وکیل متخصص دعاوی ملکی در تهران

^{وکیل ملکی خوب چه ویژگی هایی دارد؟}

• اصطلاحاً به وکیلی که در زمینه دعاوی مرتبط با املاک تجربه ویژه عملی یا تحصیلات خاص دانشگاهی دارد و البته بیشتر در زمینه این قبیل دعاوی فعال است، وکیل ملکی گفته می شود.
• انتخاب یک وکیل ملکی خوب علاوه بر اینکه می تواند با معرفی نزدیکان دارای این قبیل تجربیات با وکلای متخصص در زمینه دعاوی ملکی صورت گیرد ، با جستجو در اینترنت و مراجعه حضوری به دفتر چند وکیل و دریافت یک مشاوره ابتدایی هم امکانپذیر است.
• در حقیقت به اعتقاد ما بهترین راه برای رسیدن به یک وکیل متخصص املاک، باتجربه و کار بلد در زمینه ملک و اموال غیر منقول همان جستجو در اینترنت و اتصال به سایت اینترنتی آن وکیل است چرا که شما در یک سایت اینترنتی با توجه به اطلاعات ارائه شده متوجه می شوید که وکیل مورد نظر تا چه حد دانش ویژه و منحصر بفرد و قابل ارائه ای دارد .
• بسیار دیده می شود که اشخاص وکیل و سایت های حقوقی به جای تولید مقالات و محتوای منحصر بفرد خود اقدام به کپی از سایت های دیگر می نمایند. در سایت دادگران حتی یک کلمه محتوای کپی وجود ندارد (البته به جز متن قوانین که ثابت هستند) و نیز اینکه صادقانه تا حد امکان آراء دادگاه هایی که وکالت آنها را بر عهده داشته ایم و نیز متن لوایح تقدیمی به دادگاه ها را جهت قضاوت مخاطبان در معرض دید و مطالعه قرار داده ایم. 
• بی تردید پیچیده ترین دعاوی جاری، دعاوی مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول به معنای خاص یا همان املاک است.
• اگر به قوانین هم توجه شود بیشترین قانونگذاری در حوزه دعاوی ملکی و قراردادها صورت گرفته است.از جمله مهم ترین قوانین مرتبط با ابعاد حقوقی مالکیت ملک می توان به قانون ثبت، بخش اعظم قانون مدنی ، قسمت هایی از قانون مجازات اسلامی ، قانون آیین دادرسی مدنی، قسمت هایی از قانون امور حسبی، قانون پیش فروش آپارتمان، قانون افراز و فروش ملک مشاع و قانون روابط موجر و مستاجر اشاره نمود.

^{مهم ترین خدمات وکیل ملکی دفتر وکالت دادگران حامی}

^{1- قبول وکالت در پرونده های ملکی}

با سپردن وکالت پرونده خود به دفتر وکالت دادگران این اطمینان را خواهید داشت که از ابتدای کار و مرحله تنظیم دادخواست تا مرحله صدور و اجرای حکم در کنار شما خواهیم بود.ویژگی اقدام ما این است که تلاش می کنیم کوتاهترین و کم هزینه ترین راه را برای شما انتخاب کنیم و به جهت اینکه با رویه دادگاه ها و نحوه عملی رسیدگی به پرونده های راجع به دعاوی ملکی آشنایی کامل داریم عواقب کلیه دعاوی و شکایات ملکی را می دانیم و روش ما اتفاقی و آزمون و خطا نیست. 

^{2- تنظیم متن دادخواست ها و درخواست های حقوقی}

ممکن است فردی بخواهد شروع بی نقصی برای یک دعوای ملکی داشته باشد و البته توانایی یا تمایل به پرداخت دستمزد به وکیل را نیز نداشته باشد، دفتر وکالت دادگران با کمال میل آماده ارائه این سرویس و تنظیم متن دادخواست جهت قرار گرفتن دعاوی و ادعاهای مخاطبان در مسیر درست حقوقی است. شاید مجموعه ای با قدمت و تجربه ما اینکار را انجام ندهد و تنظیم دادخواست را نوعی کثر شأن یا کاری کم ارزش بداند ولی ما به این معتقد نیستیم و این مورد را هم در لیست خدمات خود قرار داده ایم.

^{3- تنظیم لوایح حقوقی برای شرکت در جلسات رسیدگی}

گاهی شخص خواهان یا خوانده در دعاوی مرتبط با املاک و اموال غیر منقول ممکن است خود توانایی تنظیم لایحه دفاعیه را نداشته باشد؛ دفتر وکالت ما پس از شنیدن توضیحات و بررسی مدارک لایحه دفاعیه لازم را برای مخاطب تنظیم می نماید.باید توجه داشت چنین نیست که ضرورتاً وجود یک لایحه دفاعیه کفایت از حضور وکیل در دادگاه نماید چرا که غالباً مدارک موجود و نحوه دفاع طرف دعوا کاملا قابل پیش بینی نیست؛ وکیل این توانایی را دارد که حتی پاسخ ادعاها و دفاعیات پیش بینی نشده طرف مقابل را در جلسه رسیدگی به طور بداهه تقدیم دادگاه نماید یا حسب مورد عکس العکل مناسب را ابراز نماید.

^{4- ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دعاوی ملکی}

همیشه به مخاطبان توصیه نموده ایم که اگر توانایی مالی یا تمایل به همراه داشتن یک وکیل متخصص دعاوی ملکی برای مدیریت دعوای خود را ندارید به جای پیدا کردن یک وکیل ارزان و کم تجربه به طور مستمر در طول جریان دادرسی با یک وکیل خبره در ارتباط بوده و مشورت نمایید.

^{معرفی مهم ترین دعاوی ملکی در ایران}

باید توجه داشت که برخلاف امور کیفری که در جهت تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موضوع شکایت حتماً باید  منطبق با یک عنوان مجرمانه از پیش تعریف و تعیین شده باشد، در امور حقوقی محدودیتی برای انتخاب عنوان دادخواست وجود ندارد؛ به این معنا که هر کس کس تواند اعمال ، الزام و اجرای هر حق مشروع و قانونی را از محکمه حقوقی تقاضا نماید.در ادامه به عنوان برخی از مهم ترین و متداول ترین دعاوی حقوقی اشاره شده و مجدداً تاکید می کنیم که این عناوین از باب غلبه هستند و خواهان و مدعی محدودیتی برای انتخاب عنوان دعوای حقوقی خود ندارد.

^{1- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک} 

این دعوا که از جمله دعاوی ملکی محسوب می شود، مستقیماً از خرید و فروش راجع به املاک نشأت می گیرد، به این معنا که فردی در قالب یک معامله، ملکی را به دیگری فروخته است و به هر دلیل از تنظیم سند رسمی انتقال ملک و مال غیر منقول امتناع می ورزد در این فرض خریدار می تواند با مراجعه به یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها و سپردن مدیریت حقوقی پرونده خود، در جهت الزام خوانده و فروشنده به تنظیم سند رسمی حرکت می کند.

^{2- تخلیه مورد اجاره مسکونی} 

هرگاه ملک یا آپارتمانی برای سکونت اجاره داده شود پس از انقضای مدت اجاره یا مستاجر با میل خود و با احترام به قرارداد ملک موضوع اجاره را تخلیه می نماید و یا با امتناع و خلف وعده برای موجر راهی جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای تخلیه مورد اجاره باقی نمی گذارد.توصیه می شود هم موجر و هم مستاجر جهت حفظ حق خود و جلوگیری از زیاده خواهی طرف مقابل همزمان با انعقاد قراردا اجاره با یک وکیل متخصص قرارداد مشورت نموده و اجاره نامه خود را بطور استاندارد و با پیش بینی وقایع و بدعهدی های احتمالی آینده از سوی طرف مقابل منعقد نماید.

^{3- تخلیه مورد اجاره تجاری} 

در طول دوره قانونگذاری و در طی حدود 60 سال گذشته قانونگذار ما بین احکام کلی اجاره اماکن مسکونی و اماکن تجاری تمایز قائل شده است و در عین اینکه مقررات اجاره قانون مدنی بطور کلی هم به اجاره اماکن مسکونی اشاره دارد و هم به اجاره اماکن تجاری و هم اجاره اشخاص و اشیاء، قانونگزار ما در قوانین خاص دیگر مثل قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 و قانون منسوخ روتبط موجر و مستأجر سال 39 احکام راجع به اجاره اماکن تجاری و مسکونی را از یکدیگر جدا نموده و بعضی مقررات اضافی مثل حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی را وارد مقررات راجع به اجاره اماکن مسکونی نموده است.

^{4- دعاوی تصرف عدوانی}

منظور از رفع تصرف عدوانی جلوگیری از تصرف فرردی است که بدون اجازه متصرف سابق یا کسی که سابقه تصرف دارد و با قهر و غلبه و بطور غیر قانونی (عدوانی) ملکی را به تصرف خود درآورده است.دعوای رفع تصرف عدوانی ویژگی ها و خصوصیات جالب و متفاوتی از سایر دعاوی ملکی دارد از جمله اینکه حتی ممکن است علیه مالک مطرح شود یعنی داشتن سند مالکیت مانع طرح این دعوا علیه مالک نیست.یا اینکه خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی می شود.یا اینکه حکم صادره قبل از قطعیت و یطور فوری قابل اجرا است.نکته مهم دعوای تصرف عدوانی این است که هدف از ایجاد چنین تخصیصی توسط قانونگزار صرفاً حمایت از متصرف سابق بوده است و نه مدعی مالکیت (تفاوت مهم دعوای تصرف عدوانی و خلع ید).در مفهوم کلی دعاوی تصرف شامل تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت می شود.وجه اشتراک و خصوصیت مشترک همه این دعاوی حمایت از شخص متصرف دارای سابقه تصرف است و مالکیت فقط اماره ای است بر سبق تصرف اگر در آن اختلاف باشد و دلیل قطعی موجود نباشد.
 

^{5- خلع ید یا جلوگیری از غصب} 

خلع ید یا رفع غصب یا جلوگیری از غصب دعوایی است که مالک ملک علیه غاصب طرح می کند.موضوع دعوای خلع ید می تواند هر نوع مالی باشد اعم از منقول یا غیر منقول در صورتی که غاصب ادعای مالکیت هم داشته باشد به دعوای ایجاد شده خلع ید مالکانه گفته می شود و در صورتی که دعوای خلع ید از طرف یکی از شرکا علیه شریک یا شرکای دیگر مطرح شود به آن خلع ید مشاعی گفته می شود.مستند دعوای خلع ید ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی است.

^{6- دستور تخلیه} 

قانونگذار ما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در جهت تسریع انجام پروسه و تشریفات تخلیه املاک امتیازی را برای مالک در نظر گرفته است که به این شرح است:در قراردادهای اجاره اماکن مسکونی در صورتی که قرارداد کتبی باشد و برای آن مدت قید شده باشد و به امضای دو شاهد نیز رسیده باشد و یا اینکه کلاً قرارداد رسمی بوده و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد مالک ملک می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و بدون طی کردن تشریفات قانونی و بدون نیاز به رسیدگی خاصی تخلیه مستأجر را بخواهد.چون در این خصوص رسیدگی قضایی انجام نمی شود و حکمی صادر نمی شود برای نامگذاری این تأسیس از وازه دستور تخلیه استفاده شده است.

^{7- دستور فروش و تقسیم مال مشاع (مال مشترک)} 

به طور کلی هرگاه یکی از شرکای مال مشترک تقاضای پایان دادن به شراکت را داشته باشد یکی  از راه هایی که می تواند انتخاب کند درخواست فروش و تقسیم عوائد ناشی از آن مال است.به این دعوای ملکی به طور خاص دستور فروش ملک مشاع گفته می شود.نکته قابل توجه اینکه مهم نیست متقاضی فروش و تقسیم چقدر سهم دارد یا چند نفر از شرکا چنین تقاضایی را دارند، در هر حال و صرفنظر از میزان سهم متقاضیان فروش دادگاه دستور فروش ملک مشاع را صادر می نماید.

^{8- مطالبه اجرت المثل}

 هر گاه فردی ملک دیگری را تصرف کند فارغ از اینکه تصرف او قانونی و مسبوق به اجازه باشد یا در قالب یک قرارداد باشد یا از نوع تصرف غیر قانونی، در صورتی که بریا تصرف متصرف اجاره بها (اجرت المسمی) تعیین نشده باشد، می تواند مطالبه و محاسبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده را از دادگاه مطالبه نماید.

^{9- تامین خواسته و توقیف اموال}

در کلیه دعاوی حقوقی که موضوع خواسته آن مال است اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول خواهان می تواند تحت شرایطی که در ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است تقاضای تأمین خواسته و توقیف اموال را بنماید.

^{10- دستور موقت یا دادرسی فوری}

دستور موقت یا دادرسی فوری که قانونگزار در آیین دادرسی مدنی در ماده 310 به بعد به آن پرداخته است مربوط به موردی است که رسیدگی به امری یا جلوگیری از اقدامی در جهت منافع خواهان ضرورت و فوریت دارد و امکان انتظار برای تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم و در نهایت اجرای آن نیست که در این فرض مدعی حق می تواند تقاضای تصمیم و دستور فوری را از دادگاه خواسته و متعاقب آن و یا همزمان با ان درخواست رسیدگی مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی هم بنماید.مثل موردی که یک غاصب یا متصرف عدوانی مشغول تأسیس بنا یا احداث دیوار در ملکی هست و ضرورت دارد که مالک ملک بطور فوری جلوگیری از احداث بنا یا دیوار را از دادگاه بخواهد.گاهی اوقات از دستور موقت برای توقیف اموال نیز استفاده می شود و تأسیسی بسیار شبیه به تأمین خواسته است.

^{11- داوری و حکمیت}

تأسیس داوری یا حکمیت به این معنا است که در قانون ایران و بسیاری از کشورها این حق به افراد داده شده است که مرجع حل اختلاف خود را انتخاب کنند به عبارت دیگر طرفین یک قرارداد اعم از قرارداد ملکی و قرارداد راجع به معامله املاک یا هر نوع قرارداد دیگر میتوانند انتخاب و تعیین کنند که در صورت بروز اختلاف به دادگاه مراجعه کنند و یا فردی به عنوان حکم و داور اختلاف فی ما بین طرفین معامله را حل کند.

نکته : در موارد سکوت حل اختلاف با دادگاه است.

نکته : داوری و حکمیت حتماً باید به موجب قرارداد داوری یا شرط داوری یا حکم قانون باشد و جز این بعد از حصول اختلاف کسی را نمیشود مجبور به قبول داوری کرد.البته تأسیس درخواست سازش که در ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است چیز دیگری است و همانطور که از عنوان آن بر می آید یک درخواست و خواهش است و نه یک الزام و اجبار.

^{12- انحصار وراثت}

بعد از اینکه فردی فوت می کند اولین اقدام  و اولین قدم برای امکان تصرف حقوقی یعنی فروش یا اجاره یا هر نوع اقدام دیگر، دریافت گواهی انحصار وراثت است.منظور از گواهی انحصار وراثت یا حصر وراثت بر خلاف آنچه عوام و افراد بی اطلاع از مسائل حقوقی برداشت می کنند تعیین و ارزش گذاری و تشخیص مالکیت متوفی بر اموال وی نیست و این اقدام هیچ ربطی به اموال متوفی ندارد بلکه همانطور که از اسم این عنوان و تأسیس بر می آید فلسفه صدور گواهی انحصار وراثت محصور کردن و منحصر نمودن وراث و کسانی است که از متوفی ارث می برند یا نسبت به اموال متوفی سهم و نفعی دارند مثل کسی که به نفع او وصیت شده است.

