مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 11 آبان 1400

 امکان تهاتر ثمن با مطالبات قبلی در قرارداد بیع

سلام
یک سال پیش یک منزل مسکونی خریدم به مبلغ صد میلیون تومان که مبلغ را نقدا پرداخت نکردم چون به جای مبلغ قرار شد که از طلبی که دارم کسر  و تهاتر شود بعد از یک سال فروشنده شکایت کرده که مبلغ قرارداد را پرداخت نکرده ام و شهود قرارداد که یک قرارداد عادی است گواهی داده اند که وجهی پرداخت نشده است شهود مادر، پدر و برادر فروشنده هستند، فروشنده درخواست سی میلیون تومان کرده است و من نمی توانم ثابت کنم که از طلبم به جای چه کسر شده است. آیا احتیاج به وکیل دارم؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 727

پاسخ - انکار  پرداخت ثمن در معامله 

  • به طور کلی تهاتر یکی از موارد ساقط شدن دو دین و تعهد در مقابل یکدیگر می باشد.
  • قانونگذار در ماده 294 قانون مدنی به تعریف مفهوم تهاتر پرداخته است همچنین در ماده 295 قانون یاد شده بیان شده است که تهاتر قهری می باشد و نیازی به تراضی طرفین در رابطه با این موضوع نمی باشد و هنگامی که دو نفر در زمان واحد در مقابل یکدیگر مدیون شده باشد به اندازه آن دین در مقابل یکدیگر بری می شوند. 

نکته مهمی که به آن باید توجه شود شرایطی است که ماده 296 قانون مدنی برای تهاتر در نظر گرفته است، در این ماده گفته شده است که موضوع دو دینی که راجب آن قرار است تهاتر صورت پذیرد باید از یک جنس باشند در غیر این صورت تهاتر امکان پذیر نمی باشد برای مثال هر دو می بایست وجه نقد باشند و یا حتی اگر جزء دسته ی کالاهای مصرفی باشند باز هم نیاز به جنس واحد می باشد مثلا هر دو باید گندم باشند.

همچنین در انتهای ماده فوق الذکر به اتحاد زمان و مکان تادیه اشاره شده است و در صورت محیا نبودن هر یک از این شرایط، تهاتر قابل انجام نمی باشد.

  • به این نکته باید توجه داشت که قانونگذار برای حمایت از حقوق افراد جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها، در ماده 299 قانون مدنی بیان داشته است که در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود.
  • با بررسی قوانین و مقررات می توان به این نکته پی برد که سه نوع تهاتر شناسایی شده است. نوع اول آن تهاتر قضایی می باشد که اثبات و حصول آن باید بوسیله رای دادگاه صالح صورت پذیرد. در خصوص نوع دوم آن که تهاتر قهری نام دارد باید گفت که اراده و تراضی طرفین در حصول آن دخالت ندارد و به واسطه حکم قانون صورت می پذیرد که در ماده 295 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
  •  در خصوص نوع سوم باید به این نکته اشاره داشت که قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته است که اگر دو دین شرایطی را که در ماده یاد شده آمده است نداشته باشد طرفین بتوانند نسبت به تهاتر آن توافق و تراضی نمایند که به آن تهاتر قراردادی می گویند.
  • قرارداد بیع یکی از متداول ترین قرارداد های خرید و فروش محسوب می گردد که افراد جامعه روزانه با آن سروکار دارند همچنین قانونگذار در ماده 339 قانون مدنی به تعریف و شناسایی این قرارداد پرداخته است.
  • همچنین باید اشاره داشت که مفهوم ثمن معامله در حقوق همان وجه نقد و پولی می باشد که بایت فروش مورد معامله بدست می آید و تبصره 4 ماده 362 قانون مدنی اشاره شده است که در عقد بیع مشتری ملزم به تادیه ثمن می شود.
  • با توجه و بررسی مطالب فوق می توان به این نکته پی برد که امکان تهاتر ثمن با مطالبات قبلی در قرارداد بیع وجود دارد و قانونگذار منعی برای این موضوع در نظر نگرفته است البته باید به نکته اشاره داشت که شرایطی که مقنن برای تهاتر در نظر گرفته است می بایست رعایت شده باشد خصوصا بحث مربوط به رسیدن موعد پرداخت مطالبات قبلی که می بایست هم زمان با موعد پرداخت ثمن قرارداد بیع باشد.
  • پاسخ کارشناس حقوقی به سوال مطرح شده

در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که با توجه به مطالب فوق می بایست موعد پرداخت مطالبات قبلی که شما از فرد قرض گیرنده و مدیون داشته اید فرا رسیده باشد و این موضوع با زمان پرداخت ثمن در خصوص قرارداد بیع یکسان باشد در چنین حالتی تهاتر صورت گرفته از نظر قانون صحیح می باشد .

همچنین باید توجه داشت که مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

همچنین شما برای این موضوع میتوانید از ادله و مستنداتی همچون شهادت شهود و رسید پرداخت پول به طرف مقابل استفاده نمایید. برای دستیابی مطلوب به خواسته ی خود بهتر است که با یک وکیل مشورت نمایید.

 

 

مواد قانونی قابل استناد - تهاتر و قرارداد بیع

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.


اصل 167 قانون اساسی

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.


ماده 294 قانون مدنی

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.


ماده 295 قانون مدنی

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ میشوند.


ماده 296 قانون مدنی

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.


ماده 299 قانون مدنی

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.


ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : جناب آقای الهیاری

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.