تاریخ انتشار: شنبه 28 تیر 1399
جلب و بازداشت در امور کیفری

 جلب و بازداشت در امور کیفری

قرار بازاشت موقت شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم می‌شود. بازداشت موقت می‌تواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر می‌شود و هم در دادگاه و قهرا منجر به بازداشت متهم می‌شود.قرار بازداشت موقت می‌تواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.

امتیاز: Article Rating

 

حبس در مقام اجرای حکم قطعی

حبس در مرحله اجرا زمانی است که به موجب حکم قطعی متهم مجرم شناخته می شود و راساً برای اجرای حکم نزد مقام قضایی حضور نمی یابد و لذا دستور بازداشت وی صادر می گردد.

 

قرار بازداشت موقت در امور کیفری

قرار بازداشت موقت که کنایتا حکم جلب خوانده می شود،دستوری است که به صورت موقت از طرف مقام قضایی پیش از صدور رای قطعی و به منظور جلوگیری از اختفاء و فرار متهم جهت انجام تحقیقات و رسیدگی صادر شده و در اختیار ضابطین دادگستری و سپس دادستان قرار میگیرد.

 

شرایط صدور قرار بازداشت موقت

قانونگذار به دو طریق با قرار بازداشت موقت برخورد کرده است، در بعضی از موارد آن را جایز یا در اصطلاح اختیاری دانسته و مواردی را تعیین کرده و به قاضی اختیار داده است تا در این موارد قرار بازداشت موقت صادر کند. موارد جایز یا اختیاری در ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 و موارد الزامی در ماده 35 این قانون آمده است، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی الزامی است، به این معنا که قانون اختیار را از قاضی گرفته و او را ملزم کرده است که قرار بازداشت موقت صادر کند. 

در حقیقت در این موارد الزامی قرار بازداشت موقت می‌تواند تا صدور حکم بدوی امتداد پیدا کند، مشروط بر اینکه از حداقل مجازات تعیین‌شده فراتر نرود همچنین در مواردی که قرار بازداشت موقت اختیاری است، عمر این قرار نباید بیشتر از حداقل مجازات جرم باشد.

مطابق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط ذیل است:

1) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله ی جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر با شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

2) بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

3) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواد آنان و خود متهم باشد.

علاوه بر این مطابق ماده 239 قرار بازداشت موقت بایستی مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله ی آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.زیرا بازداشت متهم خلاف اصل آزادی افراد است و بنبایستی بدون دلیل موجه اعمال شود.

 

جرایم مشهود و غیر مشهود

بر اساس ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود و یا بلافاصله به اطلاع آنان برسد،بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر ناظر وقوع جرم بوده و در حین وقوع جرم یا بلافاصله بعد از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند،بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد،متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود،جرم در منزل یا محل سکنای افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند،متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد و یا متهم ولگرد باشد و درآن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.جرائم خارج از شمول این ماده غیر مشهود می باشند.

 

انواع قرار بازداشت موقت

از حیث صلاحیت اجرا

1- جلب عادی : شاکی از آدرس متهم اطلاع دارد لذا به مقام قضایی ارائه می دهد تا در قرار بازداشت قید و به مامور کلانتری ابلاغ شود.

2- جلب سیار : شاکی از آدرس متهم اطلاعی ندارد و یا متهم متواری یا مخفی شده است و لذا به درخواست وی قرار بازداشت به شکل سیار صادر میشود تا شاکی بتواند هر کجا متهم را یافت به  کلانتری اطلاع و سپس به مقام قضایی تحویل دهد.

 

از حیث مقام صادر کننده

1- قرارهای بازداشتی که راساً توسط ضابطین در جرایم مشهود به عمل می آید

2- قرارهای بازداشتی که به دستور مقامات قضایی و توسط ضابطین به عمل میاید

در جرائم مشهود،ضابطین موظفند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام داده و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.محول نمودن جلب به ضابطین یک استثناء است که تنها در جرائم مشهود و در هنگام تحقیقات مقدماتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی وجود داشته باشد،صورت میگیرد.در ذیل ماده 44 ذکر شده که ضابطین فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

اما در جرائم غیر مشهود نه تنها ضابطین دادگستری بلکه هیچ مقام قضایی صلاحیت صدور دستور جلب متهم را ندارد و مطابق صدر ماده 44 در این دسته جرائم ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی های لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. این در حالیست که در جرائم مشهود قبل از این که پرونده به شعبه ای ارجاع شده باشد در حین تحقیقات ضابطین دستور جلب متهم را در صورت ضرورت صادر می نمایند.

 

وظایف ضابطین در ارتباط با بازداشت متهم :

1) بازداشت متهم در جرائم مشهود برای جلوگیری از فرار و اختفاء و تبانی و تکمیل تحقیقات،

2) بازداشت متهم در جرائم مشهود وغیر مشهود به دستور مقام قضائی قبل از صدور قرار تأمین،

3) بازداشت متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده است.

 

 

محدودیت استفاده از قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تامینی است که ممکن است از سوی بازپرس صادر شود و از آن جایی که مغایر با اصل برائت است، الاخص طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موارد صدور آن نیز بایستی محدود باشد.

1) اولین تغییر در قانون جدید آن است که صدور قرار بازداشت موقت اجباری به طور کلی حذف شده و بازپرس در هیچ موردی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت نیست.

2) از طرف دیگر قرار های جایگزین قرار بازداشت موقت گسترش یافته که در ماده 217 ان قانون نامبرده شده است از جمله التزام به حضور با قول شرف،التزام به حضور با تعیین وجه التزام،التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا با تعیین وجه التزام و..

البته بازپرس میتواند طبق ماده 247 در کنار قرارهای فوق الذکر قرار نظارت قضایی مثل منع رانندگی با وسیله نقلیه،ممنوعیت خروج و..را نیز صادر نماید.

رفع اثر از قرار بازداشت کیفری

1) در قرار بازداشت موقت موعد و زمان مشخصی برای اعمال تعیین می شود البته این قرار قابل تمدید است. البته در سال 1397 با تصویب نمایندگان مجلس بازداشت موقت تمامی متهمان با احتساب یکبار تمدید، بیش از 2 ماه ممکن نخواهد بود. حکم این ماده در خصوص جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و اعدام حدی متفاوت است.

2) مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می نماید.

3) اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.

4) مطابق ماده 242 هرگاه در جرایم موجب سلب حیات،حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترتا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تفیف قرار تامین است.اگر علت موجهی برای بقا باشد با ذکر دلیل به متهم ابلاغ می شود.

 

 

بازداشت به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

ماده 2 قانون قبلی که با این ماده جایگزین شده هم محکومیت های مالی را که ضمن محکومیت کیفری حکم به پرداخت آنها صادر می شد را شامل میگردید و هم محکومیت های مالی را که صرفا در دادگاههای حقوقی حکم به پرداخت آنها صادر شده بود.اگر چه در ماده 3 اشاره نشده اما در ماده 22 بیان شده که کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه،ضرر و زیان ناشی از جرم،رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.

و حتی قانون جدید دایره شمول گسترده تری نسبت به قانون قبل دارد و در تایید این مطلب، مطابق ماده 27، مقررات این قانون نه تنها حکم دادگاه بلکه آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار،آرای داوری،گزارش های اصلاحی شورای حل اختلاف و دادگاه،آراء صادره از تعزیرات حکومتی را نیز شامل می گردد.با این حال محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه است.

نکته مهم دیگر در ماده 3 آن است که اگرچه ظاهرا تا زمانی که عدم اعسار و یا اعسار محکوم له مشخص نشده نبایستی در خصوص وی حبس را اجرا نمود اما در این ماده این اجازه را به مقام قضایی می دهد که تا زمانی که وضعیت اعسار محکوم له مشخص نشده وی را حبس نماید.شاید به این دلیل است که اعسار تنها مانع حبس است و لذا تا زمانی که ثابت نشده حبس اعمال می شود.

 

رفع اثر از بازداشت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مطابق ماده 4، چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد.در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.

 

مطالب مرتبط با بازداشت موقت:

1-احکام و شرایط و ویژگیهای قرار بازداشت موقت

2-مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری

3-قرار جلب به دادرسی(مجرمیت)

4-مجازات 91 روز حبس و زندان

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.