تاریخ انتشار: شنبه 04 مرداد 1399
تقسیم اموال مشترک - مال مشاع - سهم ارث

 تقسیم اموال مشترک - مال مشاع - سهم ارث

در قانون مدنی بحث رابطه شرکا و اموال مشترک تحت عنوان شرکت مورد قانونگذاری قرار گرفته است که البته واضح است منظور از شرکت در اینجا شراکت در اموال است.شرکت چنانکه ماده 571 قانون مدنی می گوید عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه.مال مشاع یا مشترک می تواند عین خارجی باشد مانند خانه یا باغ؛ می تواند منفعت باشد مثل منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل می شود یا می تواند حق باشد مثل حق خیار، حق شفعه و حقوقی از این دست که در نتیجه فوت مورث به ورثه منتقل می شود.شرکت دو نوع دارد؛ یکی شرکت اختیاری و دیگر شرکت قهری.که شرکت اختیاری مستند به ماده 573 قانون مدنی در نتیجه عقد یا عمل شرکاء حاصل می شود و شرکت قهری براساس ماده 574 قانون مدنی در نتیجه ارث و .... به وجود می آید.به طور خاص در مورد تقسیم ارث بین ورثه که فراگیر ترین مصداق اینگونه دعاوی است روش هایی وجود دارد که مشاوره با یک وکیل متخصص ارث و دعاوی مالی و ملکی را ضروری می نماید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 63390

 

تقسیم اموال مشترک :

تعیین و تفکیک حصه هریک از شرکای مال مشاع معین (منقول یا غیر منقول) از یکدیگر یا بعضی از شرکا از بعضی دیگر به تراضی یا به حکم دادگاه.

تقسیم زوال حالت اشاعه است در واقع مال شرکاء که قبل از تقسیم مشاعی و متعلق به همه شرکاء است براثر تقسیم، حصه ها از یکدیگر جدا می شود و به نوعی تمیز حق است و آنچه در حصه آنان قرار می گیرد به طور مستقیم کاشف از تحقق مالکیت هر یک از شرکاء بر حصه اختصاصی خود از همان زمان پیدایش حالت اشاعه دارد.

 

تعریف تقسیم :

تبدیل حق نشر در مجموع به حقوق مستقل با این هدف که به هر یک از شرکاء به جای سهم مشاع منتشر در مجموعه بخش معینی از مال داده شود تا در آن مالکیت مستقل پیدا کند و طرفین غیر از تمیز حق اراده دیگری ندارند.

تقسیم :  اعم است از تفکیک و افراز مثلا هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود این ترکه شامل منقول و غیر منقول می شود در این مورد اصطلاح تقسیم ترکه بکار برده می شود نه افراز یا تفکیک آن.

 

تعریف تفکیک :

یعنی جدا کردن و تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلا قطعه زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع که مالک یا مالکان آن تصمیم دارند آن را به قطعات 20 متر مربعی تقسیم کنند اگر این تقسیم صورت گرفت گفته می شود آن زمین به قطعات 200 متر مربعی تفکیک شده است.

 

تعریف افراز :

جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا به نسبت سهم آنان در تفکیک لازم نیست ملک غیر منقول مشاع باشد ولی در افراز لازم است که ملک مشاع باشد.

اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می گردد.

در افراز، ملک بر مبنای سهم شرکاء تقسیم می شود معمولاً تفکیک براساس میزان مالکیت شرکاء صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات سهل تر باشد انجام می شود

طبق ماده 589 قانون مدنی هر شریک المالی می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی به عدم تقسیم شده باشند.

 

 

دو روش برای تقسیم اموال مشترک

تقسیم به تراضی :    

طبق قسمت اول ماده 591 قانون مدنی در صورتیکه تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم یکی از آن تصرفات است. ماده دیگر مربوط به این مورد ماده 313 قانون امور حسبی است، در صورتیکه تمام ورثه و اشخاص که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهد می توانند ترکه را بین خود تقسیم نمایند.

