خرید و فروش خودرو با وکالت بلاعزل

_{^{پاسخ – امکان فروش خودرو با صرف وکالت بلاعزل بدون قولنامه}} 

• مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. اثر وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است. علاوه بر این،
• وکالت عقدی است جایز. عقد جايز در برابر عقد لازم قرار مي گيرد.
• در عقد لازم طرفين نمي توانند جز در موارد خاص قانوني و مقرر توسط آنها به قرارداد پايان دهند و بايد پايبند به آن باشند. همچنين فوت و جنون تأثيري در اين عقود ندارد. اما در عقد جایز که وکالت جز آن است، عقد هر لحظه می تواند با ارده ی هریک از طرفین منحل گردد و فوت و جنون هریک از طرفین عقد منجر به انحلال عقد می گردد.
• انعقاد عقد وکالت نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد. ایجاب و قبول می تواند بوسیله ی لفظ، نوشته یا فعل باشد منتها باید توجه داشت انعقاد وکالت در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید رسمی باشد.
• علاوه بر ایجاب و قبول، برای صحت وکالت لازم است تا وکالت در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد. بنابراین موکل باید اهلیت موردی که انجام آن را به وکیل واگذار می کند داشته باشد.
• برای نمونه سفیه می تواند برای امور غیر مالی به دیگری وکالت دهد اما از آنجایی که مجنون یا صغیر غیر ممیز فاقد اهلیت می باشند نمی توانند طرف عقد وکالت واقع شوند.
• در صورتی که موکل در زمان انعقاد وکالت دارای اهلیت باشد اما پس از عقد اهلیت خود را از دست دهد، عقد وکالت منحل می گردد. برای نمونه بروز جنون در موکل منجر به انحلال عقد وکالت می شود. در مورد سفیه نیز اگر وکالت در امور مالی باشد منحل شده اما تأثیری در وکالت برای امور غیرمالی نخواهد داشت. 
• در رابطه با خرید و فروش خودرو با وکالت بلاعزل باید گفت ماده 679 قانون مدنی در تعریف وکالت بلاعزل بیان می دارد که موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
• بنابراین وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت.
• لازم به ذکر است که اسقاط حق عزل تا جایی معتبر است که خلاف نظم عمومی نباشد. برای نمونه در وکالت عام که ناظر به تمام امور موکل باشد اسقاط حق عزل موکل به طور دائمی باطل است چراکه این مسأله خلاف نظم عمومی می باشد.
• بنابراین اعطای وکالت بلاعزل در تمام امور و به طور دائمی با شخصیت و آزادی موکل تعارض دارد و باطل است مگر اینکه چنین وکالتی مقید به زمان شده باشد.
• با اعطای وکالت بلاعزل وکیل بطور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد عقد وکالت می گردد. وکیل امین موکل محسوب می گردد بنابراین او چه در وکالت معمولی چه در وکالت لاعزل باید مصلحت موکل را رعایت نماید در غیر این صورت عل او فضولی بوده و نفوذ آن منوط به رضایت و اجازه ی موکل می باشد.
• ماده 667 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد که وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

که  انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.

ماده 683 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

با این حال، در صورتی که موکل ضمن عقد خارج لازم انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط کرده باشد، حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در خصوص سوال شما در مورد خرید و فروش خودرو با وکالت بلاعزل باید گفت مسئولیت شما در مقابل خریدار آخر منتفی می باشد چراکه شما در معامله مرتکب تدلیس نشده اید.

توضیح آنکه اگر خودروی شما دارای نقصی بود که شما هنگام معامله آن را به اطلاع خریدار نرسانده باشید او می توانست در صورت فسخ معامله از جانب خریدار بعدی، برای مطالبه خسارت به شما مراجعه نماید.

اما در حالتی که خریدار با علم به نقص خودرو، آن را از واسطه ی شما یعنی وکیل خریداری نمود، و سپس خودرو را با تدلیس به شخص دیگری به فروش رسانید، شما از این بابت مسئولیتی نداشته و تنها خود تدلیس کننده مسئول می باشد. شما می توانید برای دفاع از خود و اثبات عدم مسئولیتتان از مشورت وکیل مجرب بهره مند شوید.

_{^{مواد قانونی قابل استناد - خرید و فروش خودرو با وکالت بلاعزل}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷ قانون مدنی

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸  قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود

ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

ماده ۶۷۴ قانون مدنی
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده ۶۷۵ قانون مدنی
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶ قانون مدنی
حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷ قانون مدنی
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱) به عزل موکل
۲) به استعفای وکیل
۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

ماده ۴۳۸ قانون مدنی
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹ قانون مدنی
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری.

ماده ۴۴۰ قانون مدنی
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما