مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 دی 1400

 امکان فروش مالی که سند آن برای متهم وثیقه گذاشته شده

یکی از آشنایان در پرونده ای مشکلی براشون پیش آمده و به عنوان متهم ردیف ۱۴ شناخته شده اند و یک سال حبس و دوتا شش ماه دیگه هم حبس، یعنی مجموعا دوسال حبس براشون بریده شده.متاسفانه چون بیگناه بودن پیگیری نکردن و پرونده رفته اجراییات .حدود ۶سال گذشته تا اینکه پس از چندین بار اخطار به فروش سند در پیگیری ما از دادگاه، بخش اجراییات گفتند ۶۰ میلیون تومان بریزید تا سند فروش نرود و پرونده بسته شود. ما اقدام کردیم و پس از واریز، اجراییات برای ثبت اسناد نامه زد که سند رفع توقیف گردد. بهم گفتند برای پیگیری به دادگاه مراجعه کن و دادگاه گفت چون ایشون سالیان مراجعه نکرده ما سند و آزاد کردیم، پولم که ریختی را برداشت کردیم اما تا یکی دو ماه متهم را زندانی نکنیم آزادش نمی کنیم و پرونده بازه و به این راحتی مختومه نمیشه.ب اتوجه به برخورد بدی که دادگاه داره به نظرتان داره راست میگه که پرونده بازه یا داره اذیت میکنه؟این پرونده چرا بسته نشد پس؟ خودشون که گفته بودن در اجراییات اگر پول را واریز کنید کلا بسته میشه! دارن اذیت میکنن یا واقعا قضیه چجوریه؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 601

پاسخ – بررسی فرض فروش مال وثیقه با عدم حضور متهم

  • قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم در ازای اینکه مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول، وجه نقد یا ضمانت بانکی در اختیار دادسرا قرار می دهد بازداشت نشده و متعهد می شود که هر زمان که مرجع قضایی صلاح دانست و لازم دید در مرجع مربوطه حاضر شود.
  • معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به مصداق خاصی نماید.
  • تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده‌ ی مرجع قضایی صادرکننده قـرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌ گردد.
  • در صورت قبول وثیقه بازپرس قرار وثیقه صادر نموده و پس از امضای وثیقه گذار، آن را امضا می نماید و متهم تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد.
  • در صورت عدم پذیرش وثیقه، بازپرس مراتب را با ذکر علت در پرونده منعکس نموده و متهم بازداشت می گردد. در این صورت متهم می‌تواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت عدم پذیرش وثیقه اعتراض کند. 
  • همانگونه که پیش تر بیان گردید، متهم در کنار تودیع وثیقه، تعهد می نماید تا نزد مرجع قضایی حضور یابد. در رابطه با ضمانت اجرای عدم حضور در فرض صدور قرار تامین کیفری (وثیقه) باید گفت متهمی که در مورد او قـرار وثیـقه صادر شده است در صورت احضار، هرگاه بدون عذر موجه حاضر نشود به وثیقه‌ گذار وی اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.
  • در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان وثیقه ضبط می‌شود.
  • ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می دارد که متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود.
  • چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه ‏گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد.
  • در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.
  • لازم به ذکر است که در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبتنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه‌گذار وی را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ تا یک‌ چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما باید گفت هرگاه متهمی كه وثيقه داده است در موقعي كه حضور او لازم است بدون عذر موجه حاضر نشود، به دستور ريیس حوزه قضايي، وثيقه ضبط می ‌شود.

در این صورت مادامی که دادگاه عمليات اجرايی را متوقف يا حكمی به نفع وثيقه‌ گذار يا متهم صادر نكرده است عمليات اجرایی ادامه دارد و فقط در صورت صدور حكم، وجوه و اموالی که اخذ و ضبط شده است بازگردانده می شود.

 

 

مواد قانونی قایب استناد - مجازات عدم حضور متهم آزاد شده به قید وثیقه

ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري
در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.


ماده 222 قانون آيين دادرسي كيفري
در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.


ماده 223 قانون آيين دادرسي كيفري
بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.


ماده 224 قانون آيين دادرسي كيفري
بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏شود.
تبصره ـ تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏گذار نيز الزامي است.


ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري
متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

تبصره ـ مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.


ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري
كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.
تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏شود.


ماده 229 قانون آيين دادرسي كيفري
خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.


ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري
متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه‏ گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود.
دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.
تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‏هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود.


ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري
ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏عليه حاضر نشود و وثيقه‏گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.


ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري
چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي‌شود.


ماده 234 قانون آيين دادرسي كيفري
در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‏الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.


ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري
متهم، كفيل و وثيقه‏گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:

الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه‏گذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند.
ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏اند.
ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره1ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره2ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.
تبصره3ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.


ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري
در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است.
هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏گذار جديد اقدام مي‌كند.

تبصره ـ هرگاه متهم يا وثيقه‏گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.


ماده 287 قانون آيين دادرسي كيفري
در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه ميباشند.

درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش‌بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند.
تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.


ماده 345 قانون آيين دادرسي كيفري
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي
رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود.

تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه‏گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي‌شود.


ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري
محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
تبصره ـ در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌعليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند.


ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري
قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد.


ماده 537  قانون آيين دادرسي كيفري
اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.


ماده 429 قانون مجازات اسلامي 
در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر‌، دادگاه صادر كننده حكم‌، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

 

راه های مشاوره و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری و دادسرا

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.