در تقسیم به تراضی باید همه شرکاء نسبت به تقسیم اعلام رضایت نمایند.تراضی به تقسیم براسا ماده 599 قانون منی الزام آور است « تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی توانند بدون رضایت دیگران از آن رجوع کند.» و شرکاء با رضایت بر تقسیم و نتیجه آن موجبات الزام آور بودن تقسیم را فراهم می آورند.

تقسیم به تراضی معمولاً توسط خود شرکاء یا باکمک اهل خبره انجام می شود و یا اینکه دردادگاه و با کمک کارشناس رسمی انجام می گیرد.

 

تقسیم اجباری :

به موجب ماده 591 قانون مدنی هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکارء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه مشتمل به ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

در صورتیکه یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را بخواهد و شرکاء دیگر توافق بر این امر ننماید شریکی که افراز سهم خود را می خواهد می تواند از دادگاه تقسیم مال مشترک را بخواهد و دادگاه به دستور ماده 591 قانون مدنی شرکاء را احضار و پس از جریان و ختم رسیدگی رأی به افراز و تقسیم صادر می نماید مشروط بر آنکه تقسیم مشتمل بر ضرر ممتنع نباشد که در این صورت اجبار به تقسیم نمی شود و باید تقسیم به تراضی باشد.

طبق ماده 592 قانون مدنی، هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعضی بی ضر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر به عکس تقاضا از طرف غیر متضرر باشد شریک متضرر اجبار به تقسیم نمی شود. (قاعده اقدام به ضرر خود)

ضرری که مانع از تقسیم اجباری است طبق ماده 593 قانون مدنی عبارت است از نقصان فاحش قیمت حصه مفروزه نسبت به قیمتی که در حال اشاعه داشته است به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

مانعی که در تقسیم وجود دارد از مالیت افتادن مال مشترک است که بر این اساس ماده 595 قانون مدنی مقرر میدارد هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند. دادگاه در این مورد قرار رد دادخواست تقسیم را صادر می نماید.

از دیگر موانع تقسیم می توان به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاعی اشاره نمود که انجام تقسیم املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته حتما باید در واحد ثبتی محل وقوع مال انجام شود و شرکاء نمی توانند این تقسیم را خود به تراضی انجام دهند بلکه باید به تقسیم اجباری متوسل شوند.

منع تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم موضوع ماده 597 قانون مدنی « تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال مرقوفه بین موصوف علیهم جایز نیست.

 

 

 

اقسام عمل تقسیم به وسیله دادگاه :

تقسیم به افراز :

در صورتی است که برای هر یک از ورثه بتوان در تقسیم از هر نوع از اموال حصه ای معین نمود و آن عموماً در موردی است که مال مشترک مثلی باشد مثل حبوبات.

 

تقسیم به تعدیل :

در صورتی است که نتوان برای هر یک از ورثه از هر نوع از اموال حصه ای معین نمود و آن عموماً در موردی است که مال مشترک قیمی باشد.

 

تقسیم به رد :

تقسیم به رد صورتی است که نتوان بدون دادن از خارج به بعضی از شرکاء مال مشترک را تقسیم کرد نوعاً در موردی پیش می آید که مال مشترک قیمی باشد.

ماده 316 قانون  امور حسبی می گوید «تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع از اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.

ماده مزبور در مورد تقسیم ارث است و طبق ماده 326 قانون امو حسبی  در مورد تقسیم سایر اموال مشترک نیز جاری خواهد بود در صورتیکه تقسیم منجر به ضرر فاحش یا از مالیت افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء بشود هر یک از شرکاء می تواند طبق ماده 317 قانون امور حسبی درخواست فروش مال مشترک را ببنماید و سهم خود را از ثمن فروش دریافت دارد ماده مفروز می گوید : در صورتیکه مالی اعم از منقول و یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از وثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

این ماده اگر چه در مورد ترکه است ولی از نظر وحدت ملاک، مفاد آن در تمامی موارد تقسیم مال مشترک جاری می باشد چنانکه در ذیل ماده 326 قانون امور حسبی مصرح است که مقررات راجع به تقسیمی که در این قانون مذکورات در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود تنها راه خلاصی از شرکت فروش مال مشترک است.

انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوطه به تقسیم اموال مشترک در دادگاه قابل استماع و رسیدگی است اما الاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته خواه ماترک باشد خواه غیر آن در آن صورت مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاعی، عمل تقسیم در واحد ثبتی محل وقوع ملک انجام می شود.

املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته و مشمول تعریف افراز نباشد بلکه واجد شرایط تعدیل و تقسیم به رد باشد و نیز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته عمل تقسیم خواه با عنوان افراز خواه غیر آن به استناد ماده 20 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 163 تا 165 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه با دادگاه عمومی است.

 

افراز و فروش املاک مشاعی :

از جمله مراجعی که صلاحیت تقسیم اموال غیر منقول مشترک را بین شرکاء تحت شرایطی به آن محول شده، واحد ثبتی محل وقوع مال است که در خصوص آن شرایطی لازم است :

به موجب ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاعی افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده در صورتیکه مورد تقاضای یک یا چند نفرشریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است واحد ثبتی با رعایت قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.

 

 ترتیب رسیدگی به درخواست تقسیم اموال غیر منقول مشترک در واحد ثبتی

1- وصول درخواست تقسیم از طرف شرکاء

2- بررسی وضعیت ثبتی ملک از روی پرونده

3- بررسی خاتمه یافتن جریان ثبتی یا عدم آن

4- اظهارنظر در مورد وجود سند مالکیت معارض یا عدم آن

5- معاینه و بررسی ملک با حضور کارشناس و شرکاء

6- معاینه و بررسی ملک با حضور کارشناس و شرکاء

7- تنظیم صورت مجلس و امضاء نماینده ثبتی و شرکاء حاضر

8- انجام استعلامات مربوطه به ملک

9- تصمیم مسئول واحد ثبتی محل بر قبول یا رد درخواست تنظیم

10- ابلاغ تصمیم مسئول واحد ثبتی به کلیه شرکاء

11- اجرای تقسیم ملک بین شرکاء

 

 

تقسیم اموال مشترک منقول :

اموال مشترک منقول هم در زمره اقسام مال الشرکه هستند که ممکن است مابین شرکاء به موجب عقد یا غیر عقد به حالت اشاعه در آمده باشند قانون مدنی در خصوص تقسیم اموال مشترک منقول اعم از اینکه ناشی از واقعه حقوقی یا عمل حقوقی باشد در مورد اموال درخواست تقسیم و رسیدگی و ارجاع به کارشناسی موارد را در نظر نگرفته و فقط قانون امور حسبی در ماده 314 در مورد عدم تراضی ورثه در ارزیابی اموال منقول ارجاع امر به کارشناس را مطرح کرده و تصریح نموده که توسط کارشناس ارزیابی می شود از نظر مرجع صالح مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل اقامت خوانده صالح برای طرح دعوی تقسیم مال مشترک منقول می باشد البته طبق قانون خواهان اجازه دارد به دادگاهی رجوع کند که عقود حوزه آن منعقد شده یا تعهد می بایست در آن محل انجام شود.

صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به موردی است که ملک موضوع افراز فقط غیر منقول باشد و افراز اموال مشاع متضمن اموال منقول و غیر منقول (ترکه) از شمول مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاعی خارج است و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است (دادگاه حقوقی )

اگر ماترک اعم از منقول و غیر منقول بوده و تقاضای تقسیم آن شده باشد دادگاه نمی تواند اموال را تفکیک و تنها نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیر منقول قرار عدم صلاحیت صادر نماید در مقام تردید در صلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی اصل و قاعده کلی صلاحیت تمام دادگاههای دادگستری معتبر است.

