تاریخ انتشار: شنبه 05 مهر 1399
تعریف، احکام و مقررات حق حبس مهریه

 تعریف، احکام و مقررات حق حبس مهریه

چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالی نداشته و زوجه از این امر آگاه بوده و مهریه حال باشد، آیا زوجه می‌تواند به استناد حق حبس از تمکین و ایفای وظایف زناشویی تا گرفتن مهریه خودداری کند؟در این نوشته تلاش شده است ضمن توضیح کوتاهی در خصوص حق حبس به پاسخ سوالات بالا پرداخته شود.مطابق ماده 1085 قانون مدنی حكایت دارد، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالی و شرایط اقتصادی زوج مطلع باشد آیا می‌تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند؟

امتیاز: Article Rating

 

 

حق حبس در مهریه و نحوه اعمال آن

ماده 1085 قانون مدنی حكایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

حقوقدانان این حق را یكی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» می دانند.

در عقود معوض هر یك از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را كه به طرف منتقل كرده به او تسلیم نكند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری كه در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید.

در ادبیات حقوقی به این امكان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس»می گویند.

در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد كلی و عمومی عدل و انصاف است كه در عقد نكاح نیز جاری می دانند.

فقها با عباراتی شبیه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان كان حالا» و حقوقدانان با عباراتی مانند: چون مهر در عقد نكاح عوض است، لذا زوجه می تواند قبل از دریافت مهریه از ایفای وظایف زناشوئی خودداری كند.

«بر مشروع و رسمی بودن این حق تاكید نموده اند. به قول اكثر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمكین خاص زوجه از زوج نیست، بلكه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترك مانند سكونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید.

استاد دكتر ناصر كاتوزیان در جلد اول از كتاب خانواده می گویند: «. . . باید اعتراف كرد كه جدا كردن وظایف زناشوئی از یكدیگر در پاره ای امور دشوار است. برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت كه به خانه شوهر رود و با او زندگی كند و بتواند از تمكین امتناع ورزد. . . » رویه قضائی نیز گویای صحت این استنباط حقوقی می باشد. كما اینكه شعبه سوم دیوان طی حكم شماره 2460-29/4/1318 بازگشت زن به منزل شوهر را از مصادیق تمكین دانسته است. جهت مشورت با وکیل باتجربه در زمینه دعاوی خانوادگی و وکیل مهریه با دفتر وکالت ما در تماس باشید. 

 

رابطه حق حبس با شرایط اقتصادی زوج

  • قوانین مربوط به موضوع‌های خانوادگی مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداری و تربیت اطفال که بنیاد جامعه را تشکیل می‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعی بوده و تابع قوانین و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذیر هستند. بنابراین عقد نکاح هم که براساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگهداری و تربیت فرزندان واقع می‌شود با مصالح عمومی جامعه مرتبط است. ‌
  • ‌در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می‌شوند، دو طرف به‌آسانی می‌توانند با توافق یکدیگر عقد را بر هم زده و حتی آثار آن را زایل نمایند؛ اما انحلال زندگی مشترک زناشویی مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت آن را با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده وضع نموده است.
  • حتی با انحلال نکاح آثار به جای مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین) نمی‌توان از بین برد و چون بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس کرد، قانون‌گذار در مواد 10811، 10872 و 11003 قانون مدنی مقرراتی را پیش‌بینی کرده که به طور حتم حاکی از آن است که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.
  • خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت نفقه نمی‌باشد و با این وصف به عقد ازدواج او درمی‌آید، نه تنها نمی‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید؛ بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و به همین جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام کند و در غیر این صورت ناشزه محسوب خواهد شد.
  • از آیه شریفه ( لا تمسکوهن ضرار التعتدوا ) و قاعده (لاضرر )چنین استنباط می‌شود که اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب کند که موجب ضرر دیگری شود، در حالی که می‌توانست از طریق دیگری که ضرری را متوجه کسی نسازد، به آن حق یا امتیاز دست یابد، این عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غیر می‌باشد.
  • خانمی که یکی از مقاصد وی از ازدواج تحصیل مهریه است، باید مردی را به همسری برگزیند که هنگام عقد نکاح متمکن باشد؛ چراکه وی با علم و اطلاع از این که زوج متمکن نیست نمی‌تواند حق حبس برای گرفتن مهریه را به ضرر زوج اعمال نماید.
  • قاعده ( عدل و انصاف ) که بر رعایت موازنه در امور استقرار دارد و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می‌نماید، به خانمی که دانسته و عالمانه به عقد مردی درآمده که فاقد درآمد کافی و قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی‌دهد که از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند.
  • قاعده فقهی عدل و انصاف دلالت بر این دارد که هر کس به ضرر خود اقدامی کند، در مورد این عمل کسی در مقابل او مسئولیت مدنی ندارد. طبق این قاعده خانمی که با آگاهی از وضعیت همسرش و علم به این که هنگام عقد نکاح فاقد استطاعت مالی است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام علیه خود کرده است و نمی‌تواند الزام و مسئولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد؛ بلکه مکلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند.
  • چنانچه زوجه بپذیرد که مهریه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. به این ترتیب، از آنجا که وی می‌داند زوج توانایی و قدرت تأدیه مهریه را ندارد، پس پذیرفته است که مهریه خود را زمانی از زوج مطالبه کند که او قادر به پرداخت آن باشد.
  • ‌در حال حاضر سردفتران ازدواج در نکاح‌نامه قید می‌کنند که مهریه بر ذمه است که زوج باید ( عندالقدره و الاستطاعه) بپردازد.
  • طبق ماده 1081 قانون مدنی :

(گر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهریه صحیح؛ ولی شرط باطل است.)

  • طبق ماده 1087 قانون مدنی :

(اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهری معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.)

  • طبق ماده 1100 قانون مدنی:

(در صورتی که مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته یا ملک غیر باشد، در صورت‌های اول و دوم زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود؛ مگر این که صاحب مال اجازه نماید.)

 

 

شرایط لازم برای اعمال حق حبس 

1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند كلا یا جزئا حال یا به وعده باشد. اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه مهریه را دارد كه مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نكاح زوج مجاز است كه ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب كند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضی كه زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد لامحال زوجه نیز خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده كند. در صورتی كه مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نكاح زوجه مالك مهر می شود، چنانچه مهر عین معلوم باشد می تواند در آن هر نوع تصرف مالكانه ای بنماید و اگر مهر وجه یا مسلوك باشد می تواند آنرا مطالبه كند و تا زمانی كه زوج آن را تادیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده كند.

2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج تمكین خاص نماید. حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمكین و سایر وظایف زناشویی نیست. در این رابطه بیان دو نكته سودمند است: اول: در اینجا مقصود از وظایفی كه زوجه در مقابل شوهر دارد مندرج در ماده 1086 قانون مدنی ناظر به تمكین خاص است. شهید اول در این مورد معتقد است زن می تواند پیش از نزدیكی كردن، امتناع كند تا مهر خود را بگیرد در صورتی كه مهر بدون مدت باشد ولی حق ندارد پس از آن (نزدیكی) امتناع كند. دوم: اگر زوجه به جبر و زور یا اكراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس وی ساقط نمی گردد.

3- هنگام عقد نكاح زوجه نداند كه زوج قادر به پرداخت مهر نیست. چنانچه مهر مدت دار باشد قدرت زوج بر پرداخت مهر هنگام تاءدیه لازم است و چنانچه مهر تماما یا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقد نكاح نداند كه زوج قادر به پرداخت نیست و یا بعد از عقد نكاح تا موقع «عروسی» زوج معسر و ندارد گردد حق حبس برای زوجه تا گرفتن تمام یا آن قسمت از مهر كه حال است. وجود خواهد داشت آقای دكتر ناصر كاتوزیان در این مورد گفته اند«. . . به هر حال اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا راست است كه در چنین حالتی مطالبه مهریه از او امكان ندارد ولی باید دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد. همچنین در موردی كه دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی كه بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاكی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

4-اگر هنگام عقد نكاح زوج ندار بوده و زوجه از این امر آگاه بوده است و مهریه نیز حال باشد آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از تمكین و ایفای وظایف در مقابل شوهر تا گرفتن مهریه خودداری كند؟ برای روشن شدن موضوع می توانیم این مثال را در نظر بیاوریم: خانمی به همسری مرد جوان دانشجوئی با مهریه هزار سكه طلا كه بر عهده زوج است در می آیید این در حالی است كه زوجه وضعیت و شرایط اقتصادی و عدم قدرت وی را در هنگام عقد اطلاع داشته است. آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری كند؟ برای پاسخ این سؤال: ابتدا باید توجه داشته باشیم كه قوانین و مقررات مربوط به موضوع های خانوادگی مانند قرابت، نكاح و طلاق، اولاد، نگهداری و تربیت اطفال، ولایت و حضانت كه بنیان جامعه را شكل می دهند مربوط به «مصالح اجتماعی» بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذیر هستند. عقد نكاح هم كه بر اساس رضایت زوجین و به قصد تشكیل خانواده و زندگی مشترك و نگاهداری و تربیت فرزندان واقع می شود در ارتباط با «مصالح عمومی» جامعه می باشند.

5-در تمامی عقود رضایی كه با توافق طرفین منعقد می شود طرفین به آسانی با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل كنند. اما انحلال زندگی مشترك مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است كه حكومت با هدف جلوگیری از تلاشی خانواده آنها را وضع نموده است، می باشد و حتی با انحلال نكاح آثار به جای مانده از نكاح مانند انتساب فرزندان مشترك به والدین را نمی توان از بین برد و همانطور كه گفته شد بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نكاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس تام كرد. كما اینكه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی كرده است كه به طور حتم دلالت بر آن دارد كه وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نكاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی كه اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» محسوب خواهد شد.

 

 

دلایل قاعده حق حبس 

1- از آیه مباركه «لا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا» و قاعده لا ضرر استنباط می شود، اگر كسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب كند كه موجب ضرر دیگری شود در حالی كه می توانست از طریقی دیگر كه ضرری متوجه دیگری نشود به آن حق یا امتیاز دست یابد. این نحو عمل مذموم و ممنوع می باشد (ممنوعیت استیفای حق به ضرر غیر). خانمی كه یكی از مقاصد وی تحصیل مهریه (حق مشروع و قانونی) است، می بایست همسری مردی را برگزیند كه هنگام عقد متمكن باشد و گرنه با علم و اطلاع از اینكه زوج متمكن نیست نمی تواند استیفای حقش (حق حبس برای گرفتن مهریه) را به ضرر زوج اعمال نماید.

2- قاعده «عدل و انصاف» كه بر رعایت موازنه در امور استوار است و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می نماید، به خانمی كه عالما عامدا به عقد مردی درآمده كه فاقد قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی دهد كه از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند.

3- قاعده فقهی «اقدام» دلالت دارد: «هر كس به ضرر خود اقدامی كند در مورد این عمل كسی در مقابل او مسؤولیت مدنی ندارد» در فرضی كه خانمی هنگام عقد نكاح با علم به اینكه زوج قدرت و استطاعت پرداخت مهریه را ندارد، به عقد نكاح وی درمی آید، فی الواقع مبادرت به «اقدام» علیه خود كرده است. لذا نمی تواند به لحاظ اقدام خود مسؤولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد، بلكه مكلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند.

