مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: پنجشنبه 22 مهر 1400

 فرق معامله ربوی و مضاربه

مادر بنده یک سال پیش از بانک مبلغ 20 میلیون تومان وام گرفت ولی به دلیل ناتوانی در پرداخت قسط ها مجبور شد پول را به شخصی بدهد تا با آن پول کار کرده و ماهانه 500 هزار تومان به ما پرداخت کند و یک چک 20 میلیونی به ما داده است که متعلق به همسرش می باشد و حال که درخواست 20 میلیون را کردیم می گوید من 12/500/000 تومان آن را پرداخت کرده ام و شما فقط 7/500/000 تومان از من طلبکار هستید آیا باید به چه صورت اقدام کنیم لازم به ذکر است که یک چک 20 میلیونی تومانی از همسرش در اختیار داریم.آیا برای این کار نیاز به وکیل داریم؟ آیا اینکار مادر بنده مصداق معامله ربوی است ؟

 

مطالعه متن یک نمونه قرارداد مضاربه 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 853

پاسخ - مقایسه معامله ربوی و مضاربه

در معاملاتی که امروزه بین افراد عادی با یکدیگر یا نهادهای حقوق عمومی و ادارات با مردم صورت می پذیرد ممکن است ابهاماتی در مورد ربوی بودن یا نبودن معامله بوجود آید که در پاسخ این سوال به بررسی اجمالی این موضوع می پردازیم.

در این خصوص ابتدا دو مفهوم ربا و مضاربه را تعریف می کنیم و سپس تفاوت این دو مفهوم با یکدیگر را از بعد حقوقی بررسی می نماییم.

در خصوص ربا تعاریف متعددی در قرآن و کتب اسلامی آمده است. به طور کلی ربا به معنای زیاد تر از اصل مال گرفتن می باشد و توسط خداوند نهی شده است.

در خصوص مضاربه نیز مطالب زیادی در کتب اسلامی وجود دارد. مضاربه به عنوان یکی از عقود معین در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنی (مواد 546 به بعد) شناخته می شود. 
به طور کلی می توان گفت مضاربه زمانی مطرح می شود که شخصی مالی را در اختیار شخص دیگر قرار می دهد تا با آن مال به معامله و تجارت بپردازد و هنگامی که سودی از این تجارت بدست آمد، با یک دیگر در آن سود شریک می گردند. 
گرچه ممکن است ربا و مضاربه در ظاهر شبیه به یکدیگر باشند ولی باید به این نکته اساسی توجه داشت که در مضاربه بحث سرمایه گذاری در تولید و صنعت مطرح است و در اصل، مشارکت در سود و زیان جریان دارد و دو طرف هم در سود و هم در زیان احتمالی شریک می باشند ولی در خصوص ربا، همه زیان ها و خطرات احتمالی بر شانه و عهده وام گیرنده می باشد. 
همچنین نحوه تقسیم سود در مضاربه به صورت درصدی از سود است ولی در ربا اساساً درصدی از اصل پول و سرمایه ملاک محاسبه زیاده و بهره قرار می گیرد.
با توجه به مطالب فوق، اصول قانون اساسی و قوانین عادی و بانکداری، به این نکته دست می یابیم که در معاملات مالی و اقتصادی ایران، دریافت و پرداخت ربا ممنوع شده است در حالی که عقد مضاربه به عنوان یکی از عقوقد معین مجاز شمرده شده است. 
قانونگذار ربا را در قوانین مختلف بویژه بند12 اصل 3، اصل 4،اصل 43 و اصل 49 قانون اساسی ممنوع و عقد مضاربه را در ماده 546 قانون مدنی و ماده 9 قانون عملیات بانکی (بدون ربا) مجاز شمرده است البته باید توجه داشت که منشا ابهاماتی که در خصوص ربوی بودن یا نبودن معاملات به خصوص مواردی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد به دلیل روشن نبودن برخی از آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی می باشد که خارج از مطالب این متن است و به آن نمی پردازیم.
در خصوص پاسخ به این سوال ابتدا باید به جهت اراده دو طرف در خصوص قرارداد توجه نمود، اگر اراده شما این بوده است که با دادن این پول به طرف مقابل در سود و زیانی که آن طرف از طریق کار و سرمایه گذاری بدست می آورد شریک بشوید و همچنین طرق مقابل نیز، با پولی که از شما می گیرد وارد کار و سرمایه گذاری شود و شما را در سود و زیان بدست آمده شریک سازد، این روش کاملا در حوزه عقد مضاربه قرار می گیرد شما می توانید بر اساس قراردادتان اقدام نمایید و چنانچه قراردادی ندارید و یا مدرکی دال بر این توافق ندارید، می توانید چک را به اجرا گذاشته و مبلغ آن را دریافت کنید.
البته برای جلوگیری از ابهاماتی که ممکن است در خصوص ربوی بودن قرارداد یا موارد دیگر در دادگاه پیش آید و یا اینکه اگر در این خصوص قرارداد کتبی وجود ندارد بهتر است از طریق وکیل اقدام کنید.

به طور خاص در پاسخ به سوال شما می توان گفت شما می توانید بر اساس قراردادتان اقدام نمایید و چنانچه قراردادی ندارید و یا مدرکی دال بر این توافق ندارید، می توانید چک را به اجرا گذاشته و مبلغ آن را دریافت کنید.

البته مشکل اساسی شما شبهه ربوی بودن این معامله است. بهتر بود توافقات خود را در قالب یه قرارداد قانونی درج و تعریف میکردید قرارداد مضاربه در این فرض بهترین انتخاب است. 

 

 

مواد قانونی قابل استناد - قوانین مضاربه و منع ربا

بند 12 اصل 3 قانون اساسی
پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.


اصل 4 قانون اساسی

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.


اصل 43 قانون اساسی 
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.


اصل 49 قانون اساسی
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.


ماده 546 قانون مدنی
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.


ماده 547 قانون مدنی
سرمایه باید وجه نقد باشد.


ماده 9 قانون عملیات بانکی( بدون ربا)
 بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : جناب آقای الهیاری
 

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص قراردادها

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.