راه های اثبات قتل ، ضرب ، جرح (بخش سوم)

_{^{راه های اثبات جنایت}} 

•  اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد ميشود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي ميماند.
•  در مواردي كه تأمين گرفته ميشود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده ميشود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر ميشود
•  اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم ميشود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه ميگردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نميتواند قسامه را به شاكي رد نمايد
•  اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه به وسيله متهم، ولي يا وكيل آنها صورت ميگيرد. اتيان سوگند به وسيله افراد قابل توكيل نيست.
• اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
•  اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
•  اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
•  اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نميتواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرار به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
• اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه كنندگان را ساقط ميكند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
•  اگر شاكي عليرغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي ميتواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد ميشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف ميگردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد ميشود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم ميشود.
•  درصورتي كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
• در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها ميتواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
• قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات ميشود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
•  اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات ميشود و ديه تعلق ميگيرد.
• چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها به وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات ميشود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت ميگردد.
• اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به وسيله مجنيٌ عليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات ميشود.
• اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همينگونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات ميشود و قاضي از آنان ميخواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت ميشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميگردد.
•  اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت ميشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت المال پرداخت ميگردد.
• چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي كه لوث حاصل شده است اثبات ميشود مانند آنكه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص شوندگان بپردازد.
•  رجوع شاكي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
• نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نميشود.
•  سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب ميشود.
• در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار ميشود و با نداشتن اداءكننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مينمايد و تبرئه ميشود.
•  درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت ميشود.
•  لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد ميكند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداكننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
• اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند ميخورد، مقام قضائي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
•  لازم است اداءكنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
• قاضي ميتواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداكنندگان سوگند بيان كند.
•  اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل ميشود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
•  پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نميتواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.
• اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنكه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.

قتل - ضرب و جرح - تعریف و انواع (بخش اول)

قتل - ضرب و جرح - شرایط اعمال مجازات (بخش دوم)​

قتل - ضرب و جرح - راههای اثبات (بخش سوم)

قتل - ضرب و جرح - قصاص (بخش چهارم)

قتل - ضرب و جرح - مشارکت در قتل (بخش پنجم)

قتل - ضرب و جرح - دیه، انواع و مقدار آن (بخش ششم)​

قتل - ضرب و جرح - اکراه و اجبار (بخش هفتم)

قتل - ضرب و جرح - نکات مهم و مفاهیم مرتبط (بخش هشتم)​