4- وقتی كه زوجه می پذیرد مهریه او مدت دار باشد در حقیقت به طور ضمنی حق حبس خود را ساقط كرده است. بالطبع وقتی كه هنگام عقد نكاح می داند زوج قادر به پرداخت مهریه نیست فی الواقع پذیرفته است كه مهریه را زمانی از زوج مطالبه كند كه وی قادر و مستطیع از پرداخت باشد و در اینجا نیز بطور ضمنی حق حبس خود را ساقط كرده است. به همین لحاظ در گذشته عموما و در حال حاضر نیز پاره ای از سردفتران ازدواج در نكاحنامه ها قید می كنند: «مهریه بر ذمه است كه می بایست «عندالقدره و الاستطاعه» بپردازد.

5- گروهی از فقها اعتقاد دارند: «چنانچه مهریه زن از ابتدا به قدری زیاد باشد كه زوجه از اول می دانسته كه شوهر توان پرداخت آن را ندارد در چنین صورتی حق حبس از او ساقط است و در صورت عدم تمكین ناشزه می شود.

 

 

نتایج اعمال حق حبس :

1- زوجه را نمی توان ملزم به تمكین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی كرد. 1-1 رای شماره 526-11/9/1369 شعبه 33 دیوانعالی كشور حكایت دارد: «با توجه به محتویات پرونده كلاسه 34-68 مدنی خاص و امعان نظر در آن و یا توجه به استحقاق زوجه دوشیزه كه شرعا و طبق ماده 1085 قانون مدنی می تواند تمكین ندهد تا مهریه به او پرداخت شود. علیهذا الزام دوشیزه. . . به تمكین از شوهرش آقای. . . قبل از پرداخت مهریه موجه و شرعی و قانونی نمی باشد. . . » 2-1- دكتر سید مصطفی محقق داماد در كتاب بررسی فقهی حقوق خانواده می گویند: «زوجه می تواند مادام كه مهر را دریافت نداشته است از سكونت در مسكنی كه شوهر تهیه نموده خودداری كند و اگر چنین كرد ناشزه محسوب نمی شود. . . »

2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند. مفاد رای شماره 8-24/7/72 شعبه 19 دیوانعالی كشور چنین حكایت دارد «. . . زوجه غیر مدخوله است. . . بنابراین تمكین زوجه غیر مدخوله از زوج منوط بپرداخت تمام مهریه می باشد. . . » كمیسیون حقوقی شورای عالی قضائی در پاسخ به این سؤال: در صورتی كه مهریه زوج حال باشد با علم قدرت زوج از پرداخت مهریه به صورت نقد و كسر نمودن از حقوق به طور اقساط، آیا زوجه تا وصول كلیه مهریه حق امتناع از تمكین دارد و در صورت امتناع حق نفقه دارد یا خیر؟ اظهارنظر نموده است: «تا وصول مهریه حق امتناع از تمكین و استحقاق نفقه را با توجه به ماده 1085 قانون مدنی دارد. »

3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود. قسمت اخیر ماده 1085 قانون مدنی به صراحت زن را زمانی كه اعمال حق حبس می نماید مستحق نفقه می داند. بنابراین اگر زوجه حاضر به تمكین باشد ولی آن را موكول به دریافت مهر كه حق وی است، بنماید عنوان ناشزه نداشته و از این رو زوج مكلف است كه نفقه همسرش را پرداخت كند. خلاصه پرونده و رای شماره 265-23/2/70 شعبه 20 دیوانعالی كشور حكایت دارد: «نظر به اینكه هنوز نزدیكی صورت نگرفته و زوجه تمكین خود را مشروط به دریافت مهریه نموده است با این وصف زوجه ناشزه محسوب نمی شود. . . » همچنین از خلاصه پرونده 8-24/7/72 شعبه 19 دیوانعالی كشور نیز كه بیان می نماید«. . . زن نمی تواند در صورت عدم تسلیم مهریه از وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به حال بودن مهر، این امتناع مسقط نفقه نخواهد بود. . . » استنباط می گردد كه زن در دوران اعمال حق حبس استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. لذا در صورتی كه زوج از پرداخت آن خودداری كند می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام زوج را به پرداخت نفقه ایام گذشته و ایام جاری بنماید.

