فرار زن از خانه شوهر بعد از عروسی

_{^{پاسخ – همسرم با مرد مجردی از خانه فرار کرده، چه کنم ؟}}

• مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.
• بنابراین، فرار زن از خانه شوهر بعد از عروسی از مصادیق عدم تمکین محسوب می گردد. از نظر حقوقی، هرگاه زن از تمکین امتناع نماید، به موجب قانون ناشزه نامیده شده و در این شرایط مرد می  تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام تمکین زن را خواستار شود.
• الزام به تمکین یعنی اینکه شخصی که بدون داشتن دلایل موجه از تمکین در برابر دیگری امتناع کرده است را به صورت قانونی ملزم نمود که دوباره وظایف زناشویی خود را انجام داده و به زندگی مشترک خود باز گردد.
• بنابراین از آنجایی که در عقد دائم زن مکلف است که از شوهر خود تمکین نماید ، در صورتی که زن بدون وجود هیچ دلیل منطقی و یا قانونی از تمکین در مقابل شوهر خود امتناع کند، شوهر وی این حق را خواهد داشت که به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام به تمکین زن را مطرح نماید. در این صورت زن باید در دادگاه حاضر شده و به  که از سوی مرد مطرح شده است پاسخ دهد و اگر مدعی عذر موجه برای عدم تمکین است آن را به دادگاه ارائه نماید.
• دادخواست الزام به تمکین علیه زوجه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به عمل آمده و دادگاه صالح به رسیدگی نیز دادگاه خانواده محل اقامت زوجه می باشد.
• الزام به تمکین زوجه که در دادخواست توسط زوج تقدیم دادگاه می شود عبارت است از سرپیچی یا خارج شدن زوجه از منزل و خودداری از وظائف زناشوئی. زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام نماید، چنانچه زوجه حکم را اجرا نکند و در منزل حضور نیابد نشوز زوجه برای دادگاه اثبات می شود. در این صورت زوج می تواند از پرداخت نفقه به زوجه تا زمانی که او در حال نشوز است امتناع نماید.
• لازم به ذکر است که صرف ارائه دادخواست موجب اثبات عدم تمکین و ناشزه بودن زن نمی شود و اگر زن اثبات نماید که تمکین قانونی داشته یا شرایط تمکین فراهم نبوده یا عذر قانونی موجهی داشته دعوی زوج رد می شود. ازجمله عوامی که عذر قانونی محسوب می شود بیماری مسری زوج، ضرر بدنی، مال و شرافتی و وجود حق تعیین مسکن جداگانه می باشد. 
• رای دادگاه در خصوص الزام به تمکین ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما در مورد فرار زن از خانه شوهر بعد از عروسی باید گفت از نظر حقوقی شما می توانید ابتدا دادخواست تمکین به دادگاه داده و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود، می توانید از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی طلاق و کسب اجازه ازدواج مجدد استفاده نمایید. لازم به ذکر است که در صورت تقاضای طلاق، باید حقوق مالی زوجه همانن مهریه را تادیه نمایید اما به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد.
در خصوص شکایت کیفری باید گفت اینکه چه شکایتی می توانید مطرح کنید بستگی به نوع ارتباط آن ها با هم دارد. چنانچه بخواهید تحت عنوان رابطه نامشروع طرح شکایت کنید احتیاج به ارایه دلیل و مدرک به دادگاه جهت اثبات ادعای خود دارید.

 بنابراین، در صورت شکایت شما از همسرتان مبنی بر ارتباط نامشروع ایشان، شما می باید رابطه ی نامشروع را از طریق ادله ای همچون شهادت شهود و علم قاضی در صورتی که پرینت مکالمات و تماس ها دلالت بر وجود رابطه خارج از چهارچوب شرعی  زوجه داشته باشد، اثبات نمایید.
لازم است چند نکته در مورد ارتباط زن و مرد خارج از ازدواج ذکر شود: 
1- صرف بودن زن و مرد با هم بدون اینکه رابطه محرمیت بین آنها باشد از طرف بسیاری از قضات ارتباط نامشروع نامگذاری شده و مجازات آن تا 80 ضربه شلاق است هر چند که بنظر می رسد چنین مجازاتی و چنین جرمی را نتوان از قوانین و مقررات فعلی استخراج کرد و رفتار این عده قضات کاملا سلیقه ای و عاری از منطق است.
2- ملامسه و تماس فیزیکی بین زن و مرد نامحرم به صورت مکرر و مستمر و خصوصا در خلوتگاه، زنا نام گذاری شده و مجازات این عمل هم تا 80 ضربه شلاق است.
3- زنای غیر محصنه به این معنا که هیچ یک همسر نداشته باشند یا اگر همسر دارند دسترسی به وی نباشد مجازات این عمل 80 ضربه شلاق است. 
4- زنای محصنه نسبت به کسی که شرایط احصان در وی هست به حکم قانون سنگ سار یا قتل است. 

_{^{مستندات قانونی مجازات ارتباط زن متاهل با مرد مجرد}}

ماده ۱۰۸۵  قانون مدنی
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۲  قانون مدنی
همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
ماده ۱۱۰۶  قانون مدنی
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷  قانون مدنی
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۱۱۰۸  قانون مدنی
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۱۳  قانون مدنی
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴  قانون مدنی
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵  قانون مدنی
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶  قانون مدنی
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم ‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۲۷  قانون مدنی
هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.
ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی
هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.
ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف - احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب - احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.
ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی
مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی
در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی
هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی