تفاوت چک کیفری با چک حقوقی

در نظام حقوقی ایران، چک یکی از ابزارهای مهم و متداول پرداخت محسوب می‌شود که علاوه بر کاربرد اقتصادی، آثار حقوقی و کیفری نیز دارد. با این حال، هنگامی که چک برگشت می‌خورد و بانک از پرداخت وجه آن امتناع می‌کند، دارنده چک با چند مسیر قانونی برای پیگیری مواجه می‌شود:
۱. طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی،
۲. درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت اسناد و املاک کشور،
۳. شکایت کیفری از صادرکننده چک بلامحل در دادسرا.

هرکدام از این روش‌ها آثار و نتایج متفاوتی دارند و تشخیص اینکه در هر پرونده کدام مسیر به نفع دارنده چک است، نیاز به مشاوره با وکیل متخصص دعاوی چک دارد. توصیه میشود قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص و با تجربه در زمینه چک مشورت شود. در این مقاله مختصر و مفید تلاش میشود آگاهی لازم در اختیار مخاطبان و مراجعین محترم به سایت قرار گیرد.در صورت نیاز به مشاوره دقیق تر با دفتر وکالت ما در تماس باشید.

نحوه دفاع از اتهام چک بلا محل یا برگشتی

ویژگی های چک کیفری در مقایسه با چک حقوقی

چک کیفری به چکی گفته می‌شود که مشمول قانون صدور چک بوده و شرایط شکایت کیفری در مورد آن وجود دارد. در این نوع چک، دارنده علاوه بر امکان مطالبه وجه، می‌تواند درخواست مجازات صادرکننده را نیز مطرح کند. مهم‌ترین ویژگی‌ها و شرایط چک کیفری عبارتند از:

1- برای شکایت کیفری چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه شود(چک برگشت بخورد) در غیر اینصورت دارنده حق شکایت کیفری ندارد.

2- از دیگر شرایط شکایت کیفری چک این است که دارنده باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ برگشت چک، شکایت خود را شروع کند و شکوائیه خود را ثبت نماید در غیر این صورت امکان شکایت کیفری وجود ندارد و فقط میتواند دادخواست حقوقی وجه چک بدهند.

3- مرجع کیفری صالح (دادسرا و دادگاه کیفری) برای رسیدگی به شکایت چک بلامحل،دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است و محل وقوع جرم همان بانکی است که چک در آن برگشت خورده.

4- در مورد چکهای که محل اقامت صادرکننده شهر دیگری است قاعده مندرج در بند قبل صادق است و بعد از شکایت باید به دادگاه محلی که چک برگشت خورده مراجعه نمائید.

نکته (تجربه شخصی): مدتی پیش فردی به من مراجعه کرد که در مسافرت به جزیره کیش چکی که از مشتری خود داشته و همراه وی بوده است را به بانک میبرد و وقتی که متوجه میشود حساب موجودی ندارد، تقاضای برگشت چک را می نماید. این فرد ساکن تهران بود و برای سفر سه روز به کیش رفته بود پس از برگشت به من به عنوان وکیل دادگستری مراجعه نمود و خواست که یک دعوی کیفری مطالبه وجه چک برای او به جریان بیاندازم. وقتی به او گفتم که چون چک خود را در کیش برگشت زده، محل وقوع جرم و دادسرای صالح جزیزه کیش است بسیار متعجب شد و از اینکه عجولانه تصمیم گرفته و قبل از اقدام با وکیل متخصص چک مشورت ننموده،بسیار متاسف بود.

5- در دعوای مطالبه وجه چک دارند در واقع مجازات صادرکننده را میخواهد و وجه چک خود را از دادگاه نخواسته.در بسیاری از مواقع صادرکننده از ترس مجازات حتی قبل از صدور رای دادگاه اقدام به پرداخت چک مینماید.

6- شکایت کیفری چک همیشه لزوما راه حل مناسبی نیست چرا که در بسیاری از مواقع چک وجه کیفری ندارد یا به تعبیر عامیانه چک کیفری نیست.

7- مواردی که جنبه کیفری ندارد :

الف – مهلت شش ماهه شکایت چک کیفری رعایت نشود.(بند 1و 2 این مقاله)

ب – زمانی که چک وعده دار باشد یعنی تاریخ صدور چک قبل از تاریخ پرداخت آن باشد.

ج – چک بدون تاریخ.این چکها بی اعتبار نیستند و خود صادرکننده میتواند چک را تاریخ بزند ولی امکان شکایت کیفری ندارد و فقط میتواند دادخواست حقوقی بده یا از اداره اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه بنماید.

د – چک تضمین.یعنی چکی که مقصود صادرکننده، پرداخت آن نبوده و انجام تعهد یا پرداخت وجه دیگری را ضمانت نموده است.

ح – چک سفید امضاء با این توضیح که در صورتیکه چک فقط امضاء داشته باشد و مبلغ و تاریخ و دارنده و ذینفع در آن نوشته نشده باشد وجه کیفری ندارد. هرچند که در مورد اعتبار این چکها تردید وجود دارد.

ط – چک مشروط یا چکی که پرداخت آن منوط به تعهد شرطی شده باشد مثل چکی که در یک معامله به فروشنده داده شده باشه و پرداخت آن منوط به انجام کاری از سوی فروشنده گردیده است.

8- در صورتیکه صادرکننده چک از حسابی که به درخواست خود صادرکننده یا به دلایل قانونی دیگر مسدود باشد چکی صادر نماید و صادرکننده مطلعه از مسدود بودن حساب باشد در این فرض حداکثر مجازات برای صادرکننده در نظر گرفته میشود.

9- مجازات صدور چک بلامحل حسب مورد از شش ماه تا دو سال است (ماده 7 قانون صدور چک).

نکته مهم – تسویه میشود جهت معالعه مطالب دیگر مربوط با چک بلامحل و نحوه طرح شکایت حقوقی چک و نیز اقدام اجرایی در اداره اجرای ثبت مطالب دیگر سایت را مطالعه نمائید و در سایت ما جستجو کنید.

نکته مهم – جهت تشخیص اینکه با توجه به ویژگی های پرونده شما چه نوع اقدام و شکایتی جهت مطالبه وجه چک مناسب است(اقدام کیفری،شکایت حقوقی و اقدام اجرایی) با دفتر وکالت دادگران حامی تماس بگیرد و با وکیل متخصص دعاوی چک و وکیل با تجریه در زمینه چک مشورت نمائید.

10-آثار شکایت کیفری: در شکایت کیفری، هدف اصلی مجازات صادرکننده است نه مطالبه مستقیم وجه چک. با این حال، در عمل، بسیاری از صادرکنندگان از ترس مجازات اقدام به پرداخت وجه می‌کنند و همین امر باعث می‌شود دارنده چک سریع‌تر به حق خود برسد.

11-ماهیت کیفری جرم:
جرم صدور چک بلامحل از جرایم عمومی است و با گذشت شاکی خصوصی (دارنده چک) تعقیب کیفری موقوف می‌شود. بنابراین، اگر پس از شکایت، صادرکننده وجه چک را پرداخت کند، پرونده مختومه خواهد شد.

ویژگی‌های چک حقوقی در مقابل چک کیفری

چک حقوقی به چکی گفته می‌شود که امکان شکایت کیفری درباره آن وجود ندارد، اما دارنده همچنان حق دارد از طریق مراجع حقوقی یا اجرای ثبت وجه آن را مطالبه کند. چک‌های وعده‌دار، تضمینی، سفید امضاء یا مشروط از مهم‌ترین مصادیق چک حقوقی هستند. مهمترین ویژگی های چک حقوقی را می توان به شرح زیر دانست:

1- امکان تجدیدنظر و اعتراض:حکم دادگاه حقوقی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. همچنین در صورت وجود شرایط خاص، فرجام‌خواهی نیز ممکن است.

2- عدم لزوم رعایت مهلت شش‌ماهه: برخلاف چک کیفری، در چک حقوقی محدودیت زمانی برای طرح دعوا وجود ندارد و دارنده می‌تواند تا هر زمان که بخواهد، در محدوده مرور زمان مدنی، دادخواست مطالبه وجه تقدیم کند.

3- مرجع رسیدگی:دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (صادرکننده) صالح به رسیدگی است. همچنین دارنده می‌تواند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و با استناد به قانون صدور چک، تقاضای صدور اجراییه کند.

4- آثار مالی دعوا:در چک حقوقی، تمرکز بر وصول وجه است نه مجازات. دادگاه پس از احراز صدور و عدم پرداخت، حکم به پرداخت مبلغ و خسارات تأخیر تادیه صادر می‌کند.

5- امکان توقیف اموال صادرکننده:دارنده می‌تواند قبل از صدور حکم قطعی، با ارائه دلایل کافی، درخواست توقیف اموال یا حساب بانکی صادرکننده را به عنوان تأمین خواسته مطرح کند.

5- عدم تأثیر سوء سابقه کیفری:در چک حقوقی، هیچ اثر کیفری یا سوءسابقه‌ای برای صادرکننده ایجاد نمی‌شود، زیرا جنبه مجرمانه ندارد.

 آشنایی سریع با مقررات چک های صیادی

تفاوت های چک حقوقی با چک کیفری

پس از بیان ویژگی ها و اوصاف خاص هریک از چک های حقوقی و کیفری، درادامه به مقایسه و بررسی وجوه افتراق آن ها می پردازیم:

1. هدف از شکایت یا طرح دعوا

در چک کیفری، هدف اصلی دارنده چک، مجازات صادرکننده است. یعنی شاکی به‌جای تمرکز بر دریافت وجه، با استفاده از قدرت قانون جزا قصد دارد بر صادرکننده فشار وارد کند تا بدهی خود را بپردازد. در این نوع شکایت، دارنده چک در واقع اعلام می‌کند که عمل صادرکننده نوعی جرم (صدور چک بلامحل) است که باید با آن برخورد کیفری شود. دادگاه در چنین حالتی ممکن است برای صادرکننده حکم حبس، محرومیت از داشتن دسته‌چک یا محدودیت بانکی صادر کند.
در مقابل، در چک حقوقی، هدف شاکی صرفاً مطالبه وجه چک و خسارات تأخیر است؛ یعنی جنبه کیفری ندارد و فقط ناظر به حق مالی دارنده است. در این حالت، چک مانند یک سند عادی یا رسمی لازم‌الاجرا تلقی می‌شود و صاحب آن می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی یا اداره ثبت طلب خود را وصول کند. بنابراین هدف در چک کیفری «تنبیه صادرکننده» و در چک حقوقی «جبران خسارت دارنده» است. از همین رو، وکلا معمولاً از شکایت کیفری برای ایجاد بازدارندگی و فشار فوری استفاده می‌کنند، در حالی که مسیر حقوقی را برای وصول قطعی و مستمر وجه ترجیح می‌دهند.

۲. مرجع رسیدگی

در چک کیفری، مرجع صالح برای رسیدگی دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم است. جرم صدور چک بلامحل در محلی تحقق می‌یابد که بانک محال‌علیه از پرداخت وجه خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند. بنابراین دادسرای همان محل صالح به رسیدگی است. پس از ثبت شکوائیه، پرونده ابتدا در دادسرا مطرح و پس از تکمیل تحقیقات، در صورت احراز وقوع جرم، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.
اما در چک حقوقی، مرجع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی است که معمولاً بر اساس اقامتگاه خوانده (صادرکننده چک) یا محل صدور چک صلاحیت دارد. همچنین، دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند.

۳. مهلت شکایت

یکی از تفاوت‌های بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بین چک کیفری و چک حقوقی، مهلت طرح شکایت است. در شکایت کیفری، دارنده باید ظرف شش ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. سپس باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ برگشت چک، شکایت کیفری خود را در دادسرا ثبت نماید. اگر هر یک از این دو مهلت منقضی شود، چک از حیث کیفری دیگر قابل تعقیب نیست و فقط از راه حقوقی می‌توان مطالبه وجه کرد.
در مقابل، در چک حقوقی هیچ محدودیت زمانی مشخصی وجود ندارد. دارنده می‌تواند تا زمانی که دین مشمول مرور زمان نشده، اقدام به طرح دادخواست حقوقی نماید. بنابراین چک حقوقی در گذر زمان همچنان قابلیت مطالبه دارد، در حالی که چک کیفری به شدت وابسته به رعایت مواعد قانونی است.از همین رو وکلای متخصص همیشه تأکید دارند که دارنده بلافاصله پس از برگشت چک، برای جلوگیری از فوت مهلت اقدام کند.