 

افراز اموالی که در دادگاه انجام می گیرد 

1-ملکی که جریان ثبتی آن تمام نشده باشد.

2- اگر یکی از شرکاء مال مشاع محجور یا غایب مفقودالاثر باشد.

3- افراز اموال منقول

4- در مورد تقسیم ترکه که مجموعه ای از اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی موضوع رسیدگی قرار می گیرد.    

 

 

تقسیم منافع (مهایات) :

دعوی مهایات در دادگاه مسموع می باشد یعنی یکی از شرکاء می تواند علیه شریک دیگر به خواسته تقسیم منافع دعوی افراز منافع را که به تبع عین مشاع است مطرح کند و اختصاص به اموال غیر منقول ندارد بلکه تقسیم منافع اموال منقول را نیز شامل می شود. در خصوص افراز منافع یک مغازه می توان دو حالت را از هم جدا کرد: (منافع ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به مستاجرین مغازه)

 

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر دارد :

در این صورت افراز منافع محل کسب با دخل و تصرف در عین مستاجره و یا افراز مالک آن ملازمه ندارد بنابراین درخواست افراز منافع مادام که موجب تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره و حق مالکیت عین و خلاف مقررات و ضوابط شهرداری نباشد قابل رسیدگی و صدور حکم است.

افراز منافع محل کسب فقط در صورتی امکان پذیر است که اولا همه شرکاء راضی باشند و ثانیاً افراز به صورت زمانی یعنی با رعایت نوبت در استیفای منفعت توسط شرکا نسبت به کل مورد اجاره باشد در غیر اینصورت به علت عدم امکان افراز، منافع مورد نزاع باید به فروش برسد.

 

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد :

نظر به اینکه افراز منافع با افراز عین ملازمه داشته و مستلزم دخل و تصرف در عین و افرار مالک آن است و چون افراز منافع مغایر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 است رسیدگی دادگاه و صدور حکم دایر بر افراز منافع جایز نیست و راه حل قضیه این است که مقررات ماده 19 قانون فوق الذکر رعایت شود یعنی شریک در صورت داشتن حق انتقال منافع به دیگری واگذار کند یا در صورت نداشتن حق انتقال از دادگاه تجویز انتقال منافع را نسبت به سهم خود بخواهد.

 

 

ضمانت اجرای عدم تقسیم : دستور فروش

طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی : ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود.

بطور مثل مغازه ای به صورت مشاع در مالکیت دو شخص بوده به دلیل پیدایش اختلاف میان آن دو و عدم تراضی چه باید کرد؟؟؟

طبق ماده 589 قانون مدنی هر شریک المالی می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید و این قاعده زمانی اجرا می شود که اولا مال قابل تقسیم باشد و ثانیاً افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد و ثالثا تقسیم موجب ضرر شریک ممتنع نباشد.

موضوع شرکت مغازه مشاع بین دو نفر است و مغازه جزء اموال غیر منقول می باشد و به عنوان ملک محسوب می شود پس مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاعی می گردد که واحد ثبتی مرجع نخستین رسیدگی است.

بنابراین یکی از دو شریک باید تقاضای افراز مغازه مشاع خود را به واحد ثبتی محلی که مغازه در حوزه آن واقع است تقدیم کنند مسئول واحد ثبتی با وصول درخواست افراز آن را به نماینده ثبت ارجاع میدهد نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن و دارای سند مالکیت معارض می باشد یا نه اعلام نظر نموده و پرونده رابه نظر مسئول واحد ثبت می رساند پس از تأیید اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی باشد به نقشه بردار ثبت مأموریت میدهد که با دعوت و حضور متقاضی و شریک ممتنع و نماینده ثبت مغازه را معاینه و نقشه ملک مورد افراز را تسلیم و به امضاء نماینده ثبت و دو شریک مغازه می رساند همچنین حدود و مشخصات و هر یک از قطعات تفکیکی را تعیین و در صورتمجلس منعکس می کند و به مسئول واحد ثبتی تسلیم می نماید که پس از رسیدگی، تصمیم خود را با ملاحظه صورتمجلس تنظیمی و نقشه افرازی، مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز علام می نماید.

تصمیم مسئول واحد ثبتی به دو شریک ابلاغ می گردد تا اگر اعتراض دارند وفق ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی به دادگاه محل وقوع ملک تسلیم نمایند بنابراین هرگاه مغازه به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی، غیرقابل تقسیم و افراز تشخیص شود با تقاضای شریک متقاضی به دستور دادگاه به فروش خواهد رسید که گواهی نامه ای به متقاض تسلیم می شود که در آن غیر قابل افراز و تقسیم بودن مغازه اعلام می گردد شریک متقاضی به استناد گواهی نامه و سایر اسناد و مدارک مالکیت دادخواست خود را دایر بر درخواست فروش مغازه به دادگاه حقوقی تقدیم می نماید دادگاه نیز دستور فروش را داده و مدیر اجرا ثبت به فروش مغازه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوطه به فروش اموال غیر منقول از طریق مزایده اقدام می نماید. مغازه بایستی جزء املاک ثبت باشد و شامل املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است و از طرف واحد ثبتی محل غیر قابل افراز بودن آن تأیید شود تا دادگاه دستور فروش را صادر نماید.

 

نمونه یک قرارداد تقسیم یا تقسیم نامه :

به موجب ماده 22 و 46 و47 و 48 قانون ثبت تقسیم نامه که بصورت عادی و یا دست نویس تنظیم شود در هیچ یک از مراجع قانونی و محاکم پذیرفته نیست مگر آنکه دادگاه به آن اعتبار ببخشد به عبارتی دادخواست تنفیذ تقسیم نامه باید در دادگاه حقوقی تقدیم گردد.

بدین صورت که سند حاضر در تاریخ .... بین ورثه مرحوم ... به تاریخ ... به شرح ذیل تنظیم و امضاء می گردد.

تقسیم کنندگان

1- خانم .... فرزند .... متولد ..... (همسر)

2- خانم ...فرزند .... متولد .... (دختر)

3- خانم .. فرزند... متولد .... (پسر)

همه ی نامبردگان ساکن تهران به نشانی ......... با گواهی انحصاروراثت شماره ... مورخ .... صادر از شورای حل اختلاف

مورد تقسیم :

ماترک مرحوم مورث به شرح زیر :

1- شش دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه یکباب مغازه به پلاک ثبتی شماره ... و...... فرعی از ..... واقع در بخش ثبتی ......

2- شش دانگ مشاع ا شش دانگ انه به پلاک ثبتی شماره .....

3- فیش حج به شماره ..... مبلغ واریزی ....

قدرالسهم ناش از تقسیم :

1- تمامیت شش دانگ سرقفلی در سهم اختصاصی پسر به نام ..... قرار گرفته و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.

2- چهاردانگ مشاع از شش دانگ خانه نسبت به سهم الارث بین وراث تقیم خواهد شد.

3- فیش ثبت نام حج عمره در سهم اختصصی همسر مرحوم مورث قرار گرفت و سایر وراث از تاریخ تنظیم این سند حقی نسبت به آن ندارند.

شروط:

  • هر یک از تقسیم کنندگان مرحوم منفرداً یا بعضاً و همه منفقاً ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم ملزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم نامه گردیده اند.
  • کلیه تقسیم کنندگان ضمن العقود هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی را از خود سلب و ساقط نموده اند.

