مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: جمعه 07 آبان 1400

 وضعیت معامله به قصد فرار از دین و انتقال مال به فرزندان صغیر 

شوهر من یک آپارتمان سه طبقه دارد آیا ایشان برای اینکه مهریه و بدهی خود به من را ندهد میتواند اموال را به اسم بچه ها بکند (یک دختر ده ساله و یک پسر پنج ساله ) در صورتی که به نام بچه ها کند بعد از گذشت زمان میتواند اموال را به اسم خودش برگرداند؟ آیا اینکار او معامله به قصد فرار از دین است ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 977

پاسخ – وضعیت معامله بدهکار پس از اطلاع از اقدام طلبکار

  • در رابطه با وضعیت معامله بدهکار به قصد فرار از دین باید گفت معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که شخص مدیون با هدف نپرداختن دین خود، اموال و دارایی خود را به دیگری منتقل می نماید تا طلبکار نتواند طلب خود را از محل دارایی های مدیون وصول کند. معامله به قصد فرار از دین می تواند صوری باشد.
  • معامله ی صوری معامله ای است که در آن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی به آنها اشاره گردیده است، وجود نداشته باشد.
  • شرایط اساسی صحت معاملات :

1- قصد طرفین و رضای آنها

2-اهلیت طرفین

3-موضوع معین که مورد معامله باشد

4-مشروعیت جهت معامله؛ میباشد.

  • در یک معامله ی صوری، به علت اینکه قصد طرفین یا یکی از آن ها مخدوش می باشد و معامله تنها ظاهری بوده و طرفین قصد واقعی برای انعقاد عقد و انتقال مال ندارند، باطل می باشد. انگیزه ی انجام معامله ی صوری متفاوت می باشد و می توان به قصد فرار از دین، جلوگیری از بازداشت اموال، انجام برخی امور بانکی و.. باشد.
  • مسأله ی حائز اهمیت در این رابطه این است که معامله ی صوری به هر دلیل و با هر نیتی که باشد به علت فقدان قصد باطل، بی اعتبار و فاقد وجه قانونی است، و اثری در عالم حقوق ندارد.
  • اما گاهی معامله به قصد فرار از دین صوری نبوده و مدیون با انجام معامله قصد دارد تا وجه حاصل از معامله را دریافت نموده و در جایی نگاه دارد. در این نوع معامله که صوری نبوده اما قصد فرار از دین وجود دارد، معامله میان طرفین صحیح می باشد اما در مقابل طلبکاران غیرقابل استناد است.
  • همچنین به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این عمل جرم بوده و در صورت اثبات مجرم متحمل حبس و جزای نقدی خواهد شد. 
  • در پاسخ به پرسشی که مطرح نمودید باید گفت اگر پس از درخواست مهریه از جانب شما این کار را انجام دهد معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود.
  • به استناد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و طبق رأی وحدت رویه 774 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتقال اموال پس از مطالبه مهریه، صوری و فرار از دین محسوب شده و به استناد ماده  مکرر 218 قانون مدنی هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون براي فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وي را به میزان  بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
  • البته باید توجه نمود که فقط انتقالی قابل ابطال است که به صورت صوری بوده باشد بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نبوده و تنها در صورتی باطل می باشد که صوری باشد. معامله به قصد فرار از دینی که صوری نباشد تنها قابلیت استناد نسبت به شخص ثالث ندارد.
  • برای  بطلان معامله به قصد فرار از دین می توانید صوری بودن معامله را اثبات نمایید.
  • از جمله مدارک شما می تواند اطلاع شخص مدیون  از اقدام طلبکار و عدم در و بدل شدن ثمن به جهت انتقال اموال به فرزندان صغیر باشد.
  •  لازم به ذکر است اینکه همسر شما بتواند اموال را برگرداند بسته به آن است که تحت چه عنوانی و با چه شرایطی اموال را منتقل کرده باشد. 

 

 

مواد قانونی قابل استناد - معامله صوری (به قصد فرار از دین)

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی
 انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و درصورتي كه منتقلٌ‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌به از محل آن استيفاء خواهد شد.


ماده 218 قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است.


ماده 218 مکرر
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون براي فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وي را به میزان  بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.


ماده 426 قانون تجارت
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

 

راه های تماس ومشاوره با وکیل متخصص دعاوی مهریه و خانواده

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.