اثبات جرم زنا با فیلم و عکس + لایحه دفاعیه

_{^{تعریف زنا}} 

زنا یکی از جرایم مستوجب حد است که در ماده ی تا قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده.

زنای محصنه یکی از انواع زنا است که به معنای برقراری رابطه ی جنسی مرد یا زن متاهل با فری غیر از همسر خود است  .

_{^{ادله ی اثبات زنا از راه‌های ثبوت زنا در دادگاه}} 

ادله اثبات جرم به طور کلی طبق ماده ی 160 قانون مجازات اسلامی عبارت از اقرار ،شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است همچنین طبق ماده ی 162هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

• اقرار : 4 بار اقرار موجب ثبوت حد و کمتر از 4 بار موجب تعزیر است.
• شهادت شهود : با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل
• علم قاضی : علمی که از طریق متعارف حاصل شود مثلا نظریه پزشکی قانونی می تواند برای قاضی علم حاصل کند و طبق آن رای دهد. حتی اگر اقرار شخص به نظر قاضی صحیح نباشد می تواند بر اساس علم خود عمل کند.

_{^{آیا جرم زنا با عکس یا فیلم ضبط شده اثبات می شود؟}}

• در این مورد ابتدا ارزش اثباتی عکس و فیلم ضبط شده را به طور کلی مورد تشریح قرار می دهیم و سپس ارزش آن ها را به طور خاص درمورد زنا بررسی میکنیم.به طور کلی فیلم ضبط شده اعم از این که توسط دوربین های مدار بسته ضبط شده باشد یا توسط شخصی گرفته شده باشد چنانچه صحت ان اثبات شود جنبه ی اماره دارد و می تواند موجب علم قاضی شود.
• به عنوان نمونه یک رای مرتبط با ضرب و جرح عمدی صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با استناد به لوح فشرده ضرب و جرح عمدی را مسلم دانسته ، مورد توجه است. در دادنامه ی مذکور امده:

" در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به ولایت از طرف فرزندش م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0329 مورخ 18/5/1391 شعبه 1186 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت آقای ی. از اتهام ایراد ضرب عمدی منجر به شکستگی استخوان بینی موضوع شکایت تجدیدنظرخواه صادر گردیده، با عنایت به محتویات پرونده دادگاه اعتراض را وارد تشخیص؛ زیرا صرف‌نظر از گواهی دو نفر از گواهان حاضر در صحنه درگیری که به صراحت اتهام را متوجه تجدیدنظرخوانده گواهی نموده‌اند، بلکه بنابر محتوی لوح فشرده ضمیمه پرونده که حاوی تصاویر ضبط شده از درگیری طرفین می‌باشد و توسط این دادگاه مورد بازبینی قرار گرفته ایراد ضرب توسط تجدیدنظرخوانده محرز و مسلم می‌باشد ..."

• نمونه رای دیگری نیز مرتبط با جرم توهین صادره از شعبه 1052 دادگاه عمومی جزائی تهران که در شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان نیز مورد تایید قرار گرفته:

" در خصوص اتهام خانم ها 1- الف. فرزند ر. 2- ف. فرزند م. 3- ر. فرزند ر. دائر بر توهین موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه یک تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی گواهی شهود تعرفه شده، دفاعیات بلاوجه متهمان گزارش ضابطین، بازبینی فیلم دوربین مدار [بسته] به شرح صورت جلسه مورخ 27/12/90 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری وی را محرز دانسته  "

• درمورد زنا نیز یک نمونه رای قابل توجه است.

درتاریخ : 1391/11/03 دادنامه به شماره : 9109970908400978

چکیده ی پرونده : "محتویات سی‌دی‌ حاوی رابطه جنسی متهمین می‌تواند برای اثبات زنا مورد استفاده قرار گیرد."

زوج سی دی حاوی عکس های مستهجهن همسرش و اقایی را از طریق رم موبایل همسرش که در منزل  پیدا کرده به دادسرا ارائه داده است . در تمام طول رسیدگی زوجه اذعان داشته صورت عکس ها متعلق به اوست اما تعلق بدن عکس ها به خود راانکار میکند. مرد متهم به زنا نیز منکر رابطه ی جنسی با زوجه ی شاکی ست.