 

مطالب مرتبط با تقشیم مال مشترک :

1- دستور فروش ملک مشاع ، وکیل دعاوی ملکی

2- نمونه دادخواست و رای دادگاه در خصوص خلع ید از ملک مشاع

3- نمونه دادخواست رای دادگاه مطالبه اجرت المثل تصرف ملک

4- افراز، تفکیک و تقسیم مال مشاع (مال مشترک)

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
بله، در قالب دستور فروش یا درخواست تقسیم می توان ملک مشترک را صرفنظر از منشأ شراکت (ارادی یا قهری) با دستور دادگاه فروخت.صرفنظر از همراهی و رضایت سایر شرکا یا میزان سهم و حصه هر یک.
بله، در علم حقوق به این اقدام افراز گفته می شود و وقتی امکان دارد، که شرکا بر سر تقسیم با هم اختلاف داشته و یکی از ایشان افراز را از دادگاه تقاضا نماید.البته انجام افراز منوط به ویژگی هایی در مال یا ملک موضوع افراز است مثل اینکه افراز نباید ملک را از ارزش بیاندازد یعنی ملکی قابل افراز است که با تقسیم مجموع قطعات آن از کل کم ارزش تر نباشد و نیز اینکه افراز با قوانین و مقررات تقابل و منافات نداشته باشد.از این منظر یک آپارتمان مسکونی معمول قابل افراز نیست.
شرکت مدنی یا مشارکت مدنی طبق مقررات ماده 571 به بعد قانون مدنی به هر نوع اشتراک یا شراکت در اموال گفته می شود صرفنظر از اینکه با اراده طرفین باشد (مثل خرید همزمان یک ملک یا مال توسط دو یا چند شریک) یا قهری (مثل ارث) و منظور از شرکت تجاری شرکت های موضوع ماده 2 قانون تجارت است که اعمال آنها ضرورتاً تجاری محسوب شده و هر یک آثار، احکام و تعریف مخصوص به خود را دارند.
اصولاً چنین است و شریک هر وقت بخواهد می توانند به شراکت پایان دهد.اگر شریک دیگر و سایر شرکا به پایان شراکت رضایت دهند که مشکلی نخواهد بود و اگر راضی نباشند با مراجعه به دادگاه و تحت عناوینی چون دستور فروش، افراز، تقسیم و خلع ید مشاعی اقدام لازم را انجام می دهند.
نظرات

دوشنبه, 02 فروردین,1400

علی خرم

سلام مغازه ای با ۳متر بر که به صورت ۴دانگ به دو دانگ هست و سرقفلی است وسند عادی دارد وطرفی که ۴دانگ دارد خواهان افراز مغازه است درحالی که من که دو دانگ دارم با ۱متر بر نمیتوانم کاسبی کنم ایا قانون به طرفم اجازه افراز میدهد ؟ممنون


پاسخ وکیل :
شرط صحت افراز در این فرض این است که پس از آن مال از ارزش نیوفتد.در غیر اینصورت تقسیم و مطالبه سهم فقط به وسیله فروش انجام می شود (دستور فروش ملک مشاع).البته اگر شما و شریکتان فقط نسبت به سرقفلی مالکیت دارید مسئله متفاوت است و اگر وی تقاضای تقسیم نماید به نظر می رسد راه درست فقط فروش و تقسیم مبلغ حاصل از آن باشد.به عبارت دیگر در فرض مالکیت سرقفلی، افراز ممکن نیست.

یکشنبه, 27 تیر,1400

سارا

با سلام و خسته نباشید، ببخشید پدر بزرگ من ۱۷ سال پیش فوت شدن و خانه ای داشتن که بعد از فوت مادر بزرگ و دایی من در اون زندگی میکنن ، و حاضر به تقسیم ارث نیستن، ما اقدام حردیم و رای دادگاه رو گرفتیم و میزان سهم ارث همه وراث مشخص شده ، ولی دایی من حاضر نیست از خونه بلند بشه . ما باید چیکار کنیم که سند اون ملک جدا بخور به اسم وراث , در مورد مادربزرگم که ۸۶ سالش هست و محجور به حساب میاد باید بریم دادگاه؟از کجا باید شروع کنیم

یکشنبه, 31 مرداد,1400

مولانا

زمین شراکتی 400متری با بر ۸نیم رو بخوایی تقسیم کنیم به چه صورت است.دو شریک به اختلاف افتادن

جمعه, 05 شهریور,1400

ادیب

سلام ،پدر بزرگم از دو برادر چند قطعه زمین آبی خالی در سال ۶۷ خریداری کرده ،الان معلوم شده اون دوتا برادر سهم دو برادر دیگشون ندادن از اون زمین ها،پدر بزرگم فوت شده و زمین ها بین وراث ایشون تقسیم شدن حالا اون دوتا برادری که سهمشون نبردن از اون دوتای دیگه شکایت کردن بنظر شما ربطی به ورثه ی کسی که خریداری کرده داره ؟
الان اون زمین باغ شده که حدود ۲۰ سالشونه پدرم نگرانه که باغ هاش رو ازش بگیرین اصلا امکان داره بتونن؟

یکشنبه, 14 شهریور,1400

مهدی

سلام جناب. در شهری ما یک حبه ملک داریم اما از تقسیم زمین های مسکونی این شهر که در زمان قدیم صورت گرفته به ما چیزی نرسیده است چون ما 1 حبه ملک را از یک فرد بعد از تقسیم زمین های مسکونی و غیر مسکونی گرفتیم و افرادی زمین های مسکونی را بدون تقسیم نامه فروختن . حالا یک زمین بوده که میخواستن ساخت و ساز کنند و تا حدی کرند که با شکایت پلیس جلوشان را گرفت میخواستن سند سازی کنند. حالا ما شکایت کردیم که هم از این زمین سهم ببریم هم از جاهایی که میخواهند بیاورند در طرح هادی . آیا ما پیروزیم در این محاکمه؟

جمعه, 26 شهریور,1400

ماهی

با سلام. ملک پدری در حیات پدر به نام مادر منتقل و ثبت شد. بعد از درگذشت پدر، مادر از طریق قانونی ملک را به سه قسمت مساوی بین سه فرزندانش تقسیم و ثبت کرد و سند زد. با توجه به عدم رضایت دو تن از فرزندان برای فروش ملک آیا از لحاظ قانونی و از طریق دادگاه فرزند سوم امکان فروش ملک و گرفتن سهم خود را دارد؟ با تشکر

شنبه, 27 شهریور,1400

ماهی

با سلام. ملک پدری در حیات پدر به نام مادر منتقل و ثبت شد. بعد از درگذشت پدر، مادر از طریق قانونی ملک را به سه قسمت مساوی بین سه فرزندانش تقسیم و ثبت کرد و سند زد. با توجه به عدم رضایت دو تن از فرزندان برای فروش ملک آیا از لحاظ قانونی و از طریق دادگاه فرزند سوم امکان فروش ملک و گرفتن سهم خود را دارد؟ با تشکر

ﺳﻪشنبه, 06 مهر,1400

افشین وجدانی

باسلام...اگر تقسیم نامه در سال هزار سیصدو چهل پنج نوشته شده باشد به هردلیلی الان در دسترس نباشد از کجا میتوات کپی اینو تهیه کرد ممنون میشم که اگر جواب بدهید

یکشنبه, 11 مهر,1400

علیرضا

سلام ، پدرم اپارتمانی را 5سال پیش خریداری کرده و همان زمان 3دانگ ان را به نام عروسش کرده و عروس و پسر در ان ملک سکونت دارند ، الان از 3دانگ باقی مانده 2/5دانگ ان را به نام دخترش کرده و 5/°دانگ هم به نام پدرم مانده ، در حال حاضر عروس هیچ گونه اقدامی نسبت به بقیه سهم ها نمیکند و در انجا نشسته ونه اجاره میدهد و نه هیچ ، هیچ گونه جواب هم نمیدهد ، الان برای رسیدن به حق دختر چه باید کرد .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .

ﺳﻪشنبه, 13 مهر,1400

سید حمید امینی

قطعه زمین دیمی به مساحت ۳۰۰۰۰ متر موروثی بین ۵ نفر میباشد که مدرک این زمین در دست یکی از شرکاست و زمین فوق در دست وی میباشد و از تقسیم زمین طفره میرود و مقدار زمین را کمتر از مساحت واقعی آن اعلام میکند ولی نسبت به مالکیت ما به این زمین را قبول دارد آیا میتوانیم به حق خود برسیم و مراحل قانونی کار چگونه است

دوشنبه, 19 مهر,1400

پیمان قهرمان

ایا ملک مشاع غیر قابل افراز( خانه) که به موجب نامه ثبتی غیر قابل تفکیک اعلام گردیده و نام ورثه در ان نامه ثبتی ذکر شده باشد را یکی از ورثه میتواند به ورثه دیگر قبل از تقسیم مال مشاعی که پنج ذی نفع دارد به صورت ثبتی در قبال مال غیر منقول(زمین) ان ورثه ( خریدار خانه) واگذار نماید و چنانکه ورثه خریدار از تنظیم سند زمین و حتی اعطای وکالت زمینی که مورد تهاتر قرار گرفته است به ورثه ای که مال مشاع (خانه)را در قبال زمین به صورت ثبتی واگذار نموده چندین سال (به بهانه های واهی) نموده و به نوعی قصد کلاهبرداری داشته باشد آیا ورثه ای که خانه را در قبال زمین به نام ورثه دیگر نموده است میتواند دادخواست ابطال سند سهم خود از خانه و درخواست به مزایده گذاشتن ملک(خانه) را بصورت حقوقی بنماید و از ورثه خاطی تحت عنوان کلاهبرداری وعدم اجرای تعهد شکایت کیفری مطرح نماید؟ لازم به ذکر است که قیمت خانه واگذار شده در طول این سنوات ده برابر گردیده( ضمن اینکه وارث دوم در تمام این سنوات از خانه منفعت برده)ولی قیمت زمین ورثه ای که زمین وارث دوم را در تهاتر فقط با سند دستی دریافت نموده نه تنها زیاد نشده بلکه بدلیل استنکاف وارث دوم از دادن وکالت یا سند زدن عملا هیچ استفاده ای از زمین مورد تهاتر بدلیل عدم ایفای تعهد وارث دیگر نتوانسته بکند سپاسگذارم

جمعه, 23 مهر,1400

حسین میرزایی

زمینی به من ارث رسیده که رای دادگاهی هم دارد مبنی بر سهم هر یک از وراث.آیا می توانم تقاضای افراز سهم خودم را بدهم

شنبه, 08 آبان,1400

سعید

من مغازه مشاع خریدم که کلا صدمترکه پنجاه مترش توقولنامه باراه پله مال منه اگه سندبگیریم تفکیک کنیم راه پله بازمال من میشه

پنجشنبه, 13 آبان,1400

علی

در تقسیم اموال مورث مابین وراث بر اساس ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی توافق می شود ودر تقسیم یکی از اموال غیر منقول در مساحت اشتباه صورت می گیرد وبعد از یک دهه معلوم می شود به احدی از ورثه کمتر از توافق رسیده است فرد متضرر اصل توافق را قبول دارد ولی خواستار اصلاح تقسیم همین عرصه هست ومابقی توافق را قبول دارد ۲ با اعتراض وی کل توافق ابطال می شود؟ وکل ماترک مجدد باید تقسیم شود یا صرفاعرصه مورد منازعه مجدد اصلاح می شود واصل توافق پا برجاست لطفا نطرات خود را مستندا اظهار فرمایید .باتشکر

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.