_{^{پاسخ - مسدود شدن حساب بانکی توسط طلبکاران}}

• مهریه، مالی است که همزمان با نکاح، زوج ملزم می گردد آن را به زوجه بپردازد. مهریه یا صداق، نوعی الزام قانونی است و تنها کاری که زن و شوهر می توانند اجرا دهند این است که در خلال پیوند یا پس از آن، در مورد مقدار آن با یک دیگر توافق کنند.
• در ماده ۱۰۸۰ ضوابط اجرای مدنی مهریه مقرر شده: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی دوجانب است. در واقع مهریه، به مالی بیان می شود که به مناسبت پیوند نکاح، زوج ملزم به دادن آن به زوجه می شود.
• بعد از پیوند نکاح زوجه مالک مهریه می گردد، همان طور که در ماده ۱۰۸۲ ضابطه اجرای مدنی مهریه آمده است: به مجرد پیوند، زوجه مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
• در صورتی که زوج، صداق زوجه را پرداخت نکند، زوجه این حق را دارد که با معارفه اموال و دارایی زوج تقاضا نماید که اموال وی را توقیف نمایند و این حق را دارد که مطالباتی را از موجودی حسابهای بانکی او توقیف نماید.
• زوجه اینگونه این حق را دارد که تقاضای توقیف حقوق زوج را از سازمان ها و موسسه های دولتی یا خصوصی داشته باشد و حد یک چهارم حقوق، مادامی که شوهر متاهل است و اینگونه یک سوم آن را در صورتی که زوجه و شوهر از هم جدا گردند و تا زمانی که شوهر زوجه دیگری را اختیار نکرده باشد توقیف اموال برای مهریه نماید.
• همچنین اگر اموالی که زوجه توقیف کرده باشد جز مستثنیات دین می باشد می توان نسبت به آن اعتراض کرد و از آن رفع توقیف کرد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مسدود کردن حساب های بانکی بدهکار}}

♦  کلیه طلبکاران از جمله زوجه که طلبکار مهریه میباشد میتواند اموال شخص مدیون (از جمله حسابهای بانکی وی ) را به میزان طلب خود توقیف نمایند. در این صورت صرفاً زمانی حسابهای شما رفع توقیف میشوند که طلب خود را پرداخت نمایید و یا با طلبکار خود به نحوی سازش نمایید .

♦ البته به عنوان یک راه حل سوم می توان با مراجعه به شعبه صادر کننده دستور توقیف مال دیگری را معرفی نمایید تا در جهت تامین، توقیف شود و پس از آن حساب شما آزاد گردد.

_{^{مستندات قانونی - مسدود کردن حساب بانکی بدهکار}}

ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱ ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

ماده ۲ ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.