ویژگی های یک وکیل خوب برای دعاوی ملکی 
- یک وکیل خوب برای دعاوی ملکی وکیلی است که با داشتن مجوز و پروانه وکالت دادگستری، تخصص و تجربه لازم را نیز در این زمینه داشته باشد. برای انجام و دفاع و پیگیری دعاوی ملکی، یک وکیل دادگستری باید علاوه بر دانش آکادمیک، تجربه و شم حقوقی و تجربه عملی لازم را در زمینه معاملات ملکی و قراردادها، داشته باشد چرا که این گونه دعاوی به دلیل پیچیدگی و اهمیت در زمره مهمترین دعاوی حقوقی هستند.بارها برای خود من به عنوان یک وکیل دادگستری و متخصص دعاوی ملکی پیش آمده که با قاضی جوانی روبرو شده ام که از موضع گیری و لحن او بر می آمده که در عمرش حتی یک معامله ملکی هم شخصاً انجام نداده.به طور مثال چندی پیش در یکی از شعب حقوقی دادگاه تهران یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان داشتم و موکل من با عمل به همه تعهدات خود رأس موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق حاضر شده و گواهی عدم حضور گرفته بود.واضح و روشن است که دفترخانه های اسناد رسمی گواهی عدم حضور را به کسی می دهند که خود متخلف از انجام تعهد نیست یعنی خریدار تنها در صورتی می تواند این گواهی را بگیرد که در روز قرار در دفترخانه حاضر شده و باقی مانده ثمن را به همراه داشته باشد (به موجب چک بانکی یا وجه نقد) در این فرض چون در گواهی عدم حضور نوشته نشده بود که خریدار پول را به همراه داشته است قاضی آن را به عنوان دلیل بر تخلف فروشنده نپذیرفت.متاسفانه به خاطر عجب و غرور مخصوصی که بعضی از قضات گرفتار آن هستند هر چه تلاش کردم به این قاضی جوان بفهمانم که تصور ایشان غلط است با ژست زننده ای و با ادعای همه چیز دانی راهی برای من به جز استرداد دعوا باقی نگذاشت که البته بلافاصله و مجدد این دعوا طرح شده و در شعبه دیگری به مقصود رسیدیم.
- به تعبیر ساده برای مدیریت یک دعوای ملکی علاوه بر دانش حقوقی تجربه اجتماعی هم لازم است تصور کنید یک قاضی یا وکیل جوان از نظر آکادمیک دارای مدرک دکتری حقوق قراردادها (حقوق خصوصی) باشد اما شخصاً و برای خود حتی یک معامله ملکی هم انجام نداده باشد و به اصطلاح در این خصوص تجربه اجتماعی نداشته باشد!!!
- یک وکیل خوب برای دعاوی ملکی تلاش میکند موکل را از راحتترین و کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه به مقصود برساند.طرح دعاوی پرهزینه و توسل به روش آزمون و خطا و پرداخت هزینه دادرسی به مبالغ هنگفت، از خصوصیات اقدامات یک وکیل کم تجربه و فاقد تخصص در زمینه دعاوی ملکی و قراردادها است.
- دعاوی ملکی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شده و جریان می یابند پس آشنایی وکیل به عرف آن منطقه و شهر و آگاهی به رویه دادگاههای آن حوزه قضایی و آشنایی اجمالی با قضات و محاکم و کارمندان قضایی ضرورت دارد.
- در بسیاری از مواقع در دعاوی ملکی به جهت سکوت قانونگذار، نظریه حقوقدانان و استدلال حقوقی بسیار پر رنگ و مهم است و ضرورت دارد قبل از طرح دعوا از نظرات قاضی احتمالی پرونده آگاهی حاصل و نوع خواسته و کیفیت دعوا با توجه به رویه آن قاضی و شعبه مشخص شود.مثلاً دیده شده است که بعضی از قضات در شهرستان ها (البته نه تهران) طرح دعوای الزام به تظیم سند موضوع یک قرارداد صلحنامه یا بیع نامه عادی را منوط به اثبات مالکیت یا تنفیذ صلحنامه یا مبایعه نامه می دانند.
