تاثیر عنوان عقد (وکالت) در ماهیت روابط طرفین - تلفن وکیل | سایت وکیل | وکیل پایه یک دادگستری

رأی شماره 184- تاثیر عنوان عقد (وکالت) در ماهیت روابط طرفین

انتخاب عنوان عقد (وکالت) تأثیری در قصد مشترک طرفین (صلح) ندارد.
به تاریخ: 8/1/69

شماره دادنامه: 15

مرجع رسیدگی: شعبه 44 دادگاه حقوقی دو تهران

خواهان: یوسف

خوانده: 1- رضوان 2- سیف الدین 3- شرکت مخابرات ایران

خواسته: ابطال سند رسمی

رأی دادگاه

خواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی ابطال سند رسمی تفویض وکالت بشماره 121710 مورخ23/3/66 و سند رسمی صلح شماره 71593 مورخ 1/10/677 و تثبیت مالکیت وی برحق الامتیاز تلفن شماره.... با احتساب خسارات دادرسی می باشد. مشارالیه در توجیه خواسته خود چنین توضیح داده است که درقبال درخواست یکرشته تلفن از شرکت مخابرات و پرداخت وجه مربوطه فیش تلفن به وی تعلق گرفته سپس به موجب وکالتنامه رسمی شماره 121274 مورخ 27/10/65 خوانده ردیف اول را جهت انجام تشریفات قانونی و پرداخت وجوه مورد درخواست شرکت مخابرات تا دائر شدن تلفن،وکیل نموده است النهایه بعلت تعلل خوانده مذکور راساً نسبت به مورد وکالت اقدام و به موجب مدارک ارائه شد وجوه مورد درخواست شرکت مخابرات را پرداخت کرده است و وکیل مرقوم با وصف اینکه مورد وکالت توسط شخص موکل انجام شده و شرط مندرج در سند عادی مصالحه مورخ 20/10/65 مبنی بر پرداخت مابقی ثمن معامله قبل از استفاده از اختیارات مندرج در وکالتنامه محقق نگردیده با استفاده از اختیارات اخیرالذکر مبادرت به تفویض وکالت به خوانده ردیف دوم نموده و شخص مذکور نیز مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح بنام خود کرده و بر این مبنا ابطال اسناد تفویض وکالت و صلحنامه صدرالاشعار و تثبیت مالکیت خوبش را بر رشته تلفن مرقوم درخواست نموده است. نظر به اینکه قصد مشترک طرفین با توجه به مندرجات صلحنامه عادی مورخ20/10/45 و وکالتنامه رسمی مذکور و قطع نظر از عناوین قراردادهای مذکور،انتقال قطعی حقوق مربوط به فیش تلفن و رشته تلفنی که در آتیه به فیش مذکور تعلق می گرفته است می باشد، لکن متعاملین با تنظیم سند عادی مورخ 20/10/65 و وکالتنامه رسمی شماره 121274 مورخ 27/10/65 طریقه انتقال و ایفای تعهد و صورت قانونی بخشیدن به انتقال را پیش بینی کرده اند و بنابراین انتخاب عنوان عقد صلح و وکالت با آثار ویژه قانونی مربوط به خود تاثیری در قصد مشترک طرفین بنحو مذکور ندارد و شرط مندرج در سند عادی مرقوم با این عبارت«.... مشروط یر اینکه قبلاً بهاء یاد شده را که مبلغ نهصدهزار ریال می باشد به فروشنده پرداخته سپس اقدامات لازمه قانونی را معمول بدارد ضمناً مادامیکه خریدار باقیمانده قیمت مال الصلح تلفن را نپرداخته حق نداراند تلفن را به نام خود یا شخص دیگر منتقل نمایند....» از قبیل شرط فعل(در شکل منفی آن) موضوع ماده 237 قانون مدنی نمی باشد تا ضمانت اجرای تخلف از شرط،حسب مورد ایفاء تعهد و یا فسخ قرارداد باشد و آنچه از مجموعه عبارات مذکور مستفاد است«اسقاط حق انتقال» توسط خریدار قبل از پرداخت مابقی ثمن معامله می باشد که به نظر دادگاه شرط مذکور از قبیل شرط نتیجه است به این معنی که «حق انتقال قبل از پرداخت مابقی ثمن» ار حین عقد«اسقاط» گردیده و فی الواقع با درج این شرط حقوق موضوع معامله بنحو ناقص به خریدار منتقل گردیده است و نامبرده قبل از تحقق شرط و پرداخت مابقی ثمن معامله حق استفاده از اختیارات مندرج در وکالتنامه و انتقال حقوق مذکور را نداشته است و خوانده ردیف اول به شرح صورتجلسه مورخ 20/9/68 صریحاً به عدم پرداخت مابقی ثمن معامله اعراف نموده و بدون داشتن حق استفاده از اختیارات مندرج در وکالتنامه نسبت به تفویض وکالت به خوانده ردیف دوم اقدام نموده و خوانده ردیف دوم نیز براساس وکالتنامه،تلفن دایر شده را به خود منتقل نموده است علیهذا سند تفویض وکالت و صلحنامه رسمی صدرالاشعار که قبل از تحقق شرط و شرایط قانونی انتقال تنظیم گردیده مبنی بر صحت نبوده دادگاه با پذیرش دعوی خواهان در این قسمت حکم به ابطال سند تفویض وکالت شماره 121710 مورخ 23/3/66 و سند رسمی صلح شماره 71593 مورخ 1/10/67 صادر و اعلام می نماید.در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر تثبیت مالکیت وی بر رشته تلفن یاد شده نظریه اینکه خواهان حقوق مربوط به تلفن مورد درخواست را به خوانده ردیف اول منتقل نوذه و بخش از ثمن معامله را نیز دریافت کرده و دلیلی بر بطلان یا فسخ معامله بین خود و خوانده ردیف اول ارائه ننموده وشرط مندرج درسند عادی اگرچه بنظر دادگاه موجب بطلان معاملات بعدی براساس استفاده من غیر از اختیارات مندرج در وکالتنامه بوده است لکن به هیچ وجه خللی به معامله بین خواهان و خوانده مذکور وارد نمی کند و اظهار خواهان مبنی براینکه با توجه به پرداختهای بعدی به شرکت مخابرات که توسط وی انجام شده موضوع وکالت منتفی است قطع نظر از اینکه با توجه به تفسیر دادگاه از قصد مشترک طرفین عنوان معامله صرف وکالت نبوده است اساساً انجام بعضی از موارد مورد وکالت موجب اسقاط سایر اختیارات مندرج در وکالتنامه(از قبیل جق مصالحه و  اخذ مال الصح و ...) نمی باشد و طبق ماده 219 قانون مدنی عقود واقع شده بین طرفین لازم الاتباع است مگر دلیلی بر فسخ یا بطلان ارائه شود که در مانحن فیه مصداق ندارد.علیهذا خواسته خواهان در این قسمت غیر ثابت تشخیص حکم به بطلان آن صادر و اعلام می شود. بدیهی است خوانده ردیف اول کماکان منتقل الیه محسوب و پس از پرداخت مابقی ثمن معامله حق هر گونه نقل و انتقال را خواهد داشت.ضمناً خوانده ردیف اول بپرداخت مبلغ 8637 ریال بایت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوا بخواهان وارد گردیده است محکوم می باشد.رای صادره حضوری است. تلفن وکیل،سایت وکیل،وکیل پایه یک دادگستری