^{13- مطالبه سهم الارث}

ورثه متوفی بعد از فوت مورث (متوفی) می توانند بعد از اخذ گواهی انحصار وراثت در صورتی که با هم توافق داشته باشند به اتفاق برای تقسیم ارث اقدام نمایند و اگر توافقی در بین نباشد هر یک ار وراث می توانند حسب مورد و بسته به اینکه ماترک متوفی مال غیر منقول و ملک است و یا مال منقول یا پول، نسبت به مطالبه سهم خود از ارث اقدام کنند.

^{14- الزام به انجام تعهدات قراردادی}

تعهدات قراردادی که جنبه فعلی یا به تعبیر قانونی شرط فعل دارند در صورت عدم انجام از سوی متعهد قرادادی اعم از اینکهموضوع قرارداد انتقال یک ملک یا مال باشد و یا یک قرارداد عهدی، این امکان وجود داردمتعهد له که الزام  متعهد را از دادگاه بخواهد البته به دلایل مختلف ممکن است متعهد مجبور باشد یا تشخیص دهد که طرق دیگری را برای نزدیک شدن به خواسته خود طی نماید مثل اینکه فعل و تعهد قراردادی لزوماً باید توسط خود فرد متعهد انجام شود و یا ضمانت اجراهای جایگزین و یا حق فسخ برای متعهد له در نظر گرفته شده باشد. 

^{15- مطالبه خسارت قراردادی}

به هر دلیل که طرفین قراردا بخواهند بابت تخلف از اجرای مفاد قرارداد از یکدیگر شکایت کنند قضیه از دو حال خارج نیست.یا در قرارداد ضمانت اجرای تخلف از مفاد آن پیش بینی نشده است که در اینصورت متعهد له علاوه بر اثبات تخلف از اجراری قرارداد ورود خسارت و میزان آن را نیز باید اثبات نماید و لعد از آن دادگاه حکم به پرداخت خسارت خواهد داد.فرض دیگر اینکه طرفین برای تخلف از اجرای قرارداد خسارت مشخصی در نظر گرفته و مبلغی برای آن تعیین کرده باشند در اینجا به حکم ماده 230 قانون مدنی محکمه نمی تواند مبلغ بیشتر یا کمتری را به عنوان خسارت ناشی از تخلف اجرای قرارداد تعیین نماید به این شرط اصطلاحاً شرط وجه التزام یا شرط جزا گفته می شود و اعم از این است که موضوع قرارداد انجام یک تعهد فعلی باشد یا معامله یک ملک (دعاوی ملکی).

^{16- فسخ قرارداد}

منظور از فسخ قرارداد این است که یکی از طرفین به دلیل شرط فسخ مندرج در قرارداد (شروط ضمن عق) یا به دلیل وجود خیار فسخ قانونی اقدام به فسخ و انحلال قرارداد بنماید به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که طرفین همزمان با انعقاد قرارداد یا بعد از ان به نفع یکی از طرفین یا هر دوی آنها شرط نمایند که بقای قرارداد تا مدت مشخصی در ید طرف مقابل باشد (خیار شرط) و یا اینکه صفت و انجام فعل یا حصول نتیجه خاص ضمن عقد شرط شود که مشروط له در اینجا می تواند اعمال خیار تخلف از شرط، قرارداد را منحل و فسخ نماید.هم چنین یکی از طرفین در صورت داشتن ادعای معیوب بودن مورد معامله یا مغبون شدن یا تدلیس و یا سایر موارد مذکور در قانون (خیارات قانونی) فسخ و انحلال قرارداد را از دادگاه صالح درخواست می کند.

^{17- انفساخ قرارداد}

منظور از انفساخ، منحل شدن قهری و خارج از اراده قرارداد است به این معنا که طرفین به موجب یک شرط فاسخ قرار می گذارند که در صورت انجام یا عدم انجام فعلی و یا در صورت وجود و هدم وجود صفتی و نیز در فرض حصول یا عدم حصول نتیجه ای قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اراده انسانی منحل و بی اعتبار شود به این اتفاق انفساخ قرارداد گفته می شود و در صورتی که مستند به یک شرط قراردادی باشد به ان شرط، شرط فاسخ گفته می شود و نتیجه انفساخ همان نتیجه فسخ است یعنی قرارداد تا زمان انحلال صحیح، درست و موثر بوده و پس از آن بی اعتبار می گردد.