در مورخه ۲/۱۲/۹۰ اولین جلسه دادگاه کیفری استان  یک مرتبه و در مورخه ۸/۵/۹۱ مجدداً جلسه دادرسی با حضور متهمه به همراه وکلای وی و وکیل شاکی و بدون حضور متهم  و وکیل وی تشکیل شده سپس به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۱۵۵-۱۴/۶/۹۱ در مورد اتهام آنان به ارتکاب زنا، به لحاظ فقدان دلیل، متهمین را تبرئه نموده اما اعمال ان ها را رابطه ی نامشروع مادون زنا دانسته و هر یک را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و متهم اقا (زانی) را علاوه بر مجازات مذکور، ، به تحمل یک‌سال اقامت اجباری در شهرستان  به عنوان مجازات تکمیلی صادر کرده است.

پس از ابلاغ دادنامه به طرفین، شاکی و متهم.، به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده.

_{^{رای دیوان عالی کشور در مورد اثبات زنا با عکس و فیلم :}}

" در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به وکالت از آقای ع.م. شاکی پرونده، از برائت متهمان از ارتکاب زنا (محصنه نسبت به ت.ک. و غیر محصنه نسبت ک.ط.) و آقای الف.ع. به وکالت از ک.ط. نسبت به محکومیت موکل خود به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و یک ‌سال اقامت اجباری از باب داشتن رابطه نامشروع با ت.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱۵۵-۱۴/۶/۹۱ صادره از دادگاه کیفری استان .

با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی و اظهارات طرفین و اینکه متهم تعلق عکس‌ها و فیلم موضوع دو عدد سی‌دی پیوست پرونده به خود را تکذیب نکرده است و اینکه محتویات سی‌دی‌های ارائه شده نشان دهنده مقاربت و عمل زنا را به وضوح نشان می‌دهد و مصداق بارز «کالمیل فی المکحله» می‌باشد، بنا به مراتب، مستنداً به بند ۴ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با وارد دانستن اعتراض آقای الف.ب. وکیل شاکی و رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. وکیل ک.ط.، با نقص دادنامه تجدید نظر خواسته، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان  ارجاع می‌گردد."

_{^{نمونه لایحه دفاعیه ادعای زنا بر اساس فیلم و عکس}} 

بسمه تعالی

ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه ........ دادگاه کیفری یک

با سلام و عرض احترام

بدینوسیله به وکالت از آقای ........... و در دفاع از ادعاهای متعدد و بلاوجه شاکی پرونده کلاسه ..... مطالب ذیل را یه استحضار آن عالیجنابان می رساند:

1- به نظر میرسد قانونگذار به شرح ذیل، در جای جای قانون مجازات اسلامی جدید (بر خلاف قانونگذار سابق)، به عمد و در جهت توصیه های شارع مقدس، در تلاش بوده که مسیر دادرسی را به نوعی هدایت نماید که رسیدگی به جرایم منافی عفت، دستاویزی برای تسویه حساب های شخصی نشده و کسی به خود جسارت اعلام آن را ندهد و ارتکاب آن در جامعه بر افواه و زبانها جاری نگردد:

الف) طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی:"در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرم در جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور ممنوع است."

ب) مطابق مفهوم ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان ارجاع تحقیق در مورد جرائم منافی عفت به ضابطین وجود ندارد و تحقیقات باید توسط خود مقام قضایی انجام شود.

ج) راههای اثبات قانونی جرم زنا محدود است به چهار بار اقرار( بند الف ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی) و شهادت چهار مرد( ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی) و لذا به جز این دو مورد، هیچ دلیل دیگری نمی تواند اثبات کننده جرم زنا باشد.

د) حتی در صورت اقرار مرتکب هم که دلیل قانونی و قطعی اثبات دعوی یا به تعبیر فقها سلطان ادله یا مطابق حکم ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی، مقدم بر همه دلائل است، نیز انکار پس ازاقرار نیز مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

مسقط مجازات است چه رسد به دلیلی که متهم از اساس آن را نفی می کند و یا فرضی که هیچ دلیل اثبات قانونی( اقرار و شهادت) وجود ندارد.