۴. نوع مجازات یا اثر

در چک کیفری، قانون برای صادرکننده مجازات‌های حبس از شش ماه تا دو سال و محرومیت از داشتن دسته‌چک و خدمات بانکی را پیش‌بینی کرده است (ماده ۷ قانون صدور چک).همچنین صدور حکم محکومیت کیفری ممکن است برای وی سوءسابقه مؤثر کیفری به همراه داشته باشد. هدف از این مجازات‌ها، بازدارندگی و حفظ اعتبار چک در نظام اقتصادی کشور است.
اما در چک حقوقی، هدف نه تنبیه بلکه الزام صادرکننده به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه است. در این حالت، دارنده از دادگاه حکم می‌گیرد که صادرکننده باید مبلغ چک را بپردازد. در صورت امتناع، دارنده می‌تواند از طریق اجرای احکام مدنی، توقیف اموال یا حساب بانکی بدهکار را درخواست کند.
بنابراین می توان گفت اثر چک کیفری، کیفری و تنبیهی است و اثر چک حقوقی، مالی و جبرانی.

۵. قابل گذشت بودن

جرم صدور چک بلامحل طبق قانون، از جرایم قابل گذشت است؛ یعنی اگر دارنده چک رضایت دهد یا وجه چک پرداخت شود، تعقیب کیفری متوقف می‌گردد. به عبارت دیگر، در چک کیفری با پرداخت وجه چک یا گذشت شاکی، پرونده مختومه می‌شود.
اما در چک حقوقی، موضوع از ابتدا جنبه‌ی کیفری ندارد و کاملاً مالی و مدنی است؛ بنابراین بحث گذشت شاکی مطرح نیست. در دعاوی حقوقی، اگر دارنده وجه چک را دریافت کند یا طرفین صلح کنند، دادخواست مختومه اعلام می‌شود. در واقع، در چک کیفری گذشت باعث سقوط دعوا می‌شود، ولی در چک حقوقی رضایت صرفاً موجب پایان یافتن دعوا است نه زوال جرم، زیرا جرمی وجود ندارد.

۶. انواع چک قابل طرح

در شکایت کیفری فقط چک‌هایی قابلیت تعقیب دارند که نقدی و بدون شرط باشند و دارای تاریخ واقعی صدور باشند. بنابراین چک‌های وعده‌دار، سفید امضا، تضمینی یا مشروط فاقد وصف کیفری هستند.
در مقابل، در دعوای حقوقی، تقریباً تمام انواع چک‌ها قابل مطالبه‌اند؛ از جمله چک‌های تضمینی، سفید امضا و وعده‌دار، مشروط بر اینکه صادرکننده آن را امضا و صادر کرده باشد.به عبارت دیگر، در چک حقوقی، اصل بر تعهد مالی صادرکننده است، نه شرایط کیفری صدور.
این تفاوت نشان می‌دهد که وصف کیفری استثنایی است و باید با دقت بررسی شود، در حالی که وصف حقوقی عام و همیشگی است.
به همین دلیل است که بسیاری از چک‌ها در نهایت فقط جنبه حقوقی پیدا می‌کنند.

۷. تأثیر در سوابق کیفری

چک کیفری در صورت صدور حکم محکومیت، برای صادرکننده سوءسابقه کیفری مؤثر ایجاد می‌کند. این سوءسابقه ممکن است در دریافت گواهی عدم سوءپیشینه، استخدام در نهادهای دولتی، یا اخذ مجوزهای صنفی و بانکی مؤثر باشد. همچنین می‌تواند موجب محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی شود.
در مقابل، چک حقوقی هیچ اثر کیفری یا سوءسابقه‌ای ندارد، زیرا ماهیت آن صرفاً مالی است. در نتیجه، از منظر اجتماعی و شخصیتی، دعوای حقوقی چک برای صادرکننده آسیب‌زا نیست.

۸. سرعت وصول وجه

در ظاهر، شکایت کیفری چک می‌تواند منجر به وصول سریع‌تر وجه شود، زیرا ترس از زندان و مجازات معمولاً موجب پرداخت فوری توسط صادرکننده است. اما در عمل، این مسیر ممکن است زمان‌بر باشد، زیرا پرونده باید در دادسرا، سپس دادگاه کیفری بررسی و حکم صادر شود.
از طرفی اگر صادرکننده فراری یا معسر باشد، اجرای حکم کیفری نیز منجر به پرداخت وجه نخواهد شد.
در مقابل، در چک حقوقی، گرچه روند رسیدگی طولانی‌تر است، اما نتیجه آن قطعی و اجرایی است و می‌توان با توقیف اموال یا حساب بانکی، وجه را دریافت کرد.
بنابراین، مسیر کیفری ابزار فشار سریع است، اما مسیر حقوقی راه مطمئن و مؤثر برای وصول واقعی وجه به شمار می‌آید. از همین رو، انتخاب مسیر بستگی به هدف دارنده چک دارد؛ اگر هدف تنبیه باشد، کیفری، و اگر هدف وصول وجه باشد، حقوقی.