عناوین و تعریف برخی از مهم ترین دعاوی ملکی
این دعوا که از جمله دعاوی ملکی محسوب می شود، مستقیماً از خرید و فروش راجع به املاک نشأت می گیرد، به این معنا که فردی در قالب یک معامله، ملکی را به دیگری فروخته است و به هر دلیل از تنظیم سند رسمی انتقال ملک و مال غیر منقول امتناع می ورزد در این فرض خریدار با مراجعه به یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها و سپردن کار و مدیریت پرونده حقوقی در جهت الزام خوانده و فروشنده به تنظیم سند رسمی حرکت می کند.
این دعوا خواسته کسی است که با مالک ملک قرارداد اجاره منعقد نموده و مالک به حکم قانون موظف است یا در قرارداد تعهد نموده که برای مستاجر سند رسمی اجاره تنظیم کند.در این فرض و در صورت امتناع موجر و مالک، مستاجر حق خواهد داشت الزام مالک را به تنظیم سند رسمی اجاره بخواهد مثل مورد مذکور در ماده 47 قانون ثبت و تمامی مواردی که به موجب قرارداد موجر متعهد به تنظیم اجاره نامه رسمی می شود.
هرگاه ملک یا آپارتمانی برای سکونت اجاره داده شود پس از انقضای مدت اجاره یا مستاجر با میل خود و با احترام به قرارداد ملک موضوع اجاره را تخلیه می نماید و یا با امتناع و خلف وعده برای موجر راهی جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای تخلیه مورد اجاره باقی نمی گذارد.توصیه می شود هم موجر و هم مستاجر جهت حفظ حق خود و جلوگیری از زیاده خواهی طرف مقابل همزمان با انعقاد قراردا اجاره با یک وکیل متخصص قرارداد مشورت نموده و اجاره نامه خود را بطور استاندارد و با پیش بینی وقایع و بدعهدی های احتمالی آینده از سوی طرف مقابل منعقد نماید.
در طول دوره قانونگزاری و در طی حدود 60 سال گذشته قانونگزار ما بین احکام کلی اجاره اماکن مسکونی و اماکن تجاری تمایز قائل شده است و در عین اینکه مقررات اجاره قانون مدنی بطور کلی هم به اجاره اماکن مسکونی اشاره دارد و هم به اجاره اماکن تجاری و هم اجاره اشخاص و اشیاء، قانونگزار ما در قوانین خاص دیگر مثل قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 و قانون منسوخ روتبط موجر و مستأجر سال 39 احکام راجع به اجاره اماکن تجاری و مسکونی را از یکدیگر جدا نموده و بعضی مقررات اضافی مثل حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی را وارد مقررات راجع به اجاره اماکن مسکونی نموده است.
مستأجر مکان تجاری یا مسکونی در صورتی که از پرداخت اجاره بهای مندرج در قرارداد مطابق آنچه بین طرفین توافق شده است امتناع ورزد موجر حق خواهد داشت با طرح دعوای ملکی مطالبه اجور معوقه مستأجر را به پرداخت اجاره های عقب افتاده ملزم و مجبور بنماید.
منظور از تعدیل، عادلانه کردن و به عدالت نزدیک کردن است که معنی حقوقی آن به نرخ روز درآوردن یک مبلغ است.در اجاره های با مدت طولانی یا در اجاره اماکن تجاری حقوق مستأجر پس از انقضای مدت اجاره هم حفظ می شود و حق تصرف در ملک پس از انقضای عقد اجاره برای مستأجر حفظ می شود، در صورتی که موجر مدعی باشد که به جهت وجود تورم ارزش اجاره دریافتی در طول زمان کاهش یافته است، می تواند از دادگاه تقاضای تعدیل یا عادلانه کردن یا به روز رسانی مبلغ اجاره را بنماید.تنها جایی که به طور خاص به امکان تعدیل اجاره بها اشاره شده قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است که حتی تعدیل و تجدید مبلغ اجاره را هر 3 سال یکبار برای موجر در نظر گرفته است.
منظور از رفع تصرف عدوانی جلوگیری از تصرف فرردی است که بدون اجازه متصرف سابق یا کسی که سابقه تصرف دارد و با قهر و غلبه و بطور غیر قانونی (عدوانی) ملکی را به تصرف خود درآورده است.دعوای رفع تصرف عدوانی ویژگی ها و خصوصیات جالب و متفاوتی از سایر دعاوی ملکی دارد از جمله اینکه حتی ممکن است علیه مالک مطرح شود یعنی داشتن سند مالکیت مانع طرح این دعوا علیه مالک نیست.یا اینکه خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی می شود.یا اینکه حکم صادره قبل از قطعیت و یطور فوری قابل اجرا است.نکته مهم دعوای تصرف عدوانی این است که هدف از ایجاد چنین تخصیصی توسط قانونگزار صرفاً حمایت از متصرف سابق بوده است و نه مدعی مالکیت (تفاوت مهم دعوای تصرف عدوانی و خلع ید).
منظور از ممانعت از حقف جلوگیری از اعمال حق فردی توسط فرد دیگر است بدون اینکه ایجادکننده مانع خود متصرف مال باشد مثل اینکه کسی بدون اینکه ملکی را تصرف کند مانع ورود مالک شود.در این فرض صاحب حق می تواند رفع و جلوگیری از وجود مانع را از دادگاه صالح که دادگاه محل وقوع حق است بخواهد.دعوای رفع ممانعت از حق از جمله دعاوی تصرف محسوب می شود و فقط در مورد املاک مصداق دارد.( ماده 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی)
زمانی که شخصی مزاحم استفاده و اعمال یک حق ناشی از ملکی بشود می تواند در قالب طرح دعوای رفع مزاحمت، جلوگیری از اقدامات وی را از دادگاه طلب نمود این دعوا نیز از جمله دعاوی تصرف بوده و مشمول مقررات ماده158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می شود.
خلع ید یا رفع غصب یا جلوگیری از غصب دعوایی است که مالک ملک علیه غاصب طرح می کند.موضوع دعوای خلع ید می تواند هر نوع مالی باشد اعم از منقول یا غیر منقول در صورتی که غاصب ادعای مالکیت هم داشته باشد به دعوای ایجاد شده خلع ید مالکانه گفته می شود و در صورتی که دعوای خلع ید از طرف یکی از شرکا علیه شریک یا شرکای دیگر مطرح شود به آن خلع ید مشاعی گفته می شود.مستند دعوای خلع ید ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی است.
هر گاه چند نفر به هر دلیلی و به هر طریقی و با هر منشأیی شریک مالی باشند اعم از اینکه شراکت جهت رضایت و وقوع معامله باشد یا به جهت ارث و به نحو قهری (غیر ارادی) باشد، در صورت عدم رضایت یکی از شرکا به تصرف و استفاده از منافع آن مال، شریک یا شرکای دیگر می توانند با تقاضای خلع ید مشاعی طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خالی کردن ملک یا خلع ید را بخواهند.
قانونگذار ما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در جهت تسریع انجام پروسه و تشریفات تخلیه املاک امتیازی را برای مالک در نظر گرفته است که به این شرح است:در قراردادهای اجاره اماکن مسکونی در صورتی که قرارداد کتبی باشد و برای آن مدت قید شده باشد و به امضای دو شاهد نیز رسیده باشد و یا اینکه کلاً قرارداد رسمی بوده و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد مالک ملک می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و بدون طی کردن تشریفات قانونی و بدون نیاز به رسیدگی خاصی تخلیه مستأجر را بخواهد.چون در این خصوص رسیدگی قضایی انجام نمی شود و حکمی صادر نمی شود برای نامگذاری این تأسیس از وازه دستور تخلیه استفاده شده است.
به طور کلی هرگاه یکی از شرکای مال مشترک تقاضای پایان دادن به شراکت را داشته باشد یکی از راه هایی که می تواند انتخاب کند درخواست فروش و تقسیم عوائد ناشی از آن مال است.به این دعوای ملکی به طور خاص دستور فروش ملک مشاع گفته می شود.نکته قابل توجه اینکه مهم نیست متقاضی فروش و تقسیم چقدر سهم دارد یا چند نفر از شرکا چنین تقاضایی را دارند، در هر حال و صرفنظر از میزان سهم متقاضیان فروش دادگاه دستور فروش ملک مشاع را صادر می نماید.
ابطال سند مالکیت خواسته کسی است که یک سند رسمی مالکیت در دفترخانه اسناد رسمی یا از سوی اداره ثبت بر خلاف منافع وی در مورد اموال و املاک او صادر شده است.
هر گاه فردی ملک دیگری را تصرف کند فارغ از اینکه تصرف او قانونی و مسبوق به اجازه باشد یا در قالب یک قرارداد باشد یا از نوع تصرف غیر قانونی، در صورتی که بریا تصرف متصرف اجاره بها (اجرت المسمی) تعیین نشده باشد، می تواند مطالبه و محاسبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده را از دادگاه مطالبه نماید.
در دعوای تجویز انتقال منافع خواسته کسی است که مهلت استفاده او از ملک محدود به زمان نیست و مالک ملک اجازه انتقال ملک مورد استفاده را به او نمی دهد.مانند موردی که صاحب حق کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قصد انتقال مورد اجاره یا صلح منافع را دارد ولی مالک به او اجازه انتقال نمی دهد یا حق مالکانه غیر قابل تحملی را طلب می نماید.
در کلیه دعاوی حقوقی که موضوع خواسته آن مال است اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول خواهان می تواند تحت شرایطی که در ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است تقاضای تأمین خواسته و توقیف اموال را بنماید.
دستور موقت یا دادرسی فوری که قانونگزار در آیین دادرسی مدنی در ماده 310 به بعد به آن پرداخته است مربوط به موردی است که رسیدگی به امری یا جلوگیری از اقدامی در جهت منافع خواهان ضرورت و فوریت دارد و امکان انتظار برای تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم و در نهایت اجرای آن نیست که در این فرض مدعی حق می تواند تقاضای تصمیم و دستور فوری را از دادگاه خواسته و متعاقب آن و یا همزمان با ان درخواست رسیدگی مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی هم بنماید.مثل موردی که یک غاصب یا متصرف عدوانی مشغول تأسیس بنا یا احداث دیوار در ملکی هست و ضرورت دارد که مالک ملک بطور فوری جلوگیری از احداث بنا یا دیوار را از دادگاه بخواهد.گاهی اوقات از دستور موقت برای توقیف اموال نیز استفاده می شود و تأسیسی بسیار شبیه به تأمین خواسته است.
تأسیس داوری یا حکمیت به این معنا است که در قانون ایران و بسیاری از کشورها این حق به افراد داده شده است که مرجع حل اختلاف خود را انتخاب کنند به عبارت دیگر طرفین یک قرارداد اعم از قرارداد ملکی و قرارداد راجع به معامله املاک یا هر نوع قرارداد دیگر میتوانند انتخاب و تعیین کنند که در صورت بروز اختلاف به دادگاه مراجعه کنند و یا فردی به عنوان حکم و داور اختلاف فی ما بین طرفین معامله را حل کند.
نکته : در موارد سکوت حل اختلاف با دادگاه است.
نکته : داوری و حکمیت حتماً باید به موجب قرارداد داوری یا شرط داوری یا حکم قانون باشد و جز این بعد از حصول اختلاف کسی را نمیشود مجبور به قبول داوری کرد.البته تأسیس درخواست سازش که در ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است چیز دیگری است و همانطور که از عنوان آن بر می آید یک درخواست و خواهش است و نه یک الزام و اجبار.
بعد از اینکه فردی فوت می کند اولین اقدام و اولین قدم برای امکان تصرف حقوقی یعنی فروش یا اجاره یا هر نوع اقدام دیگر، دریافت گواهی انحصار وراثت است.منظور از گواهی انحصار وراثت یا حصر وراثت بر خلاف آنچه عوام و افراد بی اطلاع از مسائل حقوقی برداشت می کنند تعیین و ارزش گذاری و تشخیص مالکیت متوفی بر اموال وی نیست و این اقدام هیچ ربطی به اموال متوفی ندارد بلکه همانطور که از اسم این عنوان و تأسیس بر می آید فلسفه صدور گواهی انحصار وراثت محصور کردن و منحصر نمودن وراث و کسانی است که از متوفی ارث می برند یا نسبت به اموال متوفی سهم و نفعی دارند مثل کسی که به نفع او وصیت شده است.
ورثه متوفی بعد از فوت مورث (متوفی) می توانند بعد از اخذ گواهی انحصار وراثت در صورتی که با هم توافق داشته باشند به اتفاق برای تقسیم ارث اقدام نمایند و اگر توافقی در بین نباشد هر یک ار وراث می توانند حسب مورد و بسته به اینکه ماترک متوفی مال غیر منقول و ملک است و یا مال منقول یا پول، نسبت به مطالبه سهم خود از ارث اقدام کنند.
تعهدات قراردادی که جنبه فعلی یا به تعبیر قانونی شرط فعل دارند در صورت عدم انجام از سوی متعهد قرادادی اعم از اینکهموضوع قرارداد انتقال یک ملک یا مال باشد و یا یک قرارداد عهدی، این امکان وجود داردمتعهد له که الزام متعهد را از دادگاه بخواهد البته به دلایل مختلف ممکن است متعهد مجبور باشد یا تشخیص دهد که طرق دیگری را برای نزدیک شدن به خواسته خود طی نماید مثل اینکه فعل و تعهد قراردادی لزوماً باید توسط خود فرد متعهد انجام شود و یا ضمانت اجراهای جایگزین و یا حق فسخ برای متعهد له در نظر گرفته شده باشد.
به هر دلیل که طرفین قراردا بخواهند بابت تخلف از اجرای مفاد قرارداد از یکدیگر شکایت کنند قضیه از دو حال خارج نیست.یا در قرارداد ضمانت اجرای تخلف از مفاد آن پیش بینی نشده است که در اینصورت متعهد له علاوه بر اثبات تخلف از اجراری قرارداد ورود خسارت و میزان آن را نیز باید اثبات نماید و لعد از آن دادگاه حکم به پرداخت خسارت خواهد داد.فرض دیگر اینکه طرفین برای تخلف از اجرای قرارداد خسارت مشخصی در نظر گرفته و مبلغی برای آن تعیین کرده باشند در اینجا به حکم ماده 230 قانون مدنی محکمه نمی تواند مبلغ بیشتر یا کمتری را به عنوان خسارت ناشی از تخلف اجرای قرارداد تعیین نماید به این شرط اصطلاحاً شرط وجه التزام یا شرط جزا گفته می شود و اعم از این است که موضوع قرارداد انجام یک تعهد فعلی باشد یا معامله یک ملک (دعاوی ملکی).
منظور از فسخ قرارداد این است که یکی از طرفین به دلیل شرط فسخ مندرج در قرارداد (شروط ضمن عق) یا به دلیل وجود خیار فسخ قانونی اقدام به فسخ و انحلال قرارداد بنماید به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که طرفین همزمان با انعقاد قرارداد یا بعد از ان به نفع یکی از طرفین یا هر دوی آنها شرط نمایند که بقای قرارداد تا مدت مشخصی در ید طرف مقابل باشد (خیار شرط) و یا اینکه صفت و انجام فعل یا حصول نتیجه خاص ضمن عقد شرط شود که مشروط له در اینجا می تواند اعمال خیار تخلف از شرط، قرارداد را منحل و فسخ نماید.هم چنین یکی از طرفین در صورت داشتن ادعای معیوب بودن مورد معامله یا مغبون شدن یا تدلیس و یا سایر موارد مذکور در قانون (خیارات قانونی) فسخ و انحلال قرارداد را از دادگاه صالح درخواست می کند.
منظور از انفساخ، منحل شدن قهری و خارج از اراده قرارداد است به این معنا که طرفین به موجب یک شرط فاسخ قرار می گذارند که در صورت انجام یا عدم انجام فعلی و یا در صورت وجود و هدم وجود صفتی و نیز در فرض حصول یا عدم حصول نتیجه ای قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اراده انسانی منحل و بی اعتبار شود به این اتفاق انفساخ قرارداد گفته می شود و در صورتی که مستند به یک شرط قراردادی باشد به ان شرط، شرط فاسخ گفته می شود و نتیجه انفساخ همان نتیجه فسخ است یعنی قرارداد تا زمان انحلال صحیح، درست و موثر بوده و پس از آن بی اعتبار می گردد.
منظور از سرقفلی حق اعتباری و غیر مادی است که برای مستاجر یا مالک منافع در فرضی که زمان شروع اجاره و انعقاد قرارداد با مالک پولی تحت این عنوان به مالک ملک پرداخت کرده است تعلق می گیرد و زمانی که مالک بخواهد ملک را تخلیه نماید باید سرقفلی را به نرخ روز و مطابق نظر کارشناس به مستأجر پرداخت نماید.
منظور از حق کسب و پیشه و تجارت نیز محاسبه ارزش عملکرد و اعتبار اکتسابی مستأجر و مالک منافع در طول زمان و شهرت تجاری کسب شده توسط وی است.
سرقفلی از تأسیسات قانون روابط موجر و مستدجر سال 76 و حق کسب و پیشه و تجارت از تأسیسات قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است و ممکن و متصور است که مستأجر یا مالک منافع استحقاق دریافت هر دوی اینها را داشته باشد.
وقف از جمله عقود خاص و قانون مدنی ایران است که مقررات آن از شریعت اقتباس شده و البته مشابه آن در سیستم های حقوقی دیگر هم تحت عناوینی مانند تراست وجود دارد.حول محور عقد وقف دعاوی مختلفی ممکن است شکل بگیرد از جمله دعوای تعیین و نصب متولی، عزل متولی، اجازه فروش مال وقف شده و تبدیل آن به احسن و نیز در نقطه مقابل افرادی که ادعای تضییع حقوق خود از جانب موقوفه را داشته باشند و مانند هر خواهان می توانند تقاضای رسیدگی به خواسته خود را از دادگاه عمومی حقوقی بنمایند.
در شهر تهران دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به عقد وقف در نظر گرفته شده است و اصولاً دعاوی ای که علیه موقوفه طرح می شود بطرفیت متولی و اداره اوقاف باید مطرح شود.
وقف به 2 دسته کلی وقف عام و وقف خاص تقسیم می شود که توصیه میشود جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ای تحت عنوان وقف در سایت دادگران مراجعه نمایید.
مهم ترین قسمت تعریف یک رابطه حقوقی با موضوع فروش و انتقال ملک و اموال غیر منقول اعم از آپارتمان زمین، باغ، خانه، عمارت، ویلا، مغازه و یا هر نوع مال غیر منقول دیگر،انعقاد و تنظیم قرارداد است.انتقال و فروش اموال غیر منقول می تواند در قالب هر یک از عقود تملیکی (عقودمملک) انجام شود مثل بیع (خرید و فروش)، معاوضه، صلح، هبه و سایر قراردادهای تملیکی.
نکته : توجه داشته باشید گاهی اوقات تملیک و انتقال در قالب عقود غیر مملک انجام می شود مثل وکالت که البته این کار بسیار اشتباه و غیر استاندارد است.
نکته : ضرورت دارد قبل از انعقاد هر نوع قرارداد به ویژه قراردادهایی که موضوع آنها تملیک و تملک مال غیر منقول و ملک است حتماً با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها مشاوره نمایید.
منظور از تامین دلیل این است که اشخاص می توانند جهت جلوگیری از تضییع و تغییر احتمالی وضعیت موجود و یا دلایل قابل استفاده و قابل استناد در دعاوی از مرجع صالح تقاضای تامین و حفظ دلایل و تنظیم صورتجلسه در خصوص وضع موجود بنمایند به این درخواست تامین یا حفظ دلیل گفته می شود و مرجع صالح برای انجام آن شورای حل اختلاف محل وقوع دلایل است.
اگر از تأسیس و امکان تامین دلیل به درستی و به موقع استفاده شود امنیت و نتیجه دعوا را به خوبی تضمین نمودده و نقض احتمالی را به درستی پوشش می دهد.
قرارداد پیش فروش آپارتمان یا مالی که در زمان عقد قرارداد موجود نیست بسیار شبیه عقد بیع است ولی از آنجا که مطابق قواعد موضوع عقد بیع یا خرید و فروش در زمان انعقاد عقد باید موجود باشد در تمام موارد قرارداد پیش فروش آپارتمان را نمی توان از نگاه حقوقی یک خرید و فروش دانسته و تمامی مقررات عقد را بر آن بار نمود.
در توجیه ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان بهترین و نزدیک ترین تأسیس قراردادن آن در قالب ماده 10 قانون مدنی یا قرارداد آزاد و بی نام است.قانون گذار به جهت فراگیری و اهمیت قراردادهای پیش فروش آپارتمان قانونی تحت همین عنوان در خصوص پیش فروش آپارتمان و الزامات و ضمانت اجراهای آن در نظر گرفته است که متأسفانه مانند بسیاری از قوانین اجرای آن با وقفه و تعطیلی و مسامحه روبرو است.
مطالب مرتبط با دعاوی ملکی و قراردادها :
1- ابطال سند، مشاوره با وکیل متخصص اسناد و قراردادها
2- عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد
3- راههای تخلیه اماکن تجاری، وکیل اجاره وکیل تخلیه
4- تحلیل مختصر قانون پیش فروش آپارتمان، وکیل قرارداد
5- نمونه دادخواست رای دادگاه مطالبه اجرت المثل تصرف ملک
6- خلع ید از اموال غیرمنقول دفتر وکالت دادگران حامی