^{18- دعاوی ناشی از مالکیت سرقفلی، حق کسب، پیشه و تجارت}

منظور از سرقفلی حق اعتباری و غیر مادی است که برای مستاجر یا مالک منافع در فرضی که زمان شروع اجاره و انعقاد قرارداد با مالک پولی تحت این عنوان به مالک ملک پرداخت کرده است تعلق می گیرد و زمانی که مالک بخواهد ملک را تخلیه نماید باید سرقفلی را به نرخ روز و مطابق نظر کارشناس به مستأجر پرداخت نماید.

منظور از حق کسب و پیشه و تجارت نیز محاسبه ارزش عملکرد و اعتبار اکتسابی مستأجر و مالک منافع در طول زمان و شهرت تجاری کسب شده توسط وی است.

سرقفلی از تأسیسات قانون روابط موجر و مستدجر سال 76 و حق کسب و پیشه و تجارت از تأسیسات قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است و ممکن و متصور است که مستأجر یا مالک منافع استحقاق دریافت هر دوی اینها را داشته باشد.

^{19- قرارداد های فروش و انتقال ملک}

مهم ترین قسمت تعریف یک رابطه حقوقی با موضوع فروش و انتقال ملک و اموال غیر منقول اعم از آپارتمان زمین، باغ، خانه، عمارت، ویلا، مغازه و یا هر نوع مال غیر منقول دیگر،انعقاد و تنظیم قرارداد است.انتقال و فروش اموال غیر منقول می تواند در قالب هر یک از عقود تملیکی (عقودمملک) انجام شود مثل بیع (خرید و فروش)، معاوضه، صلح، هبه و سایر قراردادهای تملیکی.

نکته : توجه داشته باشید گاهی اوقات تملیک و انتقال در قالب عقود غیر مملک انجام می شود مثل وکالت که البته این کار بسیار اشتباه و غیر استاندارد است.

نکته : ضرورت دارد قبل از انعقاد هر نوع قرارداد به ویژه قراردادهایی که موضوع آنها تملیک و تملک مال غیر منقول و ملک است حتماً با یک وکیل متخصص املاک و قراردادها مشاوره نمایید.

^{20- تامین و حفظ دلایل و امارات} 

منظور از تامین دلیل این است که اشخاص می توانند جهت جلوگیری از تضییع و تغییر احتمالی وضعیت موجود و یا دلایل قابل استفاده و قابل استناد در دعاوی از مرجع صالح تقاضای تامین و حفظ دلایل و تنظیم صورتجلسه در خصوص وضع موجود بنمایند به این درخواست تامین یا حفظ دلیل گفته می شود و مرجع صالح برای انجام آن شورای حل اختلاف محل وقوع دلایل است.

اگر از تأسیس و امکان تامین دلیل به درستی و به موقع استفاده شود امنیت و نتیجه دعوا را به خوبی تضمین نمودده و نقض احتمالی را به درستی پوشش می دهد.

^{21- پیش فروش آپارتمان}

قرارداد پیش فروش آپارتمان یا مالی که در زمان عقد قرارداد موجود نیست بسیار شبیه عقد بیع است ولی از آنجا که مطابق قواعد موضوع عقد بیع یا خرید و فروش در زمان انعقاد عقد باید موجود باشد در تمام موارد قرارداد پیش فروش آپارتمان را نمی توان از نگاه حقوقی یک خرید و فروش دانسته و تمامی مقررات عقد را بر آن بار نمود.

در توجیه ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان بهترین و نزدیک ترین تأسیس قراردادن آن در قالب ماده 10 قانون مدنی یا قرارداد آزاد و بی نام است.قانون گذار به جهت فراگیری و اهمیت قراردادهای پیش فروش آپارتمان قانونی تحت همین عنوان در خصوص پیش فروش آپارتمان و الزامات و ضمانت اجراهای آن در نظر گرفته است که متأسفانه مانند بسیاری از قوانین اجرای آن با وقفه و تعطیلی و مسامحه روبرو است.

