مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 آبان 1400

 قرارداد شراکت کاری - مسئول انتشار نشریه

سال گذشته طی یک قرارداد با مسئول یک نشریه قرارداد مشارکت مالی بستم و طبق بند اول قرارداد موضوع شراکت انتشار نشریه است. تمامی مدیریت مالی اعم خرج و دخل بعهده طرف مقابلم است. بدلیل ضعف مدیریتی طرف قراردادم نشریه که باید هر ماه چاپ میشد 6 ماه چاپ نشد و ضرر کرد. تا الان ریالی سود به من نداده و اصل سرمایه هم پیشش است. آیا می توانم به جرم کلاهبرداری شکایت کنم و خسارتی بگیرم؟

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 658

پاسخ – شراکت کاری در خصوص انتشار نشریه

  • قرارداد شراکت کاری یکی از انواع قرارداد مشارکت است که در آن دو یا چند نفر قصد دارند برای مدت مشخصی با یکدیگر همکاری و شراکت کاری داشته باشند.
  • ماده 571 قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
  • بنابراین در قرارداد شراکت اشخاص سرمایه مادی یا معنوی خود را بصورت سهم اشرکه نقدی یا غیرنقدی بصورت مشاع و برای انجام کاری معین در مدت زمانی مشخص به قصد انتفاع بکار می گیرند. 
  • شراکت کاری شامل موضوعات گوناگونی می شود. در این نوع مشارکت میزان سهم هریک از طرفین بسیار اهمیت دارد به نحوی که اگر میزان سرمایه نقدی یا غیر نقدی و سهم طرفین در قرارداد مشخص نگردیده باشد، اصل بر بالمناصفه بودن سرمایه و سهم آنهاست و تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی به عهده شرکا می‌باشد.
  • مدت قرارداد مشارکت کاری نیز در متن قرارداد مشخص گردیده و قابل تمدید می باشد. 
  • قرارداد شراکت کاری یا به عبارت کلی تر مشارکت مدنی یک عقد جایز است. این بدان معنا است که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند قرارداد را فسخ نماید.
  • اختلاف بین شرکا، عمل نکردن به تعهدات و مسئولیت‌ها و… بطور معمول منجر به فسخ شراکت می گردد با این وجود به علت جایز بودن این عقد بدون دلیل نیز می توان به مشارکت پایان داد و قرارداد را فسخ نمود.
  • همچنین فوت یکی از طرفین نیز موجب انحلال قهری مشارکت می شود.

 

پاسخ کارشناس حقوقی به سوال مطرح شده

  • در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت شراکت کاری جزء شراکت مدنی می باشد و شما هر زمان که بخواهید می توانید آن را فسخ نمایید.
  • بدین منظور می باید با ارائه دلایل و مدارک دادخواست فسخ شرکت مدنی با جلب نظر کارشناس جهت تعیین سهم الشرکه خود به طرفیت شرکا دیگر تقدیم دادگاه کنید.
  • البته اگر شما در متن قرارداد مرجع حل اختلاف را داور قرار داده باشید، باید به داور مورد نظر مراجعه شود و ایشان در مورد اختلاف شما رای خواهد داد. در غیر این صورت دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.
  • البته اگر از ابتدا قصد فسخ شراکت کاری را ندارید می توانید دادخواست الزام به انجام تعهد تنظیم کنید و به دادگاه تقدیم نمایید. در این حالت در صورتی که پس از صدور حکم به نفع شما، شریک مجدداً از انجام وظایف موجود در متن قرارداد خودداری کرد، فسخ شراکت کاری راه دوم شما است. در این صورت باید دادخواست فسخ قرارداد را به دادگاه تقدیم کنید.
  • لازم به ذکر است که مطابق ماده 577 قانون مدنی شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
  • بنابراین برای دریافت خسارت می باید تعدی و تفریط شریک در اداره ی اموال را ثابت نمایید. تعدی به معنای انجام کاری ست که شریک نباید انجام می داده و تفریط به معنای کوتاهی نمودن در اداره ی اموال مشترک است. 
  • جرم کلاهبرداری تحصیل مال کسی دیگر به وسیله ابزار و فعالیت های متقلبانه و با سوء نیت می باشد و با انجام تعهد شریک شما ارتباطی نداشه و در پرسش مطرح شده موضوعیتی ندارد.

 


مواد قانونی قابل استناد - شراکت کاری

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.


ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.


ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.


ماده ۵۷۶ قانون مدنی
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.


ماده ۵۷۷ قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.


ماده ۵۷۸ قانون مدنی
شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.


ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.


ماده ۵۸۴ قانون مدنی
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.


ماده ۵۸۶ قانون مدنی
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.


ماده ۵۸۸ قانون مدنی
در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
۱) در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.


ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.


ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می شود.
تبصره  ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره  ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص قراردادها

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.