شرایط قصاص نفس و عضو

_{^{قصاص و شرایط اجرای آن}}

_{^{قصاص نفس}}

1. هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید. در اینن مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

2. هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابهه  التفاوت ديه آنها لازم است.

3. اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هريك از مقتولان مي توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.

4. اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديه اي بپردازد، قصاص ميشود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.

5. اگر قتل در يكي از ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نميشود. همچنين ديه اي كه ولي دم به ديگر اولياءء ميپردازد تغليظ نميشود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص شونده يا ولي دم و يا به هر دو آنان ميپردازند، تغليظ ميشود.

6. هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد  شد.

_{^{قصاص عضو}}

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

1. مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد.

2. جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است.

3. زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد ميكند، به قصاص محكوم ميشود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا ميشود. حكم مذكور در صورتي كه مجنيٌ عليه، زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص ميشود.

4. اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه مي تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.

5. اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

6. هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايت هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص ميشود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.

7. هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص ميشود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.

اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه ميتوانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايتهايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود. در صورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه التفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم ميتواند دست راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.

_{^{شرایط قصاص عضو}}

1. در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميشود، بايد رعايت شود:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.

ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.

پ- خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.

ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.

ج ـ قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

2. رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب ديده در مجنيٌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميشود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.

3. اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ عليه ميتواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد. عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين صورت، عضو سالم محسوب ميشود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.

4. عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص ميشود.

5. عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نميشود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص ميشود كه در اين صورت، مرتكب بايد مابه التفاوت ديه را بپردازد. عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.

6. اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط در صورتي كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.

7. اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم ميشود.

8. اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه ميتواند به قصاص كمتر، اكتفا كند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.

9. در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن ميشود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم ميشود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.