^{در چه مواردی باید به وکیل ملکی مراجعه کنیم ؟}

مشکلات و اختلافات ملکی به ود دلیل و منشأ ممکن به وجود آید؛ یکی اینکه با طرف دعوا و اختلاف رابطه معاملی داشته باشید و دیگر اینکه به جهت توارث یا مجاورت یا مشابهت و بدون وجود قرارداد اختلاف پیش آید.
در هر حال پسندیده است که ابتدا از طریق مذاکره در جهت حل مشکلات و اختلافات فیمابین  تلاش نمایید و در صورتی که به نتیجه ای نرسیدید راه حل مراجعه به دادگستری را انتخاب نمایید.
پس از تصمیم به مراجعه به دادگستری یا حتی قبل از آن و در جریان مذاکرات می توانید از دانش، تخصص و تجربه یک وکیل دعاوی ملکی بهره ببرید.
البته توجه داشته باشید که همیشه حضور وکیل دادگستری در جلسات حل اختلاف و مذاکره راه گشا نیست و گاهی اوقات موجب این می شود که طرف شما نسبت به این موضوع گارد گرفته و مسئله مذاکره و مصالحه به بی راهه برود.

^{هزینه وکیل دعاوی ملکی}

دستمزد وکیل در دعاوی ملکی حسب مورد و با توجه به اینکه آن دعوای ملکی از جمله دعاوی مالی باشد (مثل الزام به تنظیم سند، فسخ قرارداد و خلع ید) یا دعاوی ملکی غیر مالی (مثل تخلیه ید، رفع تصرف عدوانی و تجویز انتقال منافع) و نیز با عنایت به حجم و پیچیدگی کار و دادگاه صالح متفاوت است.اما به طور کلی در دعاوی ملکی مالی به طور منطقی و منصفانه دستمزد وکیل مبلغی بین 7 تا 10 درصد ارزش خواسته و در دعاوی ملکی غیر مالی دستمزد وکیل مبلغی بین  

^{مزیت های مراجعه به دفتر وکالت دادگران جهت مشاوره حقوقی ملکی}

• روش ما در دعاوی ملکی با عنایت به تجربه و سابقه ای که در این مورد داریم ،احتمالی و مبتنی بر حدس و گمان نیست.ما برای شما درست ترین ، کوتاهترین و کم هزینه ترین راه را انتخاب می کنیم.
• چنین نیست که همیشه راه حل های موجود در اختیار و دسترس باشند، حسب ضرورت و با توجه به موضوع رسالت وکیل در مقابل موکل گاهی به جای یافتن یک راه حل ، ساختن آن است.
• اصرار و تاکید داریم که بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی و تمکن موکل و با توجه به کیفیت و میزان مداخله و اهمیت کاری که انجام می دهیم با روش منصفانه دستمزد خود را تعیین کنیم و برای پرداخت آن تا جاییکه امکان دارد وضعیت مالی موکل را در خصوص نحوه پرداخت و مواعد آن در نظر بگیریم.
• تلاش نموده ایم در طول جریان دادرسی از ثبت دادخواست تا ارجاع به کارشناس و پس از آن تا صدور حکم و اجرای آن هزینه اضافی به موکل تحمیل ننماییم.مثل اینکه مانند بعضی از همکاران پرداخت مالیات شغلی خود را به بهانه عناوینی مانند "حق تمبر " بر دوش موکل نمی گذاریم یا درخواست کارشناس را با تامل و در صورت ضرورت مطرح می کنیم تا بی دلیل هزینه آن به عهده موکل قرار نگیرد و موارد بسیاری از این دست.
• در تمامی پرونده ها انتخاب روش طرح دعوا یا نحوه دفاع توسط تیمی از وکلای با تجربه انجام می شود و بدون اینکه نیاز به پرداخت دستمزد اضافی باشد، چند وکیل روی آن پرونده  کار می کنند و البته مسئولیت و مدیریت خاص پرونده برای جلوگیری از موازی کاری و تداخل به عهده یک وکیل است.