X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: پنجشنبه 03 فروردین 1402

 تطبیق عنوان کلاهبرداری بر خرید و فروش به صورت تلفنی

با سلام و احترام.من از شیراز با مدیر عامل شرکت سنگ ... تلفنی سفارش دستگاه تولید سنگ مصنوعی دادم پس از پرداخت ۱۴۴ میلیون ظرف ۴ روز که تقریباً 70% از کل مبلغ در تحویل حدود دو ماه امروز و فردا کرد .در این خصوص من شکایت کلاهبرداری کردم مدارک و مستندات کافی نداشتم و پرونده بسته شد دوباره می شود در باب کلاهبرداری شکایت کرد ؟چطور می توانم خرید و فروش تلفنی و عدم تحویل کالا را به کلاهبرداری مرتبط کنم ؟با سپاس

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 808

کلاهبرداری تلفنی

 

پاسخ – آیا می توان خرید و فروش تلفنی را در مواردی کلاهبرداری دانست ؟

  • کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه.
  • کلاهبرداری جرم مرکب است و دارای دو جز می باشد اول به کار بردن وسایل متقلبانه و جز دوم تحصیل اموال یا اسناد متعلق به دیگری است.
  • تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم انجام فعل مثبت از ناحیه مرتکب جرم است و شامل عملیات و اقداماتی است با عوارض بیرونی و تظاهری به گونه ای موجبات فریب و غرور را فراهم آورد به گونه ای که اگر وسایل متقلبانه به کار برده نمی شد تحصیل مال غیر امکان پذیر نبود .
  • بنابراین دروغگویی ماهرانه و توام با تعریف و تملق ولی بدون ارتباط با امور مادی خارجی ممکن است حسب مورد موجب معیوب شدن رضا و موجد خیار تدلیس یا خیار غبن در معامله گردد. 
  • نکته بسیار مهم در ایجاد هر جرمی عنصر معنوی و سوء نیت مرتکب است و در صورتیکه عمد و علم به حرمت عمل ارتکابی وجود نداشته باشد ، جرم تحقق نیافته است؛ کلاهبرداری از جرایم عمدی است و علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم به تقلبی بودن وسیله و عمد در توسل به آن قصد خاص بردن مال غیر هم باید وجود داشته باشد.
  • شعبه دوم دیوان عالی کشور در یک رای قدیمی سوء نیت را نخستین و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری می داند و بدون آن کلاهبرداری اصلا تحقق نیافته است.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تطبیق عنوان کلاهبرداری بر خرید و فروش به صورت تلفنی

♦  عدم تحویل کالای خریداری شده یک مسئله حقوقی می باشد که در نتیجه یک خرید و فروشی که انجام شده است منشا تعهد قرار گرفته است؛ و ضمانت اجرای آن تقدیم دادخواست به دادگاه محل اقامت خوانده با عنوان الزام به تحویل مبیع است و ماده ۳۷۶ قانون مدنی بدان اشعار دارد که در صورت  تاخیر در تسلیم مبیع ممتنع اجبار به تسلیم می شود. 
♦  بحث کلاهبرداری و ارتکاب جرم کاملا متفاوت با این مسئله می باشد چرا که خرید و فروش انجام شده است نه اینکه فروشنده آمده باشد و با عملیات متقلبانه یا ارائه اسناد و مدارک واهی تحصیل مال نا مشروع کرده باشد و این کار را با سوء نیت خاص و عام انجام داده باشد. پس ارکان اصلی جرم محقق نشده است و این یک دعوای حقوقی است و ضمانت اجرای آن الزام فروشنده به تسلیم مبیع است و در ادامه فسخ معامله و استرداد ثمن و خسارات تاخیر تادیه. 

 

نکته - علاوه بر آنچه گفته شد به تجویز ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت کشف دلیل جدید امکان درخواست مجدد تعقیب برای یکبار با نظر دادستان وجود دارد.

 

مستند قانونی - کلاهبرداری و خرید و فروش تلفنی

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص جرم کلاهبرداری در تهران کلیک کنید  - 88019243

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.