تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 31 تیر 1399
اعاده دادرسی در امور حقوقی و کیفری

 اعاده دادرسی در امور حقوقی و کیفری

در قانون فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث به عنوان سه طریق فوق العاده شکایت از آراء پیش بینی شده است.هدف دادرسی اجرای عدالت است و اینکه در خصوص موضوعی چه حقوقی و چه کیفری رای صادر شود در نتیجه دادرسی، که با اشکال مواجه باشد تردیدی نیست که بایستی موضوع مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد (تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است) راهی است برای برگشت به دادگاه صادر کننده حکم بنا به دلایل موجود و جهات مندرج در قانون که جهات مندرج در قانون احصاء شده اند.

امتیاز: Article Rating

مستند قانونی اعاده دادرسی:

ماده 426 قانون آیین دارسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود. پس اولا نسبت به احکام، اعاده دادرسی صورت می گیرد و ثانیا اینکه حکم بایستی قطعیت یافته باشد پس مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم در آن جا قطعیت یافته است (در اعاده دادرسی در امر حقوقی دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد که می تواند دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدید نظر).

 

جهات اعاده دادرسی:

احکام قطعیت یافته در هر دعوایی که صادر شده باشند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی می توانند مورد درخواست اعاده قرار گیرند. پذیرش درخواست مستلزم اثبات تحقق جهتی است که مورد استناد قرار می گیرد یعنی شخصی که بخواهد بنابر یکی از جهات درخواست خود را تقدیم دادگاه نماید بایستی دلیل اثبات جهت را پیوست نماید.

 

مستند قانونی جهات اعاده دادرسی ماده 426 ق.آ.د.م 

1- نسبت به حکمی که قطعیت یافته موضوع حکم مورد ادعای خواهان نباشد به طور مثال مستند خواسته خلع ید بوده است ولی حکمی که صادر شده در خصوص اجرت المثل صادر شده که موارد ادعا نبوده یا اینکه خواسته اجاره بهاء بوده ولی حکم تخلیه صادر شده است.

2- حکم به میزان بیش از خواسته صادر شده باشد به این صورت که مبلغ یا مالی که در مفاد حکم، خوانده محکوم به پرداخت یا تحویل آن گردیده است بیش از خواسته خواهان باشد.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد که از طرفی قاضی خواهان را محکوم به بی حقی نموده و از طرفی دیگر خوانده را نیز محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان نموده است.

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن قبلا توسط دادگاه صادر شده متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد (صدور احکام متضاد) در واقع 2 حکم صادر شده هر دو حکم قطعیت یافته و هر دو از یک دادگاه صادر شده یعنی نه تنها اصحاب دعوا بلکه موضوع و سبب دو دعوا واحد باشد.

5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کاربرده که در حکم دادگاه موثر باشد مانند شهادت کذب یا سوگند دروغ که درخواست کننده بایستی ابتدا حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب طرف مقابل را ارائه دهد یعنی مستلزم یک اقدام قانونی در مرجع صالح، قبل از درخواست اعاده دادرسی می باشد.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد یعنی حکم دادگاه به استناد سند عادی یا رسمی صادر شده باشد و سند جعلی باید مستند حکم قرار گرفته باشد و اینکه جعلیت سند مستند حکم به موجب حکم نهایی در مرجع صالح اثبات شده باشد بنابراین صرف ادعای جعلیت مستند حکم کافی نیست و نکته دیگر اینکه جعلی بودن سند مستند حکم باید پس از صدور حکم ثابت شده باشد. پس می توان نتیجه گرفت صرف ادعای جهات اعاده دادرسی کافی نیست بلکه دلیل اثبات آن باید ارائه گردد.

7- پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است؛ یعنی مثلا برگه مستند حقانیت در جریان دادرسی وجود داشته اما در اختیار متقاضی نبوده است نه اینکه سند بعد از صدور حکم تنظیم شود.

 

 

اقسام اعاده دادرسی 

1- اعاده دادرسی اصلی که متقاضی به طور مستقل آن را درخواست می کند و به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است که همین دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارا می باشد که می تواند دادگاه بدوی باشد که حکم در آن به صورت قطعی صادر شده و قابل تجدید نظر نباشد و یا به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد یا دادگاه تجدید نظر باشد هر چند حکم دادگاه بدوی در این مرجع تایید شده باشد. اگر هم حکم در دیوان ابرام شده باشد به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم می گردد. (در واقع درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که حکم قطعی را صادر نموده است)

2- درخواست اعاده دادرسی طاری که در اثنای رسیدگی حکمی به عنوان دلیل ارائه می شود و کسی که حکم علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی می نماید و به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز گردیده ولی دادگاهی که درخواست را دریافت کرده مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و اگر دلایل درخواست را قوی بداند رسیدگی به  دعوای مطروحه را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد در غیر اینصورت به رسیدگی ادامه می دهد. بعد از اینکه شخص به استناد یکی از جهات مندرج در قانون دادخواست اعاده دادرسی خود را تقدیم دادگاه در مرجع صالح نمود یکی از موارد مهم از لحاظ شکلی نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی می باشد که قانونگذار در ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی به طور محصور بیان نموده که بایستی چه مواردی درج گردد.