ه) از نظر مبنایی و علت سنجی و بررسی سلسله علل، وقتی که قاضی امری را به ضابطین و کارشناسان ارجاع می دهد و ضابط پس از بررسی اظهار نظر می نماید، این به نوعی شهادت است، که مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجارات اسلامی مبتنی بر مشاهده مسستقیم و عینی نیست و مطابق همین ماده، نمی تواند مستند جرم زنا باشد.

و) مطابق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی به صرف وجود شبهه یا تردید، نیازی به تحصیل دلیل جدیدتر و تلاش جهت ایجاد قطع و یقین نیست و به حکم همین ماده جرم ثابت نمی شود.

ز) مطابق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات قانونی است.

ح) مطابق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی دایره احصان به قدری از سوی قانونگذار توسعه داده شده که شاید بتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق مردهای متاهل محصن نیستند!

ط) مطابق ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، دلائل قانونی آنقدر خصوصیت دارد که در صورت عدم وجود آنها حد مجازات قانونی ساقط می شود.

ی) تبصره ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن جرائم منافی عفت را حتی اگر صحت داشته باشد و به اثبات برسد نیز، خود جرمی مستقل می داند.

2- در ادامه و در دفاع از موکل لازم به توضیح است که شاکی آنطور که قبلا نیز اظهار شده است با موکل خصومت شخصی قبلی داشته اند که منتهی به درگیری فیزیکی و نهایتا صدور حکم به پرداخت دیه از جانب موکل به ایشان شده است که همه این خصومت ها در حقیقت نشات گرفته از اختلافات خانوادگی شاکی با همسرش(مشتکی عنها) می باشد که متاسفانه به حیطه کاری مشترک ایشان با موکل سرایت یافته است. نهایتا اینکه این اختلافات خانوادگی، حیثیت و آبروی موکل اینجانب را نیز به بازی گرفته و وی را درگیر اتهامی سنگین که به هیچ وجه به ایشان منتسب نمی باشد، نموده است. شاکی با ارائه فیلم درصدد اثبات اتهام وارده به موکل می باشد که هم از دید صریح قانونی و فقهی، فیلم و عکس و سایر دلایل این چنینی به خودی خود، کافی و وافی و مثبت جرم زنا نمی باشد و هم علاوه بر آن همانطور که قصات محترم استحضار دارند امروزه نرم افزارهای خطرناکی با عنوان "دیپ فیک" فراگیر شده اند که مخصوصا جهت جعل فیلم های ساختگی به کار گرفته می شود. این امر بیش از پیش قابل استناد بودن فیلم را به عنوان دلیل و مدرک هر نوع دعوایی از قابلیت استناد خارج می نماید.

3- با این حال ورود چنین اتهامی از سوی موکل انکار شده و اذعان داشته است که هیچ رابطه ای به جز در حیطه کاری (آن هم در گذشته و نه اکنون) فی ما بین ایشان و متهمه وجود نداشته و ندارد.

در حالیکه این امر کاملا مشهود و واضح است که تا کنون از سوی شاکی و وکیل ایشان هیچ گونه دلیل قانونی و قطعی دال بر وقوع جرم و انتساب آن به موکل ارائه نشده است، علاوه بر این ایشان بر خلاف متن صریح قانون از جمله مواد ۱۲۱ و ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نموده و درصدد سوق دادن قضات محترم و دادرسی جهت تحقیق و تفحص پیرامون وقوع یا عدم وقوع جرم نموده و اصرار در انتساب جرم به موکل اینجانب را دارند.

لذا با عنایت به دلایل قانونی و فقهی مذکور و همچنین دفاعیات استنادی مندرج در این لایحه و انکار قطعی و بی شائبه موکل در قبال جرم انتسابی، از عالیجنابان محترم صدور رای به برائت ایشان و همچنین محکوم نمودن شاکی پرونده به قذف و اشاعه فحشا مستند به ماده 200 قانون مجازات اسلامی، مورد استدعاست.

با سپاس فراوان و تجدید احترام

_{^{مطالب مرتبط با زنا  :}}

1- دلایل اثبات دعاوی کیفری

2- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف

3- وکیل برای شکایت ارتباط و رابطه نامشروع

4- مفهوم و کاربردهای تامین دلیل و حفظ دلایل

5- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام