انواع راه های رسیدگی به طلاق

_{^{آشنایی با اقسام روش های رسیدگی به طلاق}}

_{^{1- طلاق به درخواست زوج (شوهر)}}

مطابق ماده1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»

این شرایط عبارتند از اینکه:

الف) مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه طلاق از دادگاه مربوطه(دادگاه خانواده محل اقامت زوجه یا زندگی مشترک) منظور از اجازه طلاق همان حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش است.

ب) تعیین تکلیف پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه از جمله، مهریه، نفقه، معوقه و نفقه دوران عده و اجرت المثل ایام زوجیت (در صورت مطالبه ی زوجه)

ج) در صورتی که زوجین شرط تعلق تا نصف اموال، مندرج در عقدنامه ازدواج را،امضاء کرده باشند چون طلاق به درخواست زوج است قاضی ضمن رسیدگی به طلاق با ارجاع امر به کارشناس حکم به انتقال تا نصف داراییهای زوج به زوجه را می دهد(عنایت شود که تا نصف و نه لزوماً نصف که می تواند 5 یا10 یا 20 درصد باشد) مگر اینکه علت درخواست طلاق،تخلف زوجه از وظایف زناشویی باشد که در این صورت این شرط منتفی می گردد.

نکته : در صورتی که زوج مالی جهت ادای حقوق زوجه نداشته باشد و مدعی اعسار باشد بعد از صدور حکم طلاق می تواند تقاضای تقسیط حقوق مالی زوجه را داده و بعد از قبول تقسیط و قطعیت آن حکم را اجرا کند.

_{^{طلاق به در خواست زوجه (زن)}} 

در سیستم حقوقی ما اصولاً زن(زوجه) حق طلاق نداشته و این حق در انحصار مرد است مگر اینکه زن به یکی از طرق زیر متوسل شده و این مراتب را اثبات نماید؛

الف) مطابق ماده1146 قانون مدنی زن با مراجعه به دادگاه و اثبات کراهت و تنفر خود از زوج(که البته کار مشکلی بوده و صرف بیان آن در دادگاه کافی نیست) در مقابل مالی که به زوج می بخشد طلاق بگیرد.در صورتی که دادگاه کراهت و تنفر شدید زوجه را تشخیص داده هر چند زوج به مبلغ بخشیده شده راضی نباشد،دادگاه با قبول آن از طرف زوج حکم طلاق را صادر می نماید.این مال می تواند بخش یا تمام مهریه و سایر حقوق مالی زن باشد.

ب) مطابق ماده1130 قانون مدنی زوجه ادعای عسر وحرج داشته و این مراتب را اثبات نماید.عسروحرج یعنی سختی و صعوبتی که به موجب آن زن خود را قادر به ادامه زندگی مشترک نمی بیند مثلاً اینکه مرد ویژگی های اخلاقی و ظاهری غیرقابل تحملی داشته باشد و یا دچار وضعیت مالی اسفناک گردد و ادامه زندگی با وی را برای زن با دشواری و مشقت همراه سازد.این صورت هم دادگاه اول مرد را اجبار به طلاق می نماید ودر صورت استنکاف وی به نیابت از ممتنع حکم طلاق صادر می نماید.

ج) مطابق ماده1129 در صورتی که مرد نفقه زوجه را تأمین نکند یا از پرداخت نفقه عاجز باشد و به هیچ وجه نتوان وی را اجبار نمود که در این صورت هم مطابق بند قبل رفتار خواهد کرد.

د) در صورتی که یکی از شرایط مندرج از عقدنامه محقق شود(البته در صورتی که طرفین این شرایط راقبول و امضاء کرده باشند) از جمله این شرایط می توان به،اعتیاد زوج یا محکومیت به حبس  5 سال یا بیشتر یا ندادن نفقه بیش از 6 ماه اشاره نمود که در صورت وقوع هریک از این شرایط زن وکیل مرد می شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.

_{^{3- طلاق توافقی (یا فرضی که هر دو خواهان طلاق هستند)}}

زوجین (زن و شوهر) می توانند خارج از دادگاه در مورد طلاق و کلیه مراتب و حواشی آن از جمله حق و حقوق زوجه و جهیزیه و حضانت و نفقه فرزندان توافق نموده و با مراجعه به دادگاه و اعلام آن مراتب ظرف مدت چند روز وطی تشریفات قانونی حکم و اجازه طلاق را دریافت نمایند.

نکته: بهترین توصیه نگارنده به عنوان یک وکیل دادگستری به فرد خواهان طلاق اعم از زوج و زوجه این است که اول تصمیم خود را برای طلاق گرفته و در صورت قطعیت و عدم تردید با مراجعه به یک وکیل خوب طلاق توافقی و مورد اعتماد انتخاب راه  و روش را به وکیل خود بسپارد.

به عبارت اخری در صورتی که به طلاق اصرار دارید حتماً ولو اینکه خواهان طلاق زوجه باشد وبه ظاهر راهی نداشته باشد،می توان راهی یافت.

نکته  : گاهی یک طلاق ممکن است چند ویژگی را با هم داشته باشد. مثلا هم خلع (طلاق توافقی)  باشد و هم غیر مدخوله که البته به خاطر خلع بودن بائن هم هست.

_{^{طلاق رجعی}}

نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا این خشم در نهایت به شکل هر یک از انواع صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود به یکباره فرو ریزد.

اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند.

به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی که یکی از انواع طلاق است به عنوان اصل قرارداد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است که راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود ندارد.

اگر چه در رجعی بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی می‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند. 

این وضعیت سبب می‌شود که زمینه ایذاء زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.

بنابراین باید راه چاره ای جست تا نه مصلحتی که گفتیم نادیده گرفته شود و نه مفسدتی دیگر به بار آید. بعضی  از حقوقدانان خود را از قید تکلف تحلیل، رها کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است، اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد.

این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد.

اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف ننمائیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم. از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاق ها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد.

بنابراین عملاً تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.  پس طبق نظر حقوقدان مزبور در نظام حقوقی فعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور پاسخی به این مسئله نداده است.

همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع احوال و رویه قضایی است اما در واقع و نفس الامر چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود. برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است.

_{^{آثار طلاق رجعی}} 

1. امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)

2. حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی)

3. امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدنی). بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.

4. در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است.

5. در مدت عده رجعیه مرد نمی تواند با خوهر زن ازدواج کند.

6. طبق شواهد عدیده و ماده 8 قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است. پس اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند. (ماده 85 قانون مجازات اسلامی)

7. زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود بر خلاف عده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی)

8. در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمی تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد.

9. ایجاد حرمت ابدی ناشی از نه طلاق که شش تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی)

بدیهی است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد، و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن می‌باشد؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت نماید زن از او ارث می‌برد لیکن در طلاق بائن چنین نیست.

پس دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب نماییم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی گذارد.

پس تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاق نمی‌باشد و این منطقی نیست که فقط به خاطر یکی از این آثار، سایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص (اکثر) بزنیم.

به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن؛ اگرچه ما نمی توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یکطرفه مرد عمل نماییم، اما آنچه متین به نظر می‌رسد اینست که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چه منطقی است که رضایت زن جهت بازگشت به رابطه ای که به درخواست وی منحل شده باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و مؤثر واقع شده است.

پس بهتر است بگوئیم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، لیکن رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد که هم حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و هم اگر کدورتهای ما بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد. این هم به نفع زن است و هم شوهر و هم مصلحت جامعه در آن رعایت می‌شود، مضافاً اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.

خلاصه اینکه باید پذیرفت که از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی می‌باشد با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.