خدمات دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

ابعاد حقوقی، تعریف و مجازات معامله ربوی

 ابعاد حقوقی، تعریف و مجازات معامله ربوی

 

 

  |  
بازدید: 844
  |  
امتیاز: Article Rating

تعریف ربا و معامله ربوی

  • ربا در لغت به معنای زیادی یا زیاد شدن می باشد که به دو نوع تقسیم می شود:

1- ربای قرضی

عبارت است از اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض. در این نوع ربا بدهکار متعهد می شود هنگام پرداخت قرض، شرط اضافه ای را علاوه بر اصل قرض برای طلبکار انجام دهد.
2- ربای معاملی

عبارت است از معامله ی دو شی همجنس از اشیای مکیل یا موزون همراه با زیاده. هنگامی که عوضین معامله از یک جنس باشند، جنسی که با پیمانه یا وزن معامله می شود و یکی از طرفین تقاضای زیادی حجم یا وزن اضافه را داشته باشد، ربای معاملی رخ می دهد.
ربا در عرف به این معناست که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض،مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود.

  • ربا از نظر شرعی حرام می باشد و از نظر حقوقی و کیفری دارای ضمانت اجراست.
  • از نظر حقوقی، با توجه به مواد 190 قانون مدنی و 217 همین قانون، معاملات ربوی به دلیل نامشروع بودن باطل می باشند. عقد باطل نیز عقدی است که فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثري پیدا نمی کند.
  • به همین جهت معاملات ربوی به دلیل آنکه جهت نامشروعی دارند، باطل می باشد و در صورتی که طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، از نظر حقوقی و قضایی قابلیت پیگیری ندارد.

 

مجازات معامله ربوی

  • در رابطه با مجازات معامله ربوی باید گفت ربا در قانون مجازات اسلامی نیز توسط قانونگذار جرم انگاری گردیده است.
  • ماده 595 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد که هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌ موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند. 
  • به موجب ماده ی مذکور، کسی که ربا می دهد، کسی که ربا می گیرد و کسی که واسطه بین ربا گیرنده و ربا دهنده می شود مجرم شناخته شده و قابل مجازات می باشد.
  • بنابراین می توان گفت که عنصر مادی جرم ربا شامل پرداخت، دریافت و وساطت یا معاونت در عملیات ربوی می باشد که هرکدام از موارد مذکور باید به توافق طرفین رسیده و شرط مازاد شده و قبض و اقباض مازاد نیز صورت گیرد.
  • بنابراین اخذ زیاده باید صورت گیرد و برای نمونه اگر دارنده چک، چک را به عنوان ربا قبول نماید، تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی ‌شود.به عبارت دیگر هم ربا دهنده، هم ربا گیرنده و هم معاون ممکن است مجرم شناخته شوند.
  • توجیه کسی که ربا داده فقط می تواند این باشد که برای اخذ آن اضطرار داشته و برای دفع افسد به فاسد متوسل شده است.
  • به جهت آنکه معامله ازحالت ربوی خارج گردد، می توان شرط نمود که طرفین علاوه بر شریک بودن در سود مال، در صورت ورود ضرر، در زیان آن هم شریک باشند. 
  • به موجب تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی، اگر ربادهنده یعنی کسی که سود و بهره می دهد، مضطر باشد، یعنی ناچار به دادن ربا بوده باشد، از مجازات معاف خواهد شد.
  • لازم به ذکر است که غیر از حالت اضطرار ربا دهنده، مواردی در قانون وجود دارد که به تبع فقه اسلامی، معامله ربوی جرم نبوده و مشمول جرم معامله ربوی نخواهد شد.
  • به موجب تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی، معامله ربوی بین افراد زیر جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد:

1- معامله ربوی بین پدر و فرزند
2- معامله ربوی بین زن و شوهر
3- معامله ربوی بین مسلمان و کافر در صورتی که مسلمان از کافر ربا دریافت کند

  • با توجه به موارد فوق می توان بیان داشت که در صورتی که شخص مالی را به عنوان بهره و ربا به فرد دیگری بدهد، می تواند با شکایت کیفری و اثبات ربوی بودن معامله، با گرفتن حکم کیفری، از آن حکم در دادخواست حقوقی به عنوان دلیل استفاده نموده و تقاضای ابطال معامله را داشته باشد.
  • لازم به ذکر است که در صورتی که در دادگاه کیفری حکم معامله ربوی صادر گردد، خود فرد ربا دهنده نیز مجازات خواهد شد مگر آنکه اثبات کند در گرفتن ربا مضطر بوده است.

 

 

مقررات قانونی در خصوص معامله ربوی

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱. قصد طرفین و رضای آنها
۲. اهلیت طرفین
۳. موضوع معین که مورد معامله باشد
۴. مشروعیت جهت معامله


ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.


ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

 

4 از 5 (4 امتیاز)
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جهت مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری همین حالا تماس بگیرید.
تلفن ثابت:88019243-88019244
تلفن همراه :09121457035

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.