4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شكایت كیفری از زوج خواهد داشت. در نظر مشهور فقهاء اگر زوج در حال ایسار (توانائی مالی) از پرداخت مهریه خودداری كند، اولا معصیت كرده است ثانیا زوجه می تواند از تمكین خودداری نماید در حالی كه حق نفقه وی نیز ساقط نشده و برای گرفتن حقوق خویش به دادگاه صالحه مراجعه، و دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام وظیفه شرعی مؤاخذه و او را به پرداخت مهریه ملزم نماید. . . »  مقصود از مواخذ، تعزیر زوج می باشد و به همین جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید» اكثریت قریب به اتفاق اعضای كمیسیون بررسی امور حقوقی و قضائی دادگستری استان تهران در 1/7/1377 در این مورد چنین اظهار نظر نموده اند: «با توجه به مواد 1085 و 1108 قانون مدنی چون زوجه به علت مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می كند و این امتناع مسقط حق نفقه او نیست، به عبارت دیگر مستحق دریافت نفقه از شوهر می باشد، چنانچه شوهر با داشتن استطاعت، نفقه او را ندهد مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. » باید توجه داشت در اینجا مقصود از «استطاعت» قدرت پرداخت نفقه جاریه زن است. این امكان وجود دارد كه مردی قادر به پرداخت مهریه نباشد ولی استطاعت پرداخت نفقه جاریه را داشته باشد، كه در این حالت زوج مكلف به پرداخت نفقه جاریه زوجه بوده كه در صورت امتناع از پرداخت قابل تعقیب كیفری و مجازات خواهد بود.  ماده 1081 قانون مدنی: «اگر در شروط ضمن عقد نكاح درج شود كه در صورت عدم تاءدیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. زوجه ای را گویند كه حقوقی ناشی از نكاح را كه برای زوج حاصل شده ایفاء نكند و ترمینولوژی حقوق. ماده 220 قانون مدنی - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید.

 

 

تعقیب جزایی زوج در حق حبس مهریه

دكتر سیدمصطفی نظریه مجله قضاوت: شكایت ترك نفقه زوجه به اعتذار عدم تسلیم مهریه از سوی زوج فاقد وصف كیفری است. در ماده 1085 قانون مدنی این اختیار به زوجه داده شده است كه تا وصول تمامی مهریه از تمكین و ایفای وظایف زناشوئی خودداری نماید این امتناع مسقط حق نفقه وی نخواهد بود در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تاءدیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید.

پس تعقیب جزائی زوج را با2 شرط قانونگذار جایز دانسته اول استطاعت مالی و دوم تمكین زوجه. برخی از محاكم اعتقاد داشتند مراد از تمكین، تمكین بمعنای عام است و زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه از تمكین به معنای خاص امتناع ورزد و با فرض مذكور شكایت كیفری زوجه با توجه بماده 1085 قانون مدنی و ماده 642 قابل استماع است چون حداكثر مجازات مقرر قانون تجدیدنظر خواهی را از ناحیه محكوم ممتنع نموده بود نهایتا موضوع در هیاءت عمومی دیوان عالی كشور مطرح گردید و نهایتا امتناع زوجه از تمكین را مسقط تعقیب كیفری زوج دانست.

نكته: نماینده دادستان محترم كل كشور در جلسه وحدت رویه قضائی عقیده داشت كه مراد از تمكین كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده تمكین در مقابل نشوز است بنابراین عدم تمكین از شوهر مادامی كه مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و از جهت كیفری قابل تعقیب می باشد.

رای وحدت رویه هیاءت عمومی دیوان عالی كشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام كه مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی بالحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با این نظر مطابقت دارد با اكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

مطالب مرتبط با حق حبس مهریه : 

1- ارتباط حق حبس با مهریه

2- اعسار و تقسیط مهریه - قسطی کردن مهریه

3- مطالبه و اجرای مهریه - توقیف اموال شوهر - زوج

4- درخواست و دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.