تاریخ انتشار: جمعه 20 تیر 1399
قتل - ضرب و جرح - مشارکت در قتل (بخش پنجم)

 قتل - ضرب و جرح - مشارکت در قتل (بخش پنجم)

امتیاز: Article Rating

 

قتل - ضرب و جرح - تعریف و انواع (بخش اول)

قتل - ضرب و جرح - شرایط اعمال مجازات (بخش دوم)​

قتل - ضرب و جرح - راههای اثبات (بخش سوم)

قتل - ضرب و جرح - قصاص (بخش چهارم)

قتل - ضرب و جرح - مشارکت در قتل (بخش پنجم)

قتل - ضرب و جرح - دیه، انواع و مقدار آن (بخش ششم)​

قتل - ضرب و جرح - اکراه و اجبار (بخش هفتم)

قتل - ضرب و جرح - نکات مهم و مفاهیم مرتبط (بخش هشتم)​

 

شرکت در جنایت 

  •  اگر عده اي، آسيب هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيب ها، شريك در قتل ميباشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم ميشوند.
  •  قتل يا هرجنايت ديگر، ميتواند نسبت به هر يك از شركا حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض باشد
  •  ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شركا نيست و هريك از شركا حكم خود را دارند.
  • هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم ميشود.
  • هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص ميشود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم ميگردد. حكم اين ماده و ماده(371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است. 
  • در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم ميتواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
  • هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص ميتواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند. همچنين ميتواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نميشوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان ميپردازند.

افزون بر اين، صاحب حق قصاص ميتواند يكي از آنان را كه ديه اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نميتواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.

 

 

 

مطالب مرتبط با قتل و ضرب و جرح :

1- بررسی جرم ضرب و جرح عمدی

2- دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

3- انواع قتل عمد و بازخوانی یک پرونده قتل واقعی

4- مراحل شکایت کیفری در دادسرا توسط وکیل کیفری

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.