مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 1400

 الزام فروشنده ملک به انجام تعهد - کشور افغانستان

چهارده سال قبل از یک شخصی که ایرانی است در کابل افغانستان مقداری زمین خریداری کرده ام محل معامله دفتری منسوب به فروشنده در تهران بوده است معامله هم در ایران صورت گرفته است حالا فروشنده حاضر به تحویل دادن ملک نیست قرار داد ما هم قولنامه ای است که منسوب به دفتر فروش تهران است.
آیا میشود در ایران از این فرد شکایت کرد؟ 
برای شکایت از چنین فردی قانون ایران حاکم است یا قانون افغانستان ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 863

پاسخ  -  الزام به انجام تعهد در افغانستان

  • با انعقاد قرارداد بین دو شخص، تعهداتی بوجود می آید و در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند الزام به انجام تعهدات را از او مطالبه کند و بهتر است قبل از مراجعه  طی اظهارنامه ای او را نسبت به انجام تعهدات خود آگاه سازد و مهلتی در خصوص انجام تعهدات به طرف مقابل دهد و اگر باز هم طرف مقابل از انجام این امر خودداری نمود،از طریق دادگاه صالح ملزم به ایفای تعهد می گردد.
  • همچنین ممکن است به دلیل عدم انجام تعهدات، خساراتی به به خریدار وارد شده باشد و او می تواند هنگام ارائه دادخواست الزام به تعهد، خسارات بوجود آمده از تاخیر در انجام تعهد را نیز از دادگاه خواستار شود.
  • یکی از آثار عقد بیع ای که صحیحاً شده است این است که بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. تسلیم یعنی قرار دادن مبیع در اختیار مشتری، به گونه ای که مشتری هر نوع تصرف و یا انتفاعی را نسبت به آن به عمل آورد. در تسلیم مبیع، هنگامی که مال مورد معامله غیرمنقول است، تسلیم در محل وقوع مال غیرمنقول انجام می  گیرد مگر آنکه وسیله مادی آن مال مثلاً کلید و یا سند مالکیت باشد که در این صورت باید در محل وقوع بیع انجام پذیرد.
  • در رابطه با الزام به انجام تعهد در افغانستان باید گفت قانون مدنی در ماده 968 بیان می دارد که تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند. بنابر این ماده، مسائل حقوق قراردادی مثل نحوه انجام تعهدات، شروط ضمن عقد و آثار تعهدات ناشی از عقد بیع، ازجمله الزام به انجام تعهد، تابع قانون محل وقوع عقد می باشد. 

 

پاسخ به سوال مطرح شده

در پاسخ به سوال شما باید اشاره نمود اگر چه مال مورد معامله غیرمنقول بوده و در خارج از ایران می باشد اما مطابق ماده 698 قانون مدنی، الزام به انجام تعهد عقد بیع تابع قانون محل وقوع عقد یعنی ایران می باشد. بنابراین شما می توانید در محاکم داخلی علیه فروشنده طرح دعوی نمایید. قانون حاکم بر این دعوا نیز قانون کشور ایران می باشد. 

 

 

مواد قانونی قابل استناد - الزام فروشنده به انجام تعهد

اصل 14 قانون اساسی

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.


ماده 221 قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.


ماده 222 قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم کند.


ماده 226 قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.


ماده 228 قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت ماده ٢٢١، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.


ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید.


ماده ۹۶۸ قانون مدنی
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص املاک و دعاوی ملکی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.