_{^{پاسخ – آیا می توان خرید و فروش تلفنی را در مواردی کلاهبرداری دانست ؟}}

• کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه.
• کلاهبرداری جرم مرکب است و دارای دو جز می باشد اول به کار بردن وسایل متقلبانه و جز دوم تحصیل اموال یا اسناد متعلق به دیگری است.
• تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم انجام فعل مثبت از ناحیه مرتکب جرم است و شامل عملیات و اقداماتی است با عوارض بیرونی و تظاهری به گونه ای موجبات فریب و غرور را فراهم آورد به گونه ای که اگر وسایل متقلبانه به کار برده نمی شد تحصیل مال غیر امکان پذیر نبود .
• بنابراین دروغگویی ماهرانه و توام با تعریف و تملق ولی بدون ارتباط با امور مادی خارجی ممکن است حسب مورد موجب معیوب شدن رضا و موجد خیار تدلیس یا خیار غبن در معامله گردد. 
• نکته بسیار مهم در ایجاد هر جرمی عنصر معنوی و سوء نیت مرتکب است و در صورتیکه عمد و علم به حرمت عمل ارتکابی وجود نداشته باشد ، جرم تحقق نیافته است؛ کلاهبرداری از جرایم عمدی است و علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم به تقلبی بودن وسیله و عمد در توسل به آن قصد خاص بردن مال غیر هم باید وجود داشته باشد.
• شعبه دوم دیوان عالی کشور در یک رای قدیمی سوء نیت را نخستین و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری می داند و بدون آن کلاهبرداری اصلا تحقق نیافته است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تطبیق عنوان کلاهبرداری بر خرید و فروش به صورت تلفنی}}

♦  عدم تحویل کالای خریداری شده یک مسئله حقوقی می باشد که در نتیجه یک خرید و فروشی که انجام شده است منشا تعهد قرار گرفته است؛ و ضمانت اجرای آن تقدیم دادخواست به دادگاه محل اقامت خوانده با عنوان الزام به تسلیم مبیع است و ماده ۳۷۶ قانون مدنی بدان اشعار دارد که در صورت  تاخیر در تسلیم مبیع ممتنع اجبار به تسلیم می شود. 
♦  بحث کلاهبرداری و ارتکاب جرم کاملا متفاوت با این مسئله می باشد چرا که خرید و فروش انجام شده است نه اینکه فروشنده آمده باشد و با عملیات متقلبانه یا ارائه اسناد و مدارک واهی تحصیل مال نا مشروع کرده باشد و این کار را با سوء نیت خاص و عام انجام داده باشد. پس ارکان اصلی جرم محقق نشده است و این یک دعوای حقوقی است و ضمانت اجرای آن الزام فروشنده به تسلیم مبیع است و در ادامه فسخ معامله و استرداد ثمن و خسارات تاخیر تادیه. 

_{^{مستند قانونی - کلاهبرداری و خرید و فروش تلفنی}}

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما