مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: جمعه 14 آبان 1400

 استرداد وجه معامله فسخ شده خودرو

سال گذشته یک خودرو از یه نفر خریدم و ساعت ۱۱ شب این معامله انجام شد که همان ساعت بوسیله دستگاه کارتخوان اقوام فروشنده تمامی مبلغ ۱۷ میلیون را کارت کشیدم. چند روز بعد معامله فسخ شد و فروشنده نصف پول من را داد و نصف دیگرش را هنوز نداده است، من هم هیچگونه چک و یا سندی و یا قولنامه ای ندارم و تنها سند من شاید همان رسید کارتی که کشیده ام باشد و چون مدرکی هم نداشته ام شکایتی نکردم. اگه از طریق شکایت اقدام کنم، میتوانم بقیه پولم را بگیرم؟ می تونم معامله را فسخ کنم ؟

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1115

پاسخ – فسخ معامله خودرو و پس گرفتن ثمن

  • فسخ به معنای پایان دادن به رابطه ی حقوقی توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث بر مبنای حقی است که به موجب قانون یا توافق طرفین بوجود آمده است می باشد.
  • به موجب ماده 399  قانون مدنی طرفین یک قرارداد می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای  یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ قرار دهند. 
  • علاوه بر این، قانون مدنی حق برهم زدن معامله یا همان خیارات را نام برده که می توان به خیار مجلس، خیار غبن، خیار تدلیس، خیار عیب، خیار حیوان، خیار تخلف شرط، خیار تعذر تسلیم اشاره نمود .
  • برهم زدن عقد علاوه بر وجود مبنای قانونی یا قراردادی نیازمند اهلیت، رضا و قصد فسخ کننده نیز می باشد. 
  • فسخ موجب می شود تا از زمان فسخ به بعد عقد منحل شده و آثار آن ادامه نیابد؛ به عبارت دیگر اثر فسخ نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد. 
  • در رابطه با فسخ معامله ی خودرو و استرداد ثمن باید گفت اصولا پس از انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و این انتقال مالکیت تا زمانی پابرجا می ماند که معامله به اعتبار خود باقی باشد.
  • بنابراین در صورتی که عقد به هر دلیلی از جمله فسخ یا اقاله (برهم زدن معامله با توافق طرفین) منحل گردید، مالکیت مبیع باید به فروشنده و ثمن به خریدار باز گردد.
  • برای استرداد ثمن معامله خودرو خریدار می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا نموده و پس از صدور رای دادگاه و قطعیت آن، تقاضای صدور اجرائیه نماید.
  • در این صورت اگر خوانده یعنی فروشنده خودرو طرف مهلت مقرر ثمن را استرداد ننمود می توان از طریق توقیف اموال او نسبت به اجرای رای اقدام کرد. لازم به ذکر است که جهت استراد ثمن، انحلال عقد بیع یعنی فسخ قرارداد خودرو می باید برای دادگاه ثابت گردد که این کار از طریق دادخواست تنفیذ فسخ و ضمن دادخواست اصلی می تواند اقامه گردد.

 

پاسخ کارشناس حقوقی به سوال مطرح شده

  • در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت معامله با وجود شرایط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، دارا بودن موضوع معین و جهت مشروع باشد، با توافق دو طرف میان آن ها منعقد گردیده و شفاهی بودن آن مانع از انعقاد یا اعتبار آن نمی باشد. 
  • با این وجود برای اثبات هر ادعا از جمله تحقق عقد، مدعی نیازمند است ارائه ادله و مدارک به دادگاه می باشد. ادله اثبات دعوا مطابق ماده 1258 قانون مدنی شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم می باشد. 
  • همچنین به موجب مواد 248 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی تحقیق محلی، معاینه محلی و کارشناسی را نیز باید به این ادله اثبات افزود.
  • بنابراین شما می توانید برای اثبات وقوع بیع به ادله ای چون شهادت شهود و مطلعین، تحقیقات محلی، معاینه محلی استناد نمایید و در صورتی که هیچ کدام از آن ها میسر نبود، درخواست اتیان سوگند نمایید که در این صورت اگر خوانده یعنی فروشنده از ادای سوگند خودداری کرد با انجام سوگند توسط شما وقوع بیع اثبات می گردد. استرداد وجه ثمن معامله برای شما پس از اثبات وقوع بیع و تنفیذ فسخ ممکن خواهد گردید.

 

 

مواد قانون قابل استناد - استرداد وجه معامله فسخ شده

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها


ماده ۱۹۱ قانون مدنی
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.


ماده ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.


ماده ۲۸۳ قانون مدنی
بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.


ماده ۳۶۲ قانون مدنی
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.


ماده ۳۹۶ قانون مدنی
خیارات از قرار ذیل‌اند:
۱) خیار مجلس
۲) خیار حیوان
۳) خیار شرط
۴) خیار تاخیر ثمن
۵) خیار رویت و تخلف وصف
۶) خیار غبن
۷) خیار عیب
۸) خیار تدلیس
۹) خیار تبعض صفقه
۱۰) خیار تخلف شرط


ماده ۴۴۹ قانون مدنی
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.


ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.


ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.


ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.


ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع انها نیز استماع شود.


ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل اید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید. مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد.


ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.


ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید.


ماده ۲۵۳  قانون آیین دادرسی مدنی
طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی انها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.


ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.


ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.


ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.


ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.


ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد انها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.


ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.


ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.


ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.


ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح وموجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.


ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.


ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.


ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.


ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.


ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.


ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.


ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراشود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.