی که شخصیت طرف خصوصیت داشته بادش یا به تعبیر اساتید و حقوقدانان علت عمده عقد باشد موجب بطلان قرارداد است مانند موردی که مرد فکر کند که این خواهر را به او می دهند ولی دختر دیگری را پوشانده و سر سفره عقد بنشانند.

_{^{7- عدم رعایت شرایط اختصاصی عقود معین}}

در صورتی که شرایط اختصاصی برای صحت عقود معین رعایت نشود ، اگر نتوان آن عقد را در قالب یک عقد صحیح توجیه نمود، عقد باطل است.

برخی از شرایط صحت اختصاصی عقود معین عبارتند از :

الف - ذکر مدت و مبلغ در قرارداد اجاره

ب -  ذکر مبلغ در عقد بیع

ج- درج شرط فسخ بدون قید مدت در عقود مغابنی

د - نکاح در موارد ممنوعه مثل نکاح با محارم

ه - فوت واهب قبل از قبض در عقد هبه

_{^{نمونه یک رای ابطال قرارداد}}

شماره دادنامه: ......

مرجع رسیدگی : شعبه 65 دادگاه حقوقی دو تهران

خواهان :  آقای احمد .....

خوانده : آقای حسین .....

خواسته : تنفیذ بطلان قرارداد عادی و استرداد 3 فقره چک

_{^{متن رأی دادگاه - ابطال قرارداد}}

خواسته خواهان بطرفیت خوانده تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 منضم به دادخواست و استرداد وجوه سه فقره چک موضوع قرارداد مذکور جمعاً به میزان 1/560/000 ریال به جهت دارا شدن بلا جهت میباشد. خلاصه دعوی خواهان بدین شرح است که بخوانده وکالت رسمی شماره .... درا نجام برخی اقدامات و مراجعات ادارای برای دریافت پروانه ساختمانی و ساخت بنا در زمین متعلق بخواهان می دهد.

سپس در تاریخ 4/8/1369 یک قرارداد عادی میان طرفین تنظیم می شود که در آن خواهان به عنوان کارفرما و خوانده به عنوان مجری معرفی و وظایف طرفین هم تشریح می شود مجری یعنی خوانده پرونده حاضر هم متعهد می شود پروانه ساختمانی برای ملک خواهان اخذ کند و بعلاوه بعنوان ناظر تعهد نظارت بر عملیات ساختمانی را بعهده بگیرد.

کارفرما (خواهان این پرونده) در مقابل متعهد می شود که برای انجام آن بخش از قرارداد که باید علی الاصول شخصاً اقدام نماید به مجری وکالت بدهد (وکالت مذکور در واقع قبل از انعقاد قرارداد شماره .... در تاریخ 28/7/69 به مجری داده شده است) همچنین مبلغ قرارداد را نیز در سه مرحله پرداخت کند وکیل خواهان در دادگاه و لوایح مفصل تقدیمی خود توضیح داده است که روز قبل از تاریخ انعقاد قرارداد عادی مورخه 4/8/1369 خوانده با شخصی بنام حسین ..... قرارداد وکالت تنظیم کرده و کلیه اختیارات مندرج در وکالت نامه رسمی را به او واگذار کرده است.

بنابراین چون در تاریخ 4/8/69 سمتی نداشته است حق عقد قرارداد هم نداشته ولی با فریب خواهان از طریق کتمان موضوع انعقاد قرارداد وکالت با حسین قرارداد عادی موضوع این دعوا را با موکل منعقد و سه فقره چک را نیز بعنوان مبلغ قرارداد دریافت و ظرف 45 روز آنها را تماماً وصول کرده است حال آنکه هیچ اقدامی نکرده است تا مستحق اجرت باشد و از طرفی هیچ سمتی نداشته است زیرا با انعقاد قرارداد وکالت با حسین سمت وکالتش منتفی شده است.

دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی و ملاحظه پرونده متشکله در شهرداری که برای اخذ پروانه ساختمان ملک خواهان تشکیل شده است و بررسی اسناد و دلایل طرفین، خواسته خواهان را در خصوص تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 وارد نمی داند زیرا :

1- وکیل خواهان برای بطلان قرارداد بدین دلیل استناد کرده که خوانده در 4/8/69 دیگر سمتی نداشته تا با خواهان قراردادی منعقد کند،از نظر دادگاه قراداد مورخ 4/8/69 صحیحاً تنظیم شده است سمتی که وکیل خواهان مدعی است برای انعقاد قراداد 4/8/69 لازم بوده و چون زائل شده قرارداد هم منعقد نشده است اساسا هیچ تاثیری در انعقاد قرارداد ندارد زیرا قرارداد 4/8/69 واقع تعهدی است که خوانده بهعده گرفته است النهایه برای انجام بخش اول این تعهدنامه یعنی اخذ پروانه ساختمان چون از نظر قانونی باید با مالک اقدام کنید یا نماینده قانونی وی،لذا لازم بوده که خوانده وکیل خواهان شود تا بتواند در شهرداری بنام مالک پرونده تشکیل دهد.

به عبارت دیگر دادن وکالت نتیجه انعقاد قرارداد 4/8/69 است نه اینکه قرارداد 4/8/69 نتیجه وکالتنامه رسمی باشد پس چون هیچ رابطه لازم و ملزومی میان وکالت و قرارداد عادی وجود ندارد قرارداد وکالت نیز در بطلان قرارداد 4/8/69 هیچ تاثیری نخواهد داشت. بعلاوه استدلال وکیل خواهان با اینکه خوانده در تاریخ 4/8/69 فاقد سمت بوده است بی وجه است.زیرا وکیلی که حق توکیل به غیر به او عطاء شده است با اعطاء وکالت به غیر خود فاقد سمت نمیشود او همچنیان وکیل موکل خود است و اگر در انجام مفاد وکالتنامه اقدامی کند اقدام قانونی است کما اینکه با انعقاد عقد وکالت شخص موکل نیز از خود سلب اختیار نمیکند و اگر موضوع وکالت را شخصا انجام دهد صحیح و قانونی است دلیل دیگر دادگاه در اثبات بقاء سمت وکیل در فرضی که باستناد حق توکیل به غیر وکالت داده، این است که موکل اصلی حق عزل وکیل اصلی را دارد کما اینکه حسب محتویات این پرونده وکیل قبلی عزل هم شده است.

2- وکیل خواهان در بخش دیگری از اظهارات خود بدین دلیل که حسین،مهندس ناظر نیست و پروانه اشتغال به امر مهندسی ندارد بنابراین نمی تواسته وکیل در انجام قرارداد شود، مدعی شده که قرارداد باطل است. دادگاه با ملاحظه وکالتنامه تنظیمی میان خواهان و خوانده معتقد است آنچه توسط خواهان بخوانده وکالت داده شده است هیچ یک قانوناً ملازمه با داشتن پروانه اشتغال به مهندسی یا امضاء مجاز ندارد و بعلاوه از نظر خواهان(موکل وکالتنامه رسمی) شخصیت خوانده نیز علت عمده انعقاد قرارداد وکالت نبوده است والاحق توکیل به غیر نمی داد.

با اعطاء این حق، موکل پذیرفته که برای او مهم نیست چه کسی اقدام به تشکیل پرونده نماید و چه کسی ماموران شهرداری را برای بازدید ملک و سایر تشریفات اداری همراهی یا هدایت کند شخصیت خوانده در آنجا مهم بوده است که موضوع تهعد،نظارت بر ساختمان است خواهان به هر دلیلی خوانده را برای نظارت بر عملیات ساختمانی فردی مناسب دیده و با او قراردادبسته است که این امر را بر عهده بگیرد.

اگر خوانده انجام امر نظارت بر ساختمان را به شخص دیگری واگذارمی کرد این امر تخلف محسوب میشد چون این امر وکالت بردار نیست زیرا اولا پروانه اشتغال لازم دارد ثانیاًدر قرارداد به او این اجازه داده نشده است ثالثاً شخصیت خوانده علت عمده انعقاد قرارداد بوده است بنابراین قسمت اول قرارداد(اخذ پروانه ساختمانی) منوط به داشتن پروانه اشتغال نبوده تا انجام آن توسط حسین ناممکن باشد لذا استناد وکیل خواهان به ناممکن بودن تبصره ذیل ماده یک قرارداد عادی،فاقد وجاهت قانونی است ناممکن شده ماده 2 قرارداد نیز بعنوان علت دیگر بطلان قرارداد معرفی شده است.

ماده2 حاکی است که مجری متعهد میگردد کلیه اموریکه مربوط به پروانه ساختمان میشود و در شهرداری صورت میگیرد را با انجام رساند این بخش هم قابل توکیل بوده است و اعطاء وکالت، انجام آن را نا ممکن نکرده است اگر در آن بخش از قرارداد که انجام آن منوط به مهندس ناظر بودن مجری قرارداد بود وکالتی اعطاء میشد انجام جزئی از قرارداد ناممکن میشد اما ملاحظه میشود که در چنین بخش از قرارداد خواهان به خوانده وکالت نداده زیرا اساسا نمیتوانسته برای این بخش از قرارداد وکالت بدهد زیرا وکالت در امری میتوان داد که خود شخص بتواند آنرا انجام دهد و خواهان مهندس ناظر نبود که بتواند به خوانده وکالت در آن را بدهد بعلاوه خوانده هم برای این بخش از قرارداد به حسین وکالت نداده است و نمی توانسته وکالت بدهد زیرا حسین اهلیت قانونی که باید در وکیل باشه نداشته است چون مهندس ناظر نبوده است.

این بخش از قرارداد یعنی نظارت بر عملیات ساختمانی مجزی از بخش قرارداده بوده است و همچنین مجزی از موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتخوانده و حسین نبوده است تا با اعطاء وکالت ناممکن شود- با تفاصیل فوق چون علت ادعائی برای بطلان قرارداد عادی 9/8/69 ناممکن شدن تبصره ذیل ماده یک و ماده2 قرارداد اعلام شده است ولی مفاد پرونده شهرداری حاکی است که پرونده ساختمانی برای اخذ پروانه در شهرداری تشکیل واقدامات اداری تا مراحلی هم پیش رفته است بخش اول قرارداد انجام شده وانجام بخش دوم قرارداد هم با امضاء برگ نظارت توسط مالک و مهندس ناظر آغاز شده است و پایان آن منوط به پایان عملیات ساختمانی است که چون هنوز عملیات آغاز نشده است نمیتوان در مورد ناممکن شده آن از پیش قضاوتی کرد.

در مورد قسمت دیگر خواسته خواهان یعنی استرداد وجوه سه فقره چک به دلیل دارا شدن بلاجهت،وکیل خواهان توضیح داده که چون وکالت باطل بوده است لذا خوانده بدون استحقاق وجوه را وصول کرده است و اگر اقدامی هم انجام شده از ناحیه حسین بوده و او را مستحق اجرت میکند و نه خوانده را از نظر دادگاه چون مفاد قرارداد عادی 4/8/69 معتبر است لذا برای طرفین لازم الاتباع است من جمله در قرارداد مبلغ کل آن صریحاً ذکر شده است و مراحل پرداخت آن هم مشخص شده است به عبارتی وجوه مذکور در قرارداد،مبلغ همان قرارداد است نه اجرت وکیل وکالتنامه رسمی پس ولو موضوع وکالت را شخص دیگری انجام داد باشد در شرایط قراداد 4/8/69 تاثیری ندارد.

به عبارت دیگر  وجوه مندرج در قرارداد عادی در برابر تعهدات مجری قرار می گیرد نه در برابر وکالتنامه رسمی.بنابراین دلیلی بر استرداد وجوه وجود ندارد هم به دلیل اینکه قرارداد باطل نیست و هم به دلیل اینکه وجوه قرارداد باید به طرف قرارداد(خوانده) پرداخت شود نه به شخص دیگری. با توجه به دلیل فوق الذکر و باستناد مواد 662 و 672 و 673 و 675 و 676 و 683 و 10 و 196 و 219 و 211 و 221 قانون مدنی حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام میشود.رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک تهران می باشد.

_{^{تفسیر و تحلیل پرونده ابطال قرارداد عادی}}

در پرونده ی فوق خواهان با ارائه دلایل خواستار ابطال قرارداد عادی به علل زیر می باشد:
1- در قرارداد عادی خوانده متعهد به اخذ پروانه ساختمانی و نظارت بر عملیات ساختمانی بوده است درحالی که علی رغم اعطای وکالت از سوی خواهان به او جهت اخذ پروانه، او پیش از انعقاد قرارداد عادی به شخص دیگری وکالت انجام این کار داده است و خواهان به این جهت خوانده را فاقد سمت می داند.

استدلال دادگاه در این خصوص صحیح می باشد چراکه اعطای وکالت با اختیار توکیل به غیر وکیل اصلی را فاقد سمت نمی کند و او همچنان طرف عقد وکالت است. بنابراین اگرچه وکیل اخذ پروانه ی ساختمانی را به وکیل دیگری واگذار نمود اما همچنان دارای سمت بوده و انجام اقدامات توسط وکیل دوم موجب دارا شدن بلاجهت وکیل اول نمی گردد.

2- در خصوص استرداد وجوه سه فقره چک به دلیل دارا شدن بلاجهت نیز استدلال وکیل خواهان این است که اقدامات توسط وکیل دوم انجام شده و وکیل اول از این جهت کاری انجام نداده است. در حالی که این استدلال نیز اشتباه می باشد چراکه مبالغی که خواهان در قرارداد خود متعهد به پرداخت بوده در ازای تعهدات خوانده است و با انجام تعهدات، خواهان مکلف به پرداخت وجوه می گردد و اینکه شخص دیگری این اقدامات را به انجام رسانده با توجه به قائم به شخص نودن تعهد و اعطای حق توکیل به وکیل مانع از پرداخت آن به خوانده نمی گردد.

همچنین اینکه اصل استفاده بلاجهت هنگامی قابل استناد است که قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد. هرگاه شخصی به موجب قرارداد، عين يا منفعت يا حقی را از طرف ديگر به دست آورده و بدين طریق بر دارايی او افزوده شده باشد، استفاده او بدون جهت نيست و نيز دارا شدن او غیرعادلانه تلقی نمی شود. علت این امر آن است که اولا یکی از شرایط تحقق استفاده بلاجهت و اقامه دعوا به این عنوان فقدان جهت برای دارا شدن است.

منظور از جهت در اینجا منشا و منبع مشروع و قانونی دارا شدن است که ممکن است یک عمل حقوقی صحیح (مانند قرارداد) باشد یا یک قاعده قانونی یا عرفی. بنابراین دارا شدن هنگامی که ناشی از یک قرارداد باشد دارای جهت است نه بلاجهت و به محض انعقاد قرارداد قواعد استفاده بلاجهت قابل اجرا نخواهد بود بلکه قواعد قراردادها را باید اجرا نمود.

باتوجه به موارد بیان شده، استدلال و رای دادگاه در خصوص ابطال قرارداد عادی از نظر نگارنده صحیح می باشد.

_{^{دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعلام بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد}}

دادگاه صالح در خصوص باطل کردن معاملات راجع به اموال منقول و تعهدات، دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه صالح  در خصوص معاملات با موضوع اموال غیر منقول دادگاه محل وقوع مال است.

_{^{خدمات دفتر وکالت دادگران حامی در خصوص ابطال قرارداد}}

_{^{ارائه مشاوره حقوقی در خصوص امور قراردادها و دعاوی راجع به آن}}

دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص دعاوی و در ابتدای راه و قبل از طرح دعوا د رمحاکم قضایی موجب روشن شدن ابعاد قانونی و حقوقی موضوع در ذهن شما خواهد شد و از آنجایی که رسیدن به پیروزی در هر دعوایی منوط به طرح و شروع درست دعوا است؛ اخذ مشاوره درست شما در این مهم یاری خواهد کرد.

ارائه مشاوره مستمر حقوقی حضوری و آنلاین در تمام مراحل دعوای حقوقی شما عزیزان یکی از خدمات دفتر وکالت دادگران حامی است.

_{^{قبول وکالت در خصوص کلیه دعاوی مربوط به قراردادها}}

با سپردن وکالت پرونده خود به وکلای دادگران حامی دیگر خود را درگیر طی مراحل پیچیده نخواهید کرد و این اطمینان را خواهید داشت که وکلای ما اقدامات لازم در خصوص پرونده را تا رسیدن به نتیجه مطلوب شما به بهترین شکل ممکن مدیریت و پیگیری خواهند کرد.

_{^{تنظیم لوایح و دادخواست های فنی و تخصصی}}

در صورتی که مخاطبان گرامی تصمیم بگیرند پیگیری پرونده خود را خودشان بر عهده بگیرند، باز هم این امکان وجود دارد که تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست موضوعات خود را به وکلای دادگران حامی بسپارند.نمونه های لوایح و دادخواست های تخصصی وکلای دادگران جهت اطلاع و آگاهی مخاطبین عزیز در سایت دادگران دات کام (dadgaran.com) در دسترس عموم می باشد.