بعد از این مرحله بایستی مرجع صالح تعیین گردد که در امور حقوقی مرجع صالح دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است و همین مرجع هم صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. پس از تقدیم دادخواست ابتدا بایستی دادگاه صالح طبق تبصره ماده 435 قانون آیین دارسی مدنی در خصوص قبول یا رد دادخواست قرار لازم را صادر نماید.

درصورت قبول مبادرت به رسیدگی ماهوی نماید پس می توان فهمید رسیدگی به درخواست در دو مقطع انجام می گیرد ابتدا بایستی در خصوص قبولی یا رد آن اظهار نظر نمود بعد در صورت قبولی رسیدگی نماید و دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن را به دفتر صادر نماید و سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است و دادگاه در جلسه دادرسی به همان جهت رسیدگی می نماید که در دادخواست ذکر شده است.

 

 

اعاده دادرسی در امور کیفری:

اعاده یعنی برگرداندن یعنی محاکمه و رسیدگی به موضوعی که درباره آن حکم قطعی صادر شده است اعاده دادرسی در امور کیفری مشخص شده و افرادی که حکم قطعی درباره یکی از موارد مندرج در ماده 474 در مورد ایشان صادر شده می توانند از طریق ارائه دادخواست به دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع پرونده را درخواست نمایند و متقاضیان اعاده دادرسی هم طبق ماده 475 مشخص گردیده اند.

بعد از قطعیت حکم صادره در پرونده های کیفری تنها راه اعتراض از طرف محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی است و این درخواست نیاز به دلایل خاص و مشخص دارد و مرجع تقدیم دادخواست هم دیوان عالی کشور است.

مستند قانونی اعاده دادرسی در امور کیفری ماده 474قانون آیین دارسی کیفری  که قانون گذار بیان نموده، درخواست در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه اعم از اینکه حکم به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد پذیرفته می شود. اعاده دادرسی فقط در مورد احکام محکومیت است یعنی محکوم علیه بایستی درخواست دهد نه شاکی یا متهمی که حکم برائت او صادر شده است.

پس از تقدیم دادخواست به دیوان عالی کشور این مرجع بایستی پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 474 با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع دهد در غیر اینصورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

 

 

طرق دیگر شکایت از رای :

فرجام خواهی:

بنابر ماده 366 قانون آیین دارسی مدنی رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی، درصورت انطباق آن را ابرام و در صورت عدم انطباق نسبت به نقض رای و احاله پرونده به دادگاه تالی اقدام می نماید.

مقررات قانونی یعنی احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است قاضی باید کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و موازین شرعی در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم در قضیه مورد رسیدگی حکم آن را در قوانین مدون پیدا ننموده یا قانون ناقص، مجمل یا متعارض باشد ناگزیر به منابع معتبر اسلامی و فتوای معتبر مراجعه و رای صادر می نماید که تشخیص این دو مورد و انطباق رای برعهده دیوان عالی کشور می باشد.

قانونگذار در ماده 367 قانون آیین دارسی مدنی بیان نمودند آرایی قابل فرجام هستند که در قانون تصریح شده باشد، آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام نیست مگر در موارد ذیل پس نکته این جاست که آراء دادگاه بدوی قطعیت یافته باشند ولی به علت عدم درخواست تجدید نظر.

آراء دادگاه تجدیدنظر استان قابل فرجام نیست مگر با موضوعات مندرج در قانون که می توان به اصل نکاح، فسخ آن اصل طلاق و نسب و حجر و وقف اشاره نمود.

در واقع رایی نداریم که از دادگاه بدوی صادر شده باشد و تجدید نظرخواهی هم نسبت به آن صورت گرفته باشد ولی باز قابل فرجام باشد مگر در موارد آراء احصاء شده در قانون آرایی داریم از محاکم بدوی صادر شده و شرط فرجام این آراء بدین صورت است که درخواست تجدیدنظر نسبت به آن ها صورت نگرفته باشد که کاملا در قانون طبق ماده 367 مشخص گردیده اند.

