تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 دی 1399
مقررات، احکام و تعریف چک های صیادی

 مقررات، احکام و تعریف چک های صیادی

کهنگی قانون صدور چک و بازنگری های مکرر قانون سال 1355 و خدشه و بی اعتباری که به اسناد تجاری وارد شده بود و امکان جعل و آشفتگی در ظاهر و صورت چک ها قانونگذار را بر آن داشت که با وضع مقررات جدید چک های کلیه بانک ها را متحدالشکل نموده و با در نظر گرفتن نکات امنیتی امکان جعل چک را پایین آورده و در نهایت با در نظر گرفتن ضمانت اجرای جدید امکان مراجعه مستقیم به اجرای احکام دادگستری حتی بدون وجود حکم دادگاه، با قانون جدید صدور چک در مورد چک های صیادی بوجود آمد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3514

 

تعریف چکهای صیادی

چکهای صیادی چکهایی هستند که با درخواست اشخاص و موافقت شعب بانکی و سپس استعلام شعب بانکی و سپس استعلام شعب بانکی ،از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک بانک مرکزی صادر میشوند. (ماده 6 اصلاحی قانون چک مصوب 1397)

چکهای صیادی در صورتی برای متقاضی آن صادر میشوند که طبق استعلام صورت گرفته از سامانه مذکور (صیاد) شخص متقاضی دسته چک صلاحیت اخذ دسته چک را داشته باشد.

در هر برگه چک چکهای صیادی شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص داده میشود. حداکثر مدت اعتبار این چکها 3 سال از زمان دریافت دسته چک میباشد. (ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397)

بنابراین کلیه اقدامات مربوط به چک از جمله صدور چک در وجه شخص معین ، اقدام برای انتقال چک از طریق ذینفع، اخذ مبلغ چک توسط ذینفع و همچنین غیر قابل پرداخت بودن وجه چک (به علل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک ) و یا کسری مبلغ چک باید در سامانه صیادی به ثبت برسد.

 

مزایای صدور چکهای صیادی:

  • باتوجه به متحدالشکل بودن چکها امکان جعل چک منتفی میباشد.
  • حذف اختیار شعب بانکی در صدور دسته چک و قطع ارتباط بانکها و مشتریان آنها در این خصوص و در نتیجه عدم امکان تبانی میان آنها.
  • ثبت هر گونه نقل و انتقال چک در سیستم یکپارچه بانک مرکزی در نتیجه عدم امکان صدو چک در وجه حامل و همچنین پشت نویسی و ظهر نویسی چکها
  • امکان اطلاع از میزان اعتبار صادر کننده چک توسط ذینفع چک توسط سیستم صیاد.
  • افزایش اعتبار دسته چکها.
  • چکی که صدور آن بدون ثبت در سامانه صیاد باشد، مشمول قانون چک نبوده و مزایای اسناد تجاری را ندارد و به لحاظ اعتبار سند عادی محسوب میشود.

 

 

نحوه مطالبه چکهای صیادی در صورت برگشت چک:

1- اقدام از طریق اداره اجرای ثبت

طبق ماده 2 قانون چک، چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند، و همچنین شعب آنها در خارج از کشوردر حکم سند لازم الاجرا هستند و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و ایین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ، وجه چک و یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

اداره اجرایی مفاد اجراییه را به صادر کننده چک ابلاغ میکند. صادر کننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا مالی را به اداره اجرا معرفی کند . در صورتیکه بدهکار قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد باید ظرف همین مدت صورت جامعی از دارایی خود تهیه کند و به مامور اجرا تحویل دهد.

چنانجه بدهکار به اختیار خود بدهی را نپردازد دارنده چک میتواند با معرفی اموال وی به اداره اجرا، بازداشت اموال و در نهایت وصول طلب را از این محل تقاضا کند.

چنانچه دارنده چک ترس خروج صادر کننده از کشور را داشته باشد میتواند درخواست ممنوع الخروج شدن وی را از اجرای ثبت بنماید.

در نهایت و پس از بازداشت اموال توسط اجرای ثبت ، اموال قیمت گذاری شده و از طریق مزایده به فروش میرسند و از محل فروش آنها طلب دارنده چک پرداخت میگردد.

مراجعه به اجرای احکام ثبت نیازمند رعایت مواعد مقرر در قانون توسط دارنده چک نمی باشد.

درخواست صدور اجراییه به این روش هزینه بسیار کمی برای دارنده آن دارد.

امکان جلب صادر کننده در این روش وجود ندارد.

 

2- اقدام از طریق شکایت کیفری

طبق قانون صدور چک، چکی که به دلایل مذکور در قانون ، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود ، جرم محسوب میشود. (ماده 7 قانون صدور چک)

 

شرایط لازم برای شکایت کیفری چک بلامحل:

1- رعایت مهلت 6 ماهه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن (و یا مطالبه گواهی عدم پرداخت )

2- رعایت مهلت 6 ماهه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای اقدام به شکایت کیفری

3- بدون تاریخ نبودن چک

4- تضمینی نبودن چک

5- به روز بودن چک

6- بدون مبلغ نبودن چک

7- بانکی بودن چک

  • نکته : شکایت کیفری صرفا علیه صادر کننده چک امکانپذیر میباشد.

 

مواد قانونی قابل استناد

  • در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود. (رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 669 مورخ 1383)
  • به موجب ماده 15 قانون صدور چک دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری رسیدگی کننده با تقدیم دادخواست در پی همان دعوای کیفری مطالبه چک کند.
  • به موجب ماده 16 قانون صدور چک رسیدگی به شکایات و دعاوی جزایی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل می آید.

 

اقدامات دارنده چک کیفری:

1- گرفتن دستور جلب صادرکننده

2- توقیف اموال صادر کننده

3- ممنوع الخروجی صادرکننده

4- محکومیت به مجازات حبس

5- محکومیت به نداشتن دسته چک

 

 

3- اقدام از طریق اجرای احکام دادگستری

در این مورد دارنده چک در صورتی که چک فاقد محل و یا کسری موجودی باشد، از بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت و یا کسری موجودی نموده و بانک اطلاعات کامل چک را در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت و با اخذ کد رهگیری این کد را بر روی گواهی ذکر شده قید می نماید. (ماده 4 و 5 اصلاحی قانون صدور چک)

دارنده گواهی عدم پرداخت با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی درخواست خود را در قالب دادخواست ثبت مینماید.

دادگاه صالح در این زمینه عبارت است از دادگاه محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک.

دارنده چک میتواند از دادگاه بدون دریافت حکم و قطعیت آن، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک بنماید.

دادگاه با بررسی پرونده و در صورتیکه در متن چک ، وصول وجه آن مشروط به شرطی نشده باشد یا در متن چک عنوان بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی ذکر نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مقرر در قانون صدور چک صادر نشده باشد، اجراییه را صادر مینماید. (ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک)

صادر کننده مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر این صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام مینماید.

تقاضای صدور اجراییه طبق قانون جدید دعوی محسوب نمیشود ؛ پس امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت قبل از درخواست اجراییه و یا ضمن آن مقدور نیست.

صدور اجراییه تنها نسبت به اصل مبلغ چک مقدور بوده و برای خسارات تاخیر تادیه باید دادخواست تقدیم شود.

صرف نظر از مبلغ چک مرجع صالح صدور اجراییه دادگاه است و نه شورای حل اختلاف.

 

4- اقدام از طریق شکایت حقوقی

دارنده چک میتواند به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادر کننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) نماید.

چنانچه مبلغ چک تا 20 میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به آن میباشد.

نحوه رسیدگی و صدور حکم در این دعاوی مشمول مقررات سایر دعاوی حقوقی میباشد.

در این روش خواهان باید معادل 5/3 درصد از مبلغ خواسته (وجه چک) را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد.پس این روش نسبت به سایر روشها پرهزینه تر می باشد.

در حال حاضر و با توجه به ماده 23 اصلاحی ق.چ در خصوص چکهای صیادی برای شکایت حقوقی مراجعه به دادگاه عمومی ضرورت ندارد و دارنده چک میتواند مستقیما از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید.

با توجه به قانون جدید مراجعه به دادگاه زمانی برای دارنده مفید خواهد بود که وی اطلاع داشته باشد که صادر کننده چک مالی ندارد. پس به دادگاه مراجعه میکند تا قادر باشد اولا وی را ممنوع الخروج کند و ثانیاً بتواند مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، وی را جلب کند.

 

ثبت امتیاز
نظرات

دوشنبه, 20 اردیبهشت,1400

نیما

اگر چکی ثبت نشده خرج بشه و تو تاریخش پول نباشه ذینفع چه اقدام قانونی میتونه بکنه؟

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.