تماس با وکیل سفته؛ وکیل چک؛ وکیل دادگستری؛ وکیل دعوای کیفری: 88019244 و 88019243
دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.
آغاز دعوا
شركت تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین به عنوان شاكی با ارایه كپی برابر با اصل یك فقره چك و گواهی عدم پرداخت بانك محال‌علیه شكواییه‌ای را با ابطال تمبر غیر مالی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌کند.
طبق شرح شکواییه، آقای «عباسعلی» متهم است یك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانك ملی به مبلغ 300 میلیون تومان صادر کرده و در این میان شاکی دعوا، رسیدگی قانونی و جلب متهم را از مقام قضایی خواستار شده است.
شاکی آقایان «سید حسین» و «سید سعید» را به عنوان نماینده خود برای پیگیری و اقدام قانونی معرفی کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عین شكواییه چك به كلانتری محل بانك محال‌علیه ارسال و خواسته می‌شود که صادركننده‌ی چك به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رویت در محل برای پاسخگویی حاضر شود. همچنین در این شکواییه قید می‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به این ترتیب در صورت حضور، از وی تحقیق به عمل می‌آید و در حضور طرفین به دادسرا هدایت می‌شود. اما در صورت خودداری متهم از حضور در مرجع قضایی، با معرفی شاكی خصوصی، جلب صورت گرفته و چنانچه رضایت شاكی خصوصی تحصیل شود و یا متهم اصل لاشه چك را ارایه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعكس شده و پرونده ارسال می‌شود.
تحقیق در کلانتری
به این ترتیب كلانتری مربوطه طی احضاریه‌ای از متهم می‌خواهد تا ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ، خود را معرفی کند. در غیر این صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم كلانتری مراتب را به دادسرای مربوطه اعلام می‌کند و گزارش می‌دهد.
در تاریخ 6/4/92 بازجویی به عمل می‌آید و نماینده حقوقی شركت شاكی با معرفی كامل خویش شكایت خود را بیان و تقاضای رسیدگی می‌کند.
برای دستگیری متهم برگ جلب سیار 20 روزه صادر و به كلیه یگان‌های نیروهای انتظامی تهران بزرگ دستور داده می‌شود که به محض رویت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند.
ارجاع پرونده به دادسرا
بعد از این مرحله پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده و به دادستان اعلام می‌كند.
قرار دادیار
در خصوص اتهام عباسعلی دایر بر صدور یك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 به مبلغ سیصد میلیون تومان از حساب جاری بانك ملی ایران، دادیاری با توجه به شكایت دارنده چك یعنی «تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین» و وجود اصل چك در دست شاكی و صدور گواهی «عدم پرداخت به لحاظ كسر موجودی» از سوی محال‌علیه و عدم حضور متهم برای دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرمیت مشارالیه داشته و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1382 تقاضای تعقیب و كیفر نامبرده را دارد.
همچنین پرونده در اجرای بند ز ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 به حضور دادستان تسلیم می‌شود. و با موافقت دادستان كیفرخواست صادر می‌شود.
رسیدگی دادگاه
پرونده به دادگاه كیفری ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضایی رسیدگی به دادگاه شعبه دادگاه کیفری ارجاع شد.
دادرس شعبه دادگاه طی دستوری اعلام کرد که دفتر، وقت رسیدگی مناسب تعیین و متهم از آدرس بانك احضار و شاكی نیز احضار شد و از نماینده دادستان نیز دعوت به عمل آمد.
در تاریخ 9/8/92 و در وقت مقرر دادگاه تشكیل شد اما شاكی و متهم حاضر نشدند، ولی نماینده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضای صدور حكم بر محكومیت متهم به شرح كیفر خواست را دارم.» به این ترتیب دادگاه پس از ملاحظه و بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد.
رای دادگاه
در مورد اتهام آقای عباسعلی دایر بر صدور یك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانك ملی به مبلغ سیصد میلیون تومان تمام، نظر به شكایت شاكی دعوا به نام تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین و ملاحظه تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانك محال‌علیه و كیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به این‌كه متهم از آدرس بانكی احضار شده و علی‌رغم ابلاغ قانونی از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز به این دادگاه ارسال نكرده است، بزه انتسابی برای دادگاه محرز شد، به این ترتیب به استناد مواد 3 و 7 و 22 از قانون چك با اصلاحات بعدی، آقای عباسعلی را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم می‌کند. این رای غیابی است و پس از ابلاغ به مدت 10 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و تا 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم تجدید نظر استان تهران است.
وقتی پول پرداخت شود
بعد از این رای محكوم علیه آقای عباسعلی طی لایحه‌ای اعلام واخواهی کرده و عنوان می‌كند كه مبلغ مذكور را به شاکی دعوا پرداخت کرده است و گواهی بانك محال علیه نیز در این خصوص ارایه می‌کند كه بانك مربوطه تصدیق کرده است كه وجه چك مذكور پرداخت شده است و این به آن معناست كه موكل وجه چك را پرداخته و مورد تایید دارنده چك نیز بوده است و با پرداخت وجه چك تعقیب و مجازات موكل محلی از اعراب ندارد و استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر فسخ دادنامه مورد واخواهی و صدور قرار موقوفی تعقیب را از دادگاه محترم کیفری کرده است