آرایی نیز وجود دارند که از دادگاه بدوی صادر شده به مرحله تجدیدنظر رسیده اند ولی باز هم قابل فرجام هستند که در این خصوص می شود به ماده 368 استناد نمود.

شرایط شکلی دادخواست در ماده 380 قانون آیین دارسی مدنی کاملا مندرج گردیده و بنابر ماده 390 پس از وصول پرونده در دیوان رئیس یا یکی از معاونان وی پرونده را به ترتیب به یکی از شعب دیوان، ارجاع می نماید رئیس شعبه موضوع را بررسی و مطالعه و گزارش تهیه می نماید گزارش جامعی از جریان ماهیت دعوا، رسیدگی در دیوان بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر اینکه دیوان حضور آنها را لازم بداند پس از اقدام طبق مقررات شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید که اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید اگر هم نظر اکثریت نقض باشد که اقدامات پس از نقض نیز در ماده 401 ق.آ.د.م بیان شده است.

در واقع رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده و اگر رأیی به طور مثال به علت عدم  صلاحیت دادگاه نقض شود رسیدگی در دادگاهی که از نظر دیوان صالح باشد، صورت می گیرددر بحث فرجام خواهی می توان متوجه شد فرجام خواهی به دو صورت انجام می گیرد.

یکی فرجام خواهی اصلی که محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجامی پرونده را در دیوان عالی کشور مطرح می نماید قانونگذار نیز در ماده 387 قانون آیین دارسی مدنی به محکوم علیهی که در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی ننموده باشد اجازه می دهد از طریق دادستان کل کشور فرجام خواهی اصلی نماید.

ماده 413 در خصوص فرجام تبعی اعلام می نماید فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

بعد از نقض رای در دیوان عالی کشور باید امر به مرجع قضایی تالی ارجاع شود زیرا دیوان نمی تواند رسیدگی ماهوی نماید. دادگاه مرجوع الیه بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدامات لازم را معمول و انشاء رای می نماید.

 

اعتراض شخص ثالث:

مستند به ماده 417 قانون آیین دارسی مدنی اگر در خصوص دعوائی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

اعتراض شخص ثالث از طریق فوق العاده شکایت از آراء است موارد و جهات آن مانند فرجام خواهی و اعاده دادرسی مخصوص نگردیده است بلکه ماده 418 هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و محدود به مهلت معینی نیز نمی باشد.

در خصوص فرجام خواهی یا اعاده دادرسی در واقع این حق برای اصحاب دعوا وجود دارد که به دلایلی دادخواست خود را تقدیم نمایند ولی در مورد اعتراض ثالث بایستی فرد معترض به عنوان اصحاب دعوا دخالتی در دادرسی نداشته باشد اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.

دادگاه درمورد اعتراض ثالث ابتدا باید احراز کند که معترض ثالث در دعوی که منتهی به صدور حکم شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته یا خیر و اگر دخالتی نداشته به حقوق وی خلل وارد شده یا نه در واقع معترض بایستی ذی نفع باشد دادخواست بایستی به طرفیت اصحاب دعوایی که منتهی به رای مورد اعتراض شده، مطرح گردد معترض بایستی ثالث باشد خواهان- خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نباشد.

مستند ماده 419 قانون آیین دارسی مدنی اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است اعتراض اصلی که از ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته و اعتراضی طاری که اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی است که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود آن رای را ابراز نموده است.

اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه باشد و به دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ( طبق ماده 420 قانون آیین دارسی مدنی )

اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناده قرار گرفته به عمل می آید و توسط همین دادگاه هم رسیدگی می شود مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر باشد. یعنی اگر درجه دادگاهی که معترض ثالث دادخواست را به آن تقدیم می نماید از دادگاهی که رای مورد اعتراض را صادر کرده است پایین تر باشد ( مثلا دادگاه بدوی و تجدید نظر) معترض ثالث مکلف است پس از اینکه اعتراض را تقدیم دادگاه می نماید دادخواست اعتراض اصلی را به دفتر دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض تقدیم دارد.

 

ماده 477:

در صورتیکه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد شعب خاص رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی یا ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

علاوه بر خود ماده، در تبصره شماره سه این ماده افراد دیگری مشخص شده اند که می توانند در صورتی که اگر حین انجام وظایف خود یک حکم قطعی را خلاف شرع تشخیص دادند آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند تا اجازه اعاده دادرسی را بدهند.  از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان با ذکر دلایل خود.

 

مطالب مرتبط با اعاده دادرسی :

4- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

1- لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب و تصمیم دادگاه

2- مفهوم و کاربردهای تامین دلیل و حفظ دلایل

3- متن دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.