نمونه شکوائیه چک بلامحل

شاکی: (نام و نشانی کسی که چک را برگشت زده)

متهم: (نام و نشانی کسی که چک را صادر کرده)

محل وقوع جرم: (بانکی که چک در آن برگشت خورده باشد)

زمان وقوع جرم: (تاریخی که دارنده به بانک مراجعه کرده و چک را برگشت زده)

دلایل:

1- تصویر مصدق چک

2- تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت (برگشت چک)

3- تصویر کارت ملی شاکی

وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

 متن شکواییه و فرم شکایت کیفری چک

متن شکواییه مطالبه وجه چک

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهر ……….

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رسانم موکل (دارنده چک پیوست) در تاریخ ………. چک شماره ………….. را از اقای ………. دریافت نموده و در تاریخ مندرج در چک جهت وصول آن به بانک مراجعه نموده و به جهت کسر موجودی چک مذکور با عدم پرداخت مواجه شده است. با عنایت به حال بودن چک و وجود شرایط لازم جهت شکایت کیفری چک مستدعی است اقدام لازم در خصوص تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی صورت گرفته و متهم به مجازات قانونی مقرر محکوم گردد.

باتشکر و تجدیداحترام

رای شکایت کیفری چک (بدوی)

تاریخ رسیدگی : 88/4/30 

کلاسه پرونده: ………………

شماره دادنامه: ………………… 

مرجع رسیدگی: شعبه 1009 دادگاه عمومی جزایی تهران          

شاکی: آقای………… با وکالت ………………… به نشانی ………………

متهم: آقای………… به نشانی ……………..

اتهام: صدور چک بلامحل

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

_{^{متن رای دادگاه شکایت چک}}

در خصوص اتهام آقای …….. فرزند ……. دایر بر صدور 2 فقره چک بلامحل به شماره …… و ….. عهده بانک مسکن جمعا به مبلغ 60,000,000 ریال با توجه به شکایت شاکی صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای تهران توجه اتهام به متهم موصوف محرز و چک موصوف شرایط شکایت کیفری را داشته و لذا به استناد بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382/6/2 نامبرده را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1009 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای شکایت کیفری چک (تجدیدنظر)

تاریخ : 89/2/4              

شماره دادنامه : …..                   

کلاسه پرونده : ……..

مرجع رسیدگی : شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هیات قضات رسیدگی کننده: ………….

تجدیدنظرخواه : آقای ……. با وکالت …….. به نشانی …….. .

تجدیدنظرخوانده : آقای …….. با وکالت ……. به نشانی ……… .

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

 متن شکواییه و فرم شکایت کیفری چک

متن رای دادگاه شکایت کیفری چک :

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ……. با وکالت ……. نسبت به رای ……. – 88/9/3 در تایید رای غیابی /شماره ……. – 88/4/30 از شعبه 1009 دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اصدار چک های بلامحل به شماره ….. – 87/12/28 به مبلغ 30,000,000 ریال و شماره …… – 88/1/31 به مبلغ 30,000,000 ریال به تحمل 18 ماه (هجده ماه حبس تعزیری) و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است. با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می گردد وکیل محترم تجدیدنظرخواه طبق نامه شماره …… – 89/1/16 به ثبت شماره …… – 89/1/21 لاشه چک شماره ….. – 87/12/28 را ارائه کرده اند وفق ماده 17 قانون چک وجود چک دردست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است. لذا تجدیدنظرخواهی در مورد چک اعلامی وارد تشخیص و رای معترض عنه در آن قسمت به استناد شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی در مورد چک شماره …… – 87/12/28 صادر و اعلام می گردد ولیکن در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه در مورد چک شماره …… – 88/1/31 در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد ولیکن مبلغ چک سی میلیون ریال می باشد و جرم معنون با بند ب ماده 7 قانون چک تطبیق می کند با حذف دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و حذف نه ماه حبس تعزیری از هجده ماه نسبت به دادنامه معترض عنه و اینکه تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد. دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نه ماه حبس وی را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تخفیف داده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح و تخفیف مرقوم به استناد ماده 250 و لحاظ بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض عنه را تاید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سوالات متداول تفاوت چک کیفری و حقوقی

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص کیفری حقوقی- 88019243