خوانده چگونه می‌تواند به دعوای خواهان ایراد کند؟ - وکیل حقوقی | وکیل قرارداد | وکیل تصرف عدوانی

یکی از راه‌هایی که خوانده با استفاده از آن می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد، ایراد است. در این صورت، خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد.
 
   انواع ایرادات
ایرادات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1-  ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.
2- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کند.
3-  ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کند.
 
   ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است 
این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد موسوم به امر مطروحه است که به ترتیب بررسی می‌شود:
 
   ایراد عدم صلاحیت ذاتی 
خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد، ایراد عدم صلاحیت کند. (بند یک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
ایراد عدم صلاحیت ذاتی باید تا پایان جلسه نخست دادرسی به عمل آید و دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
بر اساس ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان نخستین جلسه دادرسي به عمل آيد؛ مگر اينكه سبب ايراد متعاقبا حادث شود. همچنین مطابق ماده 89 این قانون، در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت کرده و طبق ماده 27 عمل مي‌كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده، پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است، مي‌فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می‌کند.
چنانچه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مردود تشخیص دهد، اگر مانع دیگری در رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد، رسیدگی را آغاز و مردود بودن ایراد را مستدلاً، ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند. 
مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه ايرادات تا پايان جلسه نخست دادرسي اعلام نشده باشد، دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد.
حتی چنانچه ایراد عدم صلاحیت ذاتی خارج از فرجه قانونی مطرح شود، در صورت پذیرش دادگاه مکلف است جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند. 
منظور از «مانع موقتی» مانعی است که می‌تواند برطرف شده و اقامه دوباره دعوا را با وجود صدور قرار رد دعوا، امکان‌پذیر کند؛ از قبیل ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت (بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
 
   ایراد عدم صلاحیت نسبی (محلی)
این ایراد به استناد ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. در صورتی که دادگاه ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی) یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.
چنانچه دعوا از دعاوی اختصاص‌یافته به شعب خانواده دادگاه عمومی باشد اما در شعبه دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و بالعکس، دادگاه با ایراد خوانده و حتی رأساً، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رئیس کل دادگاه می‌رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع شود.
 
   ایراد امر مطروحه 
این ایراد در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوا اعلام کند که دعوای اقامه‌شده بین اصحاب آن سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است. 
این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه‌‌ همان دعوای اقامه‌شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. (بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
دادگاه در صورت پذیرش ایراد مزبور، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی به صورت یک‌جا رسیدگی می‌کند.
در این زمینه، ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يك‌جا رسيدگي مي‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يك‌جا رسيدگي خواهد شد. در مورد اين ماده، وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.
همچنین در صورتی که دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه از رسیدگی به دعوا امتناع می‌کند و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه نخست، به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است، جهت رسیدگی توأم ارسال می‌شود (مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
 
   ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کنند 
دسته‌ای از ایرادات، در صورت پذیرش، مانعی موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند؛ بدین معنا که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی می‌شود.
 
   ایراد عدم اهلیت
هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند؛ مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. همچنین اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، بنابراین شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء داشته باشد.
با توجه به ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند د ماده ۳۳۲ این قانون، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند. 
اما‌‌ اشخاص فاقد اهلیت استیفاء، علی‌الاصول دارای نماینده قانونی یا قضایی هستند که از جمله عهده‌دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی هستند؛ در نتیجه صدور قرار عدم اهلیت علیه این اشخاص که خوانده قرار گرفته‌اند، ممتنع بوده و بنابراین می‌توان آن را ناظر به اشخاصی دانست که در زمان پاسخ یا دفاع، فاقد نماینده قانونی بوده و نماینده قضایی آنها نیز مشخص نشده باشد.
 
   ایراد عدم احراز سمت
این ایراد زمانی می‌تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی، به نمایندگی از خواهان تقدیم کرده باشد (موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال چنانچه شخصی به ادعای ولایت یا قیمومت از شخصی حقیقی یا وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی، یا نمایندگی از شخص حقوقی (وزیر یا نماینده وزارتخانه یا مدیر شرکت) اقامه دعوا (تقویم دادخواست) کرده باشد، چنانچه نمایندگی دادخواست‌دهنده از شخص خواهان محرز نباشد، دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت می‌کند و‌‌ همان‌طور که گفته شد، این ایراد نیز از ایراداتی تلقی می‌شود که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند.
بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1- دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2- دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم‌عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد.
3- خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده است، از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت، سمت او محرز نباشد.
6- دعواي طرح‌شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم‌مقام آنان است، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد؛ از قبيل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمي نبوده، بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10- خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
همچنین با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کرده یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد، آن را کأن لم یکن تلقی کرده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.
 
   ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کنند 
این ایرادات شامل  ایراد عدم توجه دعوا و ایراد امر قضاوت‌شده می‌شود.
 
   ایراد عدم توجه دعوا 
چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات، علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا را مطرح کند. به طور مثال چنانچه متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل طرح و پذیرش است یا اینکه در دعوای خلع ید، خوانده منکر استیلا و تصرف خود در ملک شود و دعوا را متوجه خود نداند. 
این دفاع نیز ایراد عدم توجه محسوب می‌شود و دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند.
 
   ایراد امر قضاوت‌شده 
این ایراد معمولاً از سوی خوانده‌ای که قبلاً در دعوا پیروز شده است، مطرح می‌شود و دادگاه چنانچه دعوای اقامه‌شده را‌‌ همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ این قانون)
 
   شرایط پذیرش اعتبار امر قضاوت‌شده 
ایراد امر قضاوت‌شده (به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی پذیرفته می‌شود که دعوای طرح‌شده سابقاً رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 
بنابراین دعوای اقامه‌شده در صورتی از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود که این سه شرط را داشته باشد:
الف- وحدت اصحاب دو دعوا.
ب- وحدت موضوع دو دعوا.
ج- وحدت سبب دو دعوا.
 
   وحدت اصحاب دو دعوا 
اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه کرده (دعوای فعلی و قبلی) یا به آن پاسخ داده باشد.
بنابراین چنانچه قائم‌مقامان اصحاب دعوا نیز، دعوا را با‌‌ همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص قبلاً اقامه شده است، دادگاه باید به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت‌شده صادر کند و در این خصوص تفاوتی بین قائم‌مقام عام (ورثه) و قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) وجود ندارد. 
در مورد تاجر ورشکسته نیز، نظر به اینکه به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در همه اختیارات و حقوق مالی او که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی او است، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف می‌تواند به نفع یا به ضرر مدیر تصفیه در ایراد امر قضاوت‌شده، مورد استناد قرار ‌گیرد؛‌‌ همان‌طور که احکام صادره به نفع یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقتضا، به نفع یا علیه تاجر قابل استناد است.
ماده 418 قانون تجارت می‌گوید: تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است. در تمامی اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
 
   وحدت موضوع دو دعوا 
علاوه بر شرط قبلی (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده شرط دیگری باید وجود داشته باشد که آن وحدت موضوع دو دعوا است. 
بنابراین هر‌گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده‌ای بر آن بار نمی‌شود (یعنی انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید شده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است) در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.
 
   وحدت سبب دو دعوا
وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت‌شده می‌شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد. 
 
   جهات رد دادرس 
جهات رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و به شرح ذیل است:
دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع کرده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند. 
الف - قرابت نسبي يا سببيي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. 
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد. 
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد. 
د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه‌شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد. 
ه - بين دادرس و يكي از طرفين يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد. 
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سابقه موافقت، جلب شاهد، ارجاع پرونده یا حضور در جلسه دادگاه بدون اظهار عقیده موجب امتناع از رسیدگی نخواهد بود.
به استناد ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان نخستین جلسه دادرسي به عمل آيد؛ مگر اينكه سبب ايراد متعاقبا حادث شود.
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده، خود را صالح به رسيدگي نداند، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيت‌دار ارسال مي‌کند. دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر کند و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. راي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده، ديوان عالي كشور است.
بر این اساس، دادگاه در صورتی که ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.
موضوع مهمی که وجود دارد، این است که صدور قرار عدم صلاحیت یا قرار تحقیق و معاینه محل یا استعلام وضع ثبتی از موارد ردّ دادرس نیست.
سبق اظهار عقیده یکی از دادرسان در مورد قرار رد دعوا مانع اظهار عقیده او در ماهیت‌‌ همان دعوا نخواهد بود.
ایراد رد دادرس توسط خواهان، خوانده و خود قاضی قابل طرح است. 
حتی در صورت توافق طرفین بر قضاوت قاضی فاقد صلاحیت، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند زیرا جهات مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره است. 
در صورت وجود یکی از جهات مذکور در این ماده، قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند که این قرار قابل عدول نخواهد بود. 
همچنین قرار رد ایراد رد دادرس و قرار امتناع از رسیدگی قابل شکایت نخواهد بود.
وکیل حقوقی،وکیل قرارداد،وکیل تصرف عدوانی
منبع: حمایت