_{^{اثبات جرم و مجازات در سرقت}}

• در برخی موارد شخص یا اشخاصی به صورت عالمانه اموالی که متعلق و تحت مالکیت دیگران می باشد را می ربایند. قانونگذار برای حفظ نظم و منفعت عمومی و جلوگیری از ربوده شدن اموال افراد جامعه و تضییع حقوق آنان این فعل را جرم انگاری نموده و برای ارتکاب به این عمل مجازات تعیین کرده است.
• به صورت کلی باید به این نکته توجه داشت که برای وقع جرم نیاز به 3 پایه و عنصر اصلی است. این عناصر شامل عنصر مادی، معنوی و قانونی می باشد و جرم سرقت نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد.
• در خصوص عنصر مادی باید گفت که جا به جایی یاید صورت پذیرفته باشد  و این جا به جایی بدون رضایت مالک یا مالکین رخ داده باشد.
• در خصوص عنصر معنوی نیز می توان گفت که شخص رباینده باید قصد انجام این کار را به صورت عالمانه و قاصدانه داشته باشد.
• در خصوص عنصر قانونی نیز می توان گفت که قانونگذار باید آن را در قوانین و مقررات شناسایی و جرم انگاری کرده باشد و مهمترین ماده قانونی که به تعریف جرم سرقت پرداخته است، ماده 267 قانون مجازات اسلامی است که از آن با عنوان ربودن مال متعلق به غیر یاد کرده است.
• همچنین باید به این نکته اشاره کرد که جرم سرقت انواع مختلفی دارد که شامل سرقت مسلحانه، سرقت ساده، سرقت اینترنتی و ... می باشد که به صورت کلی در خصوص انواع سرقت می توان به بحث راهزنی خصوصا ماده 281 قانون مجازات اسلامی، سرقت تعزیری ساده یا مشدد که مواد 651 تا 661 ، سرقت اموال تاریخی، سرقت مخل نظم عمومی ماده  276 و سرقت توسط نظامیان اشاره نمود.
• حال باید به این نکته توجه داشت که مطابق اصل 37 قانونی اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد لذا در خصوص جرم سرقت نیز این روال قانونی جریان دارد و برای اثبات آن نیاز به ادله و مستندات قابل قبول می باشد.
• در خصوص نحوه اثبات جرم سرقت ابتدا باید به ادله اثبات جرم مراجعه نمود که شامل اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی می باشد.
• ماده 218 قانون مجازات اسلامی به بحث اقرار پرداخته است و این مورد یکی از موارد اثبات جرم سرقت نیز می باشد و زمانی موضوعیت پیدا می کند که خود شخص متهم در دادگاه صالح و نزد قاضی اقرار به ارتکاب جرم خویش نماید.
• ماده 174 تا 200 قانون مجازات اسلامی نیز به بحث شهادت پرداخته است و این مورد نیز یکی از موارد مهم در خصوص اثبات جرم سرقت می باشد البته باید توجه داشت که شهود باید ویژگی هایی که قانونگذار برای شهادت در نظر گرفته است داشته باشند.
• در خصوص سوگند باید به این نکته مهم اشاره داشت که با توجه به ماده 208 قانون مجازات اسلامی حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود .
• در خصوص علم قاضی نیز باید گفت که قاضی با توجه به گزارش ضابطین دادگستری و تحقیقاتی که توسط دادسرا انجام می پذیرد رای صادر می کند.
• همچنین باید به این نکته نیز اشاره داشت که دوربین فیلمبرداری مخفی در خصوص اثبات جرم سرقت به عنوان یک اماره مطرح می گردد و در دادگاه قابل استناد می باشد
• همانگونه که در مطالب فوق اشاره گردید با توجه به نوع جرم و یا بحث تعدد ارتکاب به آن، قانونگذار جرائم مختلفی را برای آن در نظر گرفته است که در قسمت اصول و مواد قانونی قابل استناد به آن اشاره می گردد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص نحوه اثبات جرم سرقت و مجازات آن}}

♦  در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که عمل ارتکابی، شرایط لازم برای اثبات جرم سرقت را داراست و اثبات آن از طریق دوربین فیلمبرداری مخفی به عنوان یک اماره بدست آمده است و دادگاه نیز با توجه و بررسی سابقه کیفری شما و رد مال یا ثمن آن به شاکی و مالک، رای خود را صادر خواهد نمود که عمل شما معمولا چرم سرقت تعزیری ساده در نظر گرفته می شود و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات آن سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

♦  در خصوص قسمت دوم سوال نیز باید اشاره داشت که جعل عنوان اشخاص عادی به صورت مستقل جرم محسوب نمی شود و هنگامی از نظر قانونگذار جرم تلقی می گردد که مقدمه ای برای کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

_{^{مستندات قانونی - اثبات جرم سرقت و مجازات آن}}

اصل 36 قانون اساسی

 حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل 37 قانون اساسی

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38 قانون اساسی

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل 39 قانون اساسی

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ماده 1322 قانون مدنی

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده 218 قانون مجازات اسلامی

 در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره ۱- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده 201 قانون مجازات اسلامی

 سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

ماده 267 قانون مجازات اسلامی

 سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است

ماده 661 قانون مجازات اسلامی

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 276 قانون مجازات اسلامی

سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده 651 قانون مجازات اسلامی

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره - منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده 652 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده 653 قانون مجازات اسلامی

 هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده 654 قانون مجازات اسلامی

 هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده 655 قانون مجازات اسلامی

 مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده 656 قانون مجازات اسلامی 

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ - هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما