_{^{پاسخ – راه حل اختلاف مالی در یک قرارداد مشارکت مدنی}}

• مطابق قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. یکی از انواع این شراکت­ها، مشارکت مدنی است. تحقق مشارکت مدنی زمانی است که شرکا مطابق قرارداد سهم ­الشرکه نقدی خود را در بانکی که برای شرکت افتتاح می­گردد واریز نمایند.
• پرداخت سهم­ الشرکه توط شرکا می­تواند طبق قرارداد بطور همزمان نسبت به سهم ­الشرکه صورت گیرد یا به دفعات پرداخت گردد.
• همچنین در مواردی که سهم و سرمایه طرفین مشخص نگردیده است، اصل بر بالنصفه بودن می­باشد و تأمین آن بر عهده­ ی هریک از شرکا می­باشد.
• قرارداد مشارکت مدنی قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را بصورت سهم ­الشرکه نقدی یا غیرنقدی تقویم کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت­های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع بکار می­گیرند. بنابراین درآمیختن سهم ­الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع از مشخصات اصلی این قرارداد می­باشد. این قرارداد بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و با توافق و تفاهم طرفین منعقد می­گردد.
• مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­ اند نافذ است؛ البته اراده­ی طرفن تا جایی نافذ می­باشد که مخالف نظم عمومی یا قوانین آمره نباشد.
• بنابراین، توافقاتی که طرفین در این قرارداد در مورد مدت قرارداد، سهم ­الشرکه، جزئیات معامله و.. می­کنند لازم­ الاجرا می­باشد.
• لازم به ذکر است ک قرارداد مشارکت مدنی همچون سایر قراردادها می­تواند بطور شفاهی نیز واقع گردد و مکتوب نبودن آن موجب عدم اجرای قوانین و مقررات نسبت به تخلفات انجام شده در آن نمی­باشد و شخص مدعی با در دست داشتن مدارک می­تواند دادخواستی مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات در قرارداد مشاکت مدنی به طرفیت خوانده تقدیم نماید.
• در شرکت، شریک مال خود را به مالکیت شریک دیگر  در نیاورده است و به او صرفا اجازه­ ی تصرف داده است؛ بنابراین ید شریک امانی محسوب میگردد.
• ید امانی زمانی محقق می­شود که شخصی که مالک یا قائم ­مقام قانونی یا شرعی مالک است مالی را در اختیار شخص دیگر قرار داده و اجازه­ی تصرف به او بدهد، در این صورت ید متصرف امانی خواهد بود.
• امین یا همان متصرفی که ید امانی دارد مسئول خساراتی که به مال وارد می­شود نیست مگر در صورت تعدی و تقریط. تعدی به معنای تصرفات خارج از حدود ان مالک یا برخلاف عرف بوده و تفریط به معنای کوتاهی در مراقبت از مال می­باشد.
• می­توان گفت تعدی جنبه ­ی اثباتی و انجام دادن فعل داشته و تفریط جنبه ­ی منفی و ترک فعل دارد. بنابراین شخصی که مال در دست اوست در صورت تحقق یکی از دو امر مذکور ید امانی­اش به ید ضمانی تبدیل گردیده و ضامن می­باشد.
• در این حالت او بطور مطلق مسئول هر گونه خسارتی است که به مال وارد می­آید، چه بر اثر تعدی و تفریط و چه بر اثر علتی دیگر. علاوه بر مال شریک که در دست شریک دیگر قرار دارد، در خصوص اداره ­ی مال مشترک نیز مطابق قانون مدنی شریکی که به این کار مأذون شده  است مسئول خسارات وارده که حاصل از اعمال او بوده  نمی­باشد مگر در صورت تعدی و تفریط.
• بنابراین تعدی و تفریط مدیر مشارکت مدنی موجب ضامن بود او گردیده و از این نظر مسئول خسارات وارده به مال مشترک می­باشد.

پاسخ کارشناس به سوال مطرح شده

در رابطه با سوالی که طرح فرمودید باید گفت به عنوان شخص متضرر جهت جبران خسارتی که در نتیجه­ی تعدی یا تفریط شریک در مال و در اداره­ی مال در یک قرارداد مشارکت مدنی وارد شده است، باید تجاوز شریک از حدود اذن یا عرف و همچنین کوتاهی او در اداره­ی مال را اثبات نمایید. همچنین مطابق قانون مدنی عقد شرکت شما بدون نیاز به آوردن دلیل خاصی قادر به تقاضای تقسیم مال مشترک را بنمایید.

_{^{مواد قانونی قابل استناد - روش حل اختلاف در قرارداد شراکت}}

ماده 10 قانون مدنی

قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند، در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد، نافذ است.

ماده 191 قانون مدنی

عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که دلالت بر قصد کند.

ماده 193 قانون مدنی

انشاء معامله ممکن است به وسیله­ي عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد

ماده 194 قانون مدنی

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله­ي آن، انشاء معامله می­نمایند باید موافق باشد به نحوي که احد طرفین، همان عقدي را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود

ماده 219 قانون مدنی

عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازم­الاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده 493 قانون مدنی

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدي او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدي نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه­ي تفریط یا تعدي حاصل نشده باشد.

ماده577 قانون مدنی

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترك مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه­ي اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدي .

ماده 584 قانون مدنی

شریکی که مال­الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدي.

ماده 951 قانون مدنی

تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگري.

ماده 952 قانون مدنی

تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر لازم است.

ماده 953 قانون مدنی

تقصیر اعم است از تفریط و تعدي.

ماده 589 قانون مدنی

هر شریکالمال میتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